تعرفه هزینه های ایاب ذهاب و حق الزحمه اشخاص مذکور در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸

مقرره مصوب ۱۳۷۹/۰۳/۰۳ رئیس قوه قضائیه

تعرفه هزینه های ایاب و ذهاب و حق الزحمه اشخاص مذکور در ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸

مصوب ۱۳۷۹,۰۳,۰۳

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ ـ در کلیه مواردی که به منظور کشف حقیقت و دستیابی به واقعیات و رفع ابهام در قضایای مطروحه، مقامات قضائی حضور افرادی را به عنوان گواه، کارشناس، مترجم، پزشک و امثال آن ضروری تشخیص دهد و حضور آنان بنابر درخواست متهم یا شاکی و مدعی خصوصی نبوده و دادگاه رأساً اقدام به دعوت نماید، در صورتی که دعوت شدگان بابت هزینه ایاب و ذهاب و یا حق الزحمه کارشناسی و ترجمه و اقدامات خود تقاضای وجهی نمایند به ترتیب ذیل اقدام می‌‌گردد. ماده ۲ ـ هزینه ایاب و ذهاب گواه طبق اسناد قابل قبول با تشخیص دادگاه محاسبه می‌‌گردد و در صورت عدم ارائه سند، دادگاه با رعایت شئون عرفی گواه و متناسب با مسیر مبداء و مقصد مبلغی را که زائد بر میزان تعیین شده در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نباشد محاسبه خواهد کرد. ماده ۳ ـ چنانچه گواه در خارج از محدودة شهر محل استقرار دادگاه اقامت داشته باشد، هزینه سفر حداکثر مطابق آخرین تعرفه مصوب مربوط به کارشناسان رسمی محاسبه می‌‌گردد. ماده ۴ ـ حق الزحمه و هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان، مترجمان، پزشکان و غیره حسب مورد مطابق آخرین تعرفه ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده باشد تعیین خواهد شد. ماده ۵ ـ پس از اتمام کار دعوت شدگان و تعیین مبلغ قابل پرداخت توسط دادگاه، چنانچه دادگاه بلافاصله اقدام به صدور حکم نماید پرداخت مبلغ مذکور و شخص یا اشخاص دریافت کننده را در حکم خود قید خواهد کرد، در غیر این صورت در برگ جداگانه ای مبلغ مذکور را مورد حکم قرار داده و به ذینفع تسلیم می‌‌نمایند. دفتر دادگاه موظف است آن بخش از حکم که مربوط به پرداخت هزینه و یا حق الزحمه است را جدا نویسی کرده و به ذینفع تسلیم کند. ماده ۶ ـ دادگستریها موظفند در بخش امور مالی خود دفتری به منظور پرداخت اینگونه هزینه ها اختصاص داده طبق مقررات امور مالی با ارائه حکم یا دستور پرداخت از طرف دادگاه اقدام نمایند. تبصره ـ چنانچه دیوان عالی کشور در رسیدگی های خود به اینگونه موارد برخورد نماید به ترتیب مذکور برای دادگاهها اقدام نموده و قسمت امور مالی دادگستری موظف به اجرای دستور دیوان عالی کشور خواهد بود. ماده ۷ ـ این تعرفه در ۷ ماده در اجرای تبصره ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۳/۳/۱۳۷۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای کلیه مراجع قضائی لازم الاجراء می‌‌باشد.

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها