قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
قانون مصوب ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ نخست وزیر
قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
مصوب ۱۳۴۸,۰۱,۲۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۷۵۴۸۳۲ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ۱۳۶۷ مصوب ۱۳۹۰/۲/۲۶ وزیر جهاد کشاورزی
ماده واحده - مواد و تبصره های زیر از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سی ام مردادماه ۱۳۴۶ اصلاح میشود: ۱ - بندهای زیر بماده ۱ اضافه میشود.
۲۱ - طرح مرتع داری - عبارت از طرحی است که بمنظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
۲۲ - واحد دامی عبارت از یک رأس گوسفند است- بز و سایر دامها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب میشود.
۲۳ - ظرفیت چرا عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع داری میتواند چرا نماید. ۲ - ماده ۳ بشرح زیر اصلاح و ۷ تبصره به آن اضافه میشود.
ماده ۳ - بهره برداری از منابع مذکور در ماده ۳ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی بعمل خواهد آمد که بتصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرحهای مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است بهره برداری از منابع مذکور را رأساً عهده دار و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام بتأسیس شرکتهای بهره برداری و صنایع چوب بکند.
تبصره ۱- استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتع داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
تبصره ۲ - میزان سرمایه گذاری دولتی در این شرکتها که بصورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از ۵۱ درصد سهام کمتر باشد.
تبصره ۳ - طرح نمونه اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و بتصویب کمیسیونهای منابع طبیعی - استخدام و دارائی مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۴ - از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب وزرای اقتصاد - دارائی و منابع طبیعی میرسد.
پروانه هائیکه در مورد بهره برداری از معادن واقع در منابع ملی تاکنون صادر شده و شروع به بهره برداری از آنها گردیده کماکان بقوت خود باقی است و دارندگان اینگونه پروانه ها کماکان مجاز بادامه فعالیت در امر بهره برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق الارض مشمول آئین نامه فوق الذکر خواهند بود.
تبصره ۵ - قطع و ریشه کنی اشجار و بوته های جنگلی و بهره برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی بعمل خواهد آمد.
تبصره ۶ - مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی بشرکتهای وابسته بوزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین میگردد بلامانع است.
تبصره ۷ - هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمیتوانند بهر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذینفع باشند متخلفین از این امر مشمول مجازات های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند. ۳ - تبصره زیر بعنوان تبصره ۶ بماده ۱۵ اضافه میشود.
تبصره ۶ - دولت میتواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد. ۴ - ماده و دو تبصره زیر بعنوان ماده ۱۵ مکرر اضافه میشود.
ماده ۱۵ مکرر - وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت کند.
۱ - برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.
۲ - برای هر رأس گوسفند - میش - بره ۱۲ ریال.
۳ - برای هر رأس گاو - گاومیش - گوساله ۲۵ ریال.
تبصره ۱ - شهرداریها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و بحساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.
تبصره ۲ - وزارت منابع طبیعی میتواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه های وصول و پاداش مأمورین وصول بمصرف برساند.
لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردینماه ۱۳۴۸
۵ - مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ حذف میشود. ۶ - تبصره ماده ۲۷ بشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره - وزارت منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه ها و کارگاهها را از طرحهائی که رأساً عمل مینماید بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همانسال تعیین میشود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که بتصویب هیئت مندرج در ماده ۳۵ این قانون رسیده باشد. ۷ - عنوان (تبدیل اراضی جنگلی جلگه ای شمال) در سرفصل پنجم به (تبدیل و واگذاری) تغییر مییابد. ۸ - ماده ۳۱ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود:
ماده ۳۱ - وزارت منابع طبیعی مجاز است از حوزه آستارا تا گیلداغی اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی یا علوفه کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر باشخاص حقیقی یا حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد مشروط بر آنکه حجم درختان سر پا در منطقه مورد واگذاری بطور متوسط از یکصد مترمکعب در هکتار تجاوز نکند.
تبصره - آن قسمت از اراضی جنگلی و جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که بمنظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده و در اختیار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاری نیست. ۹ - ماده ۳۲ بشرح زیر اصلاح میشود.
ماده ۳۲ - وزارت منابع طبیعی با همکاری وزارت کشاورزی و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نوع بهره برداری از اراضی مذکور در ماده ۳۱ را تعیین و آگهی مینماید داوطلبان بهره برداری مکلفند طرحهای بهره برداری خود را بر اساس برنامه های آگهی شده تهیه و تسلیم کنند. ۱۰ - ماده ۳۳ و بندهای آن بشرح زیر اصلاح و تبصره ای به آن اضافه میشود.
ماده ۳۳ - میزان اراضی قابل واگذاری مذکور در ماده ۳۱ بقرار زیر است:
۱ - باشخاص حقیقی حداکثر تا ده هکتار.
۲ - باشخاص حقوقی برای اجرای طرحهای دامداری و دامپروری و کشت علوفه و کاشت درختان سریع الرشد غیرمثمر تا یکصد هکتار.
۳ - باشخاص حقوقی برای اجرای طرحهای دیگر حداکثر تا پنجاه هکتار.
تبصره - تعیین شرایط فنی و مالی متقاضیان بهره برداری و نحوه واگذاری بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد و در هر حال متقاضیان محلی با دارا بودن شرایط مساوی بر سایر متقاضیان حق تقدم دارند. ۱۱ - ماده ۳۵ و تبصره های ۱ و ۲ آن بشرح زیر اصلاح و تبصره های ۴ و ۵ و ۶ بآن اضافه میشود.
ماده ۳۵ - بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی با توجه بموقعیت زمین و هزینه عمران و سایر شرایط آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ تعیین میگردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از ۵۰۰۰۰ ریال کمتر و از ۸۰۰۰۰ ریال بیشتر باشد و اجاره بهای هر هکتار آن سالانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.
کلیه وجوه حاصل از این محل در حساب مخصوص نگاهداری و بر حسب احتیاج پس از تصویب هیئتی مرکب از وزیر منابع طبیعی - معاون فنی وزارت منابع طبیعی - معاون وزارت دارائی - معاون وزارت اقتصاد - رئیس دانشکده جنگلداری و دو نفر از کارشناسان جنگل و مرتع که بنا به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیئت وزیران برای مدت ۵ سال منصوب خواهند گردید، توسط وزارت منابع طبیعی بمصرف هزینه های جنگل کاری و احداث راههای جنگلی و تأسیس صنایع چوب و کاغذ سازی و اجرای طرحهای جنگل و مرتع خواهد رسید.
تبصره ۱ - مجری طرح مکلف است اجاره بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً بوزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آنرا نقداً و بقیه را باقساط مساوی هفت ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد بود.
تبصره ۲ - وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند در صورتیکه مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۳۲ این قانون که نظر آن قطعی و غیرقابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند.
هزینه های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد بوسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده ۳۵ این قانون بمستأجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی بمستأجر دیگر هزینه های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره ۴ - بهای اراضی جنگلی که بموجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۵ - وزارت منابع طبیعی مجاز است بمنظور اجرای طرحهای مرتع داری و اعطای وام به تولیدکنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین نامه ای که بتصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند بمصرف برساند.
تبصره ۶ - وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا ششماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا گلیداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی باشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها بخریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند. ۱۲ - ماده ۳۷ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۷ - بوزارت منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی و مراتع غیرمشجر و بیشه های طبیعی را بمنظور رفع نیازمندیهای مربوط بوظایف اصلی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با تصویب هیئت وزیران بلاعوض واگذار نماید حداکثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بیست هکتار در هر استان خواهد بود.
اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.
اصلاح تصویبنامه شماره ۸۴۱۶ مورخ ۱۳۴۹/۵/۲۴ واگذاری چهار هکتار از اراضی ملی شده قلعه سلیمانخانی به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم
۱۳ - ماده زیر بعنوان ماده ۳۷ مکرر اضافه میشود:
ماده ۳۷ مکرر - در صورت نیاز مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت به اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله بفروشد. ۱۴ - ماده ۳۸ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود:
ماده ۳۸ - وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مذکور در ماده ۳۷ مورد نیاز شهرداریها و بنیاد پهلوی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و مؤسسات عام المنفعه و خیریه عمومی را برای تأمین احتیاجات عمومی که مربوط بوظایف آنها است در حوزه هر استان و یا فرمانداری کل و یا مستقل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیئت وزیران مجاناً واگذار کند.
اراضی واگذار شده قابل اجاره و انتقال بغیر نمیباشد.
تبصره - واگذاری اراضی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان ملی پیشاهنگی در هر شهرستان حداکثر تا میزان ۴ هکتار با شرایط مذکور در این ماده بلامانع خواهد بود.
اصلاح تصویبنامه شماره ۸۴۱۶ مورخ ۱۳۴۹/۵/۲۴ واگذاری چهار هکتار از اراضی ملی شده قلعه سلیمانخانی به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم
۱۵ - ماده و تبصره های زیر بعنوان ماده ۳۸ مکرر اضافه میشود.
ماده ۳۸ مکرر - از هر مترمکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده ۳۱ به اشخاص واگذار میشود بشرط آنکه قطر درختان مزبور کمتر از ۱۵ سانتیمتر نباشد مقطوعاً سیصد ریال بعنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت میشود.
تبصره ۱ – وزارتخانه ها و مؤسسات انتفاعی دولت و شهرداریها و سازمانهائی که بموجب مواد ۳۷ و ۳۷ مکرر و ۳۸ اراضی جنگلی را در اختیار میگیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً تحویل وزارت منابع طبیعی بدهند.
تبصره ۲ - وزارت منابع طبیعی مجاز است اجازه تبدیل مراتع غیرمشجر و اراضی جنگلی موضوع مواد ۳۷ و ۳۷ مکرر و ۳۸ را صادر کند. ۱۶ - ماده ۳۹ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۹ - وزارت منابع طبیعی موظف است وسیله سازمان نقشه برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با مؤسسات نقشه برداری خصوصی و یا رأساً نسبت به نقشه برداری از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای موضوع ماده ۳۱ اقدام نموده و بترتیبی که قطعات آماده واگذاری میشود ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره بها و بهای فروش مراتب را جهت استحضار عموم آگهی کند. متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید در مهلت مندرج در آگهی تقاضای خود را بضمیمه طرحی که برای بهره برداری دارند تسلیم دارند. وزارت منابع طبیعی تقاضای رسیده را بکمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ ارجاع مینماید و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف دو ماه بطرحهای واصل رسیدگی و اظهارنظر کند.
نظریه کمیسیون از طرف وزارت منابع طبیعی بمتقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت میکند.
در صورتیکه پیشنهاددهنده در مهلت مقرر حاضر برای انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع طبیعی مجاز است با متقاضی دیگر که طرح آن بتصویب رسیده است قرارداد منعقد سازد. ۱۷ - ماده ۴۲ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۲ - بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است مرتکب در مورد بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال بپرداخت جریمه نقدی از ۲۰ تا ۵۰ ریال و در مورد بریدن و ریشه کن کردن درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال بحبس تأدیبی از ۱۱ روز تا ۶ ماه و پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا یکهزار ریال نسبت بهر اصله درخت یا هر مترمکعب هیزم یا زغال محکوم میشود.
در تمام موارد عین مال نیز ضبط و بترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون عمل خواهد شد.
رأی وحدت رویه شماره ۵۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی
رأی وحدت رویه شماره ۵۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی
۱۸ - ماده زیر بعنوان ماده ۴۳ مکرر اضافه میشود:
ماده ۴۳ مکرر - بمنظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام میگردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بکلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد. ۱۹ - ماده و تبصره های زیر بعنوان ماده ۴۴ مکرر اضافه میشود:
ماده ۴۴ مکرر - چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت بچرای دام مینمایند بنفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده بفروش برساند در مورد صاحبان پروانه های چرا که برخلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند بترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا بنفع وزارت منابع طبیعی ضبط و بفروش میرسد. نحوه اجرای این ماده بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۱ - واگذاری حق استفاده از پروانه چرا بهر نحو از طرف صاحب پروانه بدیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی بعنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا بهر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ - چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ۲۰ - ماده ۵۵ بشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود.
ماده ۵۵ - هر کس بقصد تصرف بمنابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور تجاوز کند بیک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره - وزارت منابع طبیعی مکلف است بوسیله گارد جنگل و مأموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی بموضوع و تعقیب کیفری کتباً بدادسرای محل اعلام دارد.
اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود بحکم دادگاه بنفع دولت ضبط میشود.
رأی وحدت رویه شماره ۳۵ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب جزایی تجاوز به منابع ملی شده به شرط اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها
۲۱ - ماده ۵۶ بشرح زیر اصلاح و ۴ تبصره به آن اضافه میشود:
ماده ۵۶ - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.
تبصره ۱- در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط بقانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهارنظر کرده باشد بطریق زیر رفتار میشود.
الف - در صورتیکه بنظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب - در صورتیکه در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط بماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی بکمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود.
ج - در صورتیکه پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگل های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی بدرخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در اینماده صادر خواهد شد در صورتیکه وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور بدرخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.
تبصره ۲ - در مواردیکه پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت بتمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهارنظر کند.
تبصره ۳ - نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهائی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است.
تبصره ۴ - وزارت منابع طبیعی میتواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در اینماده برقرار و پرداخت کند.
رأی وحدت رویه شماره ۳۵ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب جزایی تجاوز به منابع ملی شده به شرط اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها
۲۲ - ماده زیر بعنوان ماده ۶۴ مکرر اضافه میشود.
ماده ۶۴ مکرر - وزارت منابع طبیعی مجاز است بمنظور اجرای برنامه های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط بوظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.
وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیرمشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگه ای و یا مراتع غیرمشجر شمال بمالک انتقال دهد.
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر کارشناس تعیین میشود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچکدام از شقوق فوق نباشد وزارت منابع طبیعی مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل درآمد موضوع ماده ۳۵ این قانون خریداری خواهد کرد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و بیست و دو بند که در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.