قانون عهدنامه صلح با دولت ژاپن
قانون مصوب ۱۳۳۴/۰۹/۳۰ مجلس شورای ملی-مجلس سنا
قانون مربوط بعهدنامه صلح با دولت ژاپن
مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴
مصوب ۱۳۳۴,۰۹,۳۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه صلح با ژاپون را که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده و دو اعلامیه پروتکل میباشد در تاریخ شانزدهمشهریور ماه یکهزار و سیصد و سی مطابق هشتم سپتامبر یکهزار و نهصد و پنجاه و یک در سانفرانسیسکو امضاء شده است تصویب مینماید. این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سیام آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب مجلسشورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی - امانالله اردلان قانون بالا در جلسه شنبه ۱ آبان ماه ۱۳۳۳بتصویب مجلس سنا رسید. عهدنامة صلح با ژاپن
نظر باینکه دول متفق و ژاپن مصممند که از این ببعد مناسبات آنها مانند مناسبات کشورهای مستقل و متساویالحقوق باشد و با مشارکت دوستانهبرای بسط و رفاه مشترک خود و حفظ صلح و امنیت بینالمللی همکاری نمایند و بنا بر این مایل بعقد عهدنامه صلحی هستند تا مسائلی را که درنتیجة وجود حالت جنگ بین آنها هنوز معوق است حل و فصل نمایند.
و نظر باینکه ژاپن بنوبه خود نیت خود را مبنی بر تقاضای عضویت در سازمان ملل و موافقت با اصول منشور سازمان ملل و نیز مجاهدت برای تحقق هدفهای اعلامیة عمومی حقوق بشر و سعی در ایجاد وضع ثابت و رفاهآمیزی در داخله ژاپن بشرحی که در مواد ۵۵ و ۵۶ منشور سازمان مللتعریف شده و بالفعل در قوانین موضوعه بعد از تسلیم ژاپن مراعات آن آغاز گردیده و همچنین موافقت با روشهای منصفانة مورد قبول بینالملل دربازرگانی عمومی و خصوصی خود اعلام داشته است.
و نظر باینکه دول متفق از نیات ژاپن که در بند فوق تشریح گردیده حسن استقبال میکنند.
علیهذا دول متفق و ژاپن مصمم بعقد عهدنامة صلح حاضر گردیده و نمایندگان مختار خود را بشرح ذیل تعیین نمودند و ایشان پس از ارائة اختیارنامههای خود و تشخیص صحت آن اوراق در مورد مقررات و مواد ذیل توافق نظر حاصل نمودند:
فصل اول - صلح ماده اول - الف - حالت جنگ بین ژاپن و هر یک از دول متفق از تاریخی که قرارداد حاضر لازمالاجرا گردد بنحوی که در ماده ۲۳ مقرر گردیده استبین ژاپن و کشور متفق ذیعلاقه خاتمه میپذیرد.
ب - دول متفق حق حاکمیت کامل ملت ژاپن را نسبت بژاپن و آبهای ساحلی آن برسمیت میشناسند.
فصل دوم - قلمرو ماده ۲ - الف - ژاپن با شناسائی استقلال کره از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود نسبت بکره و جزایر کلپارت - پورتهاملتن و داجلت صرفنظر مینماید.
ب - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی نسبت به «فرمز» و «پسکادرس» صرفنظر مینماید.
ج - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود نسبت بجزایر گوریل نسبت بآن قسمت ساخالین و جزایر مجاور آن که در نتیجه قرارداد «پرتزموث»مورخه ۵ سپتامبر ۱۹۰۵ نسبت بدان حق حاکمیت تحصیل نمود صرفنظر مینماید.
د - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود در مورد طریق تحتالحمایگی جامعة ملل صرفنظر نموده و عمل شورای امنیت سازمان ملل متحدرادردوم آوریل ۱۹۴۷ که بر طبق آن جزایر اقیانوس ساکن که قبلاً تحتالحمایة ژاپن بودند مشمول قیومیت شدند تصدیق میکند.
ه - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت یا منافع خود نسبت به هر قسمت از نواحی قطب جنوب که بر اثر فعالیت اتباع ژاپون یا بطریق دیگر حاصل شده باشدصرفنظر مینماید.
و - ژاپن از کلیه حقوق و مالکیت و دعاوی خود نسبت بجزایر «اسپراتلی» و «پارسل» صرفنظر مینماید.
ماده ۳ - ژاپن با هر گونه پیشنهاد ممالک متحدة آمریکا بسازمان ملل متحد مبنی بر اینکه جزایر زیکو واقع در جنوب ۲۹ درجه عرض شمالی و«نانپوشوتو» واقع در جنوب «سفوکان»بانضمام جزایر «بانین» «روزاریو» و «ولکانو» و«پارسوالا»و جزیره «مارکوس» بعنوان قیومیت منحصراً درتحت ادارة ممالک متحدة آمریکا قرار گیرد موافقت خواهد نمود تا هنگام تسلیم این پیشنهاد و بعمل آمدن اقدامات مثبتی ممالک متحده آمریکا حقخواهد داشت که کلیة و هر گونه اختیارات اداری قانونگذاری و قضائی را نسبت بخاک و ساکنین این جزایر و آبهای داخلی آن اعمال نمایند. ماده ۴ - الف - با رعایت مندرجات بند ب این ماده تسویة اموال ژاپن و اتباع آنرا در نواحی مذکور در مادة ۲ و منجمله قروض ایشان نسبت بمقاماتی که آن نواحی را اداره مینمایند و ساکنین آن نواحی (و همچنین اشخاص حقوقی) و دعاوی چنین مقامات و ساکنین آن نواحی و قروض ایشاننسبت باتباع ژاپن موضوع قرارداد خاصی خواهد بود که بین ژاپن و آن مقامات منعقد خواهد شد. اموال هر یک از دول متفق و اتباع آنان در نواحینامبرده در مادة ۲ در صورتیکه تاکنون مسترد نشده باشد بصورت فعلی مسترد خواهد شد (هر جا که در قرارداد حاضر کلمة اتباع ذکر شده باشد شاملاشخاص حقوقی نیر خواهد بود).
ب - ژاپن اعتبار تصفیه اموال ژاپن و اتباع ژاپن را که بر طبق دستورات حکومت نظامی کشورهای متحده در هر یک از نواحی که در مواد ۲ و ۳ بآناشاره شده است برسمیت میشناسد.
ج - سیمهای زیر دریائی متعلق به ژاپن بین ژاپن و کشورهائی که در نتیجه این قرارداد از ژاپن مجزا شدهاند بتساوی بین ژاپن و کشورهای مجزا شدهتقسیم خواهد شد بدین ترتیب که ژاپن انتهای سیم و نیمی از آن و کشور مجزا شده نصف دیگر و وسائل انتهای سیم را نگاه خواهد داشت.
قسمت سوم - امنیت ماده ۵ الف - ژاپن تعهدات مندرجه در مادة ۲ منشور سازمان ملل متحد و خاصه تعهدات زیر را تقبل مینماید:
۱ - حل اختلافات بینالمللی بوسائل صلحآمیز و بطرقی که صلح بینالملل و امنیت و عدالت بمخاطره نیفتد.
۲ - خودداری از تهدید و اعمال زور در روابط بینالملل خود بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی و یا هر گونه اقدام دیگری که با مقاصدسازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد.
۳ - مساعدت با سازمان ملل متحد در هر گونه اقدامی که بر طبق منشور خود بعمل میآورد و خودداری از هر گونه مساعدت بهر کشوری کهسازمان ملل متحد بر علیه آن کشور تصمیماتی مبنی بر جلوگیری از اقدام یا اجبار به اقدام اخذ کرده باشد.
ب - دول متفق بدینوسیله تأیید مینمایند که در روابط خود با ژاپن از اصول مادة ۲ منشور ملل متحد متابعت خواهند نمود.
ج - دول متفق بسهم خود تصدیق دارند که ژاپن بعنوان یک ملت مستقل طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق ذاتی دفاع از خود را منفرداً یا مشترکاًدارا میباشد همچنین حق دولت ژاپن را مبنی بر اینکه بدلخواه میتواند وارد قراردادهای تأمین دستهجمعی شود برسمیت میشناسند.
ماده ۶ - الف - کلیة نیروهای اشغالی دول متفق بمحض لازمالاجراء شدن این قرارداد یا در هر صورت منتها تا نود روز پس از آن ژاپن را تخلیه خواهندنمود.
در هر حال مفاد این قرارداد مانع نخواهد بود که بموجب یا در نتیجة عقد قرارداد دو جانبه یا چند جانبهای که بین ژاپن از یکطرف و یک یا چند دولمتفق از طرف دیگر منعقد شده یا خواهد شد نیروهای مسلح خارجی در خاک ژاپن مقیم شده یا در آنجا نگاهداری شوند.
ب - مفاد مادة ۹ اعلامیه پتسدام مورخ ۲۶ ژوئیه ۱۹۴۵ که مربوط بمراجعت نیروی نظامی ژاپن بوطنشان میباشد تا حدی که اجرای آن تکمیلنشده است اجرا خواهد شد.
ج - کلیة اموال ژاپنیها که تا بحال خسارت آن پرداخت نشده است و جهت استعمال نیروهای اشغالی در تحت اختیار آنان گذاشته شده و هنگاملازمالاجراء قرارداد فعلی هنوز در تملک این نیروها باقی است در عرض مدت نود روز مذکور در بالا بدولت ژاپن مسترد خواهد شد مگر آنکه بتراضی طرفین قرارداد دیگری منعقد گردد.
قسمت چهار - مواد اقتصادی و سیاسی ماده ۷ - الف - هر یک از دول متفق در عرض یکسال پس از اینکه این عهدنامه بین آن دولت و ژاپن بموقع اجراء گذاشته شد بدولت ژاپن اطلاعخواهد داد که مایل است کدام یک از عهدنامه یا قراردادهای دو جانبه را که قبل از جنگ با ژاپن منعقد نموده است ادامه داده یا تجدید نماید و بدینترتیب اعتبارنامه و قراردادهای مزبور ادامه یافته یا تجدید خواهد شد مشروط بآنکه فقط اصلاحات لازم در آنها بعمل آید که توافق آن با عهدنامهفعلی تضمین گردد عهدنامه و قراردادهائیکه بدین ترتیب به دولت ژاپن اطلاع داده میشود سه ماه پس از تاریخ معتبر یا تجدید شده تلقی خواهد گردیدو در دبیرخانة سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسید. عهدنامه و قراردادهائی که راجع بآن بژاپن اطلاعی نرسد باطل تلقی خواهد شد.
ب - هر اخطاری که تحت مقررات بند (الف) این ماده بعمل آید ممکن است قسمتی از قلمروی را که دولت اخطارکننده از حیث روابط بینالمللمسؤول آنست از اجرا یا تجدید عهدنامه یا قرار مستثنی نماید تا سه ماه پس از آنکه بژاپن اطلاع داده شود که چنین استثنائی قابلالاجراء نخواهدبود.
ماده ۸ - الف - ژاپن اعتبار کامل کلیة عهدنامههائی را که بمنظور خاتمه دادن حالت جنگی که در اول سپتامبر ۱۹۳۹ آغاز گردید و بوسیله دول متفقاکنون یا منبعد منعقد میگردد و همچنین هر ترتیب دیگری که بمنظور استقرار صلح بوسیلة دول متفق بعمل آید برسمیت میشناسد. ژاپنهمچنین ترتیباتی را که برای خاتمه دادن بجامعة ملل و دیوان دائمی دادگستری بینالملل سابق بعمل آمده است برسمیت میشناسد.
ب - ژاپن از کلیة حقوق و منافع خود که ممکن است بعنوان یکی از دول امضاءکننده قراردادهای «سنت ژرمنآنلی» مورخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۱۹ و قراردادتنگهها منعقد در «مونترو» مورخ ۲۰ ژوییه ۱۹۳۶ و مادة ۱۶ قرارداد صلح با ترکیه که در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ در لوزان بامضاء رسید اکتساب نمایدصرفنظر مینماید.
ج - ژاپن از کلیة حقوق و مالکیت و منافعی که طبق قرارداد بین آلمان و دول بستانکار مورخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۰ و ملحقات آن بانضمام قرارداد قیومیت مورخ ۱۷ مه ۱۹۳۰ و عهدنامه بیست ژانویه ۱۹۳۰ در خصوص بانک بینالمللی تسویه و اساسنامه بانک بینالملل تسویه بدست آورده یا در نتیجة آناز اجرای تعهداتی معاف گردیده است صرف نظر مینماید شش ماه پس از لازمالاجراء شدن عهدنامة حاضر ژاپن ترک حقوق مالکیت و منافع خود را کهدر این بند اشاره شده باطلاع وزارت امور خارجه در پاریس خواهد رسانید.
ماده ۹ - ژاپن با دول متفقی که مایل باشند جهت انعقاد موافقتنامههای دو جانبه یا چند جانبه بمنظور وضع مقررات یا محدود نمودن، ماهیگیری وهمچنین محافظت و توسعة شیلات در دریاهای آزاد فوراً وارد مذاکره خواهد شد. ماده ۱۰ - ژاپن از کلیة حقوق خاص و منافع خود در چین بانضمام کلیة منافع و مزایای حاصله از مقررات پروتکل نهائی که در تاریخ ۷ سپتامبر ۱۹۰۱در پکن بامضاء رسید و کلیة ضمائم و اسناد و مدارک مکملة آن صرف نظر مینماید و نسبت بالغاء پروتکل ضمائم و اسناد و مدارک مذکوره در فوقراجع بژاپن موافقت مینماید. ماده ۱۱ - ژاپن قضاوت دادگاههای نظامی بینالملل خاور دور و سایر دادگاههای جنایت جنگی متفقین را در داخل و خارج ژاپن قبول نموده ومحکومیتهائی را که بوسیله دادگاههای مزبور بر اتباع ژاپن که در ژاپن محبوس هستند تحمیل میگردد اجرا خواهد نمود. اختیار عفو و تخفیفمجازات آزادی مجرم بشرط قول را نسبت بچنین زندانیان قابل اعمال نیست مگر بنا بر تصمیم دولت یا دول مجازاتکننده در هر مورد خاص وپیشنهاد دولت ژاپن در موارد اشخاصی که بوسیلة دادگاه نظامی بینالمللی خاور دور محکوم شدهاند چنین اختیاری اعمال نمیشود مگر بنا بر تصمیماکثریت دولی که در دادگاه نماینده داشتهاند و پیشنهاد ژاپن. ماده ۱۲ – الف - ژاپن فوراً آمادگی خود را جهت آغاز مذاکرات با هر یک از دول متفق بمنظور انعقاد پیمانها یا قراردادها که روابط بازرگانی دریانوردییا سایر روابط تجارتی ژاپن را بر طبق اصول پایدار و دوستانه برقرار سازد اعلام میدارد. ب - تا هنگام انعقاد عهدنامه یا موافقتنامة مربوطه ژاپن در مدت چهار سال از تاریخ اجرای قرارداد حاضر:
۱ - بهر یک از دول متفق اتباع - مصنوعات و کشتیهای آن.
(I) - در مورد تعرفه گمرکی عوارض و محدودیتها و سایر مقررات مربوط بصادرات اجناس رفتار دول کاملة الوداد را مرعی خواهد داشت.
(H) در مورد کشتیرانی بحرپیمائی ورود اجناس و در مورد اشخاص طبیعی و حقوقی و منافع آنان نیز مانند اتباع ملی با آنها رفتار خواهد شد و اینمعامله متضمن کلیه مسائل مربوط بوضع و جمعآوری مالیات - دسترسی بدادگاهها - انعقاد و اجرای قراردادها - حق مالکیت عینی و دینی شرکتجستن در هیئتهائیکه دارای شخصیت حقوقی است و تحت قوانین ژاپن تشکیل گردیده است و بطور عموم رویه کلیه فعالیتهای حرفهای وبازرگانی خواهد بود.
۲ - مراقبت نماید که در خرید و فروشهای بنگاههای بازرگانی دولتی ژاپن فقط منظورهای بازرگانی در نظر باشد.
ج - در هر حال در خصوص هر موضوعی ژاپن فقط تا حدی مجبور است نسبت بیکی از دول متفق رفتاری که نسبت باتباع خود رعایت میکند یارفتار دول کاملة الوداد را مرعی دارد که دولت متفق مربوطه در خصوص همان موضوع همان رفتاری را که نسبت باتباع خود میکند یا رفتار دولکاملة الوداد را بعمل میآورد نسبت باتباع ژاپن نیز مرعی دارد. عمل متقابلهایکه در جمله قبلی در نظر گرفته شده در مورد محصولات کشتیها وشخصیتهای حقوقی و اشخاص مقیم در قلمرو غیر شهری یکی از دول متفق و در مورد شخصیتهای حقوقی و اشخاص مقیم در یک ایالت یا ناحیهیکی از دول متفق که دارای حکومت فدرال میباشد با توجه بطرز معاملهای که نسبت بژاپن در چنین کشور ایالت یا ناحیه مرعی میگردد تعیینخواهد شد. د - در اجرای این ماده یک اقدام تبعیضآمیز در حکم آن نیست که باعطای طرز رفتار ملی یا طرز معامله با کشور کاملة الوداد لطمه زده باشد اگر یکچنین اقدام مبتنی بر استثنائی باشد که معمولاً ضمن عهدنامههای بازرگانی طرفی که آنرا تقاضا نموده پیشبینی نموده است یا مبتنی بر لزوم حمایت ازوضع مالی خارجی یا موازنه پرداختهای طرف مزبور باشد (جز در مورد کشتیرانی و بحرپیمائی) و یا بر اساس لزوم حفظ منافع امنیتی طرف مذکورمبتنی باشد و نیز مشروط بر اینکه یک چنین اقدام متناسب با اوضاع و احوال روز بوده و بیک طرز دلخواه یا غیر منطقی اجرا نشده باشد. ه - اعمال هیچیک از حقوق دول متفق که تحت ماده ۱۴ عهدنامة حاضر مندرج میباشد نسبت بتعهدات ژاپن که در این ماده مذکور است مؤثرنخواهد بود و نیز مقررات مندرجه در این ماده طوری تلقی نخواهد شد که تعهداتی را که ژاپن بموجب مادة ۱۵ عهدنامه صلح بر عهده گرفته محدودسازد. ماده ۱۳ - الف - ژاپن با هر یک از دول متفق بر طبق تقاضای آن دولت یا دولتها جهت انعقاد قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه مربوط بحمل و نقلهواپیمائی کشوری بینالمللی فوراً وارد مذاکره خواهد شد.
ب - تا زمان انعقاد چنین موافقتنامه یا موافقت نامههائی برای مدت چهار سال از موقع باجراء در آمدن عهدنامه فعلی نسبت بحقوق و اختیارات حملو نقل هوائی رفتار نامساعدتری از آن چه چنین دولی در تاریخ اجرای قرارداد حاضر بعمل میآورند اعمال نخواهد کرد و نسبت بعملیات و توسعهحمل و نقل هوائی فرصتهای کاملاً مساوی در اختیار ایشان خواهد گذارد.
ج - ژاپن قبل از عضویت عهدنامه هواپیمائی بینالملل کشوری طبق مادة ۹۳ آن عهدنامه بمقررات آن عهدنامه که دربارة هواپیمائی بینالملل مجریاست ترتیب اثر خواهد داد و همچنین بر طبق شرایط قرارداد مذکور موازین آئیننامه اجراء و روشهائی که بعنوان ضمیمه آن قرارداد تصویب شده استمجری خواهد داشت.
فصل پنجم - دعاوی اموال ماده ۱۴ – الف - تصدیق میشود که ژاپن باید در ازاء خسارات و صدماتی که در مدت جنگ موجب گردیده بدول متفق غرامت بدهد معهذا اینمسئله نیر مورد تصدیق است که منابع ژاپن اگر بنا باشد دارای یک اقتصادیات قابل ادامه باشد تا بتوانند کلیه آن غرامات و خسارات را در ضمن که سایرتعهدات خود را انجام میدهد تأدیه کند کافی نیست.
بنابراین:
۱ - ژاپن با دول متفق که سرزمینهای فعلی آنان تحت تصرف نیروهای ژاپن بوده و از ژاپن خسارت دیدهاند اگر بخواهند فوراً باین منظور وارد مذاکرهخواهد شد که با مهیا ساختن وسائل کار مردم ژاپن در صنایع در ترمیم خسارات و سایر خدماتی که باید نسبت بدول متفق مورد بحث انجام دهد بجبران ترمیم خسارات وارده بآن کشورها مساعدت کند. ضمن انجام یک چنین ترتیباتی از تحمیل تعهدات اضافی بر سایر دول متفق خودداریخواهد شد و در مواردی که تهیه مواد خام مورد لزوم باشد بوسیلة دول متفق مورد بحث تهیه خواهد شد تا از لحاظ ارز خارجی تحمیلاتی بر ژاپنوارد نشود.
۲ - (۱) مشروط برعایت مندرجات بند فرعی ۲ زیر هر یک از دول متفق حق ضبط توقیف تسویه یا بمصرف رسانیدن کلیه اموال حقوق و منافعمشروحة ذیل را خواهد داشت.
الف - اموال حقوق و منافع ژاپن و اتباع ژاپن.
ب - اموال حقوق منافع اشخاصی که جهت یا از طرف ژاپن یا اتباع ژاپن کار میکند.
ج - مجموع آنچه بژاپن یا اتباع ژاپن تعلق داشته یا تحت نظارت آنها باشد و در تاریخ اجرای عهدنامة حاضر تابع قلمرو قضائی ژاپن بودهاند. اموالحقوقی و منافعی که در این بند فرعی مشخص شده است شامل این اموال و حقوق و منافع مسدود شده یا بکار افتاده یا در تصرف و یا در تحت نظارتمقامات دول متفق مربوط باموال دشمن خواهد بود که متعلق باشخاص یا شخصیتهای حقوقی که در بندهای الف - ب یا ج - فوق در موقعی کهآن اموال تحت نظارت آن مقامات قرار گرفتهاند بوده یا از طرف ایشان ضبط و اداره شده است.
(۲) - موارد زیر از حقوق تعیین شده در بند فرعی (۱) فوق مستثنی خواهد بود:
یک - اموال اشخاص طبیعی ژاپن که در مدت جنگ با اجازة دولت مربوطه در کشور یکی از دول متفق بغیر از کشور اشغال شده بوسیله ژاپن مقیمبودهاند باستثنای اموالی که مشمول محدودیتهای زمان جنگ بوده است و از تاریخ اجرای عهدنامة فعلی از محدودیت های مزبور آزاد نشدهاند.
دو - کلیة مستغلات - اثاثیه و تأسیسات متعلق بدولت ژاپن که جهت مقاصد دیپلماسی یا کنسولی مورد استفاده قرار گرفته و نیز کلیه اثاثیه شخصی وسائر اموال خصوصی که دارای جنبه انتفاعی نبوده و برای انجام وظایف عادی دیپلماسی یا کنسولی مورد لزوم باشد و بکارمندان دیپلماسی و کنسولیژاپن تعلق داشته باشد.
سه - اموال متعلق بمؤسسات مذهبی یا بنگاههای خصوصی خیریه که منحصراً بمنظورهای مذهبی یا خیریه از آن استفاده شود.
چهار - اموال حقوق و منافعی که در نتیجه تجدید بازرگانی و روابط مالی از دوم سپتامبر ۱۹۴۵ بین کشور مربوطه و ژاپون تابع قضاوت ژاپن شده استباستثناء آنچه ناشی از معاملات خلاف قوانین کشور متفق مربوطه باشد.
پنج - تعهدات ژاپن یا اتباع ژاپن هر گونه حقوق مالکیت یا منافع در اشیاء معلوم و مشخصی که در ژاپن واقع شده باشد منافع در مؤسساتی که در تحتقوانین ژاپن تشکیل شده باشد. مشروط بآنکه این استثناء فقط شامل تعهداتی از ژاپن و اتباع ژاپن خواهد بود که بپول رواج ژاپن است.
۳ - اموالی که ضمن مستثنیات شمارة یک الی ۵ بآن اشاره شده مشروط بپرداخت هزینه مناسبی برای حفظ و ادارة آن مسترد خواهد شد و درصورتیکه این قبیل اموال تصفیه شده باشد ماحصل فروش در ازاء اموال مسترد خواهد گردید.
۴ - حق ضبط توقیف تصفیه یا بمصرف فروش رساندن اموال که در بند فرعی یک بالا مقرر گردیده است طبق قوانین دولت متفق مربوطه اعمالخواهد شد و صاحب مال فقط دارای حقوقی خواهد بود که قوانین مذکوره بآنها اعطاء نموده باشد.
۵ - دول متفق موافقت مینمایند که نسبت بعلائم تجارتی و حقوق مالکیت ادبی و صنعتی ژاپن تا حدی که اوضاع جاریه هر کشور اجازه دهد براساسی که مساعد بحال ژاپن باشد عمل نمایند.
ب - باستثنای مواردی که در عهدنامة حاضر بنحو دیگر مقرر شده باشد دول متفق از کلیة دعاوی غرامت جنگ و سائر دعاوی خود و اتباع خودکه از عملیات ژاپن و اتباع او در جریان ادامة جنگ ناشی شده باشد صرفنظر میکنند و همچنین از دعاوی خود مربوط بهزینة مستقیم تصرف نظامی. ماده ۱۵ – الف - پس از وصول تقاضا در ظرف نه ماه از تاریخ باجراء درآمدن عهدنامة حاضر بین ژاپن و دول متفق مربوط ژاپن در ظرف ۶ ماه از تاریخوصول چنین تقاضا اموال دینی و عینی و کلیة حقوق یا منافع متعلق بهر یک از دولتهای متفق و اتباع آنرا که در فاصلة بین ۷ دسامبر ۱۹۴۱ و ۲سپتامبر ۱۹۴۵ در ژاپن بود مسترد خواهد داشت مگر اینکه صاحب مال آزادانه و بدون اکراه یا خدعه اموال مزبور را فروخته باشد این قبیل اموال بدونهر گونه بدهی و عوارض که ممکن است بعلت جنگ تعلق گرفته باشد و نیز بدون هر گونه عوارضی جهت استرداد آن مسترد خواهد گردید.
اموالی که استرداد آن از طرف صاحب مال یا بوکالت از طرف او در ظرف مدت تعیین شده تقاضا نشود دولت ژاپن میتواند آنرا بهر نحوی کهتصمیم بگیرد بمصرف برساند و در مواردی که این قبیل اموال در تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۱ در ژاپن بوده و استرداد آن ممکن نباشد و یا آنکه در نتیجةجنگ خسارت و لطمهای بآن وارد شده باشد غرامت آن طبق شرایطی که نامساعدتر از شرایطی که در طرح قانون جبران خسارات اموال متفق مقررگردیده را از طرف دولت ژاپن در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۵۱ بتصویب رسیده است پرداخت خواهد شد.
ب - ژاپن نسبت بحقوق مالکیت صنعتی که در مدت جنگ لطمه خورده باشد کماکان دربارة دول متفق و اتباع آنها مزایائی را قائل خواهد شد که کمتراز مزایائی نباشد که بموجب تصویبنامههای هیئت وزراء بشمارة ۳۰۹ اول سپتامبر ۱۹۴۹ شمارة ۱۲ - ۲۸ ژانویه ۱۹۵۰ و شمارة ۹ اول فوریه۱۹۵۰ بشرحی که حالیه اصلاح شده قائل گردیده است مشروط بر اینکه اتباع مزبور در ظرف مدت ضربالاجل تعیین شده در این ماده تقاضایمزایای مذکوره را نموده باشند. ج - (۱) ژاپن تصدیق میکند که حقوق مالکیت ادبی و هنری که در تاریخ ۶ دسامبر ۱۹۴۱ در مورد آثار منتشرة دول متفق و اتباع آنها برقرار بوده از آنتاریخ بقوت خود باقی بوده است و حقوقی را که از آن تاریخ در ژاپن در نتیجة اجرای هر گونه قرارداد و موافقت نامهای که ژاپن در آن تاریخ یکی ازطرفهای آن بوده ناشی گردیده یا در غیر صورت وقوع جنگ ناشی میگردید برسمیت میشناسد بدون توجه باینکه قراردادها موافقت نامههای مزبوربر اثر قانون داخلی ژاپن یا دولت متفق مربوطه در تاریخ وقوع جنگ یا بعد از آن تاریخ فسخ یا موقوفالاجراء شده یا نشده باشد.
۲ - بدون حاجت اینکه از طرف ذویالحقوق تقاضائی بشود و نیز بدون لزوم پرداخت حقی با انجام تشریفات دیگری از طرف آنها مدت زمان فاصلة بین ۷ دسامبر ۱۹۴۱ تا تاریخ باجراء درآمدن عهدنامه حاضر بین ژاپن و دولت متفق مربوطه از جریان زمان عادی اینگونه حقوق مستثنی خواهد بود ومدت زمان مزبور بعلاوه یک مدت اضافی ششماهه مستثنی از مدت زمان خواهد بود که در ظرف آن مدت یک اثر ادبی بایستی بزبان ژاپنی ترجمهشود تا بتوان حقوق ترجمه را در ژاپن تحصیل نماید.
ماده ۱۶ - منباب ابراز تمایل خود بدادن غرامت بافرادی از نیروهای دول متفق که در موقعی که جزو اسیران جنگی ژاپن بوده صدمات غیرشایستهای بآنها وارد شده است ژاپن دارائی خود و اتباع خود را در کشورهائی که در مدت جنگ بیطرف بوده و یا یکی از دول متفق در جنگ بودهاند باختیار کمیتة صلیب احمر قرار خواهند داد و آن کمیته دارائی مزبور را بمصرف فروش رسانیده و حاصل فروش را بنفع اسرای سابق جنگ وخانوادههای آنها بهر ترتیبی که منصفانه بداند بین نمایندگیهای مربوطة ملی توزیع و تقسیم خواهد کرد انواع دارائی که در مادئ ۱۴ عهدنامة حاضر ازبند (الف) ۲ (۲) (دو) الی (پنج) تشریح گردیده از این انتقال مستثنی خواهد بود و همچنین دارائی اشخاص طبیعی ژاپن که در ابتدای لازمالاجراء شدناین قرارداد مقیم ژاپن نبودهاند از این انتقال مستثنی خواهند بود.
و نیز باید دانست که مقررات مربوط بانتقال مندرجة در این ماده شامل ۱۹۷۷۰ سهم متعلق به مؤسسات مالی ژاپن در بانک تصفیه حسابهای بینالمللنمیباشد.
ماده ۱۷ - الف - بتقاضای هر یک از دولتهای متفق دولت ژاپن طبق حقوق بینالملل هر رأی یا قرار صادره از دادگاههای غنائم جنگی ژاپن را دردعاوی مربوط بحقوق مالکیت اتباع آن دولت متفق مورد تجدید نظر قرار داده و رونوشت کلیة مدارک را بانضمام سوابق دعاوی مزبور و تصمیماتاتخاذ شده و قرارهای صادره تهیه خواهد شد.
در هر مورد که از چنین تجدید نظری معلوم گردد که امر استرداد جایز میباشد مقررات ماده ۱۵ شامل اموال مربوطه خواهد شد.
ب - دولت ژاپن اقدامات لازمه را اتخاذ خواهد کرد تا اتباع هر یک از دولتهای متفق را در ظرف یکسال از تاریخ اجرای عهدنامة حاضر بین ژاپن ودولت متفق مربوطه قادر سازد که هر گونه حکم صادره از طرف یکی از دادگاههای ژاپن را بین ۷ دسامبر ۱۹۴۱ و تاریخ اجرای این عهدنامه در مورددادخواست هائی که اتباع مزبور قادر نبودهاند دعوی خود را بعنوان مدعی یا مدعیعلیه بنحو شایسته عرضه بدارد برای تجدید نظر بمقاماتصلاحیتدار ژاپن تسلیم نمایند. دولت ژاپن مقرر خواهد داشت در مواردی که بیک نفر تبعه بر اثر یک چنین حکمی لطمه وارد شده باشد نامبرده بهمان وضع که قبل از صدور حکم داشته اعاده گردد و یا آنکه موجبات رفع شکایت او بنحوی که در آن عادلانه و منصفانه باشد فراهم گردد.
ماده ۱۸ - الف - تصدیق میشود که پیش آمد حالت جنگ تعهد تأدیه وامهای نقدی را ناشی از اسناد تعهد و قراردادها (منجمله تعهدات مربوط باسنادخزانه) که قبلاً وجود داشته و حقوقی که قبل از پیدایش حالت جنگ تحصیل گردیده و از طرف دولت یا اتباع ژاپن بدولت یا اتباع یکی از دول متفق یابالعکس از طرف دولت یا اتباع یکی از دولتهای متفق بدولت یا اتباع ژاپن واجبالتأدیه باشد تحت تأثیر قرار نداده است. متساویاً نباید پیش آمد حالتجنگ را چنان تلقی کرد که تعهد رسیدگی شایسته بدعاوی مربوط بخسارات وارده باموال را یا خسارات جانی یا مرگ که قبل از پیدایش حالتجنگ پیش آمد نموده و دعاوی مزبور ممکن است از طرف یکی از دولت های متفق بدولت ژاپن و یا از طرف دولت ژاپن بیکی از دولت های متفق عرضهبشود یا تجدید گردد تحت تأثیر قرار دهد. مقررات این بند بحقوق اعطاء طبق مادة ۱۴ لطمه نخواهد زد.
ب - ژاپن مسئولیت خود را در مورد بدهیهای خارجی قبل از جنگ کشور ژاپن و همچنین بدهیهای اشخاص حقوقی که بعداً جزو بدهی کشور ژاپناعلام گردد تصدیق مینماید و نیت خود را برای شروع مذاکرات باسرع وقت با طلبکاران خود نسبت بآغاز پرداخت بدهیهای مذکور و تشویقمذاکرات در مورد مطالبات و تعهدات قبل از جنگ و نیز تسهیل انتقال مبالغ پرداختی اظهار مینماید.
ماده ۱۹ - الف - ژاپن از کلیة دعاوی ژاپن و اتباع آن علیه دولتهای متفق و اتباع آنها ناشی از جنگ یا ناشی از اقدامات اتخاذ شده بعلت پیدایش حالتجنگی صرفنظر میکند و نیز از کلیة دعاوی ناشی از حضور عملیات یا اقدامات نیروها یا مقامات هر یک از دولتهای متفق در خاک ژاپن قبل از مجریشدن عهدنامة حاضر صرف نظر میکند.
ب - اسقاط دعوای مذکور در فوق شامل کلیة دعاوی است که ناشی باشد از اقدامات اتخاذ شده بوسیلة هر یک از دولتهای متفق نسبت بکشتیهای ژاپن در فاصلة بین اول سپتامبر ۱۹۳۹ و مجری شدن عهدنامة حاضر و همچنین شامل هر گونه دعاوی و بدهیهائی خواهد شد که در مورداسرای جنگی ژاپن توقیفشدگان در دست دولت های متفق پیش بیاید لکن شامل دعاوی ژاپن که در قوانین دول متفق که از دو سپتامبر ۱۹۴۵ بتصویبرسیده و رسماً نیز شناخته شده است نخواهد بود.
ج - همچنین دولت ژاپن مشروط بترک دعوای متقابل از کلیة دعاوی خود (شامل بدهکاریها) علیه آلمان و اتباع آلمان از طرف دولت اتباع ژاپن بانضمام دعاوی بین دولتین و دعاوی مربوط بخسارات وارده در مدت جنگ صرفنظر میکند باستثنای (الف) دعاوی مربوط بقراردادهای منعقده وحقوق تحصیل شده قبل از اول سپتامبر ۱۹۳۹ و (ب) دعاوی ناشی از مناسبات بازرگانی و مالی بین ژاپن و آلمان بعد از دوم سپتامبر ۱۹۴۵ چنین ترکدعوائی باقداماتی که طبق مواد ۱۶ و ۲۰ عهدنامة حاضر بعمل آمده است لطمه نخواهد زد.
د - ژاپن اعتبار کلیة اعمال یا عدمالفعلی را که در زمان اشغال یا در نتیجة دستور مقامات اشغالکننده یا بموجب قانون ژاپن در آنموقع صورت گرفتهاست برسمیت میشناسد و هیچگونه اقدامی که اتباع دول متفق را مشمول مسئولیت حقوقی یا جزائی سازد و ناشی از چنین عمل یا عدمالفعلی باشدبعمل نخواهد آورد.
ماده ۲۰ - دولت ژاپن کلیه اقدامات لازم را برای تأمین تصفیة دارائیهای آلمان در ژاپن بهر نحوی که دولتهای ذیحق به تصفیه دارائی مزبور طبقپرتکل صورت مجلس کنفرانس سال ۱۹۴۵ برلن تعیین نموده یا تعیین نمایند بعمل خواهد آورد و تا تصفیه نهائی دارائی های مزبور مسئول حفظ و ادارهدارائی های مزبور خواهد بود. ماده ۲۱ - با وجود مقررات مادة ۲۵ عهدنامه حاضر چین نسبت بمزایای مواد ۱۰ و ۱۴ الف و کره نسبت بمزایای مواد ۲ و ۴ و ۹ و۱۲ عهدنامهحاضر ذیحق خواهند بود. فصل ششم - حل اختلافات ماده ۲۲ - اگر بعقیدة یکی از دولتهای طرف در عهدنامه حاضر اختلافی مربوط به تفسیر یا اجرای این عهدنامه پیش آمده باشد که بوسیله مراجعه بدیوان مخصوص رسیدگی بدعاوی یا بوسیله مورد اتفاق دیگری حل نشود آن اختلاف بنا بتقاضای هر یک از دول امضاءکننده این عهدنامه برایصدور رأی بدیوان دادگستری بینالمللی احاله خواهد شد. ژاپن و آن دولتهای متفق که از اصحاب اساسنامه دیوان دادگستری نیستند باید در موقعتصویب عهدنامه حاضر و بر طبق عهدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ یک اعلامیه عمومی بدون قرارداد مخصوصی دائر بقبول حق قضاوت دادگاه مزبور در مورد کلیه اختلافات از نوعی که این ماده بآن اشاره شده است برئیس دفتر آن دادگاه بسپارند. فصل هفتم - مقررات نهائی ماده ۲۳ - الف - عهدنامه حاضر از طرف کشورهائی که آنرا امضاء نمایند بانضمام ژاپن تصویب خواهد شد و در مورد کلیه کشورهائی که آنراتصویب نمودهاند در موقعی بمرحله اجراء در میآید که اسناد تصویبی از طرف ژاپن و اکثریت کشورهای ذیل بانضمام آمریکا بعنوان دولت اصلیاشغالکننده (در اینجا نام آن عده از کشورهای ذیل که امضاکنندة این عهدنامه باشند قید خواهد شد یعنی استرالیا - برمه - کانادا - سیلان - فرانسه - هندوستان - اندونزی - هلاند - زلاند جدید - پاکستان - فیلیپین - انگلستان - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای متحده آمریکا تسلیم شده باشد) عهدنامة حاضر همچنین در مورد هر کشوری که آنرا بعداً تصویب نماید در تاریخ تسلیم اسناد تصویبی آن کشور بمرحلة اجراء در میآید.
ب - اگر این عهدنامه در ظرف نه ماه پس از تاریخ تسلیم اسناد تصویبی ژاپن بموقع اجراء در نیامده باشد هر کشوری که آنرا تصویب نموده میتواندعهدنامه را بین خود و ژاپن با دادن اخطاریهای دائر باین موضوع بدولت ژاپن و دولت آمریکا منتها در ظرف سه سال از تاریخ تسلیم اسناد تقریبی ژاپنبموقع اجراء درآورد.
ماده ۲۴ - کلیه اسناد تصویبی بدولت آمریکا سپرده خواهد شد و آندولت کلیة کشورهای امضاکننده را از تاریخ بموقع اجراء درآمدن عهدنامه طبقبند الف ماده ۲۳ و همچنین از موضوع هر فقره تسلیم اسناد تصویبی و اخطاریههائی که طبق بند ب مادة ۲۳ عهدنامه حاضر بعمل آید مطلع خواهدساخت. ماده ۲۵ - از لحاظ عهدنامة حاضر دولت های متفق عبارت از دولتهائی خواهند بود که با ژاپن یا هر دولتی که قبلاً قسمتی از قلمرو و کشوری را که در مادة۲۳ مذکور گردیده تشکیل میداده است در جنگ بوده و این عهدنامه را امضاء و تصویب نمودهاند بشرط رعایت مقررات مادة ۲۱ عهدنامة حاضر هیچگونه حقی یا مالکیتی یا مزایائی را بهیچ کشوری که عنوان دولت متفق بشرح تعریف شده در این ماده نداشته باشد اعطاء نخواهد کرد و هیچ حقمالکیتی یا منافعی از ژاپن در نتیجة مقررات این عهدنامه بر له کشوری که عنوان دولت متفق بشرحی که تعریف گردید ندارد تقلیل نخواهد یافت یالطمه نخواهد خورد. ماده ۲۶ - ژاپن حاضر خواهد بود با هر کشوری که اعلامیة اول ژانویه ۱۹۴۲ سازمان ملل را امضاء نموده و بآن ملحق گردیده و آن کشور یا ژاپن یا هردولتی که قبلاً قسمتی از قلمرو کشوریرا که در مادة ۲۳ مذکور گردیده تشکیل میداده است در جنگ میباشد و جزو امضاکنندگان عهدنامه حاضرنیست یک معاهدة صلح دو جانبه با همان شرایطی که در عهدنامة حاضر پیشبینی شده یا در حدود آن منعقد سازد اما این تعهد در مورد ژاپن سه سالپس از بموقع اجراء درآمدن این عهدنامه منقضی خواهد شد. هر گاه ژاپن یک قرار تصفیه صلح با قرار تصفیه دعاوی جنگی با کشوری معتقد سازد و بآن کشور مزایائی بیش از آنچه عهدنامة حاضر مقرر داشته اعطاء کند همان مزایا شامل کشورهای امضاءکننده عهدنامة حاضر نیز خواهد شد. ماده ۲۷ - عهدنامه حاضر در آرشیو دولت آمریکا سپرده خواهد شد و آن دولت بهر کشور امضاءکننده یک رونوشت گواهی شده آنرا خواهد داد وتاریخ بموقع اجراء درآمدن عهدنامه را طبق بند (الف) از مادة ۲۳ عهدنامه حاضر بهر کشور امضاءکننده اطلاع خواهد داد.
با تأیید مراتب فوق نمایندگان مختار امضاءکننده ذیل عهدنامه حاضر را امضاء نمودهاند این عهدنامه بتاریخ روز .........سال ۱۹۵۱ بزبانهای انگلیسیفرانسه - روسی - (در صورت شرکت اتحاد جماهیر شوروی) اسپانیائی که متن کلیة آنها متساویاً معتبر میباشد و همچنین بزبانهای ژاپنی منعقدگردید.
اعلامیه
بمناسبت عهدنامة صلح که امروز بامضاء رسید دولت ژاپن اعلامیة ذیل را صادر میکند:
یک - باستثنای مواردی که در عهدنامة صلح مذکور بنحو دیگر مقرر شده باشد ژاپن کلیة معاهدات چند جانبه بینالملل را که در حال حاضر مجریاست و ژاپن در تاریخ اول سپتامبر ۱۹۳۹ یکی از اصحاب آن بوده بقوت کامل خود میشناسد و اعلام میدارد که با بموقع اجراء درآمدن عهدنامة مذکور کلیة حقوق و تعهدات خود را بر طبق آن معاهدات مجدداً تقبل مینماید. معهذا در مواردی که شرکت در معاهدات مستلزم عضویت در یکی ازسازمانهای بینالملل باشد که ژاپن در اول سپتامبر ۱۹۳۹ یا بعداً تقبل مینماید. معهذا در مواردی که شرکت در معاهدت مستلزم عضویت در یکی ازسازمانهای بینالملل باشد که ژاپن در اول سپتامبر ۱۹۳۹ یا بعداً از عضویت آن دست کشیده باشد مقررات این بند منوط خواهد بود بپذیرش مجددژاپن بعضویت سازمان مربوطه. دو - نیت دولت ژاپن بر این است که در اسرع اوقات که بهر حال از یکسال پس از بموقع اجراء گذاردن این عهدنامة صلح مؤخر نخواهد بود رسماً بامعاهدات بینالملل ذیل موافقت نماید:
(۱) پروتکل مفتوحه برای امضاء در لیک ساکس در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۳۶ دائر باصلاح عهدنامهها و پروتکلهای مربوط بادویه مخدره بتاریخهای ۲۳ ژانویه ۱۹۱۲ - ۱۱ فوریه ۱۹۲۵ - ۱۹ فوریه ۱۹۲۵ - ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۱ - ۲۷ نوامبر ۱۹۳۱ و ۲۶ ژوئن ۱۹۳۶.
(۲) پروتکل مفتوحه برای امضاء در پاریس در ۱۹ نوامبر ۱۹۴۸ دائر به تحت نظارت قرار دادن ادویة مخدره خارج از حدود قلمرو قرارداد ۱۳ ژوئیه۱۹۳۱ بمنظور تحدید تهیه و تنظیم پخش ادویة مخدره بشرحی که بوسیلة پروتکل امضاء شده در لیک ساکس در ۱۱ سپتامبر ۱۹۴۶ اصلاحگردیده است.
(۳) - عهدنامة بینالملل راجع باجرای قرارهای حکمیت خارجی که در ۳۶ سپتامبر ۱۹۲۷ در ژنو امضاء شده.
۴ - عهدنامة بینالملل مربوط بآمار اقتصادی با پروتکل مربوط امضاء شده در ژنو بتاریخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۲۸ و همچنین پروتکل دائر باصلاحعهدنامه بینالملل مربوط بآمار اقتصادی امضاء شده در پاریس بتاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸. (۵) - عهدنامة بینالملل مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی با پروتکل مربوطه که در ۳ نوامبر ۱۹۲۳ در ژنو بامضاء رسیده است. (
۶) - قرارداد مورخ چهاردهم آوریل ۱۸۹۱ مربوط بجلوگیری از برخلاف واقع جلوه دادن مبدأ کالاها که بتاریخ دوم ژوئن ۱۹۱۱ در واشنگتن و در ۶نوامبر ۱۹۲۵ در لاهه و ۲ ژوئن ۱۹۳۴ در لندن تجدید نظر شده است.
(۷) - قرارداد راجع بتبدیل پارهای قوانین مربوط بحمل و نقل بینالملل هوائی پروتکل اضافی آن در ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ که در ورشو بامضاء رسیده.
(۸) - عهدنامه راجع بامنیت جانی در دریا که بتاریخ ۱۹ ژوئن ۱۹۴۸ در لندن برای امضاء مفتوح گردیده است.
(۹) - عهدنامههای ژنو بتاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ مربوط بحفظ قربانیان جنگ.
سه - همچنین نیت دولت ژاپن بر اینست که در ظرف ششماه از تاریخ بموقع اجراء درآمدن عهدنامة صلح برای پذیرش و شرکت ژاپن درعهدنامههای ذیل تقاضا بدهد (الف) عهدنامه مربوط به هواپیمائی کشوری بینالمللی مفتوح شده برای امضاء در شیکاگو بتاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ وپس از شرکت در آن عهدنامه قبول نمودن قرارداد سرویسهای هوائی ترانزیتی بینالملل که آنها بتاریخ ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو برای امضاء مفتوحشده است (ب) عهدنامة سازمان هواشناسی جهانی امضاء شده در واشنگتن بتاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۴۷. اعلامیه
بمناسبت عهدنامه صلح که بتاریخ امروز بامضاء رسیده دولت ژاپن اعلامیه ذیل را صادر میکند: ژاپن هر کمیسیون یا هیئت نمایندگی یا سازمان دیگری را که از طرف هر یک از دول متفق مجاز باشد که قبور و قبرستانها و یادگارهای زمان جنگ آنکشور را در خاک ژاپن تشخیص دهد صورتبرداری کند نگاهداری یا تنظیم نماید برسمیت خواهد شناخت و کار این قبیل سازمانها را تسهیل خواهدنمود و در مورد قبور یا قبرستانها و یادگارهای زمان جنگ که در بالا ذکر شد با دولت متفق مربوطه یا با هر کمیسیون یا هیئت نمایندگی یا سازمان دیگریکه از طرف آن دولت مجاز باشد بمنظور عقد هر نوع قراردادی که لازم دانسته شود وارد مذاکرات خواهد شد.
ژاپن اطمینان دارد دول متفق با دولت ژاپون برای ایجاد ترتیباتی بمنظور حفظ قبور و گورستان ژاپنیها که ممکن است در قلمرو دول متفق واقع باشندو ژاپن مایل بحفظ آنها ست وارد مذاکره خواهد شد.
پرتکل
امضاءکنندگان ذیل که از طرف دولتهای متبوعه خود مجاز گردیدهاند در مورد مقررات ذیل بمنظور تنظیم مسئله قراردادها - مدت مالکیت از راه مرورزمان و اسناد بهادار و همچنین مسئله قراردادهای بیمه پس از اعادة صلح با ژاپن بشرح ذیل توافق نظر حاصل نمودند:
کنترات ها - مالکیت از راه مرور زمان و اسناد بهادار. الف - قراردادها:
۱ - هر گونه قراردادی که اجرای آن مستلزم وجود مراوده بین طرفهای آن قرارداد بوده و آنان بشرحی که در قسمت (ج) پرتکل حاضر تعریف شده باهم دشمن شده باشند یا تبعیت از مستثنیات تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ پائین از تاریخی که طرفهای آن قرارداد با هم دشمن شدهاند فسخ شده تلقیخواهد شد. معهذا فسخ یک چنین قراردادهائی بمقررات مادة ۱۸ عهدنامة صلح که بتاریخ امروز بامضاء رسیده لطمهای وارد نخواهد ساخت وهیچیک از طرفهای آن قرارداد را از تعهد استرداد مبالغی که بحساب آن قرارداد بعنوان پرداخت یا پیش پرداخت دریافت نموده ولی در ازاء آنکاری که انجام نداده است آزاد نخواهد ساخت.
۲ - با وجود مقررات بند (۱) بالا قسمت هائی از هر قرارداد که قابل تفکیک بوده و اجرای آن مستلزم وجود مراودة بین طرفهای آن که بشرح قسمت(ه) با هم دشمن شدهاند نبوده باشد از عمل فسخ مستثنی بوده و بدون وارد ساختن لطمة بحقوق مصرحة در مادة ۱۴ عهدنامة صلح که امروز بامضاءرسیده بقوت خود باقی خواهند بود در مواردی که مقررات یک قرارداد بدین ترتیب قابل تفکیک نباشد آن قرارداد کلاً فسخ شده تلقی خواهد شد.مراتب مذکوره تابع قوانین و نظامات داخلی امضاءکننده آن قرارداد خواهد بود که طبق عهدنامة صلح مزبور جزو دولتهای متفق بوده و در مورد آنقرارداد در مورد طرفهای آن حق اعمال اختیارات قانونی داشته باشد و همچنین تابع شرایط آن قرارداد خواهد بود.
۳ - هیچیک از مندرجات قسمت الف طوری تلقی نخواهد شد که معاملاتیرا که قانوناً طبق یک قرارداد بین کشورهای دشمن انجام شده بیاعتبار کنداگر آن معاملات با اجازة دولت مربوطهای انجام شده باشد که یکی از دولتهای امضاءکننده این عهدنامه و جزو دولتهای متفق باشد.
۴ - با وجود مقررات فوق نسبت بقراردادهای بیمه و بیمة مجدد بر طبق مقررات قسمت ب پرتکل حاضر عمل خواهد شد.
ب - مدت مالکیت از راه مرور زمان.
۱ - کلیة مدت های مالکیت ناشی از مرور زمان و یا محدودیت حق اقدام و یا حق اتخاذ اقدامات استحفاظی در مورد مناسباتی که اشخاص یا اموال راتحت تأثیر قرار میدهد و شامل اتباع کشورهای امضاءکننده این عهدنامه نیز میشود که بسبب پیدایش حالت جنگ قادر نبودهاند اقدامات قضائی لازمرا برای تأمین حقوق خود بنمایند بدون توجه باینکه مدتهای مذکور قبل یا بعد از وقوع جنگ شروع گردیده برای مدت ادامة جنگ در خاک ژاپن ازیکطرف و در خاک کشورهای امضاءکنندهای که استفاده از مقررات این بند را بر اساس متقابل بژاپن اعطاء میکنند از طرف دیگر موقوفالاجراءشناخته خواهد شد. مدتهای مذکورة در فوق یا بموقع اجراء در آمدن عهدنامة صلح که امروز بامضاء رسیده مجدداً اعتبار خواهد یافت. مقررات اینبند همچنین شامل مدتهائی خواهد شد که برای ارائة کوپن های بهره یا سود سهام و یا جهت ارائة اسناد بهادار بمنظور پرداخت یا استرداد تعیین شدهاست مشروط بر اینکه در مورد این کوپنها یا اسناد بهادار در تاریخی که وجه برای پرداخت بدارندة کوپن یا اسناد بهادار موجود میشود تجدید گردد.
۲ - در مواردی که بسبب عدم انجام یا عدم رعایت تشریفاتی در مدت جنگ اقدامات اجرائی بضرر تبعهای از اتباع یکی از امضاءکنندگان که طبقعهدنامة صلح مزبور جزو دولتهای متفق میباشد صورت گرفته باشد دولت ژاپن حقوقیرا که بآن لطمه وارد شده اعاده خواهد داد. هر گاه ایناعادة حقوق غیر ممکن یا غیر منصفانه باشد دولت ژاپن مقرر خواهد داشت که از تبعة کشور امضاءکنندة مربوطه رفع شکایت بنحوی عادلانه و منصفانهبشود.
ج - اسناد بهادار.
بنا بترتیب متداول بین کشورهای دشمن اسناد بهاداری که از قبل از جنگ تهیه شده باشد تنها بعلت اینکه در ظرف مدت وقت لازم از ارائه آن اسنادبرای قبولی یا پرداخت و یا از دادن اخطاریة نکول و یا عدم پرداخت بناشرین آن اسناد و یا از پروتست راجع بآنها خودداری شده باشد و نیز سببعدم موفقیت در انجام تشریفات قانونی در مدت جنگ آن اسناد بیاعتبار شده تلقی نخواهد شد.
۲ - هر گاه مدت زمانی که در ظرف آن مدت بایستی یک سند بهادار برای قبولی یا پرداخت ارائه میشد یا در ظرف آن مدت بایستی اخطاریة نکول یاعدم پرداخت بناشر آن صادر میگردد و یا در ظرف آن مدت میبایستی آن سند پروتست میشد در مدت ادامة جنگ منقضی شده باشد و طرفی کهمیبایستی آن سند را ارائه یا پرتست مینمود یا اخطار نکول یا عدم پرداخت صادر میکرد در مدت ادامة جنگ بانجام این کار توفیق نیافته باشد فرجهای که کمتر از سه ماه از تاریخ بموقع اجراء درآمدن عهدنامة صلح که امروز بامضاء رسیده نباشد داده خواهد شد که در ظرف این مدت عمل ارائهدادن اخطاریة نکول یا عدم پرداخت و یا پروتست صورت گیرد.
۳ - هر گاه شخصی قبل یا در مدت جنگ در نتیجة واگذار شدن مؤسسهای باو از طرف شخصی که بعداً متخاصم شده تعهداتی را بر طبق یک سندقابل انتقال بر عهده گرفته باشد شخص اخیرالذکر مسئول خواهد بود که با وجود پیش آمد جنگ جبران خسارات شخص اولی را در مورد آن تعهداتبنماید.
د - قراردادهای بیمه و بیمة مجدد (غیر از بیمه عمر) که قبل از تاریخ متخاصم شدن طرفهای آن قرارداد منقضی نگردیده است.
۱ - قراردادهای بیمه بعلت اینکه طرفهای آن قراردادها متخاصم گردیدهاند فسخ شده تلقی نخواهد شد مشروط بر اینکه خسارت قبل از آن تاریخمتخاصم شدن طرفها تعلق خواهد گرفته باشد و شخص بیمه شده قبل از آن تاریخ کلیة پولهای مدیونی را از بابت حق بیمه یا حقالزحمة نفوذ بیمه برطبق قرارداد پرداخت نموده باشد.
۲ - قراردادهای بیمه غیر از آنهائی که بموجب بند قبلی بقوت خود باقی است کانلمیکن تلقی خواهد شد و پولهائی که از بابت آنها پرداخت شدهباشد قابل اعاده خواهد بود.
۳ - عهدنامهها و سایر قراردادهای بیمة مجدد بغیر از آنچه که در بندهای آتی تصریحاً مقرر شده باشد از تاریخ متخاصم شدن طرفهای آن قراردادها منقضی شده تلقی خواهد شد و کلیه واگذاری هائی که از بابت آن قراردادها صورت گرفته باشد از تاریخ مذکور ملغی خواهد بود مشروط بر اینکه واگذاریهای در مورد بیمهنامههای مسافرت دریائی که طبق عهدنامة مجدد دریائی تعلق گرفته بر طبق شرایط و مقرراتی که خسارت بیمه واگذار شده تاتاریخ انقضاء طبیعی بیمهنامهها بقوت خود باقی تلقی گردد.
۴ - قراردادهای بیمه مجدد اختیاری که در مورد آنها خسارتی که تعلق گرفته و کلیة دیون از بابت اقساط بیمه یا حقالزحمة ترتیب اثر دادن به بیمة مجدد بطریق متداوله پرداخت یا تصفیه شده باشد جز در صورتیکه قرارداد تجدید بیمه خلاف آنرا مقرر نموده باشد تا تاریخی که طرفهای آن قراردادهامتخاصم گردیده بقوت کامل خود باقی خواهد بود و در آن تاریخ منقضی شده تلقی خواهد گردید مشروط بر اینکه این قبیل بیمههای مجدد اختیاریدر مورد بیمهنامههای مسافرت دریائی تا تاریخ انقضاء طبیعی آنها بر طبق شرایطی که خسارت بیمه واگذار گردیده بقوت کامل خود باقی تلقی گردد.
و نیز مشروط بر اینکه بیمههای مجدد اختیاری در مورد یک قرارداد بیمه که طبق بند یک بالا بقوت خود باقی است تا تاریخ انقضاء بیمة اصلی بقوت کامل خود باقی تلقی گردد.
۵ - قراردادهای بیمة مجدد اختیاری بغیر از آنهائی که در بند قبلی مورد بحث واقع شده و همچنین کلیة قراردادهای تجدید بیمه ضرر اضافی که براساس اضافه نرخ بیمه منعقد شده باشد و همچنین قراردادهای تجدید بیمة تگرگ (اعم از اختیاری یا غیر اختیاری) کانلمیکن تلقی خواهد شد و هرگونه پولهائی که طبق آن قراردادها پرداخت شده باشد قابل استرداد خواهد بود.
۶ - جز در مواردی که عهدنامه یا قرارداد بیمة مجدد به نحو دیگر مقرر بدارد حقوق بیمه بطرز متناسب و بر اساس نرخ موقت اصلاح خواهد شد.
۷ - قراردادهای بیمه یا بیمة مجدد (بانضمام واگذاریهای طبق عهدنامههای بیمة مجدد) شامل خسارات یا دعوی خساراتی نخواهد شد که از عملمتحاربانه یکی از دولتین ناشی شده باشد که طرفی از طرفهای آن قراردادها تبعة او باشد و یا آنکه ناشی از عمل متحاربانه متفقین یا شرکای آن دولت باشد.
۸ - در مواردی که یک بیمه در خلال جنگ از بیمهکنندة اصلی به بیمهکننده دیگر منتقل شده باشد یا کلاً تجدید بیمه شده باشد این انتقال یا بیمه مجدداعم از اینکه اختیاری بوده یا از طریق اقدام اداری یا قانونگذاری صورت گرفته باشد برسمیت شناخته خواهد شد و مسئولیت بیمهکنندة اصلی ازتاریخ انتقال یا تجدید بیمه خاتمه یافته تلقی خواهد شد.
۹ - در مواردیکه بیش از یک عهدنامه یا قرارداد تجدید بیمه بین دو طرف وجود داشته باشد بایستی بین آنها تصفیه حساب بعمل آید و برای اینکه تتمه حساب قطعی مشخص گردد بایستی کلیه تتمه حسابها (که باید وجه ذخیرهای نیز جهت خسارت معوقه جزو آن منظور گردد) و همچنین کلیة پولهائی که طبق قراردادهای مزبور یکطرف قرارداد بطرف دیگر دادنی باشد و یا آنکه بموجب مقررات فوقالذکر قابل استرداد باشد بحسابآورده شود.
۱۰ - برای هر تأخیری که در تصفیة حساب حقوق بیمه یا مطالبات و یا تتمه حسابها پیش آمده باشد یا پیش بیاید که آن تأخیر ناشی از متخاصم شدن طرفین قرارداد باشد هیچ سود بهرهای بوسیلة هیچیک از طرفین پرداخت نخواهد بود.
۱۱ - هیچیک از مندرجات پرتکل حاضر بهیچوجه بحقوق اعطا شده طبق مادة ۱۴ عهدنامه صلح که امروز بامضاء رسیده لطمهای نخواهد زد وآنرا تحت تأثیر قرار نخواهد داد.
ه - قراردادهای بیمههای عمر:
در موردیکه بیمهای در اثناء جنگ از طرف یک شرکت بیمه اصلی بشرکت بیمة دیگری منتقل شده یا کاملاً از نو بیمه شده باشد انتقال تجدید بیمه اگربدستور مقامات اداری یا قضائی ژاپن صورت گرفته باشد برسمیت شناخته خواهد شد و مسئولیت شرکت بیمة اصلی از تاریخی که انتقال بعملآمده است منسوخ تلقی خواهد گردید.
و - مادة مخصوص:
از لحاظ پرتکل حاضر اشخاص عادی یا حقوقی بعنوان متخاصم تلقی خواهند شد از تاریخی که بازرگانی بین آنها بموجب قوانین احکام یا نظاماتیکه این قبیل اشخاص یا قراردادهای مربوطه مشمول آن گردیده غیر قانونی شده باشد.
ماده نهائی :
پرتکل حاضر برای امضاء ژاپن و هر کشور امضاءکننده عهدنامه صلح با ژاپن که در این روز بامضاء رسیده مفتوح بوده و در مورد مسائلی که در آن بحثشده بر مناسبات بین ژاپن و هر کشور دیگر امضاءکننده پرتکل حاضر از تاریخی که ژاپن و آنکشور بوسیلة عهدنامه مزبور ملزم گردیدهاند نافذخواهد بود.
این پروتکل در بایگانی ممالک متحدة آمریکا بامانت گذارده خواهد شد و دولت مزبور بهر یک از دول امضاءکننده یک نسخه مصدق این پرتکل راتسلیم خواهد نمود.
با تأیید مراتب فوق امضاءکنندگان مختار زیر این پرتکل را امضاء نمودند
در تاریخ ..................در شهر سانفرانسیسکو بزبانهای انگلیسی و فرانسه وروسی (اگر دولت اتحاد جماهیر شوروی امضاء کند) و اسپانیائی که تمام آنها متساویاً معتبر خواهند بود و همچنین بزبان ژاپنی تهیه شده.
عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده و دو اعلامیه و یک پروتکل است در جلسه پنجشنبه ۳۰/۹/۳۴ بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - امانالله اردلان
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.