نظریه شماره 7/96/2126 مورخ 1396/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/2126 مورخ 1396/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده‌های کیفری از دادگاه عمومی حقوقی به دادگاه کیفری 2 : با اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه‌های کیفری و عمومی حقوقی، ارجاع پرونده‌های کیفری به دادگاه عمومی حقوقی نامعلوم بوده و رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی حقوقی به دلیل ابلاغ مربوط به دادگاه حقوقی امکان رسیدگی به پرونده‌های کیفری را ندارد. در صورت تشکیل دادگاه کیفری 2، پرونده‌های کیفری که به اشتباه به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده‌اند، باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال شوند.

استعلام

با توجه به اینکه این حوزه قضایی تا تاریخ 1/7/96 با شعبه منحصر و واحد تحت عنوان دادگاه عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه و دادرس اداره و تصدی می گردید و از تاریخ موصوف در این حوزه دادگاه کیفری 2 با ریاست دادرس سابق دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تشکیل گردیده است حال با توجه به تبصره3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری اولا آیا شعبه حقوقی می تواند پرونده های کیفری جریانی را که در حال رسیدگی وجود دارد با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه 2 ارسال کند؟ یا آنکه به اعتبار زمان ثبت رئیس دادگاه کیفری2 به عنوان دادرس سابق به پرونده های مزبور موجود در شعبه حقوقی رسیدگی خواهد نمود؟ ثانیا چنانچه پرونده هایی تا قبل از تاریخ موصوف از جهت رفع نقص و غیره به دادسرا اعاده گردیده باشد یا از واحد اجرای احکام کیفری جهت اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی و یا اجرای مقررات ماده 483 از همان قانون مجددا به دادگاه اعاده گردد به اعتبار زمان ثبت اولیه ادامه رسیدگی و یا رسیدگی درخواستهای موصوف در صلاحیت دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی در زمان ثبت اولیه می باشد یا در صلاحیت دادگاه کیفری 2 در زمان وصول مجدد پرونده؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگاه های کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا ه های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... شعبه جزائی مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولا قابل اطلاق نمی باشد، بلکه بر آن ها دادگاه کیفری اطلاق می شود. بنابراین، اولا با توجه به مراتب، مبنای ارجاع پرونده های کیفری به دادگاه عمومی حقوقی به کیفیت مطرح شده در استعلام معلوم نیست ثانیا رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی و یا دادرس علی البدل این دادگاه به اعتبار ابلاغ دادگاه حقوقی امکان رسیدگی به پرونده های کیفری را نداشته است ثالثا با توجه به تشکیل دادگاه کیفری دو، پرونده های کیفری که بدون توجه به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به این دادگاه ارجاع شده است، باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال گردد.