نظر مشورتی ۷/۸۳۱۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اسکناس پول کاغذی است و پول انواع مسکوکات و اسکناس رایج را گویند که به منظور مبادله سکه زده شده یا چاپ و نشر دهند... پس اسکناس وسیله مبادله است که با آن کالایی را باکالای دیگری مبادله یا کالایی را در ازای همین اسکناس خرید و فروش و مبادله می کنند یعنی پول نوعی ارزش و نوعی اعتبار در حالی که کالا عبارت از چیزی است که مصرف معینی داشته وارزش مالی خاص خود را داشته باشد در عرف تجاری کالا را با قیمت های مختلف معامله می کنند در حالی که پول داخلی یک ارزش ثابت اقتصادی است. معیاری است که با آن دیگر اشیاء و کالاها و اموال را می سنجند بدین استدلال پول داخلی نمی تواند کالا باشد و اسکناس جعلی داخلی هم به تبع آن کالا تلقی نمی شود.

ارز عبارت است از پولهای رایج خارجی و لذا اسکناس داخلی ارز تلقی نمی شود و اسکناس داخلی مجعول هم ارز نیست.

در صورتی که اسکناسهای مجعول وارد شده به میزان کلان نبوده باشد که بر نظام پولی و بانکی اثر عمده ای داشته باشد و در نظام پولی کشور اخلال ایجاد کند از شمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان اسکناس مجعول مصوب ۶۸ نیز خارج است لذا رسیدگی به این گونه موارد در صلاحیت دادگاههای انقلاب نیست بلکه می تواند از مصادیق قسمت اخیر ماده ۵۲۶ ق.م.ا. تلقی شود که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی است و چون کالا محسوب نمی شود نمی تواند قاچاق تلقی شود و از شمول قوانین راجع به نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و قانون مجازات مرتکبین قاچاق هم خروج موضوعی دارد.