بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۲۳ /۰۵ /۱۳۹۷ مبنی بر ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷ /۰۴ /۱۳۸۸ و رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸ مورخ ۳۰ /۰۳ /۱۳۹۷ مبنی بر عدم ابطال بندهای (۱)، (۲) و (۴) همان بخشنامه

شماره: ۱۱۱ /۹۷ /۲۳۰

تاریخ: ۳۰ /۰۷ /۱۳۹۷

بخشنامه

۱۱۱- ۹۷- ماده ۲۴۷- م

مخاطبین/ ذینفعان:

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۲۳ /۰۵ /۱۳۹۷ مبنی بر ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷ /۰۴ /۱۳۸۸ و رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸ مورخ ۳۰ /۰۳ /۱۳۹۷ مبنی بر عدم ابطال بندهای (۱)، (۲) و (۴) همان بخشنامه

به پیوست، تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۲۳ /۰۵ /۱۳۹۷ مبنی بر ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷ /۰۴ /۱۳۸۸ و نیز تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸ مورخ ۳۰ /۰۳ /۱۳۹۷ مبنی بر رد خواسته ابطال بندهای (۱)، (۲) و (۴) بخشنامه یاد شده برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره دادنامه: ۱۳۲۶

تاریخ دادنامه: ۲۳ /۰۵ /۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۶ /۸۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ -۲۷ /۰۴ /۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ -۲۷ /۰۴ /۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام می دارد مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

۱- در تبصره یاد شده صرفاً تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچگونه قیدی در بلا اثر بودن اعتراض مؤدی در صورت عدم پرداخت لحاظ نشده است بنابر این منظور از تبصره یاد شده این است که مؤدی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید فقط می توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند.

۲- در مورد پرداخت با اختیار ماده ۱۶۷ قانون مذکور مؤدی می تواند بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات می باشد پس مؤدیانی که بدهی مورد قبول خود را تقسیط می نمایند نیز به منزله پرداخت مالیات مورد قبول است.

۳- با توجه به توضیحات بند ۱ و ۲ از نظر تبصره یاد شده عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مانع از اعتراض مؤدی بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مؤدی نخواهد بود و می تواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیأت حل اختلاف تجدید نظر مطرح و به اعتراضات مؤدی رسیدگی شود.

لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ -۲۷ /۰۴ /۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را دارد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« شماره و تاریخ: ۵۱۰۷۶ -۲۷ /۰۴ /۱۳۸۸

پیرو بخشنامه شماره ۵۱۰۲۹ /۲۱۰-۰۱ /۰۴ /۱۳۸۸ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود:

۱- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات با عملکرد سال ۱۳۸۱ و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاقی مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجرا است و برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون یاد شده از طرف مؤدیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفاً قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود.

۲- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی از طرف ماموران مالیاتی مربوط و یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود.

۳- با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور چنانچه مؤدی مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مؤدی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.

۴- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مؤدیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره (۱) و (۶) آن را به نحو مقتضی درج و اضافه نمایند.

ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (۵) ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستور العمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۱۴۰۵ /۲۱۲ /د- ۲۲ /۰۸ /۱۳۹۶ توضیح داده است که:

« جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۹۶ /۸۱۴ موضوع دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ -۲۷ /۰۴ /۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۷۲۰ /۲۰۱ /د-۲۵ /۰۷ /۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی به استحضار می رساند: از آنجا که بخشنامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرای قانون و جلوگیری از برداشتهای متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره (۱) ماده (۲۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (۳) بخشنامه مذکور مفاد تبصره (۱) ماده یاد شده نسبت به مؤدیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده است و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است. از مفهوم تبصره مرقوم نیز چنین مستفاد گردیده است که تکلیف به پرداخت مالیات مورد قبول از جانب مؤدیان مالیاتی به لحاظ اعتراض به رأی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی ساقط نمی شود. علی هذا با عنایت به مفاد نامه های صدرالذکر و موارد پیش گفته تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

متن نامه شماره ۸۷۲۰ /۲۰۱ /د-۲۵ /۰۷ /۱۳۹۶ رئیس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:

« جناب آقای تاجمیر ریاحی

مدیرکل محترم دفتر حقوقی

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به رونوشت نامه شماره ۲۶۱۴۰ /۲۱۲ /د- ۲۲ /۰۷ /۱۳۹۶ در ارتباط با دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخشنامه ۵۱۰۷۶ -۲۷ /۰۴ /۱۳۸۸ سازمان متبوع، خواهشمند است دستور فرمایند نکات و مطالب ذیل در تهیه لایحه دفاعیه عندالاقتضاء مورد بهره برداری قرار گیرد:

از اطلاق و عموم مفاد تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی طی ماده واحده مصوب ۲۰ /۰۲ /۱۳۸۸) که مقرر داشته « مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید» چنین استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی (که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است) اجازه اعتراض و تجدید نظر خواهی به مؤدی داده نشده است و در واقع و نفس الامر حق تجدید نظر خواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مؤدی پرداخت گردیده باشد. از طرفی در خصوص بخشی از مفاد دادخواست فوق - قسمت اخیر بند ۱ آن- مبنی بر اینکه «منظور از تبصره یاد شده این است که مؤدی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می تواند به آن قسمت از مالیات که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند» قابل ذکر است که با عنایت به اینکه در حالات عادی ( بدون وضع چنین تبصره ای) نیز عملاً اعتراض مؤدیان نسبت به مازاد بر مالیات مورد قبول آنها می باشد، بنابراین با این برداشت شاکی از مفهوم تبصره یاد شده، ظاهراً نیازی به وضع و یا الحاق تبصره ۱ ماده فوق الذکر نبوده است که قطع نظر از بطلان ذاتی اسناد عمل لغو به مقنن، هدف قانونگذار در این خصوص بیان عمل بدیهی و عرفی در حالت عادی قضیه (اعتراض به مازاد مالیات مورد قبول) نبوده و قصد و اراده اش در وضع تبصره ۱ الحاقی اعلام این مطلب بوده که حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی مؤدی زمانی ایجاد و یا شروع می شود که مقدار مالیات مورد قبول وی بدواً پرداخت گردیده باشد. از مفهوم مخالف تبصره هم استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مدعی، حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. لذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی که در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است- مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدید نظر خواهی برای او محسوب می گردد.

بنا به مراتب فوق، مفاد بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مؤدی به دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه: « چنانچه مؤدی مالیات مورد قبول خود را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده امر قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود» کاملاً صحیح و مطابق مقررات قانونی فوق بوده و ایراد و خللی به آن مرتب به نظر نمی رسد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی بندهای ۱، ۲ و ۴ بخشنامه مورد شکایت را خلاف و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸-۳۰ /۰۳ /۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

در راستای رسیدگی به بند (۳) بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ -۲۷ /۰۴ /۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳ /۰۵ /۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

از تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این حکم مستفاد می شود که اعتراض مؤدی نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نیست و مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول مؤدی که نسبت به آن اعتراض دارد در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود و حکم تبصره مذکور دلالتی ندارد که رسیدگی به اعتراض مؤدی به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به پرداخت مبلغ مالیات مورد قبول منوط می باشد. بنابراین اناطه ارجاع اعتراض مؤدی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به پرداخت مالیات مورد قبول در بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ -۲۷ /۰۴ /۱۳۸۸ رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی خلاف مراد و حکم مقنن به شرح فوق الذکر است و از طرفی با توجه به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض ارجاع و احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول منوط شده ولی در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تقسیط بدهی مؤدی تا حداکثر ۳ سال پیش بینی شده و در فرم پیوست بند ۳ بخشنامه ترتیبات پرداخت بدهی مالیاتی از جمله مصادیق پرداخت لحاظ نشده است، بنابراین در مواردی که مؤدی بدهی مالیاتی خود را تقسیط کند، پرداخت بدهی مالیاتی تلقی نمی شود و اعتراض مؤدی نسبت به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارجاع نخواهد شد. با توجه به مراتب، بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: هـ ع /۹۶/۸۱۴

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۴/۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ رأی: ۳۰ /۰۳ /۱۳۹۷

شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شـاکــی : شرکت سنگ آهن مرکزی ایران با نمایندگی آقای محمد جواد عسگری و آقای حسین محمد میرزایی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ -۲۷ /۰۴ /۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور

متن مقرره مورد شکایت

بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۴/۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور :

«۳- با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور (قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیات های مستقیم) چنانچه مؤدی مقدار مالیات مورد قبول را ( مطابق فرم پیوست ) پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند ، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مؤدی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ -۲۷ /۰۴ /۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است.

بموجب تبصره (۱) ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم ، مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. بنابراین تبصره یاد شده صرفاً تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچگونه قیدی در بلا اثر بودن اعتراض مؤدی در صورت عدم پرداخت ندارد. از این رو منظور از تبصره این است که مؤدی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی باشد ، اعتراض کند. .

در مورد پرداخت با اختیار ماده ۱۶۷ قانون مذکور مؤدی می تواند ، بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات می باشد.

بنا به استنادات فوق ، عـدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مـانع از اعتراض مؤدی وفق مـاده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مؤدی نیست و می تواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیأت حل اختلاف تجدید نظر مطرح و به اعتراضات مؤدی رسیدگی شود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۱۲۰۶۱ /۲۳۲ /ص – ۳۰ /۰۷ /۹۶ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و ۸۷۲۰ /۲۱۰ /د – ۲۵ /۰۷ /۹۶ شورای عـالی مـالیاتی ؛ طی لایحه ای به شماره ۳۱۴۰۵ /۲۱۲ /د – ۲۲ /۰۸ /۹۶ اعلام داشته است که:

از اطلاق و عموم مفاد تبصره (۱) ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم ( الحاقی طی ماده واحده مصوب ۲۰ /۰۲ /۸۸ ) چنین استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی ( که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی بر شمرده شده است ) اجازه اعتراض و تجدید نظر خواهی به مؤدی داده نشـده است و در واقـع و نفس الامر حق تجدید نظر خواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مؤدی پرداخت گردیده باشد. از این رو بخشنامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرای قانون و جلوگیری از برداشت های متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره مذکور تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (۳) بخشنامه مورد شکایت عیناً مفاد تبصره (۱) ماده یاد شده نسبت به مؤدیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است.ه

مچنین از مفهوم مخالف تبصره چنین استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی ، حق اعتراض و تجدید نظر خواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. فلذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی ، مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدید نظر خواهی برای او محسوب می گردد.

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان

با مداقه در اوراق و مـحتوای پرونده بر مبنای مـاده ۲۴۷ قـانون مالیاتهای مستقیم « آراء هیأتهای حل اختلاف مـالیاتی بدوی قطـعی و لازم الاجرا است ، مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مؤدی ، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مـالیاتی تجدید نظر احـاله خـواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء میباشد.» و مطابق تبصره یک قانون مذکور « تبصره ۱ – مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» و طبق تبصره پنج قانون یاد شده « تبصره ۵ – سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادر تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شـده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.» و به موجب تبصره شش قانون فوق الذکر « تبصره ۶ – در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیاتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مـردود اعلام شود ، برای هر مرحله معادل یک درصـد (۱ % ) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهار نامه تسلیمی ، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.» نظر به این که بندهای (۱ و ۲ و ۴ ) بخـشنامه مورد شکایت در اجرای قانون و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است./ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری