نظر مشورتی ۷/۲۰۶ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: اگر چند نفر در قتل عمدی یک نفر شرکت داشته باشند و قتل، مستند به عمل همه آنها باشد آیا مجازات آنها مطابق ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟ و اگر چند نفر در قتل عمدی یک نفر دخالت داشته باشند و علم اجمالی مؤید ارتکاب قتل توسط یکی از آن چند نفر باشد بدون اینکه آن یک نفر مشخص باشد وفق کدام ماده قانونی می توان حکم قضیه را صادر کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اگر چند نفر به نحو مذکور در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی (*)در قتل عمدی کسی شرکت نمایند برابر ماده ۲۱۲ همان قانون(*) محکوم خواهند شد. اگر شرکت در قتل به نحو مذکور در ماده ۲۱۵ محقق نباشد وعلم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آنها باشد براساس ملاک ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی (*)عمل خواهد شد.

* ـ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی دراثر ضَرب و جَرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساو ی باشد خواه متفاو ت.

* ـ ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند و لی دم می تواند با اذن و لیّ امر همه آنها را قِصاص کند و درصورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت درافراد بیشتر.

تبصره ۱ـ و لی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور دراین ماده قِصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ۲ ـ درصورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذِمّی باشند همین حکم جاری است.

* ـ ماده ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر و قوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود.