تصویبنامه در خصوص وظایف کارگروه تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱

تصویبنامه در خصوص وظایف کارگروه تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱

مصوب ۱۳۸۱,۰۶,۲۱

با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع بودجه عمومی دولت و همچنین تحقق منابع یاد شده موافقت نمود: ۱ - کارگروه تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱ – موظف است ضمن تشکیل جلسات منظم و مستمر به صورت حداقل هر ماه یک جلسه و ارایه گزارش آن به رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور ، در مورد تخصیص اعتبارات ، هزینه و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی اولویتهای زیر را رعایت نماید. الف – جدول کلان منابع و مصارف مورد عمل دولت :

”ارقام به میلیارد ریال“

ردیف

-عنوان

مصوب

پیش بینی عملکرد

درصد

۱

منابع

۲۴۰ر۲۴۱

۷۷۷ر۲۲۰

۵/۹۱

۲

مصارف

۲۴۰ر۲۴۱

۷۷۷ر۲۲۰

۵/۹۱

۲-۱

هزینه (جاری)

۱/۶۳۵ر۱۵۵

۶۹۶ر۱۴۷

۹/۹۴

۲-۲

تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)

۱/۹۸۷ر۵۵

۲/۴۶۳ر۴۳

۶/۷۷

۲-۳

تملک دارایی های مالی

۸/۶۱۷ر۲۹

۸/۶۱۷ر۲۹

۱۰۰

ب – موازین و معیارهای مورد عمل: ب – ۱ – اعتبارات هزینه ای (جاری)

۱ – پرداخت حقوق و مزایا و عائله مندی کارکنان بر اساس احکام حقوقی صادر شده ، پرداخت پاداش پایان سال کارکنان شاغل و بازنشسته

۲ – پرداخت سهم بیمه بازنشستگی ، تأمین اجتماعی و درمانی دولت به صورت کامل

۳- پرداخت کامل یارانه کالاهای اساسی

۴- پرداخت کامل مابه التفاوت نرخ ارز

۵- پرداخت اقلام درآمد – هزینه ای متناسب با درآمد

۶- صرفه جویی در سایر اعتبارات هزینه ای در قالب باقیمانده سقف ۹/۹۴ درصد ب – ۲ – اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)

۱- تخصیص کامل طرحهایی که در سال ۱۳۸۱ به اتمام می رسند.

۲- تخصیص کامل طرحهای تعمیرات اساسی ساختمانها.

۳- تخصیص کامل مابه التفاوت نرخ ارز.

۴- تخصیص کامل طرحهایی که از ردیفهای مربوط به تعهدات تأمین اعتبار می گردد.

۵ – تخصیص کامل طرحهای ویژه مصوب شورای سیاستگذاری اولویتهای توسعه ملی.

۶ – تخصیص کامل اعتبارات مربوط به امداد رسانی ، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه و خشکسالی.

۷- تخصیص طرحهای درآمد – هزینه متناسب با درآمد.

۸- تخصیص کامل اعتبارات طرحها و پروژه های مربوط به سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری.

۹- تخصیص کامل اعتبارت [اعتبارات] طرحهای بازسازی و مناطق توسعه نیافته.

۱۰- تخصیص کامل اعتبارات گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (I.T).

۱۱- تخصیص سایر طرحها متناسب با باقیمانده اعتبارات در سقف ۶/۷۷ درصد.

۱۲- تخصیص کامل اعتبارات مربوط به اشتغال. ۲ - شرکتهای دولتی موظفند در سال ۱۳۸۱: ۱ - نسبت به پرداخت بدهیهای مالیاتی معوق خود اقدام نمایند. ۲ - مالیات عملکرد سال ۱۳۸۰ خود را حسب مورد در مهلتهای قانونی مربوط طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن و همچنین حکم تبصره ذیل ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور، به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند. ۳ - نسبت به پرداخت بدهیهای معوق بابت سود سهم دولت و همچنین سود سهم دولت مربوط به عملکرد سال ۱۳۸۰ حسب مورد طبق مقررات ماده (۹۰) قانون تجارت و حکم بند ”ب“ تبصره (۴۴) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور اقدام نمایند. ۴ - نسبت به پرداخت وجوه تعیین شده موضوع بند ”د“ تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور ، در مهلت مقرر شده موضوع تصویب نامه هیئت وزیران اقدام نمایند. ۵ - نسبت به پرداخت بدهیهای معوق بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارد شده به کشور اقدام نمایند. ۶ - مالیاتهای موضوع بندهای ”ح“ و ”ط“ تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور را به موقع واریز کنند. ۷ - نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی خود به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدام نمایند. ۳ - وزارت بازرگانی موظف است : ۱ - با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط در اسرع وقت پیشنهادهای لازم را در جهت تحقق مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور بابت سود بازرگانی کالاهای وارد شده به کشور به مراجع ذی ربط ارائه دهد و یا در چارچوب مقررات قانونی مربوط تصمیم گیری و موارد را برای اجراء به دستگاههای اجرائی ذی ربط ابلاغ نماید از جمله در مورد تجدید نظر در فهرست اقلام کالاهایی که بدون انتقال ارز ، از طریق مناطق آزاد – تعاونی مرزنشینان و مسافری قابل ورود به کشور می باشند و همچنین تجدید نظر در تعرفه سود بازرگانی آنها. ۲ - پیشنهاد سود بازرگانی کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز به کشور را به نحوی ارایه نماید که مجموعه حق ثبت سفارش و سود بازرگانی و هزینه های بانکی کالاهایی که از طریق اعتبار اسنادی وارد کشور می شود با همان کالا که از طریق بدون انتقال ارز وارد می شود ، یکسان باشد. ۳ - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است حداقل هشتاد درصد (۸۰%) مانده طلب سال ۱۳۸۰ و قبل را وصول نموده و به خزانه واریز نماید. ۴ - هیئت عالی واگذاری موظف است :

براساس ماده (۱۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، با هماهنگی وزارتخانه های ذی ربط تمهیدات و اقدامات لازم را در جهت تحقق مبلغ پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور بابت واگذاری سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی انجام داده و حسب مورد برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارایه نماید. ۵ - دستگاههای اجرایی مکلفند : ۱ - ضمن اعمال صرفه جویی در مصرف اعتبارات در چارچوب موازین فوق ، کسر احتمالی در برخی از فصول هزینه را از طریق امکان جابجایی در اعتبارات با رعایت موازین قانونی تأمین نمایند.

برخی از فصول هزینه را از طریق امکان جابجایی در اعتبارات با رعایت موازین قانونی تأمین نمایند. ۲ - از هر گونه گسترش تشکیلاتی که موجب افزایش اعتبارات هزینه ای شود به شدت پرهیز نمایند. ۳ - از ایجاد تعهد برای طرحهای جدید قبل از حصول اطمینان از تأمین اعتبار لازم خودداری کنند. ۴ - از پیگیری و مکاتبه به منظور افزایش اعتبارات مازاد بر موازین فوق خودداری کنند. ۵ - نسبت به لغو تمامی بخشنامه ها یا مقررات داخلی دستگاه که دارای بار مالی مازاد بر سقف اعتبارات دستگاه می باشد اقدام نمایند. ۶ - در اجرای مفاد ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص کاهش حجم تصدیهای دولت ، تسریع نمایند. ۷ - عدم ارایه پیشنهاد به دولت که دارای بار مالی می باشد. ۸ - در چارچوب مقررات قانونی مربوط نسبت به فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول در اختیار خود که غیر قابل استفاده و مازاد بر نیاز آنها است اقدام و وجوه حاصل را به حساب مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز نمایند. ۶ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است :

۱- ضمن تسریع در روند مبادله موافقتنامه ها ، تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی را در چارچوب موازین فوق به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

۲- در خصوص تخصیص اعتبارات دستگاههایی که امکان کسب درآمد مازاد بر پیش بینی های به عمل آمده را دارند ، انعطاف لازم برای افزایش درصد تخصیص تا سقف ارقام مصوب را مورد نظر قرار دهد. ۷ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است: ۱ - پرداخت اعتبارات را با توجه به اولویتها و تخصیصهای اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حداکثر منابع قابل استفاده از تنخواه گردان خزانه انجام دهد. ۲ - نسبت به تأمین بقیه منابع ارزی مربوط به بند ”م“ تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ اقدام نماید. ۳ - تمهیدات لازم برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده را به عمل آورد دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف به همکاری با وزارت مزبور خواهند بود. ۴ - نسبت برگزاری منظم جلسات هیئت عالی واگذاری موضوع ماده (۱۲) قانون برنامه سوم توسعه اقدام نماید. محمدرضا عارف- معاون اول رییس جمهور