رأی شماره ۲۰۹۲۴۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۸/۰۱/۲۲۲۰۵‌ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان

شماره۰۲۰۷۱۷۳   -  ۱۴۰۳/۹/۱۰  

بسمه تعالی    

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران    

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۴۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ با موضوع: «اطلاق نامه شماره ۲۲۲۰۵ /۰۱ /۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در حدی که متضمن مجاز بودن صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی است که سند رسمی مالکیت ندارند از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .    

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد    

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹  -  شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۴۲۳    

شماره پرونده : ۰۲۰۷۱۷۳    

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    

شاکی : آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین    

طرف شکایت:   بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان    

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۲۲۰۵ /۰۱ /۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان    

گردش کار:   شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۲۲۰۵ /۰۱ /۲۸ مورخ  ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :    

" به استحضار می رساند طرف شکایت به منظور خنثی نمودن اثر دادنامه شماره ۶۸۸ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۸] مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که هرگونه ارائه خدمت تغییر کاربری اراضی روستایی برای دارندگان اسناد عادی را ابطال کرده بود، به دادنامه (عدم ابطال) هیأت عمومی به شماره ۷۷۵ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۵] مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ تمسک سوء جسته؛ این درحالی است که دادنامه اخیرالاشاره صرفاً ارائه خدمات فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مناطقی که ثبت عمومی در آنها نشده است را بنا به توثیق اعضای شورای اسلامی و دهیاری مجاز دانسته و خلاف این مدلول طرف شکایت نسبت به صدور نامه شماره ۲۲۲۰۵ /۰۱ /۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مبادرت نموده است این درحالی است که کلیه اراضی در استان گیلان ثبت عمومی شده و این امر قابل استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد و به تبع آن ملاک نظر قرارداد اسناد عادی بلاوجه و بر خلاف قوانین بعد الذکر و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محسوب می شود .    

به کیفیت مذکور اولاً صدور نامه معترض عنه مآلاً بی توجهی به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح یاد شده بود که مستنکف را مشمول ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری قرار می دهد و ثانیاً مستفاد از ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی وفق تشریفات این ماده است و ثالثاً با توجه به این که آرای متعددی از هیأت عمومی دیوان در قالب وحدت رویه و ابطال، اسناد عادی را قابل استناد در ارائه خدمات دولتی و عمومی ندانسته از این رو ضمن اعلام مغایرت مکاتبه معترض عنه با مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و رأی هیأت عمومی صدرالاشاره، ابطال آن را از محضر قضات عالی قدر دیوان عدالت اداری خواستارم ."    

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :    

" سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان    

با سلام    

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۲۳۰۳۷ /۱۲ /۸۰ /۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری در خصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۷۷۵ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۵] مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ و پیرو نامه شماره ۱۵۹ /۴۱ /۸۰ /۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ سرپرست محترم وقت دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری گیلان، گردش کار درخواست های تغییر کاربری و ... بر اساس بند (د) ماده ۳ آیین نامه اجرایی خدمات فنی موضوع بند ۵ ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن و همچنین با عنایت به این که اسناد معتبر مالکیت مطابق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی شامل اسناد رسمی و عادی می باشد. لذا به جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، جلوگیری از نارضایتی متقاضیان هدف و کمک به تأمین مسکن روستایی و جوانان روستا همچنین برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها، «تأیید مالکیت اراضی قولنامه ای توسط دهیاری و با بخشداری محل، در صورتی که روستا فاقد دهیاری می باشد درخواست به تأیید شورای اسلامی روستا برسد.» کما فی السابق و بر اساس قوانین فوق الذکر مورد عمل و بررسی توسط این بنیاد می باشد. لذا خواهشمند است در این خصوص دستورات لازم به مراجع صدور پروانه ساختمانی و فرمانداری محترم شهرستان های تابعه استان، اداره کل راه و شهرسازی استان و سازمان جهاد کشاورزی استان مبذول فرمایید. ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان "    

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان به موجب لایحه شماره ۲۲۲۰۵ /۰۱ /۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۱/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :    

" مکاتبه مورد اعتراض هیچ مباینتی با دادنامه ۶۸۸ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۸] مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ نداشته زیرا دادنامه مذکور بر ابطال شیوه نامه ساماندهی پرونده های تغییر کاربری دلالت دارد که توسط استانداری تهیه و ابلاغ گردیده و خارج از حدود اختیارات آن سازمان شناخته شده است یا به تعبیر دیگر یک دستورالعمل داخلی ابطال گردیده است. در حالی که دادنامه ۷۷۵ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۵] مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ (که مؤخر بر دادنامه ۶۸۸ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۸] نیز می باشد) بر عدم ابطال بند (د) ماده ۳ آیین نامه خدمات فنی حکایت می نماید که از مراجع قانونی و دارای حدود اختیارات مجاز تهیه و تصویب گردیده و به نوعی به ارائه خدمات فنی به متقاضیان دارای اسناد عادی و قولنامه ای نیز اشاره دارد. البته در صورتی که توسط دهیار یا بخشدار یا شورای اسلامی روستا مورد تأیید قرار بگیرد و تأکید بر این مهم که تأیید مالکیت ذکر شده در بند (ب) ماده ۳ قانون مذکور صرفاً شهادتی بر ارائه خدمات فنی بوده و تثبیت و تأیید مالکیت نمی باشد .    

این بنیاد مطابق دادنامه اخیر و در صورت رعایت بند (د) ماده ۳ آیین نامه فوق و به عنوان دبیر کمیسیون تغییر کاربری در استان، اختیار تشکیل مجدد جلسات و بررسی درخواست های اشخاص را مطابق قواعد و مقررات خواهد داشت چرا که این بنیاد با ارائه خدمات فنی نسبت به اراضی اشخاص، در خصوص مالکیت متقاضیان اظهارنظر نمی نماید و آن را تأیید نخواهد کرد. زیرا خدمات فنی بر اراضی اشخاص صرف نظر از مالکیت و تأیید آن ارائه می گردد، همان طور که دادنامه ۷۷۵ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۵] بالصراحه بر این امر صحه می گذارد که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مداخله ای در امور اداره ثبت اسناد و املاک یا دادگستری ننموده و صرفاً نسبت به اراضی واقع در طرح هادی مصوب روستاها و در صورت وجود شرایط کافی و لزوم رعایت ضوابط، خدمات فنی از جمله تغییر کاربری، استعلام، تفکیک و ...، آن هم با تصویب اعضای کارگروه کمیسیون مربوطه اقدام می نماید .    

مضافاً در روستاهای استان گیلان اکثریت قریب به اتفاق اراضی اشخاص دارای اسناد عادی و قولنامه ای هستند و محرومیت این اشخاص از دریافت خدمات فنی، مشکلات اقتصادی زیادی را به ایشان تحمیل خواهد کرد از جمله این که امکان اسکان فرزندان روستاییان پس از ازدواج در روستا ناممکن شده و بر روند ساخت و سازهای غیرمجار می افزاید .    

علاوه بر این در خصوص اظهار شاکی مبنی بر ثبت عمومی کلیه اراضی گیلان لازم به توضیح هست که به فرض صحت این امر، تاکنون الزامی مبنی بر تنظیم سند رسمی در معاملات اشخاص ابلاغ نگردیده و در قالب یک طرح مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حال بررسی بوده که این موضوع نیز در صورت تصویب و ابلاغ، قطعاً نسبت به متقاضیان دارای اسناد عادی قبل از تصویب این طرح سرایت نخواهد کرد. لذا مکاتبه معترض عنه به منظور خنثی نمودن دادنامه ۶۸۸ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۸] صادر و ابلاغ نگردیده و صرفاً مستند به دادنامه ۷۷۵ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۵] هیأت عمومی (مؤخر بر دادنامه ۶۸۸ [ ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۸ ] ) و با توجه به بند (د) ماده ۳ آیین نامه خدمات فنی تنظیم و ابلاغ گردیده چرا که در دادنامه ۷۷۵ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۵] هیچ اشاره ای بر ابطال روند پذیرش اسناد عادی جهت ارائه خدمات فنی نسبت به اراضی روستایی نشده و تفسیر شاکی از دادنامه مذکور مبنی بر این که این دادنامه صرفاً در اراضی ای که ثبت عمومی نشده قابلیت اجرایی دارد، فاقد وجاهت قانونی است چرا که تفسیر نامبرده از دادنامه اصداری در صلاحیت وی نبوده و محرومیت اکثریت روستاییان به استناد تفسیر مضیق مشارالیه برخلاف مصالح اساسی جامعه می باشد ."    

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .    

رأی هیأت عمومی    

براساس مفاد آراء شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، مجاز نبوده و این امور فراتر از ارائه خدمات فنی است و لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء مذکور، اطلاق نامه شماره ۲۲۲۰۵ /۰۱ /۲۸ مورخ  ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در حدی که متضمن مجاز بودن صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی است که سند رسمی مالکیت ندارند، مغایر با آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.    

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی