نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۵۹۶۱۶/هـ ب مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره ۶۰۰۸۹/ت۴۱۹۷هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ با موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها

شماره: ۵۹۶۱۶ /ھ ب تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۰۰۸۹/ت۶۴۱۹۷هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ، موضوع: « آیین نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها » متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «از آنجا که ماده (۲۳) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها – مصوب ۱۴۰۲- مقرر می دارد: «هیأت وزیران مکلف است در چارچوب قوانین، آیین نامه اجرائی توسعه روشهای تأمین مالی مبتنی بر پیش فروش یا خرید اعتباری کالاها و خدمات و کاهش مخاطرات این روشها و تأمین حقوق مالی و غیرمالی طرفین معامله را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تصویب و ابلاغ نماید»، بنابراین جزء «۵» ماده (۱) آیین نامه که در مقام تعریف، «فروشنده» را بعنوان یکی از دو طرف معامله، منحصر در اشخاص حقوقی دانسته است، از حیث تضییق دامنه شمول قانون و خروج اشخاص حقیقی از دامنه تعریف، مغایر قانون می باشد.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییس جمهور، جهت اطلاع. - وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – جهاد کشاورزی – صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع. - ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. - روسای محترم کمیسیونهای ۱۵ گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در اجرای ماده (۴۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ - جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه ۳۱۰۴۲.