نظر مشورتی ۷/۶۶۶۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: آیا شکایت محجور از قیم یا مولی علیه از ولی قهری به اتهام ترک انفاق مستلزم داشتن رشد معاملاتی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

همانطور که از ماده ۹۶ قانون امور حسبی (*) هم استنباط می شود، شکایت محجور از قیم به علت ندادن هزینه زندگی و یا شکایت مولی علیه از ولی قهری به اتهام ترک انفاق، مستلزم داشتن رشد معاملاتی نیست، در مورد شکایت محجور از قیم به لحاظ ندادن هزینه زندگی او وفق ماده ۹۶ قانون امور حسبی. عمل می شود و در مورد شکایت محجور به طرفیت ولی قهری به اتهام ترک انفاق (ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی) دادگاه برای محجور طبق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸(*)، قیم موقت تعیین می کند، در صورت لزوم، قیم اتفاقی می تواند دادخواست تقدیم کند.

*ـ ماده ۹۶ قانون امور حسبی: محجور ممیز می تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است میدهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

* ـ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) بوده و دسترسی به و لی یا قیّم او نباشد یا مجنی علیه و لی یا قیّم نداشته باشد و نصب قیّم موجب فوت و قت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله و لی یا قیّم یا نصب قیّم و همچنین درصورتی که و لی یا قیّم، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیّم موقت تعیین می کند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضرو ری را برای حفظ و جمع آو ری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آو رد.

تبصره ـ درخصوص غیررشید فقط در دعاو ی غیرمالی* ترتیب مذکور در این ماده لازم الرعایه می باشد.

* ـ توضیح مؤلفان:طبق نظریه شماره ۷۲۰۹/۷ مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، آنچه در این تبصره به عنوان «دعاوی غیر مالی» مورد نظر مقنن است «دعوی جزایی و مواردی از دعاوی غیرمالی است که به تبع شکایات کیفری قابل طرح است...»