نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۵۵۸۹۰ /ت۴۸۱۴۰ن مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۳ با موضوع «واگذاری اراضی به متقاضیان دولتی و غیر دولتی»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
شماره۶۹۱۱۵هـ / ب تاریخ ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۲ حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۵۸۹۰ / ت۴۸۱۴۰ن مورخ ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۲، موضوع : « واگذاری اراضی به متقاضیان دولتی و غیر دولتی » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ۱۰ ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود . « با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن : « تفویض اختیار دولت موضوع اصل ( ۱۲۷ ) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیسجمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است » و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴ / ۲۱ / ۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ / ب مورخ ۱۲ / ۳ / ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می دارد : « صرف نظر از اینکه امور مهمه ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل ( ۱۲۷ ) می باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است » ، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است : از آنجاکه اولاً : نظر به بند ( ۴ ) ماده ( ۱۱۵ ) و ماده ( ۷۹ ) قانون محاسبات عمومی، فروش اموال غیر منقول دولتی، منوط به رعایت سایر مقررات، یعنی مزایده بوده و در صورت میسّر یا به مصلحت نبودن مزایده، انجام معامله به طرق دیگر، مستلزم طی تشریفات مقرر در ماده ( ۸۳ ) همین قانون میباشد؛ ثانیاً : علاوه بر ماده ( ۱۱ ) قانون محاسبات عمومی کشور، به موجب بند ( ۴ ) ماده ( ۱۱۵ ) همین قانون، ناظر به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دولت، لازم است تمامی درآمدها و وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز شود؛ ثالثاً : برای هزینه کردن وجوه، باید طبق ماده ( ۱۸ ) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تنفیذ شده در ماده ( ۱۶۷ ) قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین بند ( ۴ ) ماده ( ۱۱۵ ) و مواد ( ۱۱ ) ، ( ۱۳ ) و ( ۵۲ ) قانون محاسبات عمومی، علاوه بر ضرورت واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی، مستلزم طیّ مراحلی از جمله تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله و با اعمال نظارت مالی میباشد، بنابراین، بند ( ۳ ) مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم فروش و تعیین قیمت در چارچوب قانون و عدم تصریح به واریز وجوه دریافتی به حساب خزانه، و نیز اجازه هزینه کرد وجوه به وزیر مربوط بدون تصریح به لزوم طیّ تشریفات قانونی، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.