رأی شماره ۲۰۹۱۳۴۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال اطلاق مصوبه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار
رأی/نظر مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۴۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۱۳۴۲ - تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
* شـاکــیان: هواپیمایی زاگرس، انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی، هواپیمایی وارش، هواپیمایی فلای پرشیا، هواپیمایی تابان کیش، ایران ایرتور، هواپیمایی سپهران، خدمات هواپیمایی کاسپین، پارس اقیانوس کیش، هواپیمایی معراج، هواپیمایی آتا، هواپیمایی کارون با وکالت آقای مهدی فخرآور، خانمها و آقایان ندا نصر، محمد خسروی دهقی، حامد بیات، سعید علیزاده، مهسا محمودی، فیروزه تیموری عسکرانی، شهریار روزبیانی، امید حیدری شهریور و حسین دیوسالار با وکالت آقای محمد نظری یاس
* طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هواپیمایی کشوری، ستاد تنظیم بازار
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق مصوبه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هواپیمایی کشوری، ستاد تنظیم بازار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
مصوبه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ ستاد تنظیم بازار
جناب آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید اسماعیل خطیب وزیر محترم اطلاعات
جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی
جناب آقای امین حسین رحیمی وزیر محترم دادگستری
جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی
جناب آقای دکتر سیدمسعود میرکاظمی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
جناب آقای علی صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
مصوبه ستاد تنظیم بازار درحضور جناب آقای دکتر محمد مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۱ به شرح ذیل اعلام می شود:
در راستای ثبات بازار، تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمتها می باشند.
مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید اسماعیل خطیب وزیر محترم اطلاعات
جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر حجت الله عبدالملکی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی
جناب آقای امین حسین رحیمی وزیر محترم دادگستری
جناب آقای مهندس رستم قاسمی وزیر محترم راه و شهرسازی
جناب آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین طائب رئیس محترم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
جناب آقای غلامرضا سلیمانی رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با سلام و احترام
مصوبات جلسه چهاردهم ستاد تنظیم بازار (چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸) در حضور جناب آقای دکتر محمد مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور به شرح زیر ابلاغ می شود:
۱ـ قیمت گذاری کالاهای زیر پیشینی بوده و افزایش قیمت آنها منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است:
لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیر کم چرب، پنیر uf )، شیر خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیهشده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور (کنجاله، جو، ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکملهای دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشته ای ساده)، دارو و تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، انواع خودرو (منتخب کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشاک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون برون شهری (اعم از هوایی، ریلی و جاده ای) و عوارض جاده ای و بندری
۲ـ تغییر نرخ عوارض جابهجایی کالا در جاده های کشور از ۴ درصد به ۹ درصد مشروط به عدم افزایش هزینه بارنامه (با توجه به حذف مالیات بر ارزش افزوده) مجاز است. سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به هرگونه افزایش خارج از پیشنهاد ارائه شده برخورد قانونی نماید.
۳ـ وزارت دادگستری مکلّف شد مصوبات مربوط به پیشنهادهای بازنگری در میزان مبالغ نقدی جرایم به منظور جلوگیری از تکرار تخلّفات و ایجاد امکان بازدارندگی جرایم در سطح بازار را از هیأت دولت اخذ، سپس ضمن هماهنگی با ریاست محترم قوه قضائیه مراتب را به دادستانی کل کشور ابلاغ نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت موظّف است از زمان لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید و برمبنای آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۹۹، مبنای دریافت بهای خدمات فرودگاهی و پروازی موضوع ماده ۶۳ قانون به شرح جداول شماره (۲ـ۱) و (۲ـ۲) پیوست براساس دلار آمریکا تعیین و محاسبه می شود و با توجه به تغییر نرخ تسعیر ارز از مبلغ ۱۲۲۶۰ ریال در سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۳۸۶۴۳۱ ریال در خرداد ۱۴۰۲، سهم هزینه خدمات فرودگاهی به شدت افزایش یافته است. با این حال، براساس مقررات مورد شکایت مراجع قیمت گذاری مکلّف به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار شده اند و سازمان هواپیمایی کشوری نیز براساس نامه شماره ۲۴۱۲۰۱۴۰۶۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ با دستوری نمودن نرخ بلیط عملاً قیمتهایی را تعیین کرده است که با افزایش نرخ دلار هماهنگی ندارند و این امر مغایر با بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم و بند (ب) ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیار است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۸۷۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ اعلام کرده است که:
اولاً براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» ثانیاً برمبنای بند ۲ قسمت (ت) مصوبه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگان ویژه رئیسجمهور، هماهنگی، نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور به وزرای عضو کارگروه تنظیم بازار محول شده است. ثالثاً براساس بند ۱ مصوبه چهارهمین جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ قیمت گذاری خدمات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی و ریلی و جاده ای و... از نوع قیمت گذاری پیشبینی شده است و هرگونه افزایش نرخ خدمات مذکور می بایست با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام پذیرد. بنابراین ستاد تنظیم بازار برمبنای صلاحیتهای فوق اقدام به وضع مصوبات مورد شکایت نموده و مصوبات فوق توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
*پرونده ها با موضوع ابطال اطلاق مصوبه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ و مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ستاد تنظیم بازار در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام نظر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
هرچند بر اساس بند «ج» تبصره یک ماده ۶ قانون اصلاح قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ۱۳۴۷ مرجع نرخ گذاری و تعیین و تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین گردد شورای عالی هواپیمائی کشوری تعیین شده است اما با عنایت اینکه وفق بند «ب» ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند در نتیجه با تصویب قانون و حکم یاد شده، موضوع نرخ گذاری از سوی شورای عالی هواپیمایی منتفی و با اجرایی شدن قانون برنامه پنجم، نرخ حمل و نقل هوایی آزادسازی و مبتنی بر فرایند عرضه و تقاضا صورت گرفته است به علاوه اینکه حکم مقرر در بند «ب» ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۶ که بر اساس آن دولت موظف شده است از زمان لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید نیز اساساً ورودی به حوزه نرخ گذاری و یا تعیین مرجعی که متولی پیشنهاد و یا تعیین قیمت باشد نکرده است؛ همچنین مصوبه شماره ۶۰/۱۷۹۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر اینکه در راستای ثبات بازار تمامی مراجعی که طبق قوانین و مقررات مجاز به پیشنهاد یا تعیین قیمت هستند ملزم به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر قیمت ها هستند به دلیل فقدان مرجع پیشنهاددهنده یا تعیین کننده قیمت اساساً از حوزه نرخ گذاری حمل و نقل هوایی منصرف بوده و ناظر به سایر دستگاه ها و مراجع قانونی در حوزه نرخ گذاری است؛ نظر به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و از این رو مستنداً بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.