رأی شماره ۴۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴ /۱۰۴۴۸ - ۴ /۳۰ مورخ ۱/۱۷ /۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۳/۰۹/۰۱
شماره هـ /۸۲ /۴۷۳ – ۲۸ /۱۰ /۱۳۸۳ ابطال بخشنامه مورخ ۱۳۸۱/۱/۱۷ رییس سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ۱۰% درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی موضوع بند (د) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ: ۱ /۹ /۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۴۲۴ کلاسه پرونده: ۸۲/۴۷۳ مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت سرمایهگذاری امیدقدس موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸ـ ۴/۳۰ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با نحوه اجرای برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷ /۲ /۱۳۷۱ از جمله تبصره یک ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ برای مأمورین و واحدهای مالیاتی ابهام و تردید وجود داشته است به همین دلیل بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴ـ۴/۳۰ مورخ ۴ /۹ /۱۳۷۷ از طرف معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر و در آن اعلام گردید که ۱۰% مالیات شرکت سرمایهپذیر موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایهگذار محسوب شود و از مالیات متعلق به شرکت سرمایهگذار کسر گردد. ضمناً مفاد این بخشنامه به تأیید هیأتعمومی شورایعالی مالیاتی نیز رسیده است و طبق ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی در موارد مشابه لازمالاتباع و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود در رابطه با بخشنامه فوقالذکر مجدداً بخشنامه دیگری به شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۷۷ از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صادر گردید که در آن تقاضای بررسی مجدد موضوع در هیأتعمومی شورایعالی مالیاتی شده و تقاضا گردید عجالتاً از اجرای آن خودداری گردد که با تقاضای ابطال بخشنامه اخیر، هیأتعمومی دیوان طی دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۱ /۲ /۱۳۸۱ این بخشنامه را به دلیل عدم رعایت ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نموده است. لیکن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رییس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه دیگری در همین رابطه به شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸ـ۴/۳۰ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۸۱ صادر گردیده که مفاد آن مغایر مفاد دادنامه فوقالذکر میباشد. با توجه به مراتب فوقالذکر و به دلائل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸ـ۴/۳۰ مـورخ ۱۷ /۱ /۱۳۸۱ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. ۱ـ با توجه به ماده ۴۷ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۰ ماده ۱۰۵ قانون قبلی اصلاح و ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ حذف گردیده است لذا صدور بخشنامه جدید موضوعیت ندارد. ۲ـ در مواردی که قبلاً (اصلاحیه مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰) برای نحوه اجرای برخی از مواد قانون اسفند سال ۱۳۶۶ بخشنامهای با توجه به مواد ۲۵۵ و ۲۵۸ صادرشده باشد بدون ذکر دلائل و مستندات قانونی نمیتوان مفاد آن را کانلم یکن تلقی نمود. با عنایت به توضیحات فوقالذکر نظر بهاینکه مفاد بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸ـ۴/۳۰ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۸۱ رییس سازمان امور مالیاتی مغایر با بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴ـ۴/۳۰ مورخ ۴ /۹ /۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی و در حقیقت مغایر دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۱ /۱۲ /۱۳۸۱ هیأتعمومی دیوان عدالت اداری میباشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۴۸ـ ۹۱مورخ ۱۸ /۸ /۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۵۴۷۵ ـ۲۰۱ مورخ ۲۲/۷/ ۱۳۸۲شورایعالی مالیاتی نمودهاند. در نامه اخیرالذکر آمده است، برابر مقررات بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ از جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ۱۰% به عنوان مالیات شرکت کسر و مازاد به عنوان سود شرکاء و سهامداران تلقی و هر سهامدار یا شریک نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول مالیات به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یادشده میگردید. بنابراین ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵، مالیات شخص حقوقی بوده و ارتباطی به سهامداران یا شرکاء ندارد تا به عنوان مالیات علیالحساب سهامداران و شرکاء از جمع مالیات شرکت سرمایهگذار قابل کسر باشد، اما قبلاً از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰/۷۹۹۴ مورخ ۴ /۹ /۱۳۷۷ صادر شده که محتوای آن خلاف نظریه فوق بوده و در مدت کوتاهی بعد از آن طی بخشنامه دیگری به شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱ /۱۱ /۱۳۷۷ دستور عدم اجرای آن بخشنامه صادر گردید. سپس رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت تثبیت موضوع دستورالعمل شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸ـ۴/۳۰ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۸۱ را صادر نموده است که موافق با قانون و مقررات موضوعه میباشد، هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید: رأی هیأت عمومی با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ درخصوص وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی در باب تهیه آییننامهها و بخشنامههای مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آییننامهها و بخشنامههایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه میشود و تفویض مسؤولیت اظهارنظر درباره شیوههای مطلوب اجرایی قانون و رفع ابهام در این زمینه، بخشنامه شماره ۸۵۴/۱۰۴۴۸ـ۴/۳۰ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۸۱ که بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.