رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره 11142/ت15931/ه مورخ 12/9/1374 هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره 11142/ت15931/ه مورخ 12/9/1374 هیأت وزیران

مقدمه:سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 10464/1 مورخ 10/6/1377 اعلام داشته است، ماده 172 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم صددرصد وجوهی را که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود و یا کمک های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس … و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانهها… تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر تلقی کرده است براساس تکلیف مندرج در آن قانون وزرای مربوطه ضوابط اجرایی قانون مزبور را در شش بند مورد تصویب قرار دادهاند که در بند 2 ضوابط اجرایی تصریح گردید

مراکز کمک بگیر مراکزی هستند که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود و واریزی وجه باید به حساب های خاصی باشد که از طرف وزارت یا سازمان های ذیربط افتتاح و با امضای مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوطه قابل برداشت خواهد بود

مصوبات بعدی هیأت محترم دولت در خصوص این ماده نیز بر همین مبنا بوده است، لکن چون وزارت معادن و فلزات و شرکت های تابعه آن وزارت از محل بودجه خود تحت عنوان کمک به مراکز فرهنگی… و ورزشی غیر دولتی وجوهی پرداخت کرده بودند، ظاهرا برای توجیه اقدامات خود پیشنهاد شماره 9311/100 مورخ 28/8/1374 را به هیأت محترم دولت تقدیم و مطابق تصویب نامه مورد نظر بر خلاف مفهوم و منطوق ماده 172 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم پرداخت وجه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص را به هر حسابی مشمول ماده 172 قانون مذکور کرده است

چون این موضوع برخلاف قانون است، لذا در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی مرداد ماه 1375 مراتب جهت رسیدگی و اعلام نتیجه به استحضار میرسد

مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13780-77/م مورخ 26/11/1377 اعلام داشتهاند، نظر به این که بنابه تصریح قسمت اول ماده 172 قانون مالیات های مستقیم تعیین حساب برای پرداخت وجوه به منظور بازسازی و کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض به عهده دولت می باشد

لذا ایراد مطروحه مبنی بر این که وجوه پرداختی به عنوان بلاعوض الزاما میبایست به حسابی که دولتی یا کمک بگیر دولت باشد واریز گردد، وارد به نظر نمیرسد و با توجه به کلیت صدر ماده 172 دولت میتواند هر حسابی را به عنوان بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض تعیین تا وجوه مربوط به آن حساب واریز شود و دولت در تصویب نامه شماره 72962/ت438ه مورخ 17/12/1373 نیز کلیه وجوهی که به حساب هایی که از طرف وزارتخانهها و سازمان های وابسته به آنها و دیگر دستگاه های اجرایی واریز شده است با توجه به اطلاق اختیاری که در تعیین حساب موضوع صدر ماده 172 قانون مالیات های مستقیم داشته طبق مصوبه تعیین نموده است بنابراین اولا طبق مصوبه وجوه مربوطه به حساب وزارتخانهها و سازمان های وابسته به آنها و دستگاه های اجرایی واریز شده است که بالمال دریافت کننده این وجوه، دولتی یا کمک بگیر دولت هستند و چون تعیین حساب ها مربوط به دولت بوده است لذا دولت حساب های تعیین شده از طرف دستگاه های اجرایی را میتواند به عنوان حساب های مندرج در ماده 172 تعیین نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:حکم مقرر در ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کسر بخشی از درآمد مشمول مالیات، ناظر به وجوهی است که به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض به حساب های تعیین شده از طرف دولت پرداخت شده و یا در جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مؤسسات دولتی خاص اعم از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری تخصیص یافته و تأدیه گردیده، بنابراین تعمیم و تسری حکم مقنن به وجوه و کمک های غیر نقدی بلاعوض که به غیر از حساب ها و مصارف مصرح در قانون واریز و پرداخت شده است، وجاهت قانونی ندارد و تصویب نامه شماره 11142/ت/15931/ه مورخ 12/9/1374 هیأت وزیران که مقرر داشته است کلیه وجوهی که شرکت های تحت پوشش و تابع وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به منظور بازسازی یا کمک و مصارف فرهنگی و اجتماعی و نظایر آن به صورت بلاعوض تا پایان سال 1373 به هر حسابی پرداخت کردهاند به لحاظ توسیع دایره شمول قانون، مغایر ماده 172 فوقالذکر تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 5741