رأی شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و تبریز در خصوص تعرفه عوارض محلی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

شماره ھ /۹۵ /۱۱۰۳ – ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۵ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳ ۵۶ الی ۱۳ ۵ ۹ مورخ ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۵ با موضوع : « ابطال مصوبات شورای اسلامی شھرھای ملایر و تبریز در خصوص تعرفه عوارض محلی در سالھای ۱۳۹ ۴ و ۱۳۹ ۵ » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۵ – شماره دادنامه : ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ کلاسه پرونده : ۹۵ /۱۱۰۳ ، ۹۵ /۱۰۴۹ ، ۹۵ /۱۰۴۸ ، ۹۵ /۸۵۳ مرجع رسیدگی : ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان ۱ ـ اسماعیل، رامین و رامتین خودکار و آقای ولی کسانقی ھمگی با وکالت آقای محمد فرضی ۲ ـ آقای جواد حجارزاده ۳ ـ آقای نقی صدفی کرگج موضوع شکایت و خواسته : ابطال الف ـ ماده ۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر ملایر در سال ۱۳۹ ۴: ب ـ ماده ۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر ملایر در سال ۱۳۹ ۵ : ج ـ قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹ ۵ : د ـ شق ۱ ـ ۴ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹ ۴ : ھـ ـ مواد ۱۸، ۲۰ و ۲ ۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹ ۵ : و ـ بند ۳ ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹ ۵ : گردش کار : ۱ ـ به موجب ماده ۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ملایر در سالھای ۱۳۹ ۴ و ۱۳۹ ۵ ، قسمت اخیر شق ۶ بند الف - ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷ ، شق ۱ـ ۴ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹ ۴ و مواد ۱۸ ،۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲ ۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹ ۵ در خصوص وضع عوارض مازاد بر تراکم، تفکیک و افراز، مشرفیت، تغییر کاربری و مازاد بر جرایم ماده ۱۰۰ مقرر شده است که : الف ـ ماده ۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ملایر در سال ۱۳۹ ۴ : « ماده ۶ : نحوه محاسبه عوارض زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد . تبصره ۱ : عوارض مازاد بر پروانه یا بدون پروانه از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد . K× A× P × ۲۰ عوارض مازاد بنا ۱+ [A/TXS] =K K : ضریب A : متراژ زیربنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه T: تعداد طبقات در ھر مرحله تخلف P: قیمت منطقه ای S: مساحت عرصه بند ۱ : حداکثر مبلغ مازاد بنای محاسبه شده مربوط به تبصره ۱ به ازای ھر مترمربع ۰۰۰ /۵۰۰ /۲ ریال می باشد . تبصر ه ۲ : عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت براساس فرمولھای زیر محاسبه می گردد : P × A × ۵۰ = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در زیر زمین P × A × ۳۰ = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در ھمکف بند۱ : حداکثر مبلغ عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت مربوط به تبصره ۲ به ازای ھر مترمربع ۰۰۰ /۵۰۰ /۳ ریال می باشد تبصره ۳ : به شھرداری ملایر اجازه داده می شود ھنگام وصول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ به منظور حفظ و نگھداری فضای سبز شھر به میزان ۷۵ /۱ % جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و نیز جھت تجھیز آتش نشانی ۵ /۲ % جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض دریافت نماید . مبالغ ( درصدھای ) تبصره ۳ علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ می باشد که می بایست توسط شھرداری وصول گردد . تبصره ۴ : به شھرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که فاقد شناسنامه ساختمان بوده و در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی تخریب یا برگشت به حالت اولیه صادر شده اما در کمیسیون دوم یا کمیسیون ھمعرض رأی ابقاء داده شده به منظور مدیریت بھینه بر ساخت و ساز و کاھش ساخت و سازھای غیرمجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده ۶ این تعرفه ( مربوط به مسکونی و عوارض مربوط به جرایم تجاری، اداری و خدماتی و غیره ) به ماخذ ۵ / ۱ برابر محاسبه و وصول می گردد . ( با رعایت بند ۱ تبصره ۱ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۶ صفحه ۱۹) تبصره : کلیه عوارض متعلق به جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ براساس نرخ روز محاسبه و دریافت می گردد .» ب ـ ماده ۶ تعرفه عوارض شورای اسلامی شھر ملایر در سال ۱۳۹ ۵ : « ماده ۶ : نحوه محاسبه عوارض زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد . تبصره ۱ : عوارض مازاد بر پـروانه یا بدون پروانه از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد . K× A× P × ۲۰ عوارض مازاد بنا ۱+ [A/TXS] =K K : ضریب A : متراژ زیربنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه T: تعداد طبقات در ھر مرحله تخلف P: قیمت منطقه ای S: مساحت عرصه بند ۱ : حداکثر مبلغ عوارض مازاد بنای محاسبه شده مربوط به تبصره ۱ به ازای ھر مترمربع ۰۰۰ /۵۰۰ /۲ ریال می باشد . تبصره ۲: عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت براساس فرمولھای زیر محاسبه می گردد . P × A × ۵۰ = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در زیر زمین P × A × ۳۰ = عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت در ھمکف بند۱ : حداکثر مبلغ عوارض تغییر نوع استفاده از پیلوت مربوط به تبصره ۲ به ازای ھر مترمربع ۰۰۰ /۵۰۰ /۳ ریال می باشد . تبصره ۳ : به شھرداری ملایر اجازه داده می شود ھنگام وصول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ به منظور حفظ و نگھداری فضای سبز شھر به میزان ۷۵ /۱% جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و نیز جھت تجھیز آتش نشانی ۵ /۲ % جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض دریافت نماید . ( درصدها ) تبصره ۳ علاوه بر جرایم ماده ۱۰۰ می باشد که می بایست توسط شھرداری وصول گردد . تبصره ۴ : به شھرداری ملایر اجازه داده می شود املاکی که فاقد شناسنامه ساختمان بوده و در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی تخریب یا برگشت به حالت اولیه صادر شده اما در کمیسیون دوم یا کمیسیون ھمعرض رأی ابقاء داده شده به منظور مدیریت بھینه بر ساخت و ساز و کاھش ساخت و سازھای غیرمجاز عوارض مربوطه مندرج در ماده ۶ این تعرفه ( مربوط به مسکونی و عوارض مربوط به جرایم تجاری، اداری و خدماتی و غیره ) به ماخذ ۵ /۱ برابر محاسبه و وصول می گردد . ( با رعایت بند ۱ تبصره ۱ و بند ۱ تبصره ۲ ماده ۶ صفحه ۱ ۹) تبصره ۵ : کلیه عوارض متعلق به جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ براساس نرخ روز محاسبه و دریافت می گردد .» ج ـ قسمت اخیر شق ۶ بند الف - ۱ ماده ۱ ۰ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹ ۵ : « ماده ۱ ۰ ـ عوارض زیربنای پروانه ساختمانی در کاربری مربوطه : ....... الف ـ ۱ ـ عوارض مازاد بر تراکم : ۶ ـ در صورت وجود شرایط صدور پروانه برای طبقات مازاد خارج از جدول ( پیوست شماره ۳ تعرفه ) و زیربنای بیش از سطح اشغال مصوب با رعایت حقوق ھم جواری، اشرافیت، سایه اندازی، تأمین پارکینگ و فضای باز مازاد بر تراکم آن ۲ برابر علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم ردیف مربوط محاسبه خواھد شد . ضمناً عوارض این بند فقط با ضریب ۲۰ /۱ قابل تسری و لحاظ در ماده ۱۸ تعرفه می باشد .» د ـ شق ۱ - ۴ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز سال ۱۳۹ ۴ : « ماده ۱ ۸ ـ عوارض ابقای اعیانی ھا ۱ ـ مسکونی ۱ – ۴ ـ شھرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای باز نمی باشد . در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و ابقاء اعیانی ھای احداثی از طریق کمیسیونھای ماده ۱۰۰ به ازای ھر مترمربع فضای باز از بین رفته P ۱ ۵ ۰ عوارض محاسبه و وصول خواھد شد . ۳ ـ عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقاء شده : عوارض کسری پارکینگ اعیانی ھای ابقا شده توسط آرای کمیسیونھای ماده ۱۰۰ به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد . ردیف نوع کاربری رابطه عوارض ۱ مسکونی P ۱۵ × ۲ × ۲۵ ۲ غیر مسکونی P ۲۰ × ۲ × ۲۵ الف ) ضرایب جداول شماره ۱۰ و شماره ۲ ماده ۱۸ در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق قابل تسری نمی باشد . ب ) عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقا شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیونھای ماده ۱۰۰ معادل (۲۵ × ۴ P) محاسبه خواھد شد . ھـ ـ مواد ۱۸ ،۲۰ و ۲ ۶ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹ ۵ : ماده ۱۸ - عوارض ابقای اعیانی ھا ۱ ـ مسکونی بناھایی که بدون اخذ پروانه ساختمانی و یا مازاد بر مجوزھای احداث صادره ساخته می شوند و ھمچنین ھرگونه تبدیل و تغییراتی که نسبت به مجوزھای مربوطه صورت گرفته و مطابق آراء کمیسیونھای ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آنھا با تعیین جریمه یا بدون تعیین جریمه صادر شده باشد مشمول عوارض مترتب این تعرفه بوده و ضرایب عوارض آنھا مطابق جدول ذیل محاسبه خواھد شد . ( مرجع تشخیص سال احداث یا تبدیل اعیانی ھای مسکونی توسط ھیأت تشخیص شھرسازی مناطق می باشد که باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نماید ) جدول شماره یک ردیف سال احداث یا تبدیل شرح نحوه محاسبه عوارض ۱ قبل از سال ۱۳۸۳ کلیه احداثی ها یک برابر عوارض روز مشمول این تعرفه ۲ از اول سال ۱۳۸۳ مطابق ضوابط و کاربری ۵ /۱ برابر عوارض روز مشمول این تعرفه خلاف ضوابط و مطابق کاربریها ۲ برابر عوارض روز مشمول این تعرفه خلاف ضوابط و مطابق کاربریها ۳ برابر عوارض روز مشمول این تعرفه ۱ – ۱ ـ مبنای احداثی ھای قبل از سال ۱۳۷ ۴ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی قدیم و بعد از آن طرح جامع و تفصیلی جدید می باشد . ۱ – ۲ ـ عوارض احتسابی برای پرونده ھای تخلف ساختمانی شامل مواردی می شود که صرفاً در کمیسیونھای ماده ۱۰۰ مطرح و حکم بر ابقاء آنھا صادر شده است . ۱ – ۳ ـ در مواردی که مالک ساختمان بعد از سال ۱۳۷ ۴ نسبت به پروانه و سایر مجوزھای احداث صادره اقدام به تبدیل واحدھای مسکونی ناشی از افزایش واحدھا و تبدیل دوبلکس و یا تغییر استفاده از یک واحد به واحدھای بیشتر نماید عوارض ارزش اضافه شده ناشی از تفکیک و افزایش تعداد واحدھا نسبت به پروانه یا سایر مجوزھا به ازای ھر مترمربع واحد اضافه شده بزرگ تر ( پس از کسر مساحت آسانسور و راه پله ) که تا آخر سال ۱۳۹۳ از سوی کمیسیونھای ماده ۱۰۰ رأی ابقا بر آنھا صادر شده است P ۵ و از اول سال ۱۳۹ ۴ عوارض آن P ۱ ۵ و برای تبدیل زیرزمین انباری مسکونی به واحد مسکونی P ۵ به عنوان عوارض محاسبه خواهد شد و زیر بنای بیش از سطح اشغال مصوب با رعایت حقوق هم جواری، اشرافیت، سایه اندازی، تأمین پارکینگ و فضای باز مازاد بر تراکم آن ۲ برابر علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم ردیف مربوط محاسبه خواهد شد . ۱ – ۴ – شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای باز نمی باشد . در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و ابقاء اعیانی های احداثی از طریق کمیسیونهای ماده ۱۰۰ به ازای هر متر مربع فضای باز از بین رفته P ۱۵۰ عوارض محاسبه و وصول خواهد شد . ۱ – ۵ – عوارض مازاد بر تراکم برای اعیانی های مسکونی ابقاء شده که سال احداث آنها قبل از سال ۱۳۷۴ می باشد، شامل نمی گردد . ۱ – ۶ – عوارض ذکر شده در بند ۵ ماده ۱۰ شامل ضرایب ماده ۱۸ این تعرفه نیز می باشد و همچنین در صورتی که اضافه پیش آمدگی ( خارج از ضوابط شهرسازی ) برای استفاده های غیراز تجاری و خدماتی و انباری تجاری و واحدهای مسکونی اختصاص یابد و از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارضی معادل عوارض قید شده در بند ۵ ماده ۱۰ با اعمال ضرایب ماده ۱۸ به غیر از سایر عوارض مشمول خواهد بود . ۲ – غیر مسکونی جاهایی که بدون اخذ پروانه ساختمانی و یا مازاد بر پروانه ساختمانی احداث و یا تبدیل به کاربریهای غیر از مجوزهای صادره می شوند و متعاقباً توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ حکم ابقاء با تعیین جریمه یا بدون تعیین جریمه آن صادر می گردد . عوارض آنها برابر جدول ذیل خواهد بود . ( مرجع تشخیص سال احداث یا تبدیل اعیانی ها به غیرمسکونی توسط هیأت تشخیص شهرسازی مناطق می باشد که باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند .) جدول شماره دو ردیف نوع کاربری رابطه عوارض ۱ مطابق ضوابط و مطابق کاربری ۵ /۱ برابر عوارض پروانه روز مشمول این تعرفه ۲ خلاف ضوابط و مطابق کاربری ۳۰ % ارزش تقویم روز و ۲ برابر عوارض روز مشمول این تعرفه ۳ خلاف ضوابط و مطابق کاربری ۲۰ % ارزش تقویم روز و ۳ برابر عوارض روز مشمول این تعرفه ۲ – ۱ – در صورت افزایش عرض دهنه و ارتفاع واحدهای غیرمسکونی به جزء کاربریهای فرهنگی، آموزشی، بهداشتی درمانی، ورزشی، توریستی – تفریحی و صدور رأی ابقاء از سوی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ عوارض آنها ۲۰ درصد ارزش اضافه شده تقویم روز محاسبه و اخذ می شود . ۲ – ۲ – در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و یا افزایش سطح بالکن به بیش از نصف مساحت مغازه، ۲۰ درصد ارزش اضافه شده تقویم روز به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل محاسبه می باشد . ۲ – ۳ – عوارض زیربنای غیرمسکونی در کاربری مربوطه براساس ماده (۱۰) همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره ۲ این ماده محاسبه و وصول خواهد شد . ۲ – ۴ – در صورتی که قسمتی از عوارض قبلاً به صورت پیش پرداخت از سوی ذینفع پرداخت شده باشد در موقع تسویه حساب تا سه ماه از زمان واریزی بدون افزایش و پس از سپری شدن سه ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذینفع به صورت تناسب مستقیم کارسازی خواهد شد . ۲ – ۵ – در صورتی که آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ دایر بر ابقای اعیانی تجاری، خدماتی و بالکن داخل مغازه براساس ارزش معاملاتی ساختمان ( موضوع جدول شماره سه و رابطه بالای جدول این ماده ) صادر شده باشد عوارض آن براساس ۳۵ % ارزش تقویم روز محاسبه و عمل خواهد شد و برای مساحت مشاعات و سرویس بهداشتی در حیاط و بالکن های رو باز واحدهای تجاری – خدماتی عوارض مندرج در بند ( ج ) ماده ۱۰ همین تعرفه با اعمال ضرایب جدول شماره ۲ ماده ۱۸ اقدام خواهد شد . ۲ – ۶ - در صورت احداث بالکن رو پوشیده به شارع خلاف ضوابط شھرسازی در کاربریھای مسکونی و غیرمسکونی و بدون پروانه، یا مازاد بر پروانه ساختمانی و ابقاء از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ نحوه محاسبه عوارض آن به ازای ھر متر مربع P ۶ ۰ خواھد بود . ( ضمناً بالکن ھای مطابق ضوابط شھرسازی برابر ماده ۱۷ این تعرفه عوارض مربوط با اعمال ضرایب جدول ھمین ماده محاسبه می گردد ( رابطه تعیین ارزش معاملاتی اعیانی برای اعمال جرایم ماده ۱۰۰ . P ( ارزش روز ) + ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول ذیل = ارزش معاملاتی اعیانی ھا جدول شماره ۳ ردیف شرح ارزش معاملاتی اعیانی ها برای هر متر مربع ( ریال )   الف – انواع ساختمان – اسکلت اعیانی   ۱ اسکلت بتونی با هرنوع سقف تا ۵ طبقه سازه ای – هر مترمربع ۴۰۰۰۰۰ ۲ اسکلت بتونی با هرنوع سقف بیش از ۵ طبقه سازه ای – هر مترمربع ۵۰۰۰۰۰ ۳ اسکلت فلزی با هرنوع سقف تا ۵ طبقه سازه ای هر مترمربع ۳۶۰۰۰۰ ۴ اسکلت فلزی با هرنوع سقف بیش از ۵ طبقه سازه ای – هر مترمربع ۴۶۰۰۰۰ ۵ اسکلت مختلط بنائی با ستونهای فلزی یا بتونی که معمولاً در وسط ساختمان اجرا می شود ۳۳۰۰۰۰ ۶ اسکلت آجر ( سقف فلزی ) ۲۰۰۰۰۰ ۷ اسکلت مخلوط ( خشت و گل و سنگ و چوب ) ۱۳۰۰۰۰ ۸ اسکلت آجری ( فقط سقف چوبی ) ۱۶۰۰۰۰   ردیف شرح ارزش معاملاتی اعیانی ها برای هر متر مربع ( ریال ) ۹ ساختمان تمام صنعتی ( پیش ساخته شده از چوبهای صنعتی و اشباع شده ) ۴۸۰۰۰۰   ب – انبارها با دهنه بیش از ۴ مترطول   ۱ اسکلت آجری یا بتونی یا سنگی با هر نوع سقف ۲۰۰۰۰۰ ۲ اسکلت فلزی یا سوله پیش ساخته با هر نوع سقف ۲۰۰۰۰۰ ۳ اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی پیش ساخته با هر نوع سقف ۲۴۰۰۰   ج – سالنها با توقفگاه ها   ۱ با مصالح بنایی سنگ – آجر – بلوک - سیمانی ۲۴۰۰۰۰ ۲ اسکلت فلزی با ستونهای بتون آرمه یا فلزی ۳۱۰۰۰۰ ۳ اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی ۲۵۰۰۰۰ ۴ گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف ۶۰۰۰۰   د – آشیانه ها و سایه بانها   ۱ با پایه های چوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقف ۷۶۰۰۰ ۲ با پایه های فلزی یا بتون آرمه با هر نوع سقف ۱۰۰۰۰۰   ھ - تاسیسات   ۱ دستگاه های حرارتی مرکزی شوفاژ - سانترال ۱۷۰۰۰ ۲ تهویه مطبوع ( گرمایش و خنک کننده ) ۳۰۰۰۰ ۳ آسانسور برای هر مترمربع ۷۰۰۰۰   و – سایر موارد   ۱ انواع مخازن اعم از زیرزمینی – هوایی از ۶ متر مکعب بالاتر ۵۰۰۰۰ ۲ سکوها و باراندازها هر مترمربع ۶۰۰۰۰ ۳ دیوارکشی یا حصارکشی با هر نوع مصالح ۵۰۰۰۰   ۲ – ۷ ـ در صورتی که واحدھای تجاری و خدماتی مجاز بدون دریافت مجوز اقدام به تجدید بنا یا تعویض سقف نمایند و سپس از سوی کمیسیونھای ماده ۱۰۰ حکم به ابقاء آنھا صادر شود عوارض آن سه برابر عوارض مندرج در بند ( ج ) ماده ۱۰ ھمین تعرفه محاسبه و اخذ خواھد شد . ۲ ـ ۸ ـ در صورت تبدیل انباری تجاری مجاز به تجاری و ابقاء آن در کمیسیونھای ماده ۱۰۰ ،۲۰ درصد ارزش اضافه شده تقویم روز به عنوان عوارض قابل احتساب و اخذ می باشد . ۲ ـ ۹ ـ در صورت تفکیک اعیانی غیرمسکونی ۱ ۵ درصد ارزش اضافه شده تقویم روز حاصل از تفکیک به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل وصول می باشد . ( با کسر مشترکات ) ۲ – ۱ ۰ ـ عوارض مازاد بر تراکم زیربنای تجاری و خدماتی و انباری تجاری براساس بند ( الف ـ۱ ) ماده ۱۰ و مطابق ضرایب جدول ردیف ۲ ھمین ماده محاسبه و وصول خواھد شد . ۲ - ۱۱ ـ عوارض مازاد بر تراکم برای اعیانی ھای غیر مسکونی ابقاء شده که سال احداث آنھا قبل از سال ۱۳۷ ۴ می باشد شامل نمی گردد . ۲ ـ ۱۲ ـ فضاھای بازی که به صورت غیر مسکونی جھت بعضی مشاغل از جمله سنگ فروشی و آھن فروشی استفاده می شود و از سوی کمیسیونھای ماده ۱۰۰ حکم به ابقاء آنھا صادر میگردد عوارض آن به ازای ھر مترمربع عرصه مورد استفاده ماھانه ۱۰ درصد P بدون حق تبدیل به اعیانی تعیین می گردد . توضیح اینکه اخذ عوارض فوق صرفاً برای بھره برداری از کاربری فوق بوده و ھیچ حقی در مورد تغییر کاربری ایجاد نخواھد کرد . کلیه اقدامات شھرداری براساس کاربری مصوب طرح تفصیلی صورت خواھد گرفت و در صورت درخواست پروانه ساختمانی احداث برابر کاربری مصوب و یا تغییر کاربری با اخذ عوارض قانونی خواھد بود . ۳ ـ عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقاء شده : عوارض کسری پارکینگ اعیانی ھای ابقاء شده توسط آرای کمیسیونھای ماده ۱۰۰ به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد . جدول شماره ۴ ردیف نوع کاربری رابطه عوارض ۱ مسکونی P ۱۵ × ۲ × ۲۵ ۲ غیر مسکونی P ۲۰ × ۲ × ۲۵ الف ) ضرایب جداول شماره ۱۰ و شماره ۲ ماده ۱۸ در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق قابل تسری نمی باشد . ب ) عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقا شده قبل از سال ۱۳۸۳ از سوی کمیسیونھای ماده ۱۰۰ معادل (P ۴ × ۲۵) محاسبه خواهد شد .» ماده۲ ۰ ـ عوارض تفکیک عرصه و افراز ۱ ـ به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شھرداریھا عوارض تفکیک و افراز و سھم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ھا به شرح زیر تعیین می گردد . الف ـ عوارض تفکیک عرصه ھای تا ۵ ۰۰ مترمربع سه برابر ارزش معاملاتی اراضی برای ھر مترمربع خواھد بود . ضمناً در موقع الحاق عوارض تفکیک فقط برای اندازه الحاقی محاسبه خواھد شد . ب ـ در عرصه ھای بیشتر از ۵ ۰۰ مترمربع برابر جدول ذیل سھم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شھرداری اختصاص خواھد یافت . ضمناً در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شھرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید . ردیف درصد سهم شوارع تأمین شده در محل (X) درصد سهم خدمات عمومی ردیف درصد سهم شوارع تأمین شده در محل (X) درصد سهم خدمات عمومی ۱ X □ ۲۵ ۷ ۸ ۱۴ □ X □ ۱۲ ۱۴ ۲ ۲۵ □ X □ ۲۳ ۸ ۹ ۱۲ □ X □ ۱۰ ۱۵ ۳ ۲۳ □ X □ ۲۱ ۹ ۱۰ ۱۰ □ X □ ۸ ۱۶ ۴ ۲۱ □ X □ ۲۰ ۱۰ ۱۱ ۸ □ X □ ۶ ۱۷ ۵ ۲۰ □ X □ ۱۸ ۱۱ ۱۲ ۶ □ X □ ۴ ۱۸ ۶ ۱۸ □ X □ ۱۶ ۱۲ ۱۳ ۴ □ X □ ۲ ۱۹ ۷ ۱۶ □ X □ ۱۴ ۱۳ ۱۴ ۲ □ X □ ۰ ۲۰ ۲ ـ در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شھرسازی کمتر از حد نصاب تفکیک طرح جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاھش مساحت ۲۰ % آخرین قطعه برابر ضوابط طرح تفصیلی به شرح بندھای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواھد شد . الف ـ تفکیک ھایی که قبل از سال ۱۳۷ ۴ ( سال تصویب طرح جامع جدید ) انجام یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی اراضی روز به عنوان عوارض کسری مساحت از حد نصاب محاسبه خواھد شد . ب ـ تفکیک ھایی که از اول سال ۱۳۷ ۴ ( سال تصویب طرح جامع جدید ) انجام گرفته عوارض کسری مساحت معادل ۲ برابر ارزش معاملاتی اراضی با آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواھد شد . تبصره ۱ : صدور سند به اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواھد بود . تبصره ۲ : در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربریھای شھری رعایت ضوابط و مقررات شھرسازی الزامی است . تبصره ۳ : اسناد مالکیتی که بدون استعلام از شھرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و می شوند در صورتی که قبلاً عوارض تفکیک و سھم شھرداری را پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سھم و عوارض مندرج در این ماده می باشند . تبصره ۴ : حداقل ارزش معاملاتی اراضی قابل احتساب در این ماده کمتر از ۵ ۰۰۰۰ ریال نخواھد بود . ۳ ـ چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان، عبور لوله ھای آبرسانی و گاز و ھمچنین با عبور دکلھا و تیرھای برق و مانند آنھا با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قھری تلقی و عوارضی ندارد . ۴ ـ عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواھند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شھرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حد نصاب متراژ معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواھد شد .» ماده ۲ ۶ ـ عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری در راستای اجرای مفاد بند الف ماده ۱۷ ۴ قانون برنامه پنجم ۱ ـ با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرحھا و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی عوارض تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره ھای ذیل و در زمان صدور گواھی ھای معامله، عدم خلاف، پایانکار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزھای احداث قابل اخذ خواھد بود . جدول نحوه محاسبه عوارض ناشی از تغییر کاربری به غیر تجاری با اعمال تمام بندھای این ماده تا ۵ ۰۰ مترمربع از عرصه ردیف سابقه نوع زمین یا نوع سند کاربری قبلی کاربری فعلی بر اساس طرح تفصیلی جدید تصویب به ازای هر مترمربع ۱ عمومی و یا بایر مسکونی عمومی یا خیلی کم مسکونی ۱۰ ۲ مزروعی – باغ عمومی یا خیلی کم مسکونی ۳۰ ۳ مزروعی – باغ فضای سبز مسکونی ۳۵ ۴ مسکونی مسکونی تراکم کم مسکونی تراکم متوسط ۵ ۵ مزروعی – باغ فضای سبز یا خیلی کم غیر مسکونی ( عموم ) ۱۳ ۶ مزروعی – باغ فضای سبز یا خیلی کم کارگاهی ۳۲ ۷ بایر مسکونی - کارگاهی کارگاهی مسکونی ۱۶ ۸ بایر مسکونی فضای سبز کارگاهی ۱۳ ۹ بایر مسکونی عمومی کارگاهی ۷ ۱۰ مزروعی – باغ کارگاهی مسکونی ۲۶ ۱۱ مزروعی – باغ عمومی کارگاهی ۲۰ ۱۲ مزروعی – باغ عمومی – فضای سبز توریستی تفریحی ۷ ۱۳ بایر مسکونی عمومی – فضای سبز توریستی تفریحی ۳ ۱۴ مزروعی – باغ عمومی عمومی ۳ ۱ – ۱ ـ در صورتی که ملکی قبل از سال ۱۳ ۵ ۸ دارای کاربری مسکونی بوده و بعداً به دلیل نیاز ارگانھا و شھرداری و یا طبق طرح ھای موضعی مصوب به کاربریھای عمومی تبدیل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصیلی جدید به کاربری اولیه قبل از سال ۱۳ ۵ ۸ بر می گردند این امر تبدیل کاربری ملک به حالت اولیه محسوب و عوارض موضوع این ماده شامل آنھا نمی گردد . ۱ – ۲ ـ در صورتی که وضع موجود عرصه با مساحت ۵ ۰۰ مترمربع و کمتر باشد به شرط داشتن اسناد مجزای ششدانگ مشمول عوارض جدول این ماده خواھد بود و مازاد بر ۵ ۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع P ۵ ۰ و از ۱۰۰۱ مترمربع به بالا P ۴ ۰ و به صورت پلکانی محاسبه خواھد شد ( به استثناء کاربریھای عمومی شامل ورزشی، بھداشتی و درمانی، پارکینگ، فرھنگی و اجتماعی، توریستی و تفریحی که عوارض آن برای مازاد بر ۵ ۰۰ مترمربع ۵ /۱ برابر ردیف مربوطه جدول خواھد بود ) ۱ ـ ۳ ـ آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شھرداری برای آنھا از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری در آن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواھد بود . ۱ – ۴ - برابر بند ( د ) ماده ۱ آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شھرھا مصوب سال ۱۳۸۹ ،باغ به محلی اطلاق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد . الف ) سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت ب ) سابقه رأی دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شھری ج ) محل ھایی که در حریم شھر توسط وزارت کشاورزی باغ شناخته شده اند . د ) محل ھایی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷ آیین نامه قانون حفظ وگسترش باغ شناخته می شوند . ۱ ـ ۵ ـ سندھایی با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از ۵ ۰۰ مترمربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی در جدول فوق خواھد بود ولی برای خانه باغچه ھایی با مساحت ۵ ۰۰ مترمربع و بیشتر مطابق ردیف یک بند ( د ) ماده ۱ آیین نامه قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده ۷ ھمان آیین نامه اقدام می گردد . ۲ ـ عوارض تغییر و تثبیت کاربری عرصه به تجاری : الف ـ عوارض تغییر عرصه مسکونی به تجاری و خدماتی معادل ۳۰ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی محاسبه خواھد شد . ب ـ عوارض تغییر کاربری عرصه فضای سبزـ زراعی و یا باغات به تجاری و خدماتی معادل ۴ ۰درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه محاسبه خواھد شد . ج ـ عوارض تغییر کاربری عرصه از سایر کاربریھای کم ارزش تر از کاربری مسکونی به تجاری و خدماتی معادل ۳ ۵ درصد ارزش روز تجاری و خدماتی عرصه خواھد شد . ۲ - ۱ ـ در مورد املاکی که عوارض تغییر کاربری آن برابر بند ۲ برای عرصه محاسبه و وصول خواھد شد و ملک دارای اعیانی می باشد در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیر مسکونی مطابق کاربری، عوارض آن تا تراکم ۱۲۰ % برابر بند ( ج ) ماده ۱۰ و برای بیش از ۱۲۰ % یاد شده، عوارضی بر مبنای ۳۵ % قیمت تقویم روز محاسبه و وصول خواھد شد . ۲ – ۲ ـ املاکی که در وضع موجود دارای اعیانی تجاری و کارگاھی مجاز می باشند و کاربری عرصه آن به تجاری و یا کارگاھی تغییر یافته است در حد اعیانی تجاری و کارگاھی موجود شامل عوارض تغییر کاربری نمی باشد . ۳ ـ در صورتی که در سنوات گذشته از ملکی عوارض ورود به محدوده دریافت و اعیانی آنھا تعیین تکلیف شده باشد و مطابق طرح تفصیلی جدید در آن ملک تغییر و یا تثبیت کاربری صورت گیرد، صرفاً ۳۰ % عوارض موضوع ھمین ماده محاسبه و وصول خواھد شد . ۴ ـ اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی و سپردن تعھد محضری مبنی بر سلب ایراد و اعتراض بعدی از خود، مراتب از سوی شھرداری به کمیسیون ماده ۵ جھت اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواھد شد . ۵ ـ در صورتی که اعیانی ھای احداثی در کاربریھای غیرمربوطه در داخل محدوده و حریم شھر از طریق کمیسیونھای ماده ۱۰۰ ابقاء شوند عوارض عرصه آن با مد نظر قرار دادن کاربری مصوب و ابقاء شده براساس این ماده اخذ خواھد شد .» و ـ بند ۳ ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر تبریز در سال ۱۳۹ ۵: « ماده۲۳ـ عوارض مشرفیت و ارزش اضافه شده کلیه املاک واقع در معابر شھر که با خرید و یا با تملک به مالکیت شھرداری در می آیند شھرداری حق تصرف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و ھیچ شھروندی حق بھره برداری از آن را بدون مجوز شھرداری ندارد بنابراین تا زمانی که مالکین ھمجوار چنین املاک از شھرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را ندارند ھر چند که این املاک به خیابان مشرف شده باشند مگر اینکه حق ارتفاق داشته که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواھد بود . عوارض مشرفیت : عوارض مشرفیت برای کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحھای مصوب شھری در بر خیابانھای احداثی جدید واقع شوند در زمان نقل و انتقال، صدور گواھی عدم خلاف، اصلاح سند، پایانکار ساختمانی، تفکیک و پروانه ساختمانی محاسبه خواھد شد . ۳ ـ عوارض مشرفیت مساحت باقی مانده تمامی املاک واقع در مسیرھایی که قبل از سال ۱۳۸۳ اجرا شده اند معادل ۳ برابر ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواھد شد .» ۲ ـ آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان اسماعیل، رامین و رامتین خودکار و ولی کسانقی و آقایان جواد مجاززاده و نقی صدفی کرگج اصالتاً به موجب دادخواستھایی اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد ھیأت عمومی از جمله آرای شماره ۳ ۵۴ الی ۳۵۸ – ۱۴ /۱۱ /۱۳۸۰ ، ۴۱۸ – ۹ /۴ /۱۳۸۷ ، ۲۱۸ – ۹ /۴ /۱۳۸۷ ، ۷۷۰ – ۲ /۱۱ /۱۳۹۱ و ۳۵ – ۲۵ /۳ /۱۳۹۴ رعایت نشده است . متن آرای ھیأت عمومی بدین شرح است : الف ـ رأی شماره ۳ ۵۴ الی ۳ ۵ ۸ مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۸۰ ھیأت عمومی : « نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ ھرگونه وجه از جمله عوارض شھرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنھا تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱ /۸۰ مورخ ۲۵ /۷ /۱۳۷۹ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییرکاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد . خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شھرسازی و معماری شھرداری تھران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲ ۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد . » ب ـ رأی شماره ۲۱۸ مورخ ۹ /۴ /۱۳۸۷ ھیأت عمومی : « طبق ماده ۱۰۱ قانون شھرداری و ماده ۱ ۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرحھای جامع، تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شھرداری محل، به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظھارنظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می نماید . نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ ھرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۸۲ براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲ ۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ۱۳۷ ۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شھرداریھا است، مصوبات شورای اسلامی شھر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز و ھمچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر ھدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴ ۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸ ۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال می گردند . ج ـ رأی شماره ۷۷۰ مورخ ۲ /۱۱ /۱۳۹۱ ھیأت عمومی : با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اصلاحی سال ۱۳ ۵ ۸، تعیین تکلیف کرده است و در بند ( و ) رأی شماره ۱ ۴ ۸۱و ۱ ۴ ۸ ۰ ، ۱۴۷۹ ، ۱ ۴ ۷۸، ۱ ۴ ۷۷ مورخ ۱۲ /۱۲ /۱۳۸۶ ،ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ ۴ /۱۱ /۱۳۸۸ شورای اسلامی شھر بوشھر موضوع وضع عوارض و تعرفه ھای منابع درآمدی شھرداری بوشھر در سال ۱۳۸۹ در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴ ۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .» د ـ رأی شماره ۳ ۵ ۰ مورخ ۲۵ /۳ /۱۳۹۴ ھیأت عمومی : « مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ۱۳ ۵ ۳ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جامع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳ ۵ ۱ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھری و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شھر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ۱۳۷ ۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است . نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندھای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شھر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود . » ۴ ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند . در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شھرھای ملایر و تبریز خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند . ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز حضور نماینده شورای اسلامی شھر ملایر تشکیل شد . علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شھر تبریز برای معرفی نماینده جھت شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورای اسلامی شھر تبریز به ھیأت عمومی معرفی نشد . ھیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی ھیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ،مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره ۳ ۵۴ الی ۳ ۵ ۸ – ۱ /۱۱ /۱۳۸۰ ، ۲۱۸ – ۹ /۴ /۱۳۸۷ ، ۷۷۰ – ۲ /۱۱ /۱۳۹۱ و ۳۵۰ – ۲۵ /۳ /۱۳۹۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف درخصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی، اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شھرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی معادل آن به عنوان ھزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض حذف یا کسری پارکینگ و عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر ملایر در تصویب ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالھای ۱۳۹ ۴ و ۱۳۹ ۵ در مورد زیربنای ساختمانھای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می گردد و شورای اسلامی شھر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق ۶ بند الف ـ ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۷، شق ۱ ـ ۴ بند ۱ و بند ۳ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹ ۴ و مواد ۱۸ ، ۲۰ ، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده ۲ ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹ ۵ در مورد زیربنای پروانه ساختمانی ( عوارض مازاد بر تراکم ) ، ابقای اعیانی ھا، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است، بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات یاد شده شوراھای اسلامی ملایر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی