رأی شماره ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۴۳۰/۶۸۹۵۴ـ ۱۴۰۰/۶/۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
رأی/نظر مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
شماره۰۰۰۴۱۴۲ ۱۴۰۱/۵/۲۳ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با موضوع: «نامه شمـاره ۴۳۰/۶۸۹۵۴ ـ ۱۴۰۰/۶/۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در مقام تفسیر بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ صادر شده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۲۸ شماره دادنامه: ۸۵۴ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۴۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مهدی نوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۳۰/۶۸۹۵۴ـ ۱۴۰۰/۶/۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال نامه شماره ۴۳۰/۶۸۹۵۴ ـ ۱۴۰۰/۶/۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "۱ـ طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۰ هیأت عمومی در پرونده کلاسه ۱۹۸۹ ـ ۲۳ /۱۴۰۰/۱۱ دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی به دلیل خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیارات قانونی خود شده است. نظر به اینکه در مصوبه ابلاغی دیگر طی نامه شماره ۴۳۰/۶۸۹۵۴ ـ ۱۴۰۰/۶/۹ مجدداً همان خروج از اختیارات قانونی توسط همان شخص در تفسیر بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحیه اییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ برای رشته ترافیک تکرار شده است (فـارغ از اینکه قانونگذار در شرایط تعیین شده تمامی رشتهها یکسان دیده است و فرقی بین آنان قـائل نشده است) و مجدداً نص صریح آییننامه توسط فردی غیر از وزیر راه و شهرسازی تفسیر شده است. ۲ـ علاوه بر موارد فوق از نظر موضوعی نیز مفاد ابلاغیه، مغایر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحی ۱۳۹۴ میباشد. در متن نامه اشاره شده است که برای اعمال دو سال سابقه فعالیت حرفهای بعد از اخـذ صلاحیت پایه ۱ برای رشته تـرافیک، از مـاده ۶ آییننامه اجرایی استفاده شود که مغایر آییننامه میباشد. هدف قانونگذار این بوده است که افراد واجد شرایط باید دارای حداقل ده سال سابقه فعالیت حرفهای بعد از اخذ پایه یک باشند و معنی و مفهوم آن این است که فرد کاندید حداقل دو سال در رشته مورد تقاضا فعالیت مهندسی در سطح پایه یک داشته باشد تا اشرافیت کافی بر موضوعات و مسائل مرتبط با حرفه داشته باشد. حال آن که ماده ۶ آییننامه صرفاً در خصوص شرایط ورود به حرفه و اخذ پروانه اشتغال میباشد که فرد فاقد پروانه اشتغال بوده و صرفاً جنبه کارآموزی قبل از اخذ پروانه اشتغال را دارد. لذا استفاده از ماده ۶ آییننامه که برای قبل از اخذ پروانه اشتغال میباشد، برای احراز شرایطی که قانونگذار برای بعد از اخذ پروانه اشتغال (در پایه ۳ و سپس ۲ و سپس ۱ که مجموعاً بر اساس مفاد آییننامه حداقل ۱۴ سال زمان لازم است) در نظر گرفته است، دور از منظور و مفهوم مد نظر قانونگذار درماده ۵۹ میباشد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا میباشد." متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۹۰/۱۶۹۳۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۳۱ در خصوص نحوه اعمال دو سال سابقه فعالیت حرفهای پس از اخذ پروانه اشتغال به کار پایه یک در رشته ترافیک در خصوص داوطلبان عضویت در انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، به آگاهی میرساند با عنایت به نوع فعالیت حرفه ای، مقیاس و حدود صلاحیت رشته مذکور، در صورتی که داوطلبان گواهی مربوط را مطابق ماده ۶ آییننامه اجرایی قـانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارائه نمایند، اعمال دو سال سابقه فعالیت حرفهای ایشان بلامانع خواهد بود. ـ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۵۱۱۸/۷۳۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۵، نامه شماره ۱۳۲۰۵۰/۴۳۰ ـ ۱/۳۱/ ۱۴۰۱ دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت متبوع را ارسال نموده است که متن آن به قرار زیر است: "۱ـ برخلاف ادعای شاکی مفاد نامه مورد اشاره ماهیت بخشنامه نداشته و صرفاً در پاسخ به استعلام یکی از ادارات کل راه و شهرسازی صادر شده است و لذا بخشنامه نبوده و صرفاً یک نامه اداری به یک مخاطب خاص و بدون رونوشت به مرجع دیگری بوده است. ۲ـ مفاد نامه مورد اشاره به صراحت نشان میدهد هیچ تفسیر یا تأسیس و برداشت جدیدی از ضوابط در نامه مورد نظر صورت نگرفته و با مداقه در متن نامه مشخص میشود جهت رفع ابهام مطرح شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی فقط یک استان صرفاً به ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استناد شده است. لازم به ذکر است طبق شرح وظایف دفتر توسعه مهندسی، پاسخ گویی به استعلامات ادارات کل راه و شهرسازی جزو وظایف این دفتر بوده است. ۳ـ شاکی پرونده بدون ذکر هرگونه دلیل و بدون ارائه هرگونه توضیح و مستندی که نشان دهد در نامه مورد اشاره، نظر تفسیری نسبت به چه موضوعی بیان شده و بدون آن که مشخص نماید اصولاً مستند به چه مدرکی، پاسخ به استعلام موردی اداره کل استان به مفهوم تفسیر مقررات میباشد. جهت حصول به نتیجه مد نظر خود، این موارد را مطرح نموده در حالی که به شهادت متن دادخواست، هیچ مستندی در این ارتباط ارائه نشده است. ۴ـ لازم به ذکر است استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (پرونده کلاسه ۱۹۸۹) در حالی صورت میگیرد که اصولاً موضوع دادنامه مذکور ماهیتاً فارغ از موضوع نامه مورد اشاره در پرونده حاضر است و مداقه در متن دادنامه و نامه مورد شکایت اخیر، مؤید این مطلب است و مشخص نیست چه ارتباطی بین ماهیت این دو نامه وجود دارد که شاکی از دادنامه مذکور قصد بهره برداری در پرونده حاضر را دارد. ۵ ـ در بند یک از بخش (پ) ماده ۵۹ اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۹۴) دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشتهای که داوطلب خواهان عضویت در هیأت مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفهای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک دیده شده است. ۶ ـ با وحدت رویه و مستفاد از ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون یاد شده (مصوب ۱۳۷۵ هیأت وزیران) مأذون از ماده ۴۲ قانون که اشعار میدارد: « گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانهها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت شهرداریها، شخیصتهای حقوقی شاغل در رشتههای موضوع قانون موصوف، شرکتهای ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی میباشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان، وفق تشریفات و مشخصات ذیل آن ماده تأیید و صادر شده باشد.» تأیید سابقه کار یا فعالیت متقاضی بر این اساس اعلام گردید. ۷ـ علیرغم ادعای شاکی مبنی بر خروج مقام صادرکننده از حدود اختیارات قانونی، همان طور که ملاحظه می شود اصولاً جز تأکید بر شیوه مندرج در ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون یاد شده، مطلب خاص دیگری از سـوی این دفتر که پاسخ گویی به مکاتبات ادارات کل راه و شهرسازی در خصوص مسائل مرتبط با نظام مهندسی به عنوان شرح وظایف آن تعیین شده است، صورت نگرفته و مشخص نیست چه مطلب جدیدی برخلاف آییننامه یا سایر مقررات بالادستی در نامه مورد اشاره درج شده که شاکی پرونده مدعی صدور نامه خارج از حدود اختیارات شده است لذا پاسخگویی به مکاتبات و استعلامات ادارات کل راه و شهرسازی توسط این دفتر بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در قانون و آییننامه اجرایی آن بوده است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی براساس ماده ۱۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیأت وزیران: «دستورالعملهای مـوضوع مـواد این آییننامه ظرف شش ماه بـه وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» با توجه به حکم مقرر در این ماده و با عنایت به مفاد رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تأکید بر لزوم رعایت حکم مقرر در ماده مذکور صادر شده، صدور نامه شماره ۴۳۰/۶۸۹۵۴ ـ ۱۴۰۰/۶/۹ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات سازمان نظام مهندسی سـاختمان کشور که در مقام تفسیر بند (پ) ماده ۵۹ اصلاحیه اییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۹۴ صادر شده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور بوده و در نتیجه نامه یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال نامه مزبور به زمان صدور آن موافقت نشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.