نظریه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد اجرای قانون الحـاق یـک بنـد و ۳ تبصـره بـه عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها (مصوب ۱۳ /۴ /۱۳۷۳)

نظریه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد اجرای قانون الحـاق یـک بنـد و ۳ تبصـره بـه عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها (مصوب ۱۳ /۴ /۱۳۷۳)

مصوب ۱۳۷۳,۰۴,۱۳

با اصلاحات و الحاقات بعدی

در جلسه مورخ ۱۳ /۴ /۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه بـه بررسـی کمیتـه فنـی شورای عالی شهرسازی و معماری که صورتجلسه آن پیوست است، اعلام گردید که با اجرای قـانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها، اهداف طرح جامع تهـران و کنترل توسعه فیزیکی آن که به منظور سامان دهی نیازهای سکونتی و خدماتی جمعیتی نزدیک به ۸ میلیون نفر که با تأسیسات و تجهیزاتی مشـترک در مسـاحت ۷۰۷ کیلـومتر در بـافتی یکپارچـه و هماهنگ طراحی شده و سالهاست اجرا می شود، به خطر افتاده و مشکلاتی در اثر تجزیه محدوده و حریم نظارتی شهر بروز خواهد کرد.

از سوی دیگر با توجه به احتمال بروز ایـن نـوع تـداخلهـا بـین محـدوده شـهرهـا و محـدوده تقسیمات کشوری در نقاط مختلف کشور لازم است برای هماهنگ کردن محدوده توسعه شهرهـا و شهرستانها مقررات مناسبی وضع گردد.

ضمناً چنانچه بتوان از قانون این برداشت را کرد که در حوزه شهرستان های شـمیران و شـهر ری بخش های مرکزی به تهران الحاق شده و محدوده بخش های تابعه متناسب بـا حـریم تهـران اصـلاح شود، مشکلات ناشی از اجرای این قانون تا حدودی کاهش خواهد یافت. پیوست صورتجلسه مورخ ۱۳ /۴ /۱۳۷۳

کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳ /۴ /۱۳۷۳ مشـکلات مربـوط بـه اجراء قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها را به شرح زیـر مـورد بررسـی قرار داد. ۱ - با اجرای این قانون قسمتی از محدوده قانونی شهر تهـران کـه در طـرح جـامع تهـران دارای کاربری است از محدوده کنترل و نظارت شهرداری تهران خارج و به بخش های تابعه شـمیران و ری و شهریار داده می شود. این موضوع با توجه به اینکه در دو شهرسـتان شـمیران و ری کـه بـه عنـوان استثناء در اجرای قانون تقسیمات کشوری فاقد شهر و شهرداری بوده و کنترل و نظـارت بـر اجـرای طرح جامع شهر تهران عملاً به بخشداری های متعدد واگذار می شود یکپارچگی و کنترل بـر اجـرای طرح تهران را مخدوش نموده و به خطر می اندازد. ۲ - با اجرای این قانون قسمت عمده محدوده اسـتحفاظی یـا حـریم شـهر تهـران کـه در داخـل شهرستان های شهریار و ورامین و کرج قرار دارد تحت نظارت شهرداری های شهرهای مـذکور قـرار می گیرد که بدین ترتیب شهرداری کوچک شهریار(با حدود ۵۰ هـزار نفـر جمعیـت) یـا شـهرداری ورامین و حتی شهرداری کرج مسئول جلوگیری محدوده نظارت آن ها قرار گرفته می شوند. با توجـه به عدم امکان تأمین این نظارت توسط شهرداری های مذکور و تقسـیم وظـایف بـین مراجـع متعـدد توسعه بی رویه تهران در این اراضی حتمـی و بـروز مشـکلات فـراوان در محـیط زیسـت و تـأمین خدمات زیربنائی غیرقابل اجتناب خواهد بود. توسعه شهر تهران در طرح جامع شهر تهران به سـطح مصوب ۷۰۷ کیلومتر مربع محدود شده است. ۳ - شهرهای شهریار و قدس و کرج و اندیشه و سایر نقاط جمعیتی غرب تهران بدین ترتیب بهم متصل شده و کنترل ساخت و ساز در آنها با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. ۴ - شهر کرج نیز با همین مشکل روبرو خواهد شد. قسمتی از طرح جامع کرج بزرگ در داخل شهرستان شهریار واقع است و با اجرای ایـن قـانون بطـور مثـال قسـمتی از مهرشـهر تحـت نظـارت شهرداری کرج و قسمتی از آن تحت نظارت شهرداری شهریار قرار خواهد گرفت.