رأی شماره ۵۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۰/۰۲/۲۳
شماره هـ /۷۹ /۱۴۲ - ۱۳۸۰/۴/۱۱
ابطال تبصره ۲ ماده ۱ ضوابط پرداخت فوقالعاده کارانه مشاغلی که استاندارد آنها تعیین نشده است، مصوب شورای حقوق و دستمزد
تاریخ: ۲۳/۲/ ۱۳۸۰شماره دادنامه: ۵۲کلاسه پرونده: ۷۹/۱۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی مراد اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند, به استناد مواد ۵و ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۶ فوقالعاده کارانه و فوق العاده جذب کارکنان برابر ماده ۱۹ همان قانون از تاریخ ۱۳۷۱/۱/۱ لازمالاجرا میباشد. به عبارتی روشنتر مشمولین مواد پیش گفته از ۱۳۷۱/۱/۱ محق به دریافت فوقالعادههای مورد بحث میباشند, اما سازمان امور اداری و استخدامی کشور بدون توجه به صراحت مادتین ۵ و ۶ بهموجب بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۵ ضمن عدم اجرای موارد مذکور از زمان قانونی (۱۳۷۱/۱/۱) پرداخت فوقالعادههای مزبور را توأماً در یک زمان مجاز ندانسته است. با عنایت به اینکه مستحضرند بخشنامه نمیتواند نافی قانون باشد, لذا تقاضای ابطال تبصره ۲ بخشنامه سازمان امور اداری و اجرای مواد ۵ و ۶ را از تاریخ قانونی آن خواستارم. مدیر کل دفتر امور مدیریتهای فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۲۱۳/۴۱/۲ مورخ ۱۳۷۹/۱/۱۶ اعلام داشتهاند, براساس تبصره ۲ ماده ۵قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، استاندارد مشاغل عمومی توسط این سازمان انجام میپذیرد که تاکنون با توجه به بخشنامه شماره ۳۸۶/۴ مورخ ۱۳۷۴/۸/۲۳ استاندارد ۱۴ شغل عمومی تعیین گردیده است. همچنین استاندارد مشاغل تخصصی بر عهده دستگاه ذیربط میباشد که در صورت ارسال آن به این سازمان و تصویب مراتب مذکور پرداخت فوقالعاده کارانه و فوق العاده جذب موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به مشمولین مربوط با رعایت مقررات و ضوابط منعی نخواهد داشت. اضافه مینماید این سازمان طی بخشنامههای متعدد از جمله بخشنامه شماره ۸۸۸/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۲ در خصوص استاندارد مشاغل تخصصی و احصاﺀ مشاغل غیر قابل استاندارد توسط دستگاههای مربوط و ارسال آن به این سازمان تأکید داشته و در صورتی که استاندارد مشاغل تخصصی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی به این سازمان ارسال و مورد تصویب قرار گرفته باشد, پرداخت توأم فوق العاده کارانه و فوق العاده جذب به مستخدمین مشمول ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده ۵ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ متضمن لزوم پرداخت فوق العاده کارانه حداکثر به میزان حقوق مبناﺀ در قبال انجام وظیفه اضافی بیش از استاندارد تعیین شده در هر ماه است, در حالی که حکم مندرج در ماده (۶) این قانون مفید جواز پرداخت فوق العادههای خاص به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت میباشد. نظر به تمایز اهداف مقنن از حیث افزایش میزان کمیت و ارتقای کیفیت کار به شرح مقرر در مادتین مذکور, دریافت هر یک از فوق العادههای فوقالذکر سالب حق استفاده از فوق العاده دیگر در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم براساس مقررات و ضوابط مربوط نیست و مانع استفاده از هر دو عنوان در زمان تحقق شرایط قانونی ذکر شده نخواهد بود. بدیهی است این به معنی الزام و ضرورت اجرای هر دو عنوان نمیتواند باشد. بنابراین مفاد تبصره ۲ ماده یک ضوابط پرداخت فوق العاده کارانه مشاغلی که استاندارد آنها تعیین نشده است مصوب شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره ۷۸۰۰/د/۲ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از این حیث مغایر قانون تشخیص داده میشود. لذا به استناد قسمت دوم ماده ۲۵قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.