مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی

مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی

مصوب ۱۳۷۰,۱۲,۲۵

با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۷۰ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۸۰ /۷ /۴۲۱۰ مورخ ۱۲ /۵ /۱۳۷۰ وزارت کشاورزی و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون «تفکیک وظایف وزارتخانه های، کشاورزی و جهادسازندگی » مصوب ۱۳۶۹، مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود: مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی ماده ۱ - وزارت کشاورزی که در این مقررات وزارتخانه نامیده می شود از نظر اداری و مالی، تشکیلاتی و استخدامی تابع مفاد این مقررات خواهد بود. تبصره - نمایندگی های خارج از کشور وزارتخانه از لحاظ اداری و مالی و استخدامی تابع آیین نامه خاصی خواهند بود که با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بخش اول - تشکیلات: ماده ۲ - وزارتخانه از نظر تشکیلاتی مشتمل است بر: الف - حوزه ستادی که عهده دار انجام وظایف مربوط به طرح ریزی، برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تعیین ضوابط و معیارهای اجرایی، اعمال نظارت و ارزشیابی خواهد بود. ب - واحدهای اجرایی متشکل از سازمانهایی همانند تشکیلات وزات جهادسازندگی است که بصورت استانی یا منطقه ای طراحی و مستقر خواهند شد. تبصره ۱ - انجام آن دسته وظایفی که از حیطه یک استان فراتر بوده و در سطح ملی باید عملی گردند بر عهده حوزه ستادی خواهد بود. تبصره ۲ - نمودار کلی تشکیلات وزارت کشاورزی توسط وزارتخانه تهیه و به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. تصویب تشکیلات تفصیلی وزارتخانه با رعایت اصول و ضوابط تشکیلاتی که به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد با وزیر کشاورزی خواهد بود. تا تصویب ضوابط مذکور، مقررات موجود معتبر خواهد بود. بخش دوم - مقررات مالی: فصل اول - تعاریف: ماده ۳ - مسوول امور مالی وزارتخانه به حکم وزیر منصوب می گردد. ماده ۴ - مسوولان امور مالی سازمانها، موسسات، شرکتها و واحدهای وابسته و تابع وزارتخانه به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تایید و زیر با حکم همان مقام منصوب می گردند. تبصره - در این مقررات منظور از دستگاه اجرایی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد شده و عهده دار قسمتی از برنامه سالانه وزارتخانه بوده و دارای کد بودجه ای مستقل می باشد. ماده ۵ - مسوول امور مالی کشاورزی استان با پیشنهاد مسوول کشاورزی استان و تایید وزیر با حکم مسوول کشاورزی استان منصوب می گردد. مسوول امور مالی کشاورزی شهرستان با پیشنهاد مسوول کشاورزی شهرستان و تایید مسوول کشاورزی استان منصوب خواهد شد. ماده ۶ - مسوول امور مالی، مسوولیت انجام امور مالی و حسابداری و پرداخت هزینه ها و وصول درآمدها، حفظ و نگهداری اسناد، وجوه، نقدینه ها، سپرده ها، اوراق بهادار. اموال و حساب آنها، همچنین مسوولیت تهیه و تنظیم حسابهای سالیانه و ارسال آنها را به مراجع ذیربط عهده دار خواهد بود. ماده ۷ - عامل مسوول امور مالی ماموری است که با پیشنهاد مسوول امور مالی با موافقت و حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد یا مقامات مجاز از طرف آنان منصوب و انجام تمام یا قسمتی از وظایف و مسوولیت های موضوع ماده ۶ توسط مسوول امور مالی بعهده او گذاشته می شود. تبصره - کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران ذیربط مادام که به اقتضای ماهیت وظایف قانونی خود یا ماموریت های محول شده مجاز به دریافت وجه از مسوول امور مالی می باشند در حکم عامل مسوول امور مالی محسوب می شوند. ماده ۸ - امین اموال ماموری است که با پیشنهاد مسوول امور مالی و با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از سوی آنان منصوب می شود و مسوولیت حفظ و حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای ابواب جمعی مربوط به خود را عهده دار خواهد بود. ماده ۹ - ماموران موضوع مواد ۷ و ۸ حتی المقدور باید از بین کارکنان رسمی انتخاب گردند. ماده ۱۰ - در این مقررات تعاریف (سال مالی، اعتبار، تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل ، حواله، درخواست وجه، هزینه، درآمد، پیش پرداخت و علی الحساب) تابع قانون محاسبات عمومی است و در موارد فوق هر جا که ذیحساب ذکر شده است منظور مسوول امور مالی است. فصل دوم - تهیه و تنظیم بودجه: ماده ۱۱ - وزارتخانه و دستگاههای اجرایی وابسته و تابع مکلفند بودجه هر سال مالی خود را براساس سیاست ها و برنامه ها و خط مشی کلی دولت و دستورالعملهای بودجه در قالب برنامه ها و فصول، تنظیم و به منظور رسیدگی و درج در لایحه بودجه کل کشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند. ماده ۱۲ - در صورتی که علاوه بر اعتبارات مصوب مربوط به وزارتخانه و دستگاههای اجرایی وابسته و تابع، اعتباراتی از طریق سایر دستگاههای اجرایی بر طبق مقررات در اختیار وزارتخانه و دستگاههای اجرایی وابسته و تابع قرار داده شود چگونگی مصرف این اعتبارات تابع مفاد این مقررات خواهد بود. تبصره - ذیحسابان دستگاههای اجرایی واگذارکننده اعتبارات موضوع این ماده موظفند وجوه مربوط به اعتبارات موصوف را براساس درخواست مسوول امور مالی گیرنده اعتبار به حساب بانکی مربوط واریز و رسید آنرا به هزینه قطعی منظور نمایند. ماده ۱۳ - مسوولیت درخواست وجه اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه و دستگاههای اجرایی وابسته و تابع همچنین اعتبارات موضوع ماده ۱۲ این مقررات بعهده مسوول امور مالی ذیربط خواهد بود. ماده ۱۴ - بودجه مصوب وزارتخانه و دستگاههای اجرایی وابسته و تابع پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه قابل اجرا خواهد بود. نحوه مبادله موافقتنامه براساس دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه تهیه می شود. فصل سوم - اجرای بودجه: الف - هزینه: ماده ۱۵ - مسوولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و صدور حواله در وزارتخانه بعهده وزیر یا مقامات مجاز از طرف وی، در دستگاههای تابع و وابسته و مراکز استانها بعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقامات مجاز از سوی آنان خواهد بود. ماده ۱۶ - مسوولیت تامین اعتبار و انطباق هزینه های پرداختی و سایر عملیات مالی با مفاد این مقررات بعهده مسوول امور مالی یا معاونان آنها (در صورت تفویض اختیار از طرف مسوول امور مالی) خواهد بود. ماده ۱۷ - واگذاری اختیارات و مسوولیت های موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ مجموعاً به شخص واحد مجاز نخواهد بود. ماده ۱۸ - اختیارات و مسوولیت های مقامات مندرج در مواد ۱۵ و ۱۶ مستقیماً و بدون واسطه از سوی مقامات فوق به سایر مقامات قابل تفویض خواهد بود. در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت، سلب اختیار و رفع مسوولیت از تفویض کننده نخواهد کرد. ماده ۱۹ - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود یا در مواردی که تهیه اسناد مثبت قبل از پرداخت میسر نباشد همچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد می توان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علی الحساب با موافقت قبلی مقامات مندرج در ماده ۱۵ یا مقامات مجاز از سوی آنان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل سناد اثبات کننده به حساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد. تبصره - میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار همچنین نوع و میزان تضمینی که باید در قبال آنها اخذ گردد طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۲۰ - تنخواه گردان پرداخت عبارت از وجهی است که از طرف مسوول امور مالی با دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقامات مجاز از سوی آنان برای انجام برخی هزینه ها در اختیار عامل مسوول امور مالی یا مامورینی که می باید هزینه های مزبور را انجام دهند قرار می گیرد. تا بتدریج که نسبت به پرداخت هزینه های مذکور اقدام می کنند اسناد هزینه اثبات کننده را تحویل و مجدداً وجه دریافت نمایند. ماده ۲۱ - اعتبارات منظور در بودجه هر سال وزارتخانه و دستگاههای اجرایی وابسته و تابع تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و هر مقدار از اعتبارات که تا آخر سال مالی مربوط تعهد شده و به مرحله پرداخت نرسیده باشد از محل اعتبارات خاصی که در بودجه سال های بعد کل کشور منظور می شود پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ - بهای کالاها یا خدمات موضوع قراردادهایی که طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات مصوب تامین شده و به عللی در سال مالی مربوط به مرحله پرداخت نرسیده باشد چنانکه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد صورت و مدارک آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم شده باشد از محل اعتبار موضوع این ماده قابل پرداخت است. تبصره ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال مالی براساس درخواست مسوول امور مالی حسب مورد معادل ۱۰ درصد اعتبارات مصوب اعم از جاری و طرح ملی و استانی را تحت عنوان تنخواه گردان حسابداری در اختیار آنان قرار دهد و از تخصیص های بعدی مربوط کسرنماید. ماده ۲۲ - وزارتخانه و دستگاههای اجرایی وابسته، تابع مفاد مواد ۸، ۴۱، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۶۲، ۷۱، ۷۳ و ۷۹ قانون محاسبات عمومی می باشند. ماده ۲۳ - مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هر سال مالی بایستی تا پایان فروردین ماه سال بعد به حسابهایی که خزانه اعلام خواهد کرد برگشت داده شود. ماده ۲۴ - کلیه اسناد هزینه های انحا شده با رعایت این مقررات نظم و به ترتیبی که دیوان محاسبات معین و اعلام خواهد کرد نگهداری خواهد شد. ماده ۲۵ - برای وزارتخانه و دستگاههای اجرایی وابسته و تابع در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر بانکهای دولتی به نمایندگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی به منظور پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد و استفاده از این حسابها به امضای مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان و مسوولان امور مالی یا مقام مجاز از سوی آنان خواهد بود. ب - معاملات: ماده ۲۶ - معاملات وزارتخانه و دستگاههای اجرایی وابسته به تابع بطور کلی بایستی از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر که بدون طی تشریفات صورت می گیرند: ۱ - در مورد معاملاتی که در محدوده قوانین و مقررات استخدامی عمل می شود. ۲ - در مورد معامله و خرید و فروش با یکی از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی یا موسسات و نهادهای غیردولتی و موسسات تابع آنها که بیش از پنجاه درصد سهام یا سرمایه یا مالیکت آنها متعلق به دستگاههای فوق باشد و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تهیه و تولید و توزیع یا مصرف که براساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل شده باشند. ۳ - در مورد خرید کالا یا خدمات یا حقوقی که به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. ۴ - در مورد خرید یا اجاره اموال غیرمنقول که با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان صورت خواهد گرفت. ۵ - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک و خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات آنها همچنین ادوات، ابزار، وسایل دقیق، لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و نظایرآن با تعیین بهای مورد معامله بوسیله یک نفر کارشناس خبره که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد. ۶ - در موارد اضطرار در صورت تشخیص مورد و تایید مقدار رفع نیاز توسط وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان خرید انجام و گزارش خرید و تحویل کالا بر حسب مورد توسط مامور خرید یا مسوول مربوط تنظیم و گواهی شده و بوسیله وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان تایید و به هزینه قطعی منظور می گردد. ۷ - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران با ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند. ماده ۲۷ - نصاب و نحوه انجام مناقصه یا مزایده در معاملات بشرح زیر است: ۱ - تابعیت یک میلیون ریال به مسوولیت مامور خرید یا فروش و قید اینکه به حداقل یا حداکثر بهای ممکن حسب مورد معامله صورت گرفته است. ۲ - از مبلغ یک میلیون و یک ریال تا پنج میلیون ریال با مسوولیت مامور خرید یا فروش حسب مورد و تصویب مقامات مجاز از طرف وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی. ۳ - از مبلغ پنج میلیون و یک ریال تا مبلغ پنجاه میلیون ریال با تایید و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف آنان. ۴ - بیش از مبلغ پنجاه میلیون ریال با انتشار «آگهی مناقصه و مزایده» یا ارسال دعوت نامه (مناقصه محدود) با مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یامقامات مجاز از سوی آنان. تبصره ۱ - نصاب تعیین شده در موارد فوق متناسب با شرایط اقتصادی به پیشنهاد وزارتخانه و تصویب هیات وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود. تبصره ۲ - در مورد قیمت کالاهای مورد مزایده نظر کارشناس خبره متعهد با معرفی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان ملاک تعیین نصاب معامله براساس یکی از بندهای فوق خواهد بود. ماده ۲۸ - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیاتی مرکب از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان، مسوول امور مالی حسب مورد و یک نفر دیگر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی میسر یا به مصلحت نباشد می توان معامله را بطریق دیگری انجام داد. در این صورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت نحوه انجام معامله را در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد کرد. ماده ۲۹ - کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد: ۱ - در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید و رسید انبار و در صورت عدم ارایه فاکتور، صورتمجلس تحویل کالا، مگر در مواقع اضطرار و میزان آن بعهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد یا مقامات مجاز از طرف آنان خواهد بود. ۲ - در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک یا صورتحساب فروشنده و مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار، صورتمجلس تحویل کالا. ۳ - در مورد پرداخت حقوق، دستمزد، مزایا و هرگونه پرداخت پرسنلی دیگر گواهی انجام کار از سوی مقامات مربوط و امضا گیرنده وجه یا گواهی بانک مبنی بر واریز وجه به حساب ذینفع. ۴ - در مورد قراردادها، تایید انجام مفاد قرارداد توسط مقامات مجاز قید شده در قرارداد (و در صورت تحویل کالا رسید انبار) بانضمام یک نسخه از قرارداد. ۵ - مدارک مربوط به هزینه های خارج از کشور حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال در صورت عدم دسترسی به مدارک مذکور در بند ۲ این ماده با تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد یا مقامات مجاز از سوی آنان به هزینه قطعی منظور خواهد شد. ماده ۳۰ - مسوولیت حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول که در اختیار وزارتخانه و دستگاههای اجرایی تابع و وابسته قرارداد با دستگاه مربوط و نگهداری حساب آنها با مسوول امور مالی حسب مورد یا امنای اموال تعیین شده برا هر واحد خواهد بود. تبصره - ضوابط مربوط به اجرای این ماده و نحوه رسیدگی و نظارت بر اموال مذکور بموجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر کشاورزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ماده ۳۱ - مسوولیت حفظ و نگهداری اموال منقولی که در رابطه با شغل افرد یا به هر دلیل دیگری تحویل آنان می گردد، یا تحویل گیرنده بوده و چنانچه در اثر قصور یا تقصیر فرد خسارتی به مال وارد بشود یا ازبین برود براساس دستورالعملی که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید نسبت به دریافت خسارت از شخص مسوول اقدام خواهد شد. ماده ۳۲ - در صورتی که مسوول امور مالی یا مقام مجاز از طرف وی، پرداخت وجهی را خلاف این مقررات تشخیص دهد، موظف است مراتب را با ذکر دلیل به مقام دستوردهنده پرداخت منعکس نماید و در صورتی که مقام دستوردهنده مجدداً طی دستور مزبور را تجویز نمود مسوول امور مالی یا مقام مجاز از طرف وی مکلف است وجه را پرداخت و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص دهد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام می نماید. ماده ۳۳ (منسوخه ۲۴ˏ۰۴ˏ۱۴۰۳) - به منظور جذب کمک های مردمی برای انجام خدمات عام المنفعه مربوط به وظایف محول شده وزارتخانه می تواند حسابی تحت عنوان خودیاری و کمک های مردمی به وزارت کشاورزی در یکی از بانکهای داخلی کشور افتتاح نماید تا در مواقع و موارد لازم از طریق وزاتخانه به مصرف برسد. حساب مزبور مشمول تسهیلات ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. بخش سوم - مقررات استخدامی : فصل اول - کلیات : ماده ۳۴ - کارکنان وزارتخانه بر حسب نوع استخدام بشرح زیر می باشند: الف - مستخدمین رسمی ب - مستخدمین غیررسمی مستخدم رسمی کسی است که بموجب حکم رسمی برای یکی از مشاغل مستمر وزارتخانه استخدام شده و مشمول این مقررات خواهد بود، مستخدم غیررسمی کسی است که بموجب قرارداد بطور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود. تبصره ۱ - آیین نامه استخدامی مستخدمین غیررسمی توسط وزارتخانه تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ - کارکنانی که بعنوان کارگر برای مشاغل کارگری که به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است بکار گمارده می شوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود. ماده ۳۵ - وزارتخانه می تواند از خدمات اشخاص مجرب و متخصصی که داوطلبانه حاضر به همکاری با وزارتخانه باشند بهره مند شود، ضوابط و چگونگی به کارگیری، و میزان پرداخت ها به این قبیل اشخاص مطابق دستورالعملی است که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید. تبصره - اشتغال مشمولان این ماده هیچگونه رابطه استخدامی با وزاتخانه ایجاد نمی نماید. ماده ۳۶ - وزارتخانه مجاز است با رعایت مقررات و قوانین مربوط از خدمت مشمولان وظیفه عمومی استفاده نماید. فصل دوم - ورود به خدمت: ماده ۳۷ (منسوخه ۲۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) - برای ورود به خدمت رسمی وزارتخانه شرایط ذیل لازم است: الف - حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۴۰ سال تمام ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران پ - اعتقاد به یکی از ادیان رسمی مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ت - نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر ث - عدم اعتیاد به مواد مخدر ج ـ داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می شود. چ - دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه یا داشتن معافیت دائم ح - دارا بودن شرایط احراز شغل مورد نظر و موفقیت در امتحان یا مسابقه استخدامی تبصره ۱ - جانبازان انقلاب اسلامی در صورت تایید و معرفی مراجع ذیربط از شمول بند «ح» مستثنی خواهند بود. تبصره ۲ - حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده در مورد افرادی که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست آن به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد، ۴۵ سال تمام می باشد. تبصره ۳ - افرادی که مجدداً به استخدام رسمی پذیرفته می شوند مشمول محدودیت مربوط به حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده نخواهند بود. تبصره ۴ - ورود به خدمت مستخدمان رسمی و صدور حکم آزمایشی، با رعایت ضوابط گزینش موکول به تایید گزینش وزارتخانه خواهد بود. ماده ۳۸ - افرادی که توسط وزارتخانه به استخدام رسمی پذیرفته می شوند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد که حداقل آن ۶ ماه و حداکثر آن دو سال خواهد بود.فرد طی دوره آزمایشی مورد ارزشیابی قرار می گیرد چنانچه لیاقت و کاردانی و علاقه مندی او به کار مورد تایید وزارتخانه باشد با رعایت ضوابط گزینش به استخدام قطعی وزارتخانه درآمده و مدت دوره آزمایشی نیز جز سنوات خدمت رسمی وی محسوب می شود. تبصره ۱ - افردی که در خلال دوره آزمایشی صالح برای ابقا در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند به خدمت آنان خاتمه داده خواهد شد. تبصره ۲ - افراد مذکور در این ماده در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می شوند. تبصره ۳ - به افرادی که به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده می شود حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده پرداخت خواهد گردید. ماده ۳۹ - افرادی که طبق تبصره ۱ ماده ۳۸ این مقررات به استخدام رسمی پذیرفته نمی شوند تا یکسال از تاریخ برکناری، حق شرکت مجدد در امتحانات یا مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را در وزارتخانه نخواهند داشت. ماده ۴۰ - خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و شهرداریها و مدت خدمت وظیفه در اجرای این مقررات جزو سوابق دولتی کارکنان محسوب می گردد. فصل سوم - طبقه بندی مشاغل ، حقوق و مزایا: ماده ۴۱ - وزارت کشاورزی و دستگاههای تابع و وابسته ، از نظر حقوق، مزایا و طبقه بندی مشاغل کارکنان، مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و آیین نامه های اجرایی آن می باشند. فصل چهارم - ارزشیابی و آموزش: ماده ۴۲ - وزارتخانه موظف است در پایان هر سال استعداد و صلاحیت کارکنان خود را بررسی و ارزشیابی نماید. این ارزشیابی به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و کشف استعدادها و لیاقت های فرد جهت واگذاری مسوولیت مناسب و ارتقا و برخورداری از حقوق استخدامی در نظر گرفته شده به کارکنان بشود. تبصره - نحوه ارزشیابی و ضوابط آن مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر خواهد رسید. ماده ۴۳ - وزارتخانه موظف است جهت افزایش سطح اطلاعات کارکنانی که برای انجام وظایف خود نیاز به طی دوره های آموزش تکمیلی دارند. همچنین تقویت سطح اطلاعات کارکنان شایسته راسا یا با همکاری موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تحصیلی اقدام نماید. تبصره ۱ - وزارتخانه می تواند کارکنان شایسته خود را جهت طی دوره های آموزش عالی به موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعزام و به آنان بورس تحصیلی اعطا نماید. تبصره ۲ - ضوابط دوره های آموزشی کوتاه مدت، نحوه استفاده از بورسهای تحصیلی، ارزیابی میزان علاقمندی و تعلق خاطر کارکنان و چگونگی انتخاب کارکنان شایسته موضوع تبصره (۱) این ماده مطابق دستورالعملی است که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید. ماده ۴۴ - وزارتخانه می تواند جهت برگزاری دوره های آموزش عالی با کسب مجوز و رعایت ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تاسیس موسسه آموزش عالی نماید. ماده ۴۵ - وزارتخانه می تواند با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور دوره های آموزشی بلندمدت که دارای ارزش استخدامی باشد دایر نماید. فصل پنجم - امور رفاهی : ماده ۴۶ - وزارتخانه مجاز است تسهیلات لازم را به منظور حفظ سلامتی، آسایش و رفاه کارکنان فراهم نموده و در مواردی از قبیل موارد زیر «ضمن برنامه ریزی لازم با هماهنگی دستگاههای ذیربط» اعتبارات مورد نیاز را پیش بینی و در بودجه سالانه خود منظور نماید. الف - طرحها و برنامه های تامین مسکن کارکنان. ب - ایجاد مهدکودک رستوران، باشگاه و ارائه خدمات با قیمت مناسب. پ - ایجاد صندوق قرض الحسنه ت - ایجاد و توسعه تعاونیهای مورد نیز کارکنان. ث - ایجاد مهمانسراها و پلاژهای تفریحی در نقاط مناسب جهت کارکنان. ماده ۴۷ - مستخدمان رسمی وزارتخانه سالانه یک ماه حق استفاده از مرخصی با برخورداری از حقوق و فوق العاده های مستمر مربوط را خواهند داشت. ماده ۴۸ - مستخدمان رسمی وزاتخانه در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد. مدت مرخصی استعلاجی جز در مورد بیماریهای صعب العلاج حداکثر چهار ماه در سال می باشد. ماده ۴۹ - مستخدمان رسمی وزارتخانه می توانند با موافقت مسوولان مربوط از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. تبصره ۱ - حداکثر مدتی که مستخدم رسمی می تواند در طول خدمت خود از مرخصی بدون حقوق با موافقت وزارتخانه استفاده نماید سه سال خواهد بود ولی برای ادامه تحصیلات عالی در رشته های تخصصی مورد نیاز وزارتخانه این مرخصی تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. تبصره ۲ - مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد. چنانچه مرخصی مزبور برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته های مورد نیاز وزارتخانه بوده و منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب می شود. ماده ۵۰ - ترتیب استفاده مرخصی های موضوع مواد ۴۷، ۴۸، ۴۹ و تبصره های آن مطابق دستورالعمل و ضوابط مربوط قانون استخدام کشوری در این زمینه خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. ماده ۵۱ - در صورت استعفا، فوت یا اخراج مستخدم رسمی حقوق متعلق به مدت مرخصی استفاده نشده موضوع ماده ۴۷، به وی یا وارث قانونی او پرداخت می شود. ماده ۵۲ - وزارتخانه مجاز است به منظور برخورداری مستخدمان خد از امکانات درمانی موجود در کشور با رعایت موارد زیر نسبت به ایجاد صندوق تامین خدمات درمانی جهت ارائه خدمات و پرداخت کلیه هزینه های درمانی مستخدمان خود بطور خودکفا تا تصویب قانون جدبد نحوه تامین خدمات درمانی کشور اقدام نماید. الف - مستخدمان وزارتخانه موظفند ماهانه بازای خود و هر یک از افراد خانواده و افزاد تحت تکفل خود مبلغ ۳۰۰ ریال به صندوق واریز نمایند. ب - وزارتخانه نیز بازا هر فرد ماهانه مبلغ ۵۰۰ ریال به صندوق واریز خواهند نمود. پ - تعرفه درمانی وزارتخانه برای پرداخت حق درمان به مستخدمان با رعایت تعرفه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. ت - دفترچه های تامین خدمات درمانی وزارتخانه در اختیار کلیه مستخدمان قرار گرفته و مستخدمان می توانند با مراجعه به کلیه مراکز درمانی در سراسر کشور اقدام نمایند. تبصره - در صورتی که وجوه حاصل از این طریق کفاف هزینه های درمانی مستخدمان را ننماید وزارتخانه با منظور نمودن اعتباری در بودجه خود، نسبت به رفع کمبود قدام می نماید. ماده ۵۳ - مستخدمان رسمی وزارتخانه از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. فصل ششم - تکالیف عمومی مستخدمان: ماده ۵۴ - مستخدم وزارتخانه مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر روسای مافوق را در امور اداری اطلاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تایید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر شده خواهد بود. ماده ۵۵ - قبول القاب و نشانهای دول بیگانه که به مستخدم وزارتخانه داده می شود موکول به اجازه دولت است. ماده ۵۶ - خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت وزارتخانه خواهد شد. ماده ۵۷ - رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمان وزارتخانه براساس مقررات رسیدگی به تخلفات اداری مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری خواهد بود. فصل هفتم - پایان خدمت: ماده ۵۸ - مستخدم رسمی وزارتخانه می تواند با یکماه اعلام قبلی از خدمت وزارتخانه استعفا نماید. در هیچ موردی استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر وزارتخانه نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه بموجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه مکلف است ظرف یکماه از تاریخ وصول استعفا، رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام نماید اگر تا پایان یکماه مذکور رد یا قبول استعفا اعلام نگردد، این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد. تبصره - در صورتی که مستخدم رسمی وزارتخانه بدون کسب موافقت وزارتخانه با استعفا اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتار خواهد شد. ماده ۵۹ - وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی پرداخت نموده است به وی مسترد خواهد شد. ماده ۶۰ - استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا داده است در صورت احتیاج به خمت وی بلامانع است، سنوات خدمت این قبیل مستخدمان به شرط آنکه کلیه وجوهی را که طبق ماده ۲۹ دریافت داشته است یکجا به صندوق بازنشستگی مسترد دارد از لحاظ بازنشستگی و وظیقه منظور و محسوب خواهد شد. ماده ۶۱ - هرگاه مستخدمی که طبق ماده ۵۸ از خدمت استعفا کرده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پایین تر باشد وزارتخانه می تواند وی را از گذراندن امتحان و دوره آزمایشی معاف دارد. ماده ۶۲ - در صورتی که ضرورت ایجاب نماید که تشکیلات وزارتخانه محدود شده و نهایتاً این وضعیت منجر به حذف برخی از پستهای سازمانی شود یا شغلی برای ارجاع به مستخدم موجود نباشد مستخدمین مذکور آماده بخدمت خواهند شد. ماده ۶۳ - به مستخدم وزارتخانه که در اجرای ماده ۶۲ این مقررات آماده بخدمت می شود تا ۶ ماه اول تمام حقوق مبنا و پس از آن نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد. ماده ۶۴ - چنانچه نیازی به مستخدم آماده بخدمت (موضوع ماده ۶۲ این مقررات) در وزارتخانه نباشد، مستخدم می تواند با رعایت مقررات مربوط به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل شود و وزارتخانه مکلف به قبول درخواست انتقال وی خواهد بود. ماده ۶۵ - وزارتخانه می تواند بعد از خاتمه یکسال دوران آمادگی بخدمت، مستخدم آماده به خدمت را بر طبق مقررات مربوط به اصلاح تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۲۷ /۳ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و مقررات مربوط به آن حسب مورد بازخرید و بازنشسته نماید. ماده ۶۶ - دوران آمادگی بخدمت با پرداخت کسور بازنشستگی کامل جزو سنوات خدمت مستخدم محسوب خواهد شد. فصل هشتم : مقررات مختلف ماده ۶۷ - مستخدمان رسمی و وزارتخانه مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به انتقال و ماموریت که در مورد مستخدمان رسمی شاغل در دستگاههای دولتی مشمول قانون استخدام کشوری اجرا شده یا می شود خواهند بود. ماده ۶۸ - سازمانها و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع وزارتخانه در صورت تمایل می توانند از این مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که به استناد آن وضع می گردد با تصویب وزیر استفاده نمایند. بدیهی است تا زمانی که این مقررات بمورد اجرا گذاشته نشده است سازمانها و شرکتهای مزبور همچنان از مقررات جاری خود تبعیت خواهند کرد. تبصره - کادر پرواز و عملیاتی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهند بود. ماده ۶۹ - آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی این مقررات جز در مواردی که برای تصویب آن مرجع خاصی پیش بینی گردیده است پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. ماده ۷۰ - وزارتخانه موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آنرا تهیه و جهت تصویب مراجع مذکور در این مقررات ارسال دارد. ماده ۷۱ - تا زمانی که این مقررات به مورد اجرا گذاشته نشده است، مستخدمان رسمی و غیررسمی وزارتخانه، شرکتها، سازمانها و موسسات وابسته و تابع همچنان تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود. تبصره ۱ - در هر موردی که حکم خاصی در مورد مستخدمان موضوع این ماده در این مقررات پیش بینی نشده است مستخدمان مزبور تابع قوانین و مقررات و آیین نامه هایی که در مورد مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به مورد اجرا گذاشته شده یا می شود خواهند بود. تبصره ۲ - در مورد اشتغال اتباع خارجی در وزارتخانه و شرکتها و سازمانها و موسسات وابسته و تابع رعایت مقررات مربوط الزامی است. ماده ۷۲ - تا زمانی که این مقررات به تصویب نرسیده است وزارتخانه و شرکتها و سازمانها و موسسات وابسته و تابع از نظر مالی و اعتباری تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود. ماده ۷۳ - تا زمان اجرای این مقررات پرسنل منتقل شده از جهاد سازندگی به وزارت کشاورزی تابع مقررات مورد عمل در دستگاه سابق خود خواهند بود. حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور