رأی شماره ۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه شماره ۲۱۷۲/ت۶۱هـ مورخ ۲/۳/۱۳۷۳ و بند ۱۸ تصویبنامه شماره ۳۰۷۵۶/ت۳۱۰۵۶هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و بند ۱۴ دهمین مصوبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۳ کمیته بند ۳ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور

تاریخ: ۵/۴/۸۴ شماره دادنامه: ۱۴۴ کلاسه پرونده: ۸۳/۲۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای سیدمجید موسویان.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره ۲۱۷۲/ت۶۱هـ مورخ ۲/۳/۱۳۷۳ و بند ۱۸ تصویب‎نامه شماره ۳۰۷۵۶/ت۳۱۰۵۶هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران و بند ۱۴ دهمین مصوبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۳ کمیته بند ۳ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور.

مقدمه: شاکی به شرح شکایت‎نامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، ۱- ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی مقرر می‎دارد «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.» به همین منظور دفتری در وزارت بازرگانی به نام دفتر ثبت سفارش اقدام به دریافت درخواستهای متقاضیان، استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز و ممهور کردن تقاضای آنها به مهر دفتر نموده و همزمان بدون آن که خدمتی مستقیماً به واردکننده ارائه نماید فرمی با عنوان صورت‎حساب کارمزد ثبت سفارش تحویل وی نموده و از او می‎خواهد معادل پنج در هزار قیمت خرید را به حساب جاری ۲۰۱۱۴۷۸۳۰ مرکز تهیه و توزیع کالا نزد بانک تجارت واریز نماید. همزمان با طرح مسئله غیر قانونی بودن اقدامات وزارت بازرگانی در دریافت وجوه، به پیشنهاد وزارت مذکور اخیراً هیأت وزیران با تصویب اساسنامه‎ای به نام اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران اختیار ثبت سفارشات واردکنندگان را به آن سازمان واگذار نمود و آن سازمان نیز اقدام به چاپ فرم جدیدی به نام صورت‎حساب کارمزد ثبت سفارش به میزان فوق‎الذکر و به حساب سازمان نموده است. اولاً قانون مقررات صادرات و واردات که واردکنندگان را جهت کسب اطلاع وزارت بازرگانی از واردات کالا به کشور ملزم به مراجعه به وزارت بازرگانی می‎نماید در ماده ۲۳ مقرر نموده «وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین‎نامه اجرائی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند» ولیکن وزارت بازرگانی پیشنهاد وضع کارمزد ثبت سفارش را به هیأت وزیران داده و هیأت وزیران نیز بدون توجه به محدودیت اختیارات خود در این رابطه و عدم رعایت مواد ۳۹ و ۶۸ قانون محاسبات عمومی در جلسه مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۳ به موجب تصویب‎نامه ۲۱۷۲/ت۶۱هـ مورخ ۲/۳/۱۳۷۳ خود با استناد به ماده ۲۳ قانون فوق‎الذکر تصویب نمود «کارمزد ثبت سفارش ۰۵/۰ درصد قیمت کالا بر مبنای نرخ شناور ارز خواهد بود. سازمانها و مؤسسا دارای ردیف بودجه از پرداخت کارمزد ثبت سفارش معاف هستند» متعاقب این مصوبه که خود جای اشکال دارد، کمیته بند ۳ ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ که بمنظور ترغیب و تشویق خریدها درداخل و در حد امکان به صورت ریالی و تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادل

لازم و تدوین سیاستها و دستورالعمهای مربوط تشکیل گردیده و به مسائل ارزی و تخصیص آن مبادرت می‎نمود بر خلاف اختیارات مصرح خود در بند ۱۴ مصوبه جلسه ۶/۱۱/۱۳۷۲ که به امضای رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ گردیده آورده است «وزارت بازرگانی (مرکز تهیه و توزیع کالا) براساس مصوبه شماره ۲۱۷۲/ت۶۱هـ مورخ ۲/۳/۱۳۷۳ هیأت وزیران و قوانین و دستورالعملهای موجود، نسبت به دریافت کارمزد ثبت سفارش از کلیه واردکنندگان اقدام نماید.» و بدین ترتیب در حالی که وزارت بازرگانی طبق دستور ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به ثبت سفارشات می‎نمود و در صورت قانونی بودن دریافت کارمزد بایستی طبق ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی آن را به حساب خزانه‎داری کل واریز نماید مرکز تهیه و توزیع کالا را که به صورت شرکت و به وسیله هیأت مدیره‎ای که کارمند دولت نبوده و بدون حضور ذیحساب قانونی دخل و خروج می‎نماید به عنوان دریافت کننده وجه معرفی می‎نماید. ثانیاً با فرض قانونی بودن این مصوبات از ابتدای سال ۱۳۸۲ اجازه اینگونه دریافتها به موجب ماده یک و ۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه … دریافت وجوه از واردکنندگان در تمامی مراحل به جز هزینه‎های مواردی مانند انبارداری، جابجائی کالا محوطه گمرک، تخلیه و بارگیری لغو گردیده است که از جمله موارد لغو شده حق ثبت سفارش است ولو نام کارمزد بر آن گذاشته شود. بنابراین خواهشمند است مصوبه شماره ۲۱۷۲/ت۶۱هـ مورخ ۲/۳/۱۳۷۳ و بند ۱۸ ماده ۵ اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران (تصویب‎نامه شماره ۳۰۷۵۶/ت۳۱۰۵۶هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳) و مصوبه کمیته بند ۳ ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال گردد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۴۹-۸۳/م مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۱۹۸۷۱۲/۱۶۰۴ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و نظریه‎های شماره ۷۲۹۵/م مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی و شماره ۱۰۹۷۸/۲۵ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۳ اداره کل حقوقی آن وزارتخانه نموده است. الف- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی آمده است، ۱- چون به استناد مفاد تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران … مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست‎کنندگان در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین ومقررات مربوطه دریافت می‎شود و … از شمول ماده یک قانون مزبور مستثنی می‎باشد، لذا دریافت کارمزد ثبت سفارش منعی ندارد. ۲- به موجب ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند و بر اساس ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه

و توزیع کالا مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‎بایست کارمزدی برای ثبت سفارش همزمان با اخذ مجوز ورود به حساب مرکز تهیه و توزیع کالا واریز نمایند، لذا به همین دلیل وجوه مأخوذه به حساب مرکز واریز گردیده است که پس از ادغام مرکز مزبور در مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل سازمان توسعه تجارت ایران به استناد بند ۱۸ ماده ۵ اساسنامه سازمان مذکور وظیفه ثبت کالا به سازمان مورد بحث تفویض شده است که در این صورت مصوبات مورد شکایت در راستای اجرائی نمودن موارد فوق می‎باشد. ب- در نامه وزیر بازرگانی آمده است، ۱- به استناد مصوبه یکصدمین جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ شورای عالی اداری ابلاغی به شماره ۶۳۲۳۷/۱۹۰۱ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ مرکز توسعه صادرات ایران در مرکز تهیه و توزیع کالا با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی واجد شرایط ادغام گردیده و نام آن به سازمان توسعه تجارت ایران تغییر یافت که اساسنامه سازمان با رعایت مفاد مصوبه فوق‎الذکر شورای عالی اداری و احکام مقرر در قانون تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا طی مصوبه شماره ۳۰۷۶۵/ت۳۱۰۵۶هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ هیأت وزیران به تصویب رسیده است. نظر باینکه براساس ماده ۱۲ آیین‎نامه اجرائی لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مرکز موظف بوده است از سفارش دهندگان اعم از بخش دولتی، خصوصی، کارمزد ثبت سفارش دریافت نماید، این حکم قانونی با ادغام و تشکیل سازمان توسعه تجارت قانوناً پابرجا بوده و کماکان اعتبار قانونی خود را دارد و برهمین اساس بند ۱۸ ماده ۵ اساسنامه مجوز اخذ کارمزد ثبت سفارش به سازمان اعطاء شده است. ۲- نکته قابل توجه وجه تمایز بین «کارمزد ثبت سفارش» با «حق ثبت سفارش» می‎باشد که شاکی این وجه تمایز را نتوانسته است برقرار نماید. زیرا همانطوری که مصوبات دولت راجع به چگونگی دریافت کارمزد ثبت سفارش تصریح می‎دارد، کارمزد نوعی ما به ازاء است. یعنی نوعی مزد می‎باشد که قانوناً مراکز در قبال ارائه خدماتی حق وصول آن را داشته‎اند. در صورتی که حق ثبت سفارش را تا سال ۱۳۸۱ یعنی قبل از قانون تجمیع عوارض و براساس بودجه سنواتی دولت در قانون بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت می‎داشت و ارتباطی به کارمزد ثبت سفارش نداشته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات عمومی

طبق ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب دریافت کارمزد از سفارش دهندگان کالا همزمان با صدور اجازه ثبت سفارش کالا تجویز شده و حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ نیز مفید جواز دریافت کارمزد در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص است. بنابمراتب فوق‎الذکر و عنایت به وجوه افتراق و تمایز عناوین کارمزد ثبت سفارش و حق ثبت سفارش از یکدیگر و اینکه سازمان توسعه تجارت ایران به تجویز مادتین یک و ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ در نتیجه ادغام سازمان توسعه صادرات ایران و مراکز تهیه و توزیع کالا و براساس اختیار قانونی شورای عالی اداری تشکیل شده و قائم مقام قانونی مراکز مذکور از جهت حقوق و تعهدات و مسئولیتهای محوله به آنها گردیده است، مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد