نظریه شماره 7/97/2488 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2488 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای احکام حبس با خدمت در نیروی انتظامی: این نظریه به بررسی اختیار فرمانده نیروی انتظامی در پیشنهاد اجرای احکام حبس به صورت "حبس با خدمت" می‌پردازد. بر اساس این نظریه، اختیار مذکور به فرمانده نیروی انتظامی یا قائم مقام قانونی وی محدود شده و قابل تعمیم به سایر فرماندهان نیروهای مسلح نیست. همچنین، این مقررات فقط برای محکومانی که حداکثر تا دو سال حبس گرفته اند، قابل اجراست و برای محکومیت‌های بیش از دو سال، حتی اگر بخشی از محکومیت تعلیق شده باشد، قابل اجرا نیست. این حکم شامل کلیه مراجع قضایی کیفری، اعم از دادگاه‌های نظامی و عمومی و انقلاب می‌شود. علاوه بر این، هیچ منعی برای اعمال مقررات آزادی مشروط یا عفو بر محکومان وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- مستفاد از بندهای «الف» و «ب» ماده 115 «قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 و اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در تبصره این ماده، حکم موضوع این تبصره شامل کلیه مراجع قضایی کیفری اعم از دادگاه های نظامی و عمومی و انقلاب است.

ب- مستفاد از مواد 2 و 3 «قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382، و صراحت تبصره 4 ماده 115 قانون موصوف این است که؛ «اختیار پیشنهاد حبس با خدمت» موضوع ماده مذکور مختص فرمانده نیروی انتظامی بوده و قابل تعمیم به سایر «فرماندهان» نیروهای مسلح نمی باشد.

پ- با توجه به تصریح تبصره 4 ماده 115 «قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» به «فرمانده نیروی انتظامی»، این اختیار مختص فرمانده نیروی مذکور یا قائم مقام قانونی وی می باشد.

ت- مقررات مندرج در تبصره 4 ماده 115 «قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382» با توجه به صراحت مقرر در این ماده، صرفا در خصوص متهمانی که «حداکثر تا دو سال حبس» محکوم شده اند قابل اعمال است. لذا در فرضی که محکومیت متهم بیش از دو سال حبس است؛ اعم از این که قسمتی از این محکومیت معلق شده باشد یا خیر، قابل اعمال نیست.

ث- با توجه به این که موضوع تبصره 4 ماده 115 قانون پیش گفته، محکومیت به حبس است که نحوه اجرای آن «حبس با خدمت» می باشد، لذا منعی برای اعمال مقررات آزادی مشروط یا عفو و وجود ندارد.