نظریه شماره 7/1402/573 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/573 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: امکان توقیف تمامی حساب‌های بانکی محکوم علیه فاقد موجودی در فرایند اجرای احکام مدنی: این نظریه به بررسی امکان و شرایط توقیف حساب‌های بانکی محکوم‌علیه که فاقد موجودی هستند، می‌پردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید دارد که محرومیت از حقوق مدنی همچون داشتن حساب بانکی تنها با نص قانونی ممکن است و در حال حاضر نصی برای مسدود کردن حساب‌های بانکی محکوم‌علیه وجود ندارد. با این حال، توقیف موجودی واریزشده به حساب‌ها از نظر قانونی پذیرفتنی است و توقیف همزمان کلیه حساب‌ها به میزان محکوم‌به بر اساس ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 پیش‌بینی شده است. همچنین، اجرای ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی می‌بایست به نحوی باشد که پس از توقیف معادل محکوم‌به، از توقیف اضافی حساب‌ها جلوگیری شود.

استعلام

در راستای استیفای محکوم به، بسیاری از محکوم لهم توقیف تمامی حساب های بانکی محکوم علیهم را که فاقد موجودی است، از اجرای احکام مدنی درخواست می کنند؛ برخی قضات با استفاده از ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به کلیه بانک هایی که محکوم علیه در آن دارای حساب و فاقد موجودی است، اعلام می نمایند و هر یک از بانک ها به میزان محکوم به حساب محکوم علیه را توقیف می کنند. با توجه به مدلول ماده 19 قانون اخیرالذکر، آیا توقیف تمامی حساب های بانکی محکوم علیه که فاقد موجودی می باشد، امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.

ثانیا، افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم می آورد؛ بنابراین، به دلیل وجود حساب محکوم علیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که به حساب محکوم علیه واریز می شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از مسدود کردن حساب بانکی محکوم علیه است.

ثالثا، در فرض سؤال، از آنجا که حساب های بانکی محکوم علیه فاقد موجودی است، نمی توان صرفا توقیف یک حساب را قانونی و توقیف مابقی حساب ها را فاقد وجاهت قانونی دانست؛ همچنان که قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمام حساب های بانکی محکومعلیه، مقرر کرده است که مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند .

توضیح آنکه، در اجرای ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه معادل وجه محکوم به از موجودی محکوم علیه در یک یا چند حساب بانکی توقیف شود، باید از توقیف دیگر حساب ها و مازاد بر محکوم به اجتناب شود. توقیف یک یا تمامی حساب های محکوم علیه صرفا تا زمانی که معادل محکوم به شود، فاقد منع قانونی است. به عبارت دیگر، صدور دستور مبنی بر توقیف معادل کل مبلغ فوق الاشعار به تمامی بانک هایی که محکوم علیه در آن ها حساب دارد؛ اما فاقد موجودی می باشد، با منع قانونی مواجه نیست و چنانچه پس از این دستور در یک یا چند حساب، وجوهی بیش از محکوم به توقیف شود، به درخواست محکوم علیه و احراز این امر از مازاد رفع توقیف می شود.