رأی شماره ۹۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۸۲۹۵ /۱۰۰ /۱ - ۲۴ /۰۹ /۱۳۹۲ شهرداری اهواز مصوب شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ بهای خدمات شهری از ادارات به سازمانها و شرکتها و واحدهای صنعتی

شماره ۹۷ ۰۰۰۵۶ - ۲۴ /۶ / ۱۳۹۸ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰ ۹۳۴ مورخ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۸ با موضوع « ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۸۲۹۵ ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۲۴ شورای اسلامی شهر اهواز » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۵ شماره دادنامه : ۹۳۴ شماره پرونده : ۵۶ / ۹۷ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : گروه ملی صنعتی فولاد ایران با نمایندگی آقایان ابراهیم نصیرنیا و سیدعلی ‌هاشمی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۸۲۹۵ ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۲۴ شورای اسلامی شهر اهواز گردش‌کار : آقایان ابراهیم نصیرنیا و سیدعلی ‌هاشمی به نمایندگی از شرکت ملی صنعتی فولاد ایران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۸۲۹۵ ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۲۴ شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ بهای خدمات شهری از ادارات، سازمانها، شرکتها و ... را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : « احتراماً در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ ۱۳۹۲ / ۹ / ۲۹ شهرداری اهواز طی نامه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۸۲۹۵ لایحه جدید اخذ بهای خدمات شهرداری از ادارات، سازمانها، شرکتها و ... برای سال ۱۳۹۲ و بعد از آن را تقدیم شورای اسلامی شهر اهواز می‌نماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در بیست و سومین جلسه شورای اسلامی اهواز در تاریخ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱۸ مطرح و به تصویب شورای شهر اهواز رسید که این شرکت را به پرداخت بیست و شش میلیارد و یکصد و دو میلیون و چهارصد و سی و نه هزار و دویست و چهل ریال بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۳ در حق شهرداری اهواز از طریق طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و صدور رأی قطعی کمیسیون محکوم کرده است و سپس طی اخطاریه‌ای تأکیدی به شرکت مهلت پانزده روزه‌ای جهت پرداخت بهای خدمات تعیین که مهلت مقرر منقضی شده است . به عرض می‌رساند در ابتدای امر توجه آن هیأت را به مطالب ذیل معطوف می‌نماید : ۱ ) بر اساس اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و همچنین بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ وضع هرگونه عوارض برای خدمات، تحقیقات و تولیدات وضع عوارض غیر از مواد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد . ۲ ) تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است . ۳ ) طریقه محاسبه بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه شورای شهر که ملاک محاسبه و عمل را سال ۱۳۹۳ قرار داده است برخلاف مصوبه ۸۶۵۴۵ / ت / ۵۰۹۳۹هـ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۹ هیأت و زیران ( بهای اراضی ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن محاسبه می‌شود ) می‌باشد . ۴ ) فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه مذکور برخلاف قیمت منطقه‌بندی شهری موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد و همچنین فرمول محاسبات آن که برخلاف فرمول و دستورالعمل وزارت کشور است . ۵ ) ارائه هرگونه خدمات مستلزم عنوان خاص می‌باشد متأسفانه در فرمول مصوبه شورای شهر اهواز که به عنوان بهای خدمات شهری معرفی شده هیچ گونه عنوان خدماتی نداشته و از آنجا که قانوناً، شرعاً، عرفاً وقتی می‌توان مطالبه بها بر خدماتی را نمود که عنوان مشخص داشته باشد و همچنین خدمات مذکور علاوه بر عنوان و مصادیق خدماتی به طرف متقاضی و متقابل هم ارائه شده باشد لذا این شرکت هیچ بهره‌ای از خدمات ادعایی شهرداری اهواز نداشته است . اینک با توجه به دلایل مشروحه فوق و مستنداً به قوانین موضوعه تقاضای ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ شورای اسلامی اهواز را از تاریخ اجرا مورد استدعاست .» مدیرعامل گروه صنعتی فولاد ایران به موجب لایحه تکمیلی شماره ۲۶۶۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۶ اعلام کرده است که : « ۱ ـ با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدمات که در این قانون تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام شده است و در بند الف ماده ۳۸ همین قانون نرخ عوارض خدمات معین شده است و فعالیت فعالان اقتصادی از مصادیق خدمات است که از آنها مالیات اخذ می‌شود، لذا وضع عوارض به شرح مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز است . ضمناً در راستای ایجاد وحدت رویه قضایی رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹۳ و ۴۹۱ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۴ با موضوع غیر قانونی بودن اخذ عوارض از محل فعالیت فعالان اقتصادی و رأی هیأت عمومی دیوان اداری به شماره دادنامه ۴۱۳ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۳ با موضوع اخذ هزینه سالیان خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به پیوست تقدیم می‌شود . ۲ـ مستنداً به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات، تولید کالا و ارائه خدمات مغایر با این قانون لغو شده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است . از آنجا که شرکت مالیات بر ارزش افزوده را در مهلت مقرر پرداخت کرده است لذا مطالبه عوارض توسط شهرداری شهر اهواز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد . ۳ـ بر اساس اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و همچنین بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، وضع هرگونه عوارض برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از مواد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد . ۴ـ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است . ۵ ـ طریقه محاسبه بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه شورای شهر که ملاک محاسبه و عمل را سال ۱۳۹۳ قرار داده است برخلاف مصوبه ۸۶۵۴۵ / ت / ۵۰۹۳۹هـ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۹ هیأت وزیران ( بهای ارضی ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن محاسبه می‌شود ) می‌باشد . ۶ ـ فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه مذکور برخلاف قیمت منطقه‌بندی شهری موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد به این دلیل که قیمت منطقه‌بندی را طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری اعلام کرده است و این خلاف فرمول محاسبات، دستورالعمل وزارت کشور و قوانین موضوعه می‌باشد . ۷ـ ارائه هرگونه خدمات مستلزم عنوان خاص می‌باشد، متأسفانه در فرمول مصوبه شورای شهر اهواز که به عنوان بهای خدمات شهری معرفی شده هیچ گونه عنوان خدماتی نداشته و از آنجا که قانوناً، شرعاً، عرفاً وقتی می‌توان مطالبه بها بر خدماتی را نمود که عنوان مشخصی داشته باشد و همچنین خدمات مذکور علاوه بر عنوان و مصادیق خدماتی به طرف متقاضی و متقابل هم ارائه شده باشد، لذا این شرکت هیچ بهره‌ای از خدمات ادعایی شهرداری اهواز نداشته و متذکر می‌شود که واحدهای آتش‌نشانی، پسماند، فضای سبز با دستگاه‌های مکانیزه حمل زباله همراه با نیروهای خدماتی در این شرکت به صورت اختصاصی مستقر و خدمات مذکور را ارائه می‌دهند .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « شهرداری اهواز موضوع : اخذ بهای خدمات از ادارات، سازمانها، شرکتها و ... جناب آقای علاسوند مقدم رئیس محترم شورای اسلامی شهر اهواز با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه « بهای خدمات شهری » از اهم درآمدهایی است که در زمره درآمدهای پایدار شهرداریها می‌باشد و با توجه به بررسیهای به عمل آمده در جلسات کارشناسی کارگروه بهای خدمات، این نتیجه حاصل می‌شود که بهای خدمات فعلی واقعی و متوازن با هزینه‌های نگهداشت شهر نبوده و می‌بایست در فرمول بهای خدمات شهری تجدیدنظر گردد . لذا فرمولی به شرح زیر جهت اخذ بهای خدمات شهری از ادارات، سازمانها، شرکتها و واحدهای صنعتی که در قالب صنوف نیستند ) اعم از دولتی و خصوصی پیشنهاد می‌گردد . ( نرخ تورم + ۱ ) * ( S ۱ P ۱ +S ۲ P ۲ ) = K بهای خدمات شهری توضیحات : ۱ـ نرخ تورم : طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای هر سال، در فرمول منظور می‌گردد . ۲ـ S ۱ : مساحت عرصه ۳ـ P ۱ : قیمت منطقه‌بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد . ۴ـ S ۲ : مساحت اعیان ۵ ـ P ۲ : قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد . ۶ـ K : ضریبی متغیر بر اساس میزان مساحت عرصه یا اعیان مقدار K به شرح زیر : ادارات، سازمانها، شرکتها و واحدهای صنعتی ( که در قالب صنوف نیستند ) اعم از دولتی و خصوصی با مساحت عرصه یا اعیان بیشتر ۵۰۰ مترمربع ( ۰ / ۱ = K ) ادارات، سازمانها، شرکتها و واحدهای صنعتی ( که در قالب صنوف نیستند ) اعم از دولتی و خصوصی با مساحت عرصه یا اعیان کمتر از ۵۰۰ مترمربع ( ۰ / ۲ = K ) » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰ / ۱۵۳۲۱ ـ ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۲ توضیح داده است که : « با سلام احتراماً؛ در خصوص شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۳۰۲۲۱۹ موضوع شکایت شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران علیه شورای اسلامی شهر اهواز به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ شورای اسلامی شهر اهواز موضوع اخذ بهای خدمات شهری در رد ادعای شاکی مطالب ذیل را در دفاع به عرض می‌رساند : همان گونه که آن مرجع استحضار دارند، برابر اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری مصوب سال ۷۵ و بند‌های « ب » و « ج » ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها، مکلف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و نوسازی و عمران شهری و تأمین آن از سوی استفاده‌کنندگان از خدمات شهری در راستای تأمین درآمد پایدار شهرداریها شده‌اند، مضافاً با استناد به اصل ۱۰۳ قانون اساسی و همچنین مقررات بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و مفاد ماده ۷۷ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۷۵ و مقررات تبصره « ۱ » ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می‌گردد . لذا با توجه به مستندات فوق‌الذکر، شورای اسلامی شهر اهواز مجاز به تصویب مصوبه در خصوص اخذ بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری بوده و مصوبه مذکور بر اساس مقررات قانونی صادرشده، و ایرادی بر آن وارد نیست . مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ مورخ ۱۳۹۲ / ۱۰ / ۱۸ دوره چهارم شورای اسلامی شهر اهوا ز با موضوع اخذ بهای خدمات شهری براساس تشریفات مقرر قانونی مصرح در ماده ۴۷ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ / ۴ / ۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام گرفته و طی نامه شماره ۴۴۲۷ / ۱ / ۴۰ / ۱۰۹۵۰ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۵ از سوی فرمانداری شهرستان اهواز تأیید شده که متعاقباً طی نامه شماره ۲۰۰۰ / ۴۶۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۷ نیز جهت اجراء به شهرداری اهواز ابلاغ گردیده تا از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملاک محاسبه و وصول از ادارات، سازمانها، شرکتها و غیره قرار گیرد . ضمناً، تبصره ذیل ماده ۴۹ قانون شهرداری که مقرر داشته « اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسائل ممکنه دیگر قابل اجرا است ». لذا از آنجا که در مهلت مقرر قانونی نسبت به مصوبه مزبور اعتراضی ارائه نشده، ( به لحاظ انقضاء موعد اعتراض ) مصوبه موصوف کماکان به قوت خود باقی و قابلیت اجراء دارد . در پاسخ به مطالب و ادعاهای مندرج در دادخواست طرف دعوی نیز مطالب زیر حائز اهمیت است که به شرح آتی جهت مزید استحضار به عرض می‌رساند : ۱ـ شاکی در بند ۱ دادخواست خود اعلام نموده که بر اساس اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون . در این باره باید توجه داشت که شورا به‌موجب مصوبه خود تنها بهای خدمات ارائه شده شهرداری را وضع نموده و به هیچ وجه مالیاتی تعیین نکرده است تا مشمول ممنوعیت ذکر شده گردد . لذا بیان موضوع مذکور با توجه به عدم وجود موضوع مصداقی آن و مراعات موازین قانونی مذکور توسط شورا وجاهتی ندارد . ـ در بخش دیگر بند ۱ دادخواست اعلام شده که مطابق بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ ، وضع هرگونه عوارض برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از مواد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها و مؤسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی می‌باشد . در این خصوص نیز باید اذعان نمود که : اولاً : شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران جزء شرکتهای خصوصی و غیر دولتی تلقی و به صورت سهامی خاص اداره می‌شود و در دایره شمول مستند اعلامی نمی‌گنجد و ادعای مطروحه و مستند یاد شده شامل حال آن شرکت به دلیل غیر دولتی بودنش نمی‌شود . ثانیاً : مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ بهای خدمات شهری از ادارات، سازمانها، شرکتها است و مصوبه وضع عوارض محسوب نمی‌شود تا شمول ممنوعیت مقرر در مستندات اعلامی‌گردد . ثالثاً : قانون مورد استناد طرف دعوا ( بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ) مصوب ۱۳۷۳ یعنی مربوط به زمانی است که شوراهای اسلامی شروع به کار نکرده بودند و با آغاز به کار شوراهای اسلامی، ( به موجب ماده ۷۳ و همچنین بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن ) اختیار وضع عوارض و بهای خدمات به شوراهای شهر تفویض شده است و برابر ماده ۹۶ قانون شوراهای اسلامی کشور، قوانین مغایر با قانون شوراهای اسلامی ملغی‌الاثر گردیده است . از جمله مصادیق این موضوع مستند مورد اشاره شاکی است که به لحاظ وجود مغایرتش با مواد اخیرالذکر نسخ ضمنی شده است . به عبارت دیگر قانون شوراهای اسلامی به عنوان قانون خاص موخر کلیه قوانین مغایر سابق الصدور از جمله مستند مورد نظر طرف دعوا را ملغی کرده است . ۲ـ شاکی در بند ۲ دادخواست خود بدون اینکه آدرس مستند خود را به طور دقیق بیان کند اعلام نموده که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌گیرد و کلیه قوانین ناظر بر اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است . در این خصوص نیز مطابق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مورد استناد طرف دعوا قرار گرفته و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو شده است . لذا با توجه به وجود قوانین موخر مغایر با مستند اعلامی طرف دعوا از جمله بند ۱۶ و ۲۶ قانون شوراها و همچنین تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ( مصوب ۱۳۸۷ ) وضع عوارض محلی و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری بر عهده شوراهای اسلامی شهر است و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد . ضمناً مجدداً اعلام می‌گردد که مصوبه شورا در خصوص بهای خدمات شهری است نه عوارض و به همین دلیل مستندات شاکی ارتباطی موضوعی به مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز ندارد به عبارت دیگر مستندات اعلامی طرف دعوا نه تنها اختیار قانونی برقراری بهای خدمات را از شوراهای اسلامی شهر سلب ننموده بلکه به موجب قوانین موخرالتصویب اختیار وضع عوارض محلی توسط شورای شهر کماکان پا برجاست . ۳ـ شاکی طریقه محاسبه بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهای خدمات شهری را بر خلاف مصوبه ۸۶۵۴۵ / ت / ۰۵۰۹۳۹ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲۹ هیأت وزیران دانسته و مدعی است که بهای اراضی ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن محاسبه می‌شود و با توضیح فوق مدعی گردیده که در فرمول محاسباتی شورا مراعات این موضوع نشده است . در این خصوص باید توجه داشت که عوارض نوسازی مقوله‌ای مجزا از بهای خدمات شهری است و نحوه محاسبه هر کدام از موارد مذکور نیز با یکدیگر متفاوت است . شیوه محاسبه عوارض نوسازی مطابق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری است اما بهای خدمات شهری توسط شورای شهر تعیین می‌گردد و قانونگذار در تعیین بهای خدمات شهری، به درستی شورای شهر را ملزم به تبعیت از فرمول محاسبه عوارض نوسازی نکرده است تا این مرجع متناسب با بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری تعیین نرخ نماید . به عبارت دیگر شورای شهر اهواز در مصوبه مورد نظر وضع عوارض ننموده تا مشمول مقررات مورد اشاره شاکی باشد . بلکه نرخ بهای خدمات شهری را تعیین کرده است و همان گونه که طرف دعوا اذعان نموده در محاسبه عـوارض نوسازی مراعـات نحوه محاسبه مذکور الزامی است و بنا به مفاد مستند مذکور این نحوه محاسبه به دلیل عدم تصریح موضوع، نه تنها مشمول بهای خدمات شهری نمی‌شود بلکه مشمول سایر عوارضی که توسط شوراهای اسلامی شهر بر اساس صلاحیت قانونی خود وضع می‌گردد نیز نمی‌شود، لذا صرف نظر از صحت و سقم موضوع به لحاظ اینکه وضع عوارض با بهای خدمات شهری دو مقوله مجزا از یکدیگرند و نحوه محاسبه هر کدام از موارد مذکور با یکدیگر متفاوت است لذا حتی در صورت ثبوت لزوم تعیین نحوه محاسبه عوارض نوسازی بر اساس دستورالعمل مورد نظر اثبات این امر نافی اختیار شورای شهر در خصوص برقراری و تعیین بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری نیست، زیرا اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند و مستند مورد اشاره شاکی مانع اختیار تعیین بهای خدمات شهری توسط شورای شهر نمی‌باشد . ـ موضوع مصوبه این شورا مربوط به تعیین بهای خدمات شهری است که از سوی شهرداری اهواز ارائه می‌شود در حالی که تصویب‌نامه مورد استناد طرف دعوا در خصوص نحوه محاسبه بهای اراضی ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ می‌باشد . که به مسئله بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری که به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی توسط این مرجع تعیین می‌گردد ربط موضوعی ندارد . لذا از آنجا که میزان خدمات ارائه شده توسط شهرداری و تعیین نرخ آن، ربط موضوعی با نرخ ساختمانها و مستحدثات و اراضی شهری ندارد، انتظار تبعیت شورا و شهرداری از فرمول مقرر در تصویب‌نامه با توجه به منصرف بودن موضوع این دو مسئله ( عوارض نوسازی و بهای خدمات شهری ) از یکدیگر و عدم وجود تکلیف مقرر قانونی در این خصوص منطقی و الزام‌آور نیست . زیرا شورا برای تصویب مصوبات بهای خدمات برابر قانون شوراها عمل می‌نماید و از آنجا که بخشنامه یا تصویب‌نامه نمی‌تواند اختیارات منبعث از قانون شوراها را لغو نماید و یا متأثر خود قرار دهد و یا جایگزین قانون گردد لذا حتی در صورت وجود تناقض بین متن تصویب‌نامه با قانون شوراها مناط عمل در این خصوص قانون شوراها خواهد بود نه تصویب‌نامه . ضمناً، مصوبات شورای اسلامی شهر وفق ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور به منظور بررسی و انطباق آنها با مقررات قانونی به فرمانداری شهرستان مربوطه در مقام نماینده وزارت کشور ارسال می‌گردد . که پس از اعلام عدم مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه و دستورالعملها و مقررات جاری موضوع جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌گردد . در مانحن فیه روند انجام تشریفات قانونی مصوبه مورد نظر رعایت شده و این شورا به تکلیف قانونی خود عمل کرده است . لذا ادعای شاکی در این خصوص واهی و بی اساس می‌باشد . اماره صحت ادعای فوق تأیید مصوبه شورا توسط فرمانداری به موجب بند ۵ نامه ۴۴۲۷ / ۱ / ۴۰ / ۱۰۹۵۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۵ و برابر تکلیف مقرر در ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور می‌باشد، مضافاً مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری استان خوزستان نیز خطاب به رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی نامه شماره ۴۴ / ۴۲ / ۲۵۶۲۴ ـ ۱۳۹۳ / ۵ / ۱۲ موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز را صراحتاً تأیید نموده و آن را ملاک عمل اخذ بهای خدمات شهری از سال ۱۳۹۳ اعلام و قابلیت اجرایی آن را در شهر اهواز تصدیق کرده است که صدور نامه‌های موصوف توسط مراجع مذکور ( در مقام نمایندگان وزارت کشور ) موید عدم مغایرت مصوبه‌این شورا با قوانین و مقررات کشور از جمله مصوبات و دستورالعملهای هیأت وزیران است . ۴ـ از طرف دیگرعمده ایراد و اعتراض شاکی نسبت به نحوه و چگونگی محاسبه بهای خدمات شهری می‌باشد و ادعای شاکی به لحاظ کیفیت مذکور دلالت بر اختلاف در محاسبه دارد، که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد که در واقع دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اختلاف فیمابین مؤدیان و شهرداریها در این خصوص ( نحوه محاسبه ) صالح به رسیدگی نمی‌باشد . بنابراین رسیدگی به هرگونه ادعا و اعتراض از سوی مؤدیان که مربوط به نحوه محاسبات شهرداریها باشد، در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است و اعتراض شاکی نسبت به نحوه فرمول محاسباتی و ارقام مورد ادعا در دیوان عدالت اداری قابلیت استماع ندارد و ادعای شاکی به کیفیت مذکور با خواسته مندرج در ستون موضوع شکایت و خواسته مبنی بر ابطال مصوبه مغایرت دارد . زیرا بنا به تصریح ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۱۵ شورای اسلامی شهر و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظف شده‌اند نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها اقدام نمایند و در بندهای « الف » و « د » ماده مرقوم مکلف به تعیین بهای خدمات بهره‌برداری از کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی و تعیین ضمانت اجرایی برای وصول بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها گردیدند . لذا ادعای شاکی در متن دادخواست با موضوع شکایت متفاوت بوده، ادعای افزایش نرخ خدمات از موجبات ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز نیست . ضمناً به اعتراض شاکی در این باره در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهواز رسیدگی لازم صورت گرفته که پس از بررسی ایراد مطروحه کمیسیون موصوف مبادرت به صدور حکم به محکومیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران کرده است و رأی صادره ( ۲۹ـ ۷۷ / ۹۴ مورخ ۱۳۹۴ / ۸ / ۱۲ ) به لحاظ سپری شدن مهلت قانونی اعتراض ( که ۳ ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد ) برابر مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۵ قطعیت یافته است . با توجه به شرح فوق صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد استدعاست . ۵ ـ شاکی در بند ۵ دادخواست مدعی است که هیچ بهره‌ای از خدمات شهرداری اهواز نبرده است . با کمی دقت در شرح وظایف و خدماتی که شهرداری به عموم شهرندان ارائه می‌دهد غیر واقعی بودن این ادعا محرز می‌شود . زیرا استیفاء و بهره‌مندی طرف دعوا همچون سایر شهروندان از خدمات عام‌الشمول شهرداری اجتناب‌ناپذیر و غیر قابل انکار است و با توجه به حجم بالای خدمات شهری ارائه شده توسط شهرداری اهواز ایراد اخیر نیز صحت ندارد و صرفاً به منظور گریز از پرداخت بهای خدمات مصوب می‌باشد . لذا در پاسخ به این شائبه به عرض می‌رساند : اولاً : شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و انبارهای آن شرکت در محوطه وسیعی از شهر اهواز مستقر می‌باشند که به تولید انواع و اقسام محصولات فلزی و مشتقات آن مبادرت می‌نماید . که از کلیه خدمات شهری که شهرداری اهواز آنها را احداث، تجهیز و نگهداری می‌نماید بهره‌مند می‌باشد و کماکان از آن خدمات شهری استفاده می‌کند . از جمله خدمات شهری می‌توان به احداث فضای سبز، ایجاد آسفالت و ترمیم مکرر و همچنین بهره‌مندی و استفاده بهینه از بار ترافیکی شهری و جبران آلودگی صوتی آن اشاره نمود . ثانیاً : با توجه به اینکه شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ( شاکی ) ذاتاً به تولید محصولات فلزی اقدام می‌نماید و به لحاظ استقرار این شرکت در محدوده شهر اهواز موضوع تردد خودروهای تریلری سبک و سنگین موجبات استهلاک کامل آسفالت در سطح شهر اهواز را فراهم می‌نماید که همین حداقل استفاده خودروهای تریلر با تناژ بالا به منظور فروش محصولات فلزی که صرفاً مربوط به انجام عملیات جابه‌جایی، بارگیری و انتقال تولیدات شرکت شاکی می‌باشد دلالت بر ارائه خدمات از سوی شهرداری اهواز دارد . لذا انکار نسبت به این حداقل بهره‌مندی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ( شاکی ) از خدمات شهری که از سوی شهرداری اهواز تأمین، احداث و مکرراً بازسازی و تجهیز می‌گردد، انطباقی با واقعیت بهره‌مندی مستمر از خدمات رسانی شهرداری ندارد . علیهذا بنا بر مراتب معروضه فوق و نظر به اینکه بر خلاف ادعای شرکت شاکی شهرداری اهواز با ارائه خدمات شهری گسترده و متنوع از جمله ایجاد و حفظ فضای سبز، تأمین و احداث جاده مناسب آسفالته جهت تردد خودروهای سبک و سنگین شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران جهت انجام عملیات جابه جایی، بارگیری و تخلیه تولیدات شرکت شاکی و همچنین ارائه خدمات ترافیکی و غیره، تأمین شرایط بهینه تردد تریلرهای حمل و جابه جایی تـولیدات شرکت شاکی از زیرساختهای آسفالته و همچنین برقراری نظم ترافیک شهری در ساعات شبانه‌روزی به لحاظ عبور و مرور خودروهای سبک و سنگین شرکت شاکی را فراهم نموده و اینکه بر اثر بارگیری محصولات فلزی آلودگی صوتی را به همراه دارد، که شهرداری اهواز متولی انجام این گونه خدمات شهری می‌باشد و شهرداری اهواز با صرف هزینه‌های هنگفت این گونه خدمات شهری را ساماندهی، تأمین، تجهیز و به منظور بهره‌مندی نگهداری می‌نماید . لذا استدلال طرف دعوا مبنی بر اینکه « مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز متضمن هیچ نوع خدماتی نمی‌باشد » واهی و بی‌اساس می‌باشد و نادیده گرفتن خدمات شهری شهرداری اهواز که در موارد فوق به عرض رسید جای تأمل دارد ! و از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز وفق مقررات قانونی تصویب و در راستای تبیین سیاستهای عمومی دولت مصرح در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین و اخذ عوارض و بهای خدمات توسط شهرداریها انجام گرفته است، لذا خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد . از آن مرجع رد دعوای مطروحه مورد استدعا است . » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸ / ۵ / ۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام شده است و به موجب همان قانون، نرخ عوارض خدمات معین شده است، بنابراین مصوبه شماره ۵ از جلسه ۲۳ لایحه شماره ۱ / ۱۰۰ / ۸۲۹۵ ـ ۱۳۹۲ / ۹ / ۲۴ شهرداری اهواز مصوب شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ بهای خدمات از ادارات به سازمانها و شرکتها و واحدهای صنعتی ( که در قالب صنوف نیستند ) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی