نظریه شماره 7/1401/849 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/849 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع توقیف خودروی مشمول مستثنیات دین و امکان محدودیت نقل و انتقال آن: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که خودرویی به عنوان مستثنیات دین شناخته شود و به همین دلیل رفع توقیف گردد، این رفع توقیف شامل هر دو نوع فیزیکی و سیستمی خواهد بود و امکان اعمال محدودیت اضافی نظیر توقیف سیستمی برای خودرو وجود ندارد، همچنین مسدودسازی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین که دارای محکومیت مالی هستند، به دلیل عدم وجود تصریح قانونی مبنی بر جواز این اقدام، امکان‌پذیر نیست. به عبارتی، اموال و حقوق مدنی اشخاص نمی‌توانند به دلایلی که در قانون نیامده، محدود شوند.

استعلام

1- با توجه به نظریه شماره 7/1401/333 مورخ 1401/7/6 مبنی بر عدم امکان تداوم توقیف ثبتی ملک مشمول مستثنیات دین، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مورد خودرویی که حسب اعلام محکوم علیه و تحقیقات صورت گرفته وسیله کار و امرار معاش وی شناخته شده و در اجرای بند ه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به لحاظ مستثنیات دین شناختن خودرو از آن رفع توقیف و به مالک مسترد شده است، آیا ثبت منع نقل و انتقال خودرو در سیستم راهور امکان پذیر است؟

توضیح آن که در بسیاری موارد محکوم علیه پس از رفع توقیف خودرو، جهت ادامه فعالیت شغلی خود اقدام به فروش یا انتقال سند مالکیت آن به غیر می نماید و در عمل با عدم پرداخت اقساط بدهی و در دسترس نگذاشتن اموال و مخفی کردن خود متعاقب اعمال ماده 3 قانون یادشده، مانع از اجرای حکم محکومیت مالی می شود و در چنین مواردی ثبت ممنوعیت نقل و انتقال خودرو تضمینی برای پرداخت اقساط محکوم به است.

2- در مواردی که راهی برای اجرای حکم وجود ندارد، آیا می توان دستور مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین را صادر کرد؟ به کار بردن این شیوه بویژه در پرونده های راجع به نفقه یا مهریه که اشخاص واجب النفقه محکوم علیه در مضیقه مالی به سر می برند، می تواند راهگشا باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- همان گونه که در نظریه شماره 333/1401/7 مورخ 6/7/1401 خطاب به آن مرجع محترم آمده است، در فرض سؤال که به جهت احراز مستثنیات دین بودن خودرو و در اجرای بند ه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، دستور رفع توقیف آن صادر شده است، رفع توقیف شامل رفع توقیف فیزیکی و سیستمی خواهد بود و با وجود احراز مستثنیات دین بودن خودرو، با توقیف سیستمی خودرو، رفع توقیف محقق نخواهد شد؛ زیرا وفق ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد و توقیف مال و تداوم آن، مرحله ای از اجرای حکم است؛ بنابراین به محض این که وفق مقررات ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 احراز شود مال جزء مستثنیات دین است، غیر قابل توقیف است و در فرض توقیف باید بلافاصله رفع توقیف اعم از فیزیکی و سیستمی شود.

2- بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی و دیگر مدارک دارای مجوز از جمله در فرض سؤال کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین از جمله حقوق مدنی شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال کردن اوراق هویتی و یا مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین که دارای محکومیت مالی می باشند، وجود ندارد