نظر مشورتی ۷/۶۶۶۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۱/۰۷/۱۸
بذل مهریه یا هر مال دیگر توسط زوجه در قبال کسب حق حضانت طفل مشترک، در صورتی که زوج بپذیرد، بلامانع و این توافق یا قرارداد وفق ماده ۱۰ ق.م. معتبر است و این قرارداد نوعی عقد و لازم الاجرء است و مقررات حق رجوع زوجه به ما بذل در طلاق خلع (بند ۳ ماده ۱۱۴۵ ق.م.) به آن تسرّی ندارد زیرا مقررات مزبور مختص طلاق خلع است.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.