رأی شماره ۶۰۳۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۲ـ۲ـ۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ استان اصفهان)

 شماره ۰۱۰۰۸۵۷ - ۱۴۰۲/۳/۲۷    بسمه تعالی     مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: «بند ۲ـ۲ـ۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان) و تبصره  های ذیل آن که استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته را در بافت تاریخی شهر اصفهان و کلیه مجتمع  های مسکونی ممنوع اعلام می  کرد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می  گردد.    مدیرکل هیأت عمومی و هیأت  های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی  فرد    تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۹۷    شماره پرونده: ۰۱۰۰۸۵۷     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای سلمان آذربایجانی     طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان     موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ـ۲ـ۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ استان اصفهان)     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۲ـ۲ـ۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ استان اصفهان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:    "احتراماً به استحضار می  رساند مطابق با مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان مقرر گردیده از دایر کردن مطب در محدوده  هایی از شهر اصفهان به شرح مصوبه خودداری شود. بر این مبنا شهرداری اصفهان با تنظیم گزارش تخلف و ارجاع به کمیسیون ماده صد مقرر نموده از هر گونه نقل و انتقال واحدهایی که مطب پزشکان می  باشد جلوگیری شود. با توجه به آراء صادره از آن دیوان که صراحتاً اعلام می  دارد «دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی در محل غیرتجاری به وسیله مالک و مباشرت او استفاده تجاری محسوب نمی  شود و بلامانع است» و بر همین اساس «الزام به وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی غیرقانونی است» و مشمول مصوبه فوق نمی  باشد. به عرض می  رساند که مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان خلاف قانون می  باشد. با توجه به اینکه آن مرجع صلاحیت ابطال مصوبه فوق را دارد از محضر دیوان درخواست رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم. ضمناً به عرض می  رساند که مستند ادعای اینجانب مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان می  باشد که بر مبنای آن استقرار هر گونه مطب پزشکی و خدمات پزشکی مطابق بند ۲ـ۲ـ۲ مصوبه ممنوع می  باشد".    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:    "ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی    ۲ـ۲ـ۲ استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته مانند آزمایشگاه، رادیولوژی و ... به صورت مجتمع یا منفرد در بدنه، کنار و عمق ۲۰۰ متری کلیه معابر واقع در محدوده مصوب منطقه تاریخی شهر اصفهان و همچنین در بدنه، کنار و عمق ۲۰۰ متری خیابان  های اصلی واقع در خارج از محدوده مذکور ممنوع است. نام این خیابان  ها به شرح زیر می  باشد:    خیابان  های آمادگاه، سید علیخان، فردوسی، هشت بهشت، چهارباغ عباسی، چهارباغ پایین، شریف واقفی، بزرگ مهر، شمس آبادی، شیخ بهایی، طیب، چهار باغ، میرفندرسکی، نظر شرقی و محتشم کاشانی    تبصره ۱: مطب پزشکان و خدمات پزشکی موجود واقع در محدوده  ها و خیابان  های مذکور در این بند بایستی جابجا شده و در محل  های متناسب دارای کاربری مصوب بهداشتی، درمانی جانمایی و استقرار یابند.    تبصره ۲: استقرار مطب پزشک و خدمات پزشکی مانند آزمایشگاه و رادیولوژی و ... در کلیه مجتمع  های مسکونی ممنوع است.    تبصره ۳: بدیهی است تا زمان جابجایی واحدهای موجود، این واحدها بایستی توسط مالکین و بهره  بردار با هماهنگی شهرداری ساماندهی و تمهیدات لازم در زمینه تأمین پارکینگ دسترسی و ... در مورد آنها انجام گیرد.    تبصره ۴: ضروری است جهت افزایش و احداث مطب پزشک و مشاغل وابسته آن، موقعیت مناسب دیگری مکان یابی گردیده و به تصویب مراجع مربوط برسد.    تبصره ۵: احداث رادیولوژی و حرفه  های وابسته به آن با اشعه ایکس و سایر اشعه  های مضر و مواد شیمیایی سمی و میکروبی سر و کار دارند در مجاورت واحدهای مسکونی و آموزشی و بالعکس ممنوع است.    تبصره ۶: استفاده از واحد مسکونی به عنوان مطب پزشک مشروط به رعایت مقررات ملی ساختمان ایران و ضوابط شهرسازی و ساختمانی طرح بازنگری و تأمین پارکینگ و منوط به اخذ مجوز از شهرداری بلامانع است."    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۹۹۳۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۵ توضیح داده است که:    "ضوابط و مقررات شهرسازی دارای ابعاد حقوقی و همچنین ابعاد شهرسازی است. از سویی می  بایستی در انطباق با شرایط محیطی و مبتنی بر بهره وری مناسب از اقتصاد زمین باشد. از سوی دیگر ضوابط و مقررات شهرسازی تأکید بر کنترل شهر (نظم بخشی) داشته و موجبات محدود ساختن حقوق مالکانه در جهت دستیابی به یک سسله هدف  های سودمند انسانی، اخلاقی، بهداشت و رفاه مردم و امنیت عمومی کشور و زیبا ساختن شهرها را به موجب قانون به دنبال دارد. به عبارت دیگر عوامل موثر بیشتری به منظور حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تعارض آن با اهداف و آرمان  های شهرسازی است. لذا نمی  توان مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی یا کمیسیون  های مربوطه را آن مقدار که به نفع شخصی قرار گیرد، حق و آن مقدار که منافع مالک را (در راستای تامین منافع دیگران) تامین نمی  نماید ضرر تلقی نمود. شایان ذکر است بند ۲ـ۲ـ۲ ضوابط و مقررات مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (محدودیت استقرار خدمات پزشکی در تعدادی از خیابان  های مرکز شهر اصفهان) در جهت حفظ کاربری  های متناسب در بافت تاریخی و سهولت در رفت و آمد برای شهروندان و ساکنین در محدوده مورد نظر می  باشد. لیکن همواره از موارد مهم در تهیه طرح  های جامع و تفصیلی و تصمیمات کمیسیون ماده ۵ ضرورت رعایت حقوق مالکانه و مکتسبه است که بر عهده شهرداری می  باشد.    بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ـ۲ـ۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان مصوب ۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ استفاده از واحد مسکونی برای مالکین به عنوان مطب پزشک مشروط به رعایت مقررات ملی ساختمان با تامین پارکینگ بلامانع است. همچنین با آرای صادره دیوان عدالت اداری منافاتی نداشته لیکن در صورت درخواست استقرار مجتمع پزشکی، آزمایشگاهی و رادیولوژی، خارج از سکونت در محل  ها و گذرهای پیش  بینی شده با ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی اصفهان منافات دارد. لازم به ذکر است در دادخواست متقاضی در خصوص اقدام شهرداری راجع به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری  ها به استحضار می  رساند پاسخ گویی به نحوه اقدامات ماده صد قانون شهرداری  ها به عهده ارگان ذیربط می  باشد. همان گونه که مستحضرید بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی شهرداری  ها مکلف به اجرای مصوبات این شورا در زمینه مقررات شهرسازی و طرح  های جامع و تفصیلی و به تبع آن کمیسیون ماده ۵ به منظور اعمال تغیرات در آن طرح  ها شده  اند که به دیگر سخن شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ در وضع و تصویب این مقررات در حد و اندازه قانونگذار تعیین گردیده که البته این شورا ملزم به رعایت حقوق مالکانه شهروندان می  باشد لذا مصوبات در محدودیت  های ایجاد شده همواره به منزله قانون بوده تا بتوان به اهداف طرح  ها و شهرهایی با اصول و ضوابط و دارای نظم دست یافت.    این اداره کل به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در حیطه وظایف قانونی خود و با توجه به ارسال مدارک توسط شهرداری اصفهان اقدام می  نماید. لذا در صورتی که پیشنهادهایی با ذکر دلایل فنی و قانونی و با رعایت آیین  نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح  های توسعه و عمران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت وزیران توسط شهرداری ارائه گردد این اداره کل در راستای انجام وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع را در کمیسیون ماده ۵ مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. قدر مسلم به لحاظ کارآمدی محتوایی ضوابط و مقررات شهرسازی تصمیمات کمیسیون ماده ۵ در تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی می  توان کاملتر شود."    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.     رأی هیأت عمومی    اولاً به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و  موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در  واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین  می  شود و نقشه  ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می  گردد» و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز: «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به  وسیله کمیسیونی به ریاست  استاندار (و در غیاب وی معاون  عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می  شود. تغییرات نقشه  های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب  کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا با توجه به تعریف طرح تفصیلی در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، هیچگونه صلاحیتی برای کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ممنوع اعلام نمودن یک فعالیت شغلی در قسمتی از زمینهای بافت شهری و تعیین کاربری زمینهای شهری بر اساس فعالیت شغلی پیش  بینی نشده است. ثانیاً بر اساس قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۵۲: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه  های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان  را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در  کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می  نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از  دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم می  کند.  این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می  شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس  جنحه  ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می  شود. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده  تجاری محسوب نمی  شود» و بر اساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و لذا قانونگذار امکان فعالیت وکلا، پزشکان، دفترداران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی را در ساختمانهای مسکونی ملکی و اجاری تجویز نموده و این امر مقیّد به وجود یا عدم وجود ساختمانهای مذکور در بافت تاریخی شهرها نشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ـ۲ـ۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان) و تبصره  های ذیل آن که استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته را در بافت تاریخی شهر اصفهان و کلّیه مجتمعهای مسکونی ممنوع اعلام و افرادی را که سابق بر تاریخ صدور مصوبه در این مناطق دارای مطب بوده  اند مکلّف به جابجایی مطب به مناطقی دیگر کرده و حقوق مکتسبه آنان را نادیده انگاشته و همچنین فعالیت مشاغل مذکور را در بافت مسکونی به تأمین پارکینگ و قیود دیگری فراتر از حکم قانون منوط نموده، خارج از حدود اختیار کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر با حکم مندرج در قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۵۲ و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می  شود.    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری