نظر مشورتی ۷/۷۲۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: اگر در مورد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدی صادر نماید آیا این حکم قابل تجدیدنظر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی(*) شلاق و یا جزای نقدی آمده و این که ملاک قابل تجدید نظر بودن یا نبودن حکم، مجازات قانونی است که در قانون برای جرم تعیین شده است و چون هم به موجب بند هـ ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری(*) مصوب ۱۳۷۸و همچنین شق هـ بند (۲) ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها(*) مصوب ۱۳۷۲ هر جرمی که مجازات شلاق داشته باشد قابل تجدید نظر است و اینکه قانون در موضوعات کیفری می باید به نفع متهم تفسیر شود، بنابراین در فرض استعلام و لو اینکه دادگاه در صدور حکم فقط به جزای نقدی اکتفاء نموده باشد مع الوصف مورد، قابل تجدید نظر خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه مجازات قانونی جرم شلاق داشته باشد فارغ از نوع محکومیت چنین حکمی قابل تجدید نظر است.

* ـ ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حدّ قَذف نباشد به مجازات شلاق تا(۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهدبود.

* ـ ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انفلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: آرای دادگاه های عمومی و انقلاب درامورکیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می باشد:

الف - جرایمی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا رجم است.

ب - جرایمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد.

ج - ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.

د - جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

ه- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد.

و - محکومیت های انفصال از خدمت.

تبصره ـ منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.

* ـ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب سال ۱۳۷۲: علاوه برموارد مذکور درماده ۸ آرای زیر نیز قابل تجدیدنظر می باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد، رأی را نقض ورسیدگی مجدد نماید.

۱ ـ در امور مدنی:

الف - حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.

ب - حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.

ج - حکمی که مستند به رأی یک یا چندنفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.

د - طرفین دعوی کتباً حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط نکرده باشند.

هـ - حکم راجع به متفرعات دعوی، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.

۲ ـ درامور کیفری:

الف ـ اعدام

ب ـ حدود، قصاص نفس و اطراف

ج ـ دیه بیش از خمس دیه کامل

د ـ ضبط و مصادره اموال

هـ ـ در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از شش ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.