دستور العمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضاییه

دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه

مصوب ۱۳۸۶,۱۰,۱۶

با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه

با عنایت به منویات رهبر معظم انقلاب «دام ظله العالی» در ابلاغیه سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسسی خصوصاً ضرورت «حمایت از سرمایه گذاری و مالکیت مشروع» و «ایجاد دادگاههای تخصصی» همچنین استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی، به کارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور، کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضایی که زمینه ساز امنیت اقتصادی است، تمامی واحدهای قضایی و اداری و سازمانهای وابسته قوه قضاییه موظف به استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی خود در جهت اجرای سیاستهای کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی می باشند. ماده ۱ - سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در وزارتخانه ها، سازمانهای اداری و مأمورین به خدمات عمومی،در اجرای اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ و مواد ۱ و ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه مفاد سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری ایران، طی بازرسی های مستمر و فوق العاده و موردی موارد ذیل را پیگیری و اجرا نماید: ۱ - ۱ - کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاریها و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاستها . ۲ - ۱ - شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاستهای اصل ۴۴ و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات. ۳ - ۱ - ارائه گزارشهای واصله مرتبط با فعالیتهای کمیته پی گیری سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته. ۴ - ۱ - شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی و گلوگاههای موجب اطالة صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا، گمرک و مانند آن. ۵ - ۱ - شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلها که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه ای کشور می گردد. ۶ - ۱ - بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذیربط جهت بهره برداری . ۷ - ۱ - شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه های خارجی به کشور به ویژه آن دسته از ترک فعلها که عملاً موجب ایجاد اخلال در امنیت سرمایه گذاری و ارائه پیشنهادات کاربردی به رئیس کمیته. تبصره انجام اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیرکل بازرسی استان می باشد. ماده ۲ - در راستای اعمال سیاستهای تدوین شده از سوی کمیته مرکزی پی گیری اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه و در جهت حمایت قضایی از سرمایه گذاری در هر استان،کمیته های حمایت قضایی استانی با ترکیب ذیل تشکیل می شود:

- رئیس کل دادگستری استان یا جانشین او (رئیس کمیته).

- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر کمیته)

- مدیرکل دفتر بازرسی استان

- رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان.

- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان . تبصره - حسب مورد و با صلاحدید رئیس کمیته حمایت قضایی استان، اعضای دیگری نیز به عنوان عضو مدعو (بدون حق رأی) جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت می شوند. ماده ۳ - شرح وظایف کمیته های حمایت قضایی استانی عبارت است از: ۱ - ۳ - تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارائی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک های عامل، صنایع و معادن و ... در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در امور مربوطه. ۲ - ۳ - اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب . ۳ - ۳ - نظارت بر صدور قرارهای تأمین اموال (از طریق دادستانهای مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه گذاران ) و همچنین قرارهای تأمین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه گذار نشود (جز در مواردی که قانون اجبار نموده است). ۴ - ۳ - تعاما نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری. ۵ - ۳ - ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسائی شرکتهای سرمایه گذاری در استان از حیث آمار شرکتها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان. ۶ – ۳ - ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده های مطروحه. ۷ - ۳ - ساماندهی هیأتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه گذاران. ۸ - ۳ - اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار. ماده ۴ - کمیته استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاستهای مورد نیاز و خاص استان متبوع، موظف به تبعیت از خط مشی های ترسیمی و سیاستگذاری کمیته پیگیری سیاستهای کلی اصل ۴۴ در قوه قضاییه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضاییه) می باشند. ماده ۵ - دفتری در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور با وظایف ذیل تشکیل می گردد: ۱ – ۵ - ارائه پیشنهاد و طرح مسایل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار – بورس و اوراق بهادار... ۲ - ۵ - شناسایی نمایندگی های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت کارآمدی آنها. ۳ - ۵ - ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق رؤسای کل دادگستری استانها. ۴ - ۵ - استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی. ۵ - ۵ - نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به نمایندگی از دادستان کل کشور. ۶ - ۵ - تعامل نظام مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط. تبصره - تشکیلات دفتر حمایت از سرمایه گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور توسط دفتر تشکیلات و برنامه ریزی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. ماده ۶ - نظارت بر حُسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه می باشد و کلیه واحدهای قضایی و سازمانهای وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کاری خود را هر شش ماه یک بار به معاون اول قوه قضائیه اعلام نمایند. ماده ۷ - این دستورالعمل در ۷ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۶ /۱۰ /۱۳۸۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه – سیدمحمود هاشمی شاهرودی