رأی شماره ۸ مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت دستورالعمل نخست وزیری، مبنی بر نحوه احتساب مابه التفاوت حقوق مستخدمین بازنشسته با استفاده از سنوات خدمت ارفاقی، به جهت عدم مغایرت قانونی دستورالعمل مزبور با بند «ح» تبصره «۴۳» قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشورمصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۷
رأی/نظر مصوب ۱۳۶۹/۰۱/۲۳
موضوع : ابطال دستورالعمل نخستوزیر درخصوص
محاسبه تفاوت حقوق مستخدمین مشمول قانون
استخدام کشوری, از لحاظ بازنشستگی
تاریخ: ۲۳/۱/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۸ ـ کلاسه پرونده: ۶۶/۱۰۸
شاکی : آقای فتحاله فولادوند
مقدمه : دادخواست شاکی, بدواً به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری, ارجاع. سپس شعبه مذکور طی قرار شماره ۵۸۱ مورخ ۲۷/۱۰/۶۶ باتوجه به اینکه شاکی ابطال تصویبنامه دولت را خواستار گردیده, عدم صلاحیت شعبه را در رسیدگی به خواسته مذکور, صادر و پرونده به هیأت عمومی ارجاع گردید. شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: سازمان جنگلها و مراتع کشور مرا با ۵۱ سال سن و ۲۲ سال خدمت بازنشسته کردهاند. جنگلداری دزفول براساس تصویبنامه دولت از پرداخت کمک هزینه عائلهمندی تصویب شده, مرا محروم نمودهاند, لذا تقاضای رسیدگی و ابطال تصویبنامه را دارم.
با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۷۲۹۰۸ـ۱۳/۷/۶۸ اعلام داشته: باتوجه به اینکه بازنشستگی مشارالیه با ارفاق سنوات صورت گرفته, لذا مطابق قسمت اخیر بند ح تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و بلحاظ فقدان مابهالتفاوت کمک هزینه عائلهمندی, نسبت به میزان افزایش ناشی از ارفاق شکایت مشارالیه غیرموجه میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیتاله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراﺀ به شرح ذیل, مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
بند ح تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور, مصرح است: درصورتی که مستخدم با استفاده از مبانی قانونی با ارفاق سنوات بازنشسته شده باشد, مابهالتفاوت میزان افزایش حقوق ناشی از ارفاق فوق, و مبلغ مذکور, در این تبصره به وی پرداخت میشود, و باتوجه به اینکه دستورالعمل نخستوزیری درخصوص محاسبه تفاوت حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری, از لحاظ بازنشستگی و وظیفه در اجرای بند ح تبصره مرقوم صادر و مخالف با قانون مزبور, تشخیص نگردید, لذا شکایت موجه نبوده و مردود است.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.