نظر مشورتی ۷/۴۲۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۱۳
مقررات قانون مدنی در باب نکاح از جمله مقررات آمره است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند. جواز حق رجوع زوجه به مابذل موضوع بند ۳ ماده ۱۱۴۵ ق.م. هم حکم قانون است و قابل اسقاط نیست؛ لذا اسقاط آن، مانع رجوع زوجه به مابذل در ایام عده نیست.
دعوت به گفتمان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.