نظریه شماره 439/95/7 مورخ 1395/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 439/95/7 مورخ 1395/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی به جرایم و تخلفات بهداشتی در حوزه صنوف و کارگاه‌ها: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به قوانین مختلف از جمله قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان و قانون مواد خوردنی و آشامیدنی به تفکیک صلاحیت‌های مراجع قضایی در رسیدگی به تخلفات بهداشتی و جرایم مرتبط پرداخته شده است. در این نظریه تأکید می‌شود که رسیدگی به تخلفات بهداشتی صنوف در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی و جرایم مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد. همچنین، جرایم افزودن مواد غیرمجاز به محصولات مصرفی جرم بوده و مستلزم مجازات‌های خاصی می‌باشد. این نظریه تصریح می‌کند که هیچ مغایرتی بین مواد قانونی یاد شده برای رسیدگی به جرایم و تخلفات وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به ویژه فصل سوم این قانون و نیز ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 و مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22/4/1346 و اصلاحات بعدی و ماده 73 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 68 این قانون، رسیدگی به تخلفات بهداشتی مربوط به صنوف در حوزه کالا و خدمات (به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد) در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرایم مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی آنها مطابق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه های کیفری دو می باشد. ضمنا رسیدگی به جرایم مربوط به عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار و سایر موازین بهداشتی مربوط به کارگاه ها حسب مورد، مطابق مواد 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22/4/1346 و اصلاحات بعدی و 91، 176 و 185 قانون کار مصوب 1369 در دادگاه های کیفری صورت می پذیرد.

2- ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی را مکلف به رعایت قوانین و مقرراتی نموده که در فعالیت صنفی موضوع ماده 2 قانون مذکور، اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات فنی باید مورد رعایت و اجرا قرار گیرد و در صورت تخلف، طبق ماده 68 قانون مذکور به جریمه نقدی محکوم می شوند؛ در حالی که موارد اشاره شده در بند 2 استعلام، یعنی مخلوط کردن مواد خارجی به جنس، به منظور سوءاستفاده و به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در مواد

خوردنی یا آشامیدنی یا بهداشتی یا لوازم بازی کودکان طبق بندهای 2 و 5 ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، جرم محسوب و مرتکب حسب مورد به یکی از مجازات های مقرر در ماده 2 همین قانون محکوم خواهد شد.

3- همانطور که در بند 1 نیز بیان شد، رسیدگی به جرایم موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و رسیدگی به تخلفات صنفی افراد صنفی، طبق مقررات قانون نظام صنفی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی صورت می گیرد؛ بنابراین، مغایرتی بین قوانین یاد شده وجود ندارد.

4- چنانچه جوش شیرین از جمله مواد اضافی غیرمجاز باشد، افزودن آن به خمیر نانوایی ها طبق بند 5 ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم محسوب و حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های ماده 2 قانون مذکور است.