رأی شماره ۲۰۹۲۴۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۵ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ۰۲۰۶۸۶۶    -   ۱۰/۹/۱۴۰۳ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۴۹۰ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۲۵۵ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۲۹/۸/۱۴۰۳   -  شماره دادنامه:   ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۴۹۰ شماره پرونده: ۰۲۰۶۸۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: بیش از ۲۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۵ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: الف: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است : " اولاً: مطابق ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷: «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.» ثانیاً: در بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت های موضوع آراء متعارض اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیأت مدیره شرکت مذکور قرار گرفته است و به موجب ماده ۴۴ اساسنامه یادشده، هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض کند و بر مبنای ماده ۴۵ اساسنامه، هیأت مدیره شرکت نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند، تعیین خواهد کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که واگذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت های پیش گفت مقرر شده و با توجه به این که اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد، بنابراین آرای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱ـ ۴/۴/۱۳۹۶ (صادر شده از شعبه اول تجدینظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۷ (صادر شده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست دهنده احراز نمی کند؛ در قالب قرار رد دعوی (شکایت) و رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده  ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است ." ب: متعاقب صدور رأی وحدت رویه مذکور، تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری به موجب شرحی اعلام می کنند که رأی مذکور بر خلاف قانون اصدار یافته و اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی یاد شده و نقض آن را خواستار می شوند. متن اعتراض قضات به قرار زیر است: " به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ـ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با اعلام تعارض در آراء شعب دیوان در خصوص دعاوی مطروحه از سوی مدیران شرکت های تجاری در فرضی که اختیار اقامه دعوی تصریحاً از سوی هیأت مدیره به آنان تفویض نشده است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به این که واگذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت های موضوع آرا متعارض مقرر شد و اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد؛ بنابراین آراء شعب اول و پنجم تجدیدنظر با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش خواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست دهنده احراز نمی کند، در قالب قرار رد دعوی شکات اصدار یافته اند صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است . رأی وحدت رویه فوق و استدلال مندرج در آن وفق مقرری بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . اما اجرای رأی وحدت رویه مذکور با اشکال مواجه بوده و اصل رأی با ایرادات قانونی مواجه می باشد و به جهات ذیل ذکر تقاضای اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون یاد شده مورد استدعا می باشد : ۱ ـ طی سالیان متمادی از بدو اجرای قانون تجارت، شکایت مطروحه از سوی مدیر شرکتی که حق امضاء اسناد تعهدآور در اساسنامه یا به موجب مصوبات بعدی هیأت مدیره به وی تفویض شده، در رویه قضایی از سوی تمامی مراجع قضایی از جمله شعب و هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد پذیرش قرار گرفته و بحثی پیرامون آن مطرح نبوده است ولی به یک باره با حدوث تعارض بین آراء شعب دیوان و طرح موضوع در هیأت عمومی منتهی به صدور رأی یاد شده گردیده و موجبات سردرگمی و نارضایتی مراجعین (شکات) را فراهم نموده است . ۲ ـ قانون دیوان عدالت اداری متضمن حکمی در این خصوص نبوده و در موارد سکوت، مطابق ماده ۱۲۲ مراتب را به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع نموده است . ۳ ـ در قوانین اخیرالذکر، ابداً حکمی در خصوص تفکیک اختیار امضای اوراق تعهدآور با اختیار طرح دعوی مقرر و پیش بینی نگردیده و تمامی محاکم و مراجع قضایی و همچنین مراجع اداری دولتی و غیر دولتی به صرف ارائه مستندی اعم از تصویر اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و ... در مورد تفویض اختیار امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، شکایات، عرایض، لوایح و سایر مکاتبات مدیران شرکت را مورد پذیرش قرار می دهند؛ ولی با وجود این که دیوان عدالت اداری نیز مرجع قضایی و جزئی از قوه قضائیه می باشد بر خلاف رویه حاکم در کل مراجع قضایی و اداری، شیوه ای متفاوت اتخاذ نموده و شکایات مطروحه از سوی شرکت ها و اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی را صرفاً به شرط تفویض علی حده اختیار طرح دعوی به مدیر مورد پذیرش قرار می دهد و در غیر این صورت، به تبعیت از رأی وحدت رویه فوق الذکر، دعوی مطروحه نبایستی استماع گردد . ۴ ـ شکوائیه، دادخواست و یا لوایح تقدیمی، جزء اسناد تعهدآور می باشد و بر فرض تفویض اختیار امضای اسناد و اوراق تعهدآور به مدیران یا مدیران شرکت، هیچ نیازی به تفویض علی حده اختیار طرح دعوی وجود ندارد . ۵ ـ استدلال رأی مورد اشاره به متن مقرره ماده ۱۲۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد که به موجب آن، «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد» و از این حیث،تصریح به تفویض علی حده اختیار طرح دعوی لازم و ضروری تلقی شده است؛ در حالی که مقرره این ماده بایستی در کنار سایر مواد قانون اخیرالذکر و مواد قانون تجارت و سایر قوانین راجع به نمایندگی و وکالت مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو، توجه حضرت عالی را به نصوص قانونی مرتبط با اختیار و حق طرح دعوی اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی جلب می نمایم : الف ـ ماده ۵۸۸ قانون تجارت مقرر می دارد: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلک» . ب ـ ماده ۵۸۹ قانون یاد شده: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود» . پ: ماده ۵۱ این قانون: «مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد ». ت ـ ماده ۱۲۱ قانون مزبور: «حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده ». ث ـ ماده ۱۰۵ همین قانون: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است» . ج ـ ماده ۴۰۱ این قانون: «وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است» چ ـ ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آن که تصمیمیات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است» همان طور که ملاحظه می فرمایید رأی هیأت عمومی در تضاد و تغایر آشکار با نص قوانین یاد شده می باشد و حاصلی جز ناراحتی و شگفتی مراجعین اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی و مقابل هم قرار دادن مراجعین ناراضی در برابر شعبی که خود را مکلف به اجرای رأی وحدت رویه هیأت عمومی می دانند، نداشته است؛ براین اساس، خواهشمند است تدبیر قانونی در جهت اصلاح امر و اعاده وضع به حال سابق و منطبق با رویه قضایی و اداری حاکم در سایر مراجع قضایی و اداری و نیز اجرای مُر قوانین فوق الاشاره با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ فرمایید ." ج: موضوع در اجرای مواد ۹۱ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع می شود و پس از اظهارنظر هیأت تخصصی، پرونده به منظور رسیدگی به اعتراض قضات دیوان عدالت اداری در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار می گیرد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۸/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رأی شماره ۱۲۵۵ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و با توجه به این که رأی مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده است، لذا موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی