رای شماره ۱۴۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص جذب نیرو صرفا با تشخیص رییس موسسه و بدون انتشار آگهی جذب نیرو

شماره۰۱۰۰۱۵۷ - -۳ /۱۱ /۱۴۰۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ با موضوع: «تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: «مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاٌ با تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه‌ بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌ لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهد» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱ /۹ /۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۱۴۷۴ شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین‌ نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"نظر به اینکه تخصیص سهمیه برای عدم الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی صرفاً منوط به اذن مقنن و در موارد استثنا در قوانین جاری می‌باشد لذا دانشگاه علوم پزشکی گیلان و وزارت بهداشت حق ندارند با استناد به تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، سهمیه ۵ درصدی آن هم بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت شخص رئیس مؤسسه اعمال نمایند و از سوی دیگر این سهمیه خود مصداق بارز تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی محسوب می‌گردد. از این رو با توجه به تضییع حقوق عامه از طریق به کارگیری‌های خاص ناشی از سهمیه معترض‌عنه و ورود به خدمت بدون ترتیبات و تشریفـات عدالت محـور، مقرره معترض‌عنه مخالف بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به تبع آن ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و نیز اصل ۱۱۰ قانون اساسی در تبعیت از این سیاست‌ها خواهد بود. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه و مغایرت‌های قانونی مشروحه ابطال تبصره مذکور مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ـ اردیبهشت ۱۳۹۱

فصل چهارم: ورود به خدمت

ماده ۳۱: مجوزهای استخدام سالیانه پیمانی و یا تبدیل وضع نیروهای قراردادی شاغل به پیمانی و یا قراردادی صرفاً توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در قالب تبصره‌های ذیل تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۴: مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه‌بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهد."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۷۷۹ مورخ ۲۹ /۳ /۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

"در ارتباط با شکایت مطروحه شایان ذکر است با امعان نظر به بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در حال حاضر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶، دانشگاه‌ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، تابع آیین‌ نامه مصوب هیأت امنا می‌باشند.

بر این اسـاس و با عنایت به اختیارات حاصـل از قانون مذکـور، هیأت‌های امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور نسبت به تدوین آیین‌ نامه اداری و استخدامی اقدام نموده‌اند. به موجب ماده ۳۳ آیین‌نامه یاد شده: «استخدام نیروی انسانی مورد نیاز مؤسسه به صورت پیمانی یا قراردادی، در فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته‌ گزینی و سنجش توانمندی‌های عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آنها بر اساس دستورالعملی که از سوی هیأت امناء مؤسسه تصویب می‌شود و با احراز صلاحیت‌های عمومی بر اساس قانون تسری گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب ۹ /۲ /۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»

با عنایت به کمبود و عدم تمایل نیروهای متخصص به ویژه پزشکان متخصص در مناطق محروم و کم برخوردار و نیاز فوری نظام سلامت به تأمین نیروهای مذکور، همچنین عدم تخصیص به موقع مجوزهای استخدامی، طولانی بودن فرآیند برگزاری آزمون‌های استخدامی، فقدان متقاضیان جذب در این مناطق و نظر به اینکه در صورت عدم تأمین نیروهای متخصص، امکان ارائه خدمت در مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد و این موضوع دارای تأثیر مستقیم بر سلامت افراد جامعه است برابر تبصره ۴ ماده ۳۱ مقرر گردید دانشگاه‌های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه‌ بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهند. شایان ذکر است جذب افراد مورد نیاز مجرب از سهمیه پنج درصدی مجوزهای استخدامی اخذ شده از سازمان اداری و استخدامی کشور اجتناب‌ ناپذیر بوده و راهکار مؤثر برای تأمین نیروی انسانی تخصصی در مناطق و مراکز مورد نیاز کشور است."

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱ /۹ /۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً هرچند براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مـراجع قـانونی ذیربط می­باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین ­نامه­های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می­رسد، عمل می­کنند»، لیکن حکم مقرر در این ماده به معنای عدم لزوم رعایت اصول قانون اساسی توسط هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیست. ثانیاً براساس بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه در تمام‏ زمینه‏­های‏ مادی‏ و معنوی تأکید شده است. ثالثاً براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ و ۳۵۸ مورخ ۴ /۳ /۱۴۰۰ این هیأت، مصوبات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها که متضمن اعطای تخفیف شهریه تحصیلی برای خانواده­های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی بوده، به علّت عدم رعایت اصول قانون اساسی و ایجاد تبعیض ناروا ابطال شده­اند. رابعاً در رأی وحدت رویه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۲ /۹ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است که: «...دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی هستند، لیکن کماکان ملزم به رعایت قوانین خاص می­باشند...» بنا به مراتب فوق، تبصره ۴ ماده ۳۱ آیین­نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که براساس آن مقرر شده است: «مؤسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی ابلاغی از سوی وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضای رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت رئیس مؤسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه ­بندی مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی براساس قانون گزینش اختصاص دهد»، به جهت عدم رعایت اصل برابری و ایجاد تبعیض ناروا با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری