نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیمنامه فاقد شماره مصوّب جلسه مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۵ وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با موضوع «مستثنینمودن حسابرسی فعالیتهای مالی مناطق آزاد از صلاحیّت دیوان محاسبات کشور»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
شماره: ۳۱۴۰۵هـ/ب تاریخ: ۱۷/۵/۱۳۹۰ ۳۵۷ جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با عنایت به رونوشت تصمیمنامه فاقد شماره مصوّب جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۹ وزرای محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، موضوع «مستثنینمودن حسابرسی فعالیتهای مالی مناطق آزاد از صلاحیّت دیوان محاسبات کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «طبق بند «الف» ماده (۱) قانون دیوان محاسبات کشور مصوّب۱۳۶۱ و تبصره ذیل ماده (۲) همین قانون، «کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیّه وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند» و «به طور کلّی ـ رسیدگی و حسابرسی و کنترل عملیات و فعالیتهای مالی ـ هر واحد اجرایی که طبق اصول (۴۴) و (۴۵) قانون اساسی مالکیّت عمومی بر آنها مترتب بشود» از جمله وظایف و اختیارات دیوان محاسبات میباشد. علیهذا، مفاد تصمیمنامه مورخ۱۵/۷/۱۳۸۹ مصوّب وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد از این حیث که حسابرسی و رسیدگی عملیات و فعالیتهای مالی سازمانهای مناطق آزاد را مستثنی از شمول صلاحیّت دیوان محاسبات کشور میداند، مغایر با قانون دیوان محاسبات کشور، بویژه مغایر با قسمت اخیر تبصره ماده (۲) همین قانون است که به موجب آن «هر واحد اجرایی ـ از جمله سازمانهای مناطق آزاد تجاری و... ـ که بر طبق اصول (۴۴) و (۴۵) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود» مشمول حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات خواهد بود». رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.