رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بررسی تعارض احکام صادره از شعب هفتم و نهم دیوان در خصوص لغو پایه های اداری هم ردیفان شهربانی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بررسی تعارض احکام صادره از شعب هفتم و نهم دیوان در خصوص لغو پایه های اداری هم ردیفان شهربانی

مقدمه:در تاریخ 16/12/1362 آقای حسین میهن دوست با تقدیم دادنامه شماره 385-20/7/62 صادره از شعبه هفتم و دادنامه شماره 791-28/10/62 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری و اعلام تعارض مفاد آنها تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان بمنظور وحدت رویه طبق ماده 20 قانون دیوان نموده است بحکایت پرونده های مربوط به دادنامه های فوق الذکر سابقه امر به شرح زیر است:1

در پرونده کلاسه 61/7/346 آقای سید جلال مهدوی رشتی بدوا دادخواستی به شعبه 68 سابق دادگاه عمومی تهران داده که مفاد آن به طور خلاصه این است که شاکی بر طبق قانون مصوب سال 1344 به هم ردیف افسری مشمول قانون نیروهای مسلح تبدیل وضع یافته و قبل از آن مشمول قانون استخدام کشوری بوده و بر اساس قانون مزبور استحقاق ترفیع رتبه اداری داشته ولی شهربانی از اعطاء آن خودداری کرده و چون ترفیع مزبور از نظر تطبیق وضع وی با هم ردیف افسری مشمول نیروهای مسلح موثر در تعیین درجه اش بود لذا موضوع را پیگیری کرده تا در سال 1358 سرانجام شهربانی با حضور نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور وضع وی و افراد مشابه را بررسی و محق بودن آنها را تأیید و اقدام به صدور ابلاغ پایه عقب افتاده و اصلاح احکام مربوط نموده است ولی متعاقبا در اواخر همان سال به دستور معاون اداره شهربانی کمسیون مجددی برای رسیدگی به وضع این گونه هم ردیفان تشکیل که بر اثر آن با موافقت سرپرست وقت شهربانی جمهوری اسلامی ایران تصمیم به لغو احکام صادره قبلی در مورد پایه های اداری هم ردیفان گرفته می شود

نتیجتا شاکی تقاضای رسیدگی و احقاق حق و جلوگیری از لغو احکام اصلاحی مربوط به خود را نموده است

پس از ابلاغ دادخواست شهربانی پاسخ داده است که سوابق لغو احکام اصلاحی هم ردیفان شاغل و باز نشسته از جمله شاکی در شورای معاونین شهربانی مورد بررسی مجدد واقع و با توجه به نامه شماره 7495- 7/12/59 وزارت کشور اقدامی مقدور نگردید

وزارت کشور ضمن نامه مزبور در پاسخ استعلام شهربانی به طور خلاصه اشعار داشته که کسانیکه حق استفاده از مدلول تبصره 11 قانون بودجه سال 1347 را دارند که در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری یعنی روز 31 خرداد 1345 مشمول قانون استخدام کشوری باشنددر حالی که هم ردیفان شهربانی از تیرماه 1344 تبدیل وضع پیدا کرده و از قوانین نیروهای مسلح مستفید و از شمول قانون استخدام کشوری خارج شده اندو منظوراز این تغییر وضع نیز استفاده هم ردیفان ازمزایای بیشتری بود که درمقررات استخدام کشوری وجود نداشته است

پس از صدور قرار عدم صلاحیت از طرف شعبه68 دادگاه عمومی تهران به استناد مواد 113و118 قانون نیروهای مسلح و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور و متعاقبا تشکیل دیوان عدالت اداری واحاله پرونده به این دیوان وارجاع به شعبه هفتم سرانجام شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره 385 مورخ 20/7/62 چنین رأی داده است: نظر به اینکه نادیده گرفتن پایه استحقاقی محتاج نص قانونی است در این خصوص در ماده 2 آیین نامه مصوب سال 1344 عبارت رتبه کشوری که دارا می باشند قابلیت استاندارد ندارد زیرا گذشته از اینکه آیین نامه جایگزین قانون نخواهد شد اساسا مسلم نیست که در خصوص نادیده گرفتن پایه استحقاقی قصد انشاء در کار بوده باشد

با این وصف و با توجه به اینکه استحقاق شاکی به حکایت متن ابلاغنامه مورد بحث در دادخواست تصدیق شده است بی اعتبار دانستن سند ایقاع اداری (که در این خصوص ایقاع لازم بوده وبه ضررذینفع قابل عدول نبوده است

) ازناحیه واحددولتی صادر کننده سند مزبور جواز قانونی نداشته و تصمیم و اقدام در این زمینه باطل و بلااثر تلقی می شود و نتیجتا ابلاغنامه مزبور به اعتبار مقرراتی خود باقی اعلام و رأی به واردبودن شکایت صادر می شود

این رأی که از حقوق استخدامی مذکور در بند3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج به نظر می رسد در رابطه با قسمت الف بند 1 ماده مزبور تا ده روز پس از ابلاغ از طریق دفتر این شعبه در حدود ماده 18 و 19 قانون یاد شده قابل تجدیدنظر شکلی قلمداد می شود

بر اثر درخواست تجدیدنظر شهربانی جمهوری اسلامی ایران از رأی فوق هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه شماره 91- 10/9/62 به اعتبار اینکه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده و موضوع شکایت نیز از مصادیق شکایات استخدامی بوده و درخواست مزبور را مردود شناخته است

2

به موجب پرونده کلاسه 61/9-1968 آقای اسماعیل احمدی نژاد شکایتی نظیر شکایت آقای سید جلال مهدوی رشتی در شعبه 74 سابق دادگاه عمومی تهران طرح کرده که پس از وصول جواب ومسیر جریانی مشابه پرونده فوق الذکر منتهی به صدور دادنامه شماره 791 مورخ 28/10/1362 از شعبه نهم دیوان عدالت اداری به شرح زیر شده است: با توجه به ماده 23 قانون استخدام کشوری مصوب 1301 و آیین نامه ترفیعات جز در مورد دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس تا رتبه 6 اداری توقف در مرتبه مادون به تنهایی کافی برای ارتقاء پایه نبوده و ترفیع رتبه تابع ضوابط مندرج در مقررات مذکور و مجوزهای خاص مربوط به ترفیع پایه بوده است لذا به جهات فوق و اینکه ادعای شاکی در مورد تضییع حقوق استخدامی و از این جهت مدلل و محرز نیست به رد شکایت اظهارنظر می شود

این رأی قطعی است

به تاریخ 21/3/1363 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بریاست حضرت آیت اله غلامرضا رضوانی و با شرکت جنابان آقایان رؤسای شعب دیوان بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از احراز وحدت موضوع حدوث اختلاف و تعارض در مفاد آراء دو شعبه به شرح فوق و انجام مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اکثریت چنین رأی می دهند

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه هم ردیفان شهربانی تا قبل از آنکه بر اساس قانون مصوب 1344 به درجات هم ردیفی نیروهای مسلح تبدیل وضع یابند، تابع قانون استخدام کشوری مصوب سال 1301 بوده اند و حسب رویه معموله در مورد کلیه مشمولین قانون مزبور برای ترفیع آنان علاوه بر تحقق شرایط مقرر در ماده 23 آن قانون و آیین نامه ترفیعات و اضافات، تحصیل مجوز قانونی خاص توسط مراجع مالی کشور لازم بوده است، و با توجه به اینکه تبصره 11 قانون بودجه سال 1347 صریحا ناظر به مستخدمانی است که مشمول مرحله اول قانون استخدام کشوری بوده و در تاریخ تصویب قانون مزبور یعنی 31/3/1345 بر اساس مقررات حاکم وقت استحقاق ترفیع یا اضافه داشته اند و تعمیم تبصره یادشده به هم ردیفان شهربانی که در تاریخ مذکور از شمول مقررات استخدام کشوری سابق و لاحق خارج بوده اند وجه و جواز قانونی ندارد به نظر رأی شعبه نهم دیوان صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد

این رأی بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و مرجع دیگر لازم الاتباع است

رئیس کل دیوان عدالت اداریغلامرضا رضوان

کدمنبع: 7830