راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب (۱۳۷۹)
مقرره مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۲۱ معاون اول رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۲۵ /م /۱۰۳ مورخ ۵ /۵ /۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ را به شرح زیر تصویب نمود: راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ
مصوب ۱۳۷۹,۱۰,۲۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
راهکارهای اجرایی امور تولیدی ۱ ـ راهکارهای اجرایی بخش صنعت و معدن ۱ ـ وزارت صنایع و معادن موظف است طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، لایحه اصلاح قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران را به گونه ای تهیه نماید که فعالیتهای بخش غیردولتی را تحت قانونمندی واحدی ساماندهی کرده و مشکلاتی را که هم اکنون میان شهرداریها و اینگونه شهرکها وجود دارد، مرتفع سازد. ۲ ـ در طول برنامه سوم هیچگونه عوارض جدیدی بر تولیدات صنعتی وضع نخواهد شد. وزارت صنایع و معادن موظف است طی مدت شش ماه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بررسی مجموعه عوارض ملی و منطقه ای که به تولید و مصرف کالاها تعلق می گیرد اقدام و لایحه اصلاحی در زمینه کاهش تعدد و حتی الامکان تجمیع عوارض مزبور را در قالب یک نرخ مالیاتی ارایه کند. ۳ ـ در بخش صنعت و معدن جهت گیریهای اساسی زیر دنبال خواهد شد:
ـ اداره بنگاههای اقتصادی توسط بخش غیردولتی.
ـ تمرکز سیاستگذاری بخش در وزارتخانه های ذی ربط.
ـ حمایت فنی و تکنولوژیک از بخش خصوصی و کمک به سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
ـ مأموریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن ادامه پیگیری وظایف اساسنامه ای محوله در توسعه و نوسازی صنایع کشور، با تأکید ویژه ای به سوی صنایع فناوریهای نو (Hitech) مانند الکترونیک و میکروالکترونیک و شاخه های مرتبط با آن، بیوتکنولوژی مواد جدید و فناوری اطلاعات (IT) [پاورقی ۱] معطوف خواهد شد. پاورقی ۱ - information technology ۴ ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موظف است متناسب با وظایف چهارگانه اساسنامه ای [پاورقی ۲] و موارد مذکور در بند (۴) و با توجه به وظیفه کمک و راهنماییهای فنی به واحدهای صنعتی و معدنی، در جهت تقویت نیروهای فنی، علمی و پژوهشی اقدامات لازم را معمول نماید. پاورقی ۲ - بررسی های علمی و صنعتی.
- تهیه و تربیت کادر مدیریت.
- تأسیس شرکتهای صنعتی و معدنی و خدمات و یا مشارکت در آنها.
- کمک و راهنمایی های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی. ۵ ـ شرکتهای کنونی تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا پایان برنامه سوم مطابق سیاستهای مذکور در فصل (۳) برنامه واگذار و منابع آن در چارچوب ماده (۱۹) برنامه علاوه بر تکمیل طرحهای نیمه تمام موجود، به مصرف تحقق اهداف جدید سازمان تخصیص می یابد.
همچنین سازمان صنایع ملی موظف است ضمن تکمیل طرحهای نیمه تمام و خودداری از اجرای طرحهای جدید، تا پایان برنامه سوم نسبت به واگذاری شرکتهای تحت پوشش خود اقدام نماید.
رأی شماره ۳۷۳ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزءهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی و راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۶ ـ از ساز و کار مندرج در ماده (۸) قانون تأسیس سازمان گسترش که تصریح دارد از سود خالص سالیانه سهام سازمان در شرکتها و واحدهای تابعه پس از کسر هزینه های جاری سازمان حداقل بیست و پنج (۲۵%) درصد برای هزینه های تعلمیات فنی و آموزش و مدیریت و مطالعات و تحقیقات در داخل یا خارج کشور تخصیص می یابد در جهت اهداف جدید سازمان که مستلزم توجه ویژه به آموزشهای فنی و مدیریتی و نیز تحقیقات و مطالعات است، استفاده بهینه به عمل خواهد آمد.
رأی شماره ۳۷۳ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزءهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی و راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۷ ـ شرکت دخانیات ایران طی برنامه سوم نسبت به واگذاری فعالیتهای تولیدی خود به بخش غیردولتی اقدام می کند، همچنین این شرکت موظف است در سالهای اول و دوم نخست برنامه سوم محصولات خود را برای عرضه داخلی استاندارد کند. ۸ ـ کلیه عوارض و مالیاتهایی که بر تولید و واردات محصولات دخانی وضع گردیده است، در چارچوب قوانین مالیاتی، تدوین و جایگزین درآمدهای کنونی دولت از این منبع خواهد شد.
رأی شماره ۳۷۳ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزءهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی و راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۹ ـ وظایف تجاری سازمان صنایع دستی ایران در قالب یک شرکت متمرکز و به تدریج تا پایان برنامه سوم واگذار می شود. در برنامه سوم، توسعه فعالیتهای این شرکت از محل بودجه عمومی صورت نخواهد گرفت. ساماندهی وظایف غیرتجاری سازمان مزبور (آموزش، ترویج، حفظ و احیا) به عهده وزارت صنایع خواهد بود.
رأی شماره ۳۷۳ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزءهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی و راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۰ ـ شرکت شهرکهای صنعتی پس از بازنگری در قانون خود و تکمیل شهرکهای مصوب کنونی، در واگذاری زمین به متقاضیان زمین در شهرکهای اخیرالذکر اولویت خواهد داد.
رأی شماره ۳۷۳ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزءهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی و راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۱ ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در برنامه سوم به گونه ای عمل می کند که در پایان برنامه:
رأی شماره ۳۷۳ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزءهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی و راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ وظایف مربوط به آن دسته از آزمایشگاههایی که وظیفه اجرایی استانداردها را انجام میدهند به آزمایشگاههای همکار غیردولتی و دولتی (خارج از مؤسسه) منتقل و زمینه های لازم برای تشویق و ترغیب بخش غیردولتی به سرمایه گذاری در ایجاد آزمایشگاههای استاندارد و عهده دار شدن وظایف آزمایشگاههای همکار فراهم گردد. شورای عالی استاندارد نظارت لازم را برای هماهنگی فرآیند واگذاری آزمایشگاهها و حسب مورد حفظ برخی از آنها بنا به مصالح خاص به عمل خواهد آورد. اجرای قانون اوزان و مقیاسها وانگ فلزات گرانبها و کالیبراسیون وسایل سنجش در سطح مراجع ملی همچنان در مؤسسه مزبور باقی خواهد ماند و فعالیت سایر آزمایشگاهها در این زمینه با تأیید مؤسسه مجاز خواهد بود. ب ـ دامنه تدوین استانداردهای ملی و اقدامات ترویجی، آموزشی و تشویقی برای توسعه مقوله کیفیت در کشور توسعه یابد. ج ـ انجمنهای حرفه ای و تخصصی غیردولتی که به تدوین و پیشنهاد مجموعه ای از استانداردهای حرفه ای یا شرکتی پرداخته و گروههای مختلفی از صنایع و خدمات را تحت راهبری و قانونمندی درونی حرفه ای قرار دهند ایجاد و توسعه یابند. تبصره ـ در صورتی که تحقق اهداف مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) از طریق تدوین لایحه میسر باشد، متن لازم برای طرح در هیأت دولت ایفاد خواهد شد. د ـ در جهت تقویت اطلاع رسانی، با هماهنگی شورای اطلاع رسانی شبکه ای متشکل از کلیه مراکز تدوین استانداردهای کالایی و غیرکالایی ایجاد گردد. ۱۲ ـ عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشافات عمومی تا پایان مرحله مقدماتی، توسط سازمان زمین شناسی کشور انجام خواهد شد و مراحل بعدی شامل اکتشافات نیمه تفصیلی و تفصیلی در مقیاس نیمه صنعتی و مطالعات فنی و اقتصادی در ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی توسط شرکتهای مستقل (دولتی و غیردولتی) و تحت نظارت سازمان زمین شناسی صورت خواهد گرفت. ادامه پروژه هایی که اکتشافات مقدماتی آنها به اتمام رسیده و دارای مطالعه توجیه فنی ـ اقتصادی باشد توسط این شرکتها صورت خواهد پذیرفت.
رأی شماره ۳۷۳ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزءهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی و راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۳ ـ بانک صنعت و معدن موظف است تا دو سال نخست برنامه سوم کلیه شرکتهای تحت پوشش خود را در بورس اوراق بهادار و یا به طرق دیگر واگذار کند.
در اجرای موارد فوق اصلاحات لازم در اساسنامه و آیین نامه استخدامی و پرسنلی بانک مزبور به عمل آید.
رأی شماره ۳۷۳ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزءهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی و راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۴ ـ بررسیهای زمین شناسی و پی جویی زونهای پتانسیل دار معدنی کشور از طریق ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و توسعه فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری توسط بخش غیردولتی و جلب سرمایه گذارهای خارجی توسعه می یابد.
رأی شماره ۳۷۳ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزءهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی و راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۵ ـ وزارت صنایع و معادن موظف است طی برنامه سوم توسعه، پوشش کامل نقشه های زمین شناسی و ژئوشیمیایی با مقیاس ۱۰۰۰۰۰ :۱ در مناطق اولویت دار را به انجام رساند.
رأی شماره ۳۷۳ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزءهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی و راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۶ ـ به منظور تمرکز سیاستگذاری صنعتی در کشور، کلیه شرکتهای صنعتی دولتی اعم از تولیدکنندگان کالاهای غیرنظامی در صنایع دفاعی و مرتبط با وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن، نیرو و نفت می بایست مراحل ثبت (اعلامیه تأسیس) و اخذ پروانه بهره برداری را برای واحدهای قدیمی و جدیدالتأسیس خود در وزارت صنایع و معادن به انجام رسانند.
رأی شماره ۳۷۳ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزءهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی و راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۷ ـ در زمینه مجوزهای صنعتی اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:
رأی شماره ۳۷۳ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال جزءهای الف و د از بند ۲ و بندهای ۳ الی ۱۷ از بخش امور قضائی و راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
الف (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی صرفاً با تکمیل یک فرم حاوی اطلاعات پایه (اعلامیه تأسیس) از قبیل نوع محصول، ظرفیت، میزان سرمایه گذاری و اشتغال و ... که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه خواهد شد و بدون نیاز به تأیید محتویات آن قادر خواهند بود مراحل بعدی تأسیس واحد صنعتی مورد نظر را ادامه دهند. هیچگونه محدودیتی در صدور «اعلامیه تأسیس» اعمال نخواهد شد. ب ـ وزارت صنایع و معادن موظفند به هنگام ثبت اعلامیه تأسیس کلیه ضوابط عمومی و اختصاصی ایجاد واحدهای صنعتی (شامل محدودیتها و حمایتها) را به علاوه راهنماییهای لازم در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشیدن به سرمایه گذاران صنعتی تدوین و در اختیار آنان قرار دهند. ج ـ صدور پروانه های بهره برداری به قوت خود باقی خواهد بود و کنترلهای لازم در زمینه رعایت ضوابط عمومی و اختصاصی ایجاد واحدهای صنعتی به هنگام صدور این پروانه به عمل خواهد آمد. د ـ وزارت صنایع و معادن موظف است برای تسهیل و فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری صنعتی پیگیریهای لازم را در مراجع مختلف برای شناسایی و تعیین مناطق و نواحی مناسب ایجاد صنایع و معادن، تعیین ضوابط زیست محیطی، ایجاد زیربناهای لازم، تجهیز منابع و رفع موانع تولید به عمل آورد. ۱۸ ـ فروش اوراق مشارکت و روش تعیین و تضمین نرخ سود آن به گونه ای که انگیزه سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی کاهش نیابد، اصلاح می شود. ۱۹ ـ تشویق، تسهیل و کمک به شکل گیری مشارکتهای ایرانی ـ خارجی خصوصاً به صورت بیع متقابل در سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی به عنوان ابزاری برای توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای جدید صادراتی، صورت می گیرد. ۲۰ ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است در سال اول برنامه ضوابط معینی را برای بهره برداری از معادن مختلف در جهت کاهش ضایعات تدوین و اعلام کند. این ضوابط شامل ممنوعیتهایی در استفاده از فناوریهای منسوخ شده در بهره برداری گروههای معینی از معادن (با در نظر گرفتن ملاحظات و معافیتهایی برای معادن کوچک) نیز خواهد بود. ۲۱ ـ به منظور منطقی کردن مدت زمان و شفاف کردن مجموعه حمایتی از صنعتگران داخلی و مهیا شدن زمینه های رقابت با دنیای صنعتی خارج، وزارت صنایع و معادن مکلف است در سال نخست برنامه، ضوابط روشن و صریحی را شامل موارد و محورهای حمایت (با تأکید بر بهره وری و کارآیی)، رشته های مورد حمایت، نوع حمایت، دوره زمانی حمایت و نحوه قطع حمایتها تدوین و جهت آگاهی عمومی اعلان نماید. ۲۲ ـ وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی موظفند تا پایان سال اول برنامه، طرح اصلاح و نوسازی ظرفیتهای تولیدی موجود برای اهداف صادراتی و تشویق تولید برای صادرات را تهیه و جهت تصویب به شورای اقتصاد ارایه نمایند. ۲۳ ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف شش ماه اولویتهای صنعتی و معدنی را در دوره برنامه سوم مشخص و به هیأت وزیران ارایه نمایند. ۲ ـ بخش بازرگانی ۱ ـ وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به بازنگری قوانین و مقررات تجاری با هدف تسهیل و توسعه صادرات و عنداللزوم پیشنهاد لوایح مورد نیاز صادرات خدمات و تجارت الکترونیکی را تهیه و جهت طرح در هیأت وزیران ارایه نماید. ۲ ـ طرح جامع مکان یابی سردخانه ها، سیلوها، انبارها و گمرکات با توجه به امکانات تولید، واردات، صادرات و مصرف هر استان تهیه و اعلام می شود. ۳ ـ در جهت گسترش همگانی استفاده از رمزینه (خط ـ نماد) در تولیدات کشور تمهیدات لازم فراهم می شود. ۴ ـ فعالیت غالب مناطق آزاد به شرح زیر تعیین می شود: الف ـ تجاری و گردشگری برای منطقه آزاد کیش. ب ـ تولیدی برای منطقه آزاد قشم. ج ـ تولیدی و تجاری برای منطقه آزاد چابهار. ۵ ـ طرح ایجاد مناطق آزاد و ویژه فناوریهای برتر برای توسعه فن آوریها و انتقال دانش فنی و مدیریت مربوط و برنامه اجرایی آن تهیه می شود. ۶ ـ سازمان اداره کننده مناطق آزاد مجاز به انجام سرمایه گذاری در امور تولیدی و بازرگانی با هدف کسب سود نخواهد بود. ۷ ـ به منظور ایجاد چشم انداز روشن در بررسی توجیهات فنی و اقتصادی مورد نیاز سرمایه گذاران، نرخ خدمات زیربنایی، بازرگانی و انرژی عرضه شده توسط دولت در مناطق آزاد و ویژه برای یک دوره پنجساله، طی سال اول برنامه تعیین و اعلام می شود. ۸ ـ وزارتخانه های امور خارجه و بازرگانی تسهیلات لازم به منظور اعطای روادید تجاری به اتباع کشورهای خارجی در مبادی ورودی بین المللی را فراهم و عنداللزوم پیشنهادهای لازم جهت طرح در هیأت دولت ارایه خواهد شد. ۹ ـ از ابتدای برنامه سوم توسعه، الصاق برچسب قیمت ها و درج مشخصات کالا الزامی خواهد بود. ۱۰ ـ وزارت بازرگانی مکلف است طی مدت شش ماه، نسبت به اصلاح و تقدیم لایحه جدید حمایت از حقوق مصرف کنندگان به هیأت وزیران اقدام کند. ۱۱ ـ آن بخش از مسؤولیت نظارت بر قیمت ها، نصب بهانما (اتیکت) قیمت و توزیع مناسب کالاها که تحت نظارت عالیه دولت قابل واگذاری به تشکل های غیردولتی است، در طول برنامه به تشکل های مذکور واگذار می شود، آیین نامه چگونگی اجرای این راهکار ظرف شش ماه به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۱۲ ـ با حذف تدریجی انحصارات دولتی زمینه واردات کالاهای اساسی توسط بخش های تعاونی و خصوصی گسترش می یابد. ۱۳ ـ با تعیین قیمت های تضمینی سلف به کشاورزان، انگیزه لازم برای عرضه محصول در خارج از فصل برداشت فراهم خواهد شد، تا بخشی از بار ذخیره سازی کالا از دوش دولت برداشته شود. ۱۴ ـ در توزیع مکانی واحدهای صنفی و خدماتی برای کاهش تردد و جلوگیری از آلودگی های صوتی و هوا، اصل دسترسی (منطقه بندی) مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت. ۱۵ ـ به منظور کاهش رفت و آمد غیرضرور، توسعه فروشگاههای چند منظوره مورد تشویق قرار خواهد گرفت. ۱۶ ـ در اختصاص ظرفیت های ذخیره سازی و حمل و نقل، حمل کالاهای صادراتی و ترانزیت کالا در اولویت قرار می گیرد. ۱۷ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و وزارت راه و ترابری مکلفند با همکاری وزارت بازرگانی و وزارت کشور، تسهیلات لازم برای ترانزیت کالا، فراهم سازند و پیش نویس قانون جدید ترانزیت کالا را طی مدت یک سال تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه کنند. ۱۸ ـ به منظور اعطای اعتبار صادراتی به بازارهای هدف، منابع لازم در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود. ۱۹ ـ خروج کالاهای مجاز همراه مسافران خارجی تا میزان هزار دلار آزاد و مازاد بر آن مشروط بر اینکه معادل ارزش آن ارز به سیستم بانکی فروخته شده باشد، مجاز می باشد. ۲۰ ـ وزارت بازرگانی با همکاری دستگاههای ذی ربط نسبت به برگزاری دوره های آموزشی فنی کاربردی کوتاه مدت در زمینه صادرات، بازاریابی و تجارت الکترونیکی اقدام کند. ۲۱ ـ شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات و واردات کالا و خدمات مکلفند تا پایان برنامه، حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) از مبادلات خارجی خود را از طریق بهره گیری از فناوری تجارت الکترونیکی انجام دهند. گمرک ایران موظف است هماهنگ با مقررات تجارت الکترونیکی حداکثر طی مدت دو سال اول برنامه سیستم نگار (اسیکودا) را در گمرکات کشور راه اندازی کرده و همچنین تجهیزات و امکانات بازرسی نامحسوس را بکار گیرد. ۳ - راهکارهای اجرایی بخش آب و کشاورزی ۱ ـ در طی سالهای برنامه، دولت لوایح زیر را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد کرد: الف ـ قانون جامع آب کشور با اصلاح قانون توزیع عادلانه آب بر اساس جامع نگری در جهات و زمینه های اصلی زیر:
ـ تأکید بر سیاستهای بنیانی و دراز مدت کمی و کیفی منابع آب متناسب با اهداف کشاورزی.
ـ مشخص کردن ساختار و ساز و کار مدیریت هماهنگ و یکپارچه منابع آب کشور.
ـ تعیین تکلیف بستر رودخانه ها و نحوه جلوگیری از تجاوز به آنها و حریم بستر و تأسیسات آبی و مدیریت سواحل کشور با توجه به نقش دستگاههای اجرایی مختلف.
ـ لغو احکامی که بنا به ضرورتها و شرایط خاص سالهای قبل در بهره برداری از منابع آب صادر شده و با قوانین موضوعه مغایرت دارد.
ـ شفاف کردن تعرفه های آب و خدمات مرتبط با آن نظیر آب بها، حق انشعاب، حق النظاره و ... در راستای متنوع ساختن منابع تأمین مالی بخش آب و متناسب با قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی، مشروط به پیش بینی هزینه ها در تعیین قیمت تضمینی.
ـ استقرار نظام ملی تخصیص بهینه آب در راستای مفاد بند (ط) تبصره (۱۹) قانون برنامه دوم و آیین نامه اجرایی آن، قانونمند کردن امر اشتراک آب کشاورزی، توسعه و حمایت از ایجاد تشکل های مصرف کنندگان آب کشاورزی، صدور پروانه های رسمی بهره برداری از آب برای آنها و آیین نامه اجرایی آن و متناسب کردن الگوی کشت با ظرفیت های منابع آب در مناطق مختلف. ب ـ لایحه جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با توجه به ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی در اجرای قوانین از جمله قانون ارث. ج ـ لایحه قانون جامع خاک مشتمل بر جهات حفاظت کمی و کیفی، کاربری و بهره برداری. د ـ لایحه حفظ و صیانت از منابع پایه و ذخایر ژنتیکی. ه ـ ـ اصلاح قانون تعاونی های تولید روستایی در جهت به رسمیت شناختن حق بهره برداری انفرادی تحت شرایط یکجا کشتی. و ـ اصلاح قانون حفظ، احیا و بهره برداری از منابع طبیعی (جنگل ها و مراتع) کشور با لحاظ جهات اصلی زیر:
ـ تعیین تعاریف و مفاهیم مشخص و دقیق از منابع طبیعی (جنگل، مرتع، مرتع مشجر و ...)
ـ تأکید بر جنبه حفاظت و احیای منابع طبیعی (جنگل و مرتع) و تعیین ضوابط دقیق و شفاف در بهره برداری از این منابع .
ـ لغو احکام و زمینه های قانونی که بر اساس آن امتیازات خاص به بهره برداران از منابع طبیعی واگذار شده است.
ـ اخذ حقوق واقعی دولت از بهره برداران و جرایم متناسب و بازدارنده از تخریب کنندگان منابع طبیعی.
ـ اصلاح ضوابط و شرایط واگذاری اراضی منابع طبیعی به منظور تحقق بهره برداری بهینه و در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار.
ـ ایجاد زمینه ها و شرایط لازم در جهت تسریع در تشخیص اراضی منابع ملی و مستثنیات و صدور سند رسمی به نام دولت. ز ـ لایحه نظام دامداری و دامپروری کشور. ۲ ـ به منظور ایجاد عزم ملی در حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی اقدامات زیر به عمل خواهد آمد: الف ـ برقراری تعادل دام و مرتع در یک دوره دهساله و خروج دام از جنگل های شمال و ساماندهی جنگل نشینان پراکنده تا پایان برنامه سوم. ب ـ اولویت در تأمین سوخت فسیلی مناطق دور افتاده و عشایر. ۳ ـ به منظور بهره برداری از منابع آب غیرمتعارف و استفاده از پسابها، زمینه ها و تسهیلات تشویقی لازم فراهم می شود. ۴ ـ به منظور استفاده و بهره وری مناسب از منابع پایه حاشیه ای در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و نیازمند کشور و در جهت رعایت ضرورتهای اجتماعی و سیاسی این مناطق تمهیدات لازم فراهم می شود. ۵ ـ به منظور حفظ کمی و کیفی منابع پایه تجدیدشونده و پیشگیری از آلودگی و تخریب آنها، نظام مدیریت زیست محیطی، پایش و نظارت استقرار می یابد. ۶ ـ به منظور افزایش منابع تأمین علوفه و تعادل دام و مرتع و توقف سیر تخریب در منابع طبیعی، اقدامات زیر صورت می گیرد: الف ـ برقراری نظام بهره برداری مبتنی بر واگذاری انتفاع از این منابع به بخش خصوصی با نظارت دولت. ب ـ انجام سرمایه گذاری مناسب از سوی دولت در جهت حمایت از تولید علوفه. ۷ ـ در سرمایه گذاری بخش آب، بهره برداری از منابع آب رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک در اولویت خواهد بود. ۸ ـ عملیات آبخیزداری برای حفاظت و بهره برداری از منابع آب و خاک، به ویژه در حوزه های آبریز دارای طرح های تأمین آب (اجرا شده و در دست اجراء) از اولویت برخوردار بوده و گسترش می یابد. ۹ ـ افزایش سطح زیرکشت آبی و بهبود آبیاری در اراضی موجود با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده و از طریق تکمیل سامانه های انتقال و توزیع آب و عملیات سطح مزرعه انجام می گیرد. ۱۰ ـ نظام ملی تخصیص آب با توجه به منابع و مصارف آب و مدیریت تقاضا در حوزه های آبریز برقرار می شود. ۱۱ ـ به منظور ارتقای بهره وری عوامل و منابع تولید و کاهش ضایعات در تولید، بهره برداری و فرآوری محصولات با برقراری استانداردهای لازم صورت می گیرد. ۱۲ ـ زمینه آموزش، اشتغال و مشارکت جوانان و زنان در فعالیتهای آب و کشاورزی با تأکید بر رعایت حقوق آنان توسعه می یابد. ۱۳ ـ زیربناهای لازم با هدف اصلاح، احیا، بازسازی و توسعه باغها و آبزی پروری با کمک دولت ایجاد خواهد شد. ۱۴ ـ زمینه های لازم برای توسعه کشتهای متراکم و گلخانه ای فراهم می شود. ۱۵ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ برای افزایش بهره وری از آب و سرمایه گذاری در امر بهبود تکنولوژی بهره برداری و حفظ کیفیت منابع آب و خاک، در قیمت آب کشاورزی تجدیدنظر به عمل خواهد آمد. ۱۵ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ به منظور توسعه صادرات، کمیت و کیفیت محصولات باغی و آبزیان با رعایت اصول بهداشتی در تولید، بسته بندی و شیوه نگهداری ارتقا می یابد. ۱۶ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ ایجاد مؤسسات اعتباری با اولویت تعاونی های اعتبار کشاورزی غیردولتی در مناطق روستایی مورد حمایت و تشویق قرار می گیرد. ۱۷ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ اصلاح، مرمت و بهسازی تأسیسات آبی موجود و بهبود نظام بهره برداری و نگهداری از این تأسیسات اولویت خواهد داشت. ۱۸ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ زمینه سرمایه گذاری برای جلب سرمایه گذاران خارجی در بخش آب و کشاورزی برای صادرات ایجاد می شود. ۱۹ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ به منظور حمایت از بخش آب و کشاورزی، اقتصادی شدن تولید و کاهش فشار هزینه های اجتماعی بر تولیدات بخش، اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ اصلاح روش خرید تضمینی در جهت حفظ منافع تولیدکنندگان و بهبود رابطه مبادله بین بخش و خارج بخش. ب ـ اصلاح ساختار تشکیلاتی و قانونی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در جهت استمرار و تنوع بخشیدن به موضوعات بیمه برای ایجاد پوشش کامل بیمه ای برای محصولات بخش آب و کشاورزی و حمایت از فعالیت بخش غیردولتی در توسعه بیمه های کشاورزی. ۲۰ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ با ایجاد زمینه های لازم، مشارکت مردم در مراحل مختلف سیاست گذاری در بخش کشاورزی و سیاست گذاری تا بهره برداری در بخش آب تسهیل می شود. ۲۱ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ مشارکت مردم از طریق به رسمیت شناختن و کمک به ایجاد تشکل های مردمی اشاعه یابد. ۲۲ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ با تأکید بر ایجاد و تقویت تعاونی ها و تشکل های اقتصادی تولیدی در بخش آب و کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران خرد به عمل خواهد آمد. ۲۳ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ به منظور ایجاد واحدهای اقتصادی تولید و تبدیل واحدهای خرد به واحدهای بزرگ و اقتصادی، نقشه های محدوده اراضی کشاورزی حسب شرایط منطقه ای و در مقیاس مناسب تهیه می شود تا امکان صدور سند مالکیت فردی به تقاضا و هزینه ذی نفع فراهم شود. ۲۴ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ به منظور جذب نیروی انسانی متخصص (هیأت علمی) در سازمانها و مؤسسات تحقیقاتی آب و کشاورزی حداکثر طی سه ماه اقدامات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط در جهت تسری اعمال قانون هیأت امنا و شمول آیین نامه فعالیت تمام وقت اعضای هیأت علمی برای محققین سازمانها و مؤسسات مذکور به عمل می آید. ۲۵ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ به منظور امکان استفاده مطلوب از اراضی کشور، اقدامات زیر صورت می گیرد: الف ـ فراهم کردن تمهیدات حقوقی لازم برای حل و فصل مسایل مالکیت اراضی در مناطق مختلف کشور با اولویت اراضی واقع در استان خوزستان و با تأکید بر رفع مشکلات مربوط به اراضی خالصه و وقفی. ب ـ استفاده از قابلیت های کشاورزی مناطق مستعد و اجتناب از استقرار واحدهای صنعتی غیرمرتبط با بخش کشاورزی در مناطق مذکور. راهکارهای اجرایی امور زیربنایی ۱ ـ بخش پست و مخابرات ۱ ـ به منظور اصلاح ساختار تشکیلاتی، وزارت پست و تلگراف و تلفن در جهت انجام بیشتر وظایف حاکمیتی از جمله برنامه ریزی کلان، سیاستگذاری، نظارت و هدایت بخشهای پست و مخابرات، نسبت به تدوین پیش نویس قانون جامع وزارت پست و تلگراف و تلفن با توجه به موارد ذیل اقدام خواهد شد: الف ـ تغییر سازمان و تشکیلات وزارت پست و تلگراف و تلفن در جهت انجام وظایف حاکمیتی از جمله:
ـ مدیریت و کنترل فضای فرکانس کشور.
ـ لغو انحصارات و ایجاد زمینه رقابت در بخش.
ـ تهیه و تدوین و اعلان استانداردها.
ـ شرکت در مجامع بین المللی به نمایندگی دولت.
ـ تعیین و اعمال سیاستهای تعرفه ای.
ـ تدوین ضوابط حل اختلافات و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در بخش پست و مخابرات.
ـ ایجاد واحد تنظیم مقررات و آیین نامه ها
(Regulatory Body) ـ ایجاد زیرساخت مخابراتی انتقال داده ها. ب ـ انجام مطالعات در زمینه چگونگی تغییر در قوانین، مقررات و روشهای موجود در شرکتهای تابعه در جهت:
ـ تبدیل شرکت های پست و مخابرات به شرکتهای مادرتخصصی پستی و مخابراتی.
ـ ایجاد شرکتهای منطقه ای مخابرات با استقلال کامل مدیریتی، اجرایی و مالی شرکت ها در چارچوب شرکت مادرتخصصی.
ـ تفکیک فعالیتهای ارایه خدمات و سرویسهای ارزش افزوده و تلفن همراه و سایر خدمات که استفاده کننده نهایی از آن بهره مند می شود از شرکت مخابرات مادر و انتقال به شرکتهای مستقل مخابراتی و زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی.
ـ انتزاع موارد حاکمیتی از قوانین شرکتها و ملحوظ کردن آن در قانون وزارت پست و تلگراف و تلفن از جمله اختیارات مربوط به صدور مجوز تأسیس شبکه های اختصاصی و عمومی، صدور مجوز فعالیتهای پستی موازی به بخش خصوصی و تعاونی. ج ـ بررسی و تدوین لایحه اصلاح قانون بی سیم های اختصاصی در جهت ساماندهی مدیریت و کنترل و بهینه سازی استفاده از فضای فرکانس کشور از جمله:
ـ سیاستگذاری جهت استفاده از فضای فرکانسی و تعرفه های مربوط.
ـ ثبت فرکانس های واگذارشده.
ـ گسترش فعالیت های رادیویی غیرحرفه ای (آماتوری).
ـ تسهیل در صدور مجوز استفاده از فرکانس مجاز برای شرکت های تولیدی و تحقیقاتی فعال در زمینه رادیویی. ۲ ـ نظام فنی و مهندسی در بخش مخابرات ایجاد می شود. ۳ ـ آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت ها در چارچوب قانون تجارت مورد اصلاح قرار می گیرد. ۴ ـ شرکت مخابرات ایران و شرکت های مخابرات استانی مکلفند مدارها و کانالهای انتقال مورد نیاز جهت اتصال شبکه های ایجاد شده به شبکه مادر را با هزینه مناسب در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار دهند. ۵ ـ به منظور ایجاد و حمایت از ترانزیت مکالمات منطقه ای و بین المللی و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، تمهیدات لازم فراهم می شود. ۶ ـ به منظور دستیابی ارزان و آسان مردم به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری های جدید در دیگر زمینه ها، اقداماتی به شرح زیر انجام می گیرد: الف ـ ایجاد زیرساخت ارتباطی لازم با پهنای باند کافی و گسترده. ب ـ ایجاد شبکه ها و پایگاه های اطلاعات داخلی برای ارایه اطلاعات و امکان تبادل داده ها با خارج از کشور. ج ـ تفکیک وظایف نهادهای «تأمین کننده اطلاعات»، «تأمین کننده خدمات» و «تأمین کننده ارتباطات» به منظور فعال کردن بخش خصوصی در زمینه های اطلاعات و خدمات ارزش افزوده. د ـ در نظر گرفتن ابعاد حقوقی و مجوزهای قانونی برای تولید و استفاده از اطلاعات در جهت حفظ مصالح عمومی. ۷ ـ سرویس های جدید پستی از قبیل پست ترکیبی، پست مستقیم، پست الکترونیکی و پست مالی، گسترش می یابد. ۸ ـ امکانات و تجهیزات ارایه خدمات پستی متناسب با جمعیت و شرایط جغرافیایی توزیع می شود. ۹ ـ فعالیت های پستی در انجام امور اقتصادی، اجتماعی و افزایش تنوع خدمات گسترش می یابد. ۱۰ ـ فعالیت های پست بین الملل در زمینه ایجاد تراز مثبت پرداخت ها از طریق ترانزیت، ترمینال و بازاریابی و ارایه سرویس های نوین پستی بین المللی هدایت می شود. ۱۱ ـ منطقه حراست شده پستی به منظور تسهیل در امر ترانزیت مرسولات و محصولات پستی ایجاد می شود. ۱۲ ـ شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و پست بانک موظف هستند اقدامات زیر را انجام دهند: الف ـ ایجاد و راه اندازی حساب های پس انداز و جیرو. ب ـ راه اندازی سرویس صدور خدمت و کالا (COD). ج ـ عاملیت بانکی وزارتخانه و شرکت های تابعه توسط پست بانک. د ـ تدوین نظام پرداخت بر اساس کارمزد و نه روزمزدی برای مشاغل دارای استاندارد. ه ـ ـ گسترش فرآیند ماشینی (مکانیزه) کردن عملیات پستی. و ـ ایجاد و استقرار نظامهای کنترل مالی، حسابداری، پیگیری و ردیابی مرسولات. ز ـ بهینه سازی مراحل عملیات پستی با استفاده از فناوری های جدید. ۱۳ ـ سرمایه گذاری های لازم از محل منابع عمومی برای تأمین خدمات ارتباطی پایه پست در نقاط غیربرخوردار به عنوان وظیفه حاکمیتی و تعیین تعرفه این خدمات توسط شورای اقتصاد انجام می شود. ۱۴ ـ در مناطق برخوردار خدمات ارتباطی پایه بر اساس نظام عرضه و تقاضا در یک فضای رقابتی و با تعیین سقف قیمت توسط شورای اقتصاد ارایه می شود. ۱۵ ـ خدمات ارتباطی جدید بر اساس نظام عرضه و تقاضا با تعیین سقف قیمت توسط شورای اقتصاد ـ به استثنای خدمات قراردادی خاص ـ ارایه می شود. ۱۶ ـ به منظور ایجاد تعادل در ترافیک مخابراتی، تعرفه های ترجیحی در ساعات مختلف شبانه روز و فصول مختلف و نیز در مناطق مختلف کشور اعمال می شود. ۱۷ ـ خدمات ارتباطی به بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی به صورت یکسان ارایه می شود. ۱۸ ـ در چارچوب رقابتی کردن فعالیت ها، تعادل بین ودایع و آبونمان و نرخ ارایه خدمات ارتباطی با حفظ سقف تعیین شده توسط مراجع صلاحیتدار ایجاد می شود. ۱۹ ـ شرکت های تولیدی و پیمانکاری تحت پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا سهام دولتی مربوط، به بخش های تعاونی و خصوصی واگذار می شود. ۲۰ ـ زمینه های لازم به منظور شکل گیری واحدهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاران و سازندگان در بخش و اجرای طرح ها و پروژه های ارتباطی از طریق مشاوران، پیمانکاران و سازندگان بخش غیردولتی در برنامه سوم فراهم می شود. ۲۱ ـ شرح خدمات تهیه طرح های توسعه عمران شهری و روستایی در جهت پیش بینی کاربری های مناسب برای واحدها ارایه دهنده خدمات پستی اصلاح می شود. ۲۲ ـ زمینه های همکاری موثر بین وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما در جهت ترویج فرهنگ استفاده از خدمات پستی و مخابراتی و آگاه سازی مردم، با بکارگیری روشهایی (مکانیزم هایی) به شرح زیر، گسترش می یابد: الف ـ اختصاص درصدی از منابع درآمدی شرکت پست برای آگاه سازی. ب ـ گنجاندن مطالب لازم در کتاب های درسی. ج ـ تنظیم برنامه های آموزشی و ترویجی در صدا و سیما. ۲۳ ـ شهرداری ها موظفند نسبت به تجهیز اماکن تجاری، اداری و مسکونی به صندوق پستی درب ساختمان در شهرهای بزرگ و نیز تأمین فضای مناسب برای نصب تجهیزات تلفن همراه همکاری لازم را با وزارت پست و تلگراف و تلفن به عمل آورند. ۲ ـ بخش حمل و نقل ۱ ـ وزارت راه و ترابری مکلف است طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه نسبت به تهیه پیشنهادهای لازم برای انجام موارد زیر اقدام و برای طرح در مراجع ذی ربط ارسال گردد. الف ـ لایحه رعایت فناوری جدید در تأمین ناوگان عمومی باری و مسافری جاده ای مورد نیاز کشور (اعم از تولید داخلی و واردات) با هماهنگی وزارتخانه های صنایع، امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی. ب ـ لایحه ایجاد مراکز امدادرسانی در جاده های کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ج ـ لایحه اعمال اصلاحات مورد نیاز در قانون امور گمرکی، ترانزیت خارجی و مقررات ناظر بر حمل و نقل بین المللی و آیین نامه های مربوط با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی. د ـ لایحه اصلاح قانون احداث پروژه های بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور ـ مصوب ۲۴ /۸ /۱۳۶۶ ـ مبنی بر تسری آن به سرمایه گذاری های غیردولتی در ناوگان حمل و نقل. ه ـ ـ اصلاح آیین نامه پرواز هواپیماهای خارجی مصوب ۱۲ /۱۰ /۱۳۴۱. و ـ اصلاح قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی به مواد نفتی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ جهت پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای جلوگیری از آلودگی های نفتی و غیرنفتی. ز ـ اصلاح مواد (۶۹) تا (۱۳۴) قانون دریایی ایران. ح ـ تمرکز بر آموزشهای تخصصی ضمن و بدو خدمت و اصلاح ساختار مراکز آموزشی متناسب با وظایف مذکور. ط ـ تجدیدنظر در تشکیلات شرکت قطارهای مسافری رجا در قالب توسعه حمل و نقل حومه ای. ۲ ـ کاهش زمان سفر وسایل نقلیه ترانزیتی صرفاً از طریق محدود نمودن بازدید در مبدا و مقصد، فراهم می شود. ۳ ـ در جهت برقراری پوشش بیمه شخص ثالث جهت ناوگان حمل و نقل بین المللی به ویژه حمل و نقل با کشورهای آسیای میانه و ماورای قفقاز با هماهنگی سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور و بیمه مرکزی، اقدامات لازم انجام می گیرد. ۴ ـ وزارتخانه های راه و ترابری و امور خارجه مکلفند بررسیهای لازم در زمینه عضویت در کنوانسیون ها و مجامع بین المللی از قبیل کنوانسیون های کالای خطرناک (ADR)، همکاری های منطقه ای، فیاتاوایرو، مارپول ۷۸ و پروتکل کنوانسیون سولاس ۷۸ را تا پایان سال اول برنامه به انجام رسانند. ۵ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ استفاده از روش آسمان باز با رعایت مقررات مربوط در برخی از فرودگاه ها برای پروازهای باری و مسافری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. ۶ ـ بکارگیری الگوهای جدید در تنظیم موافقتنامه های دو جانبه با در نظر گرفتن انعطاف بیشتر و تعیین ظرفیت ها و تعرفه ها با تأیید اداره کل توافق های بین المللی. ۷ ـ حذف تدریجی انحصار مسافرت های هوایی و اصلاح روشهای مربوط به سفرهای زیارتی ایرانیان و خارجیان. ۸ ـ وزارت راه و ترابری تمهیدات لازم را به منظور واگذاری امکانات و خدمات سوخت رسانی در فرودگاه هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد، فراهم نماید. ۹ ـ واگذاری خدمات جنبی شرکت سهامی راه آهن شامل: خدمات برق رسانی، آب رسانی، گازرسانی، تأسیسات، خدمات ساختمانی، تعمیرات و نگهداری وسائط نقلیه، خدمات بهداشتی، سرویس های ایاب و ذهاب، تخلیه و بارگیری در ایستگاه های مجاور، کارگاه های تعمیرات واگن، لکوموتیو و دپوهای تعمیراتی، کارخانجات و کارگاههای تولیدی (علایم، ساخت قطعات، ریخته گری، تراشکاری، درزین)، امور تعمیر و نگهداری خطوط و ابنیه فنی در قالب قراردادهای خاص به بخش غیردولتی، واگذار می شود. ۱۰ ـ در جهت ایجاد زمینه های لازم به منظور استفاده از منابع محلی و حمایت های مردمی در سرمایه گذاریهای بخش حمل و نقل، از مشارکت عمومی استفاده می شود. ۱۱ ـ تسهیلات لازم برای متقاضیان احداث و بهره برداری از مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی نظیر تهیه و تغییر کاربری زمین و اخذ انشعاب آب، برق و تلفن فراهم می شود. ۱۲ ـ به منظور ارتقای سطح پاسخگویی، تضمین حقوق مشتریان و استفاده از روش مشتری محوری در شاخه های مختلف حمل و نقل، شرایط مناسب فراهم می شود. ۱۳ ـ زمان کنترل مسافر و بار در فرودگاه های کشور کاهش و مسیرهای پروازی هماهنگ بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۱۴ ـ سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور و شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید نسبت به بیمه مسافران و توشه همراه آنان توسط شرکتهای بیمه کشور، اقدام خواهند کرد. ۱۵ ـ وزارت راه و ترابری مکلف است در جهت بهبود نظام جمع آوری و پردازش اطلاعات تصادف جاده ای و نظام دهی ثبت تخلفات رانندگی و بهره برداری از آن در تعیین میزان حق بیمه، کارآموزی اجباری رانندگان، آیین نامه مربوط را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند. ۱۶ ـ نسبت به تأسیس نهاد مالی تخصصی غیردولتی در جهت تأمین و جذب سرمایه ها و به کارگیری آن جهت حفظ و توسعه زیربناها و ناوگان حمل و نقل و بهره برداری از آنها اقدام خواهد شد. ۱۷ ـ وزارت راه و ترابری مکلف است در جهت تعیین تعرفه خدمات دریایی بر مبنای قیمت تمام شده پیشنهاد لازم را جهت اصلاح ساختار تعیین تعرفه، ارایه نماید به گونه ای که در مواردی که شرایط رقابت اعمال تخفیف هایی را برای حضور در بازار ضروری می سازد، وزارت مذکور مجاز به اعمال تخفیف باشد. ۱۸ ـ وزارت راه و ترابری موظف است نقاط حادثه خیز در جاده های کشور را شناسایی و نسبت به حذف آنها اقدام کند. ۱۹ ـ وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور پذیرش کشتی های بزرگ، بنادر تجاری کشور را مهیا کند. ۲۰ ـ وزارت راه و ترابری موظف است در جهت استفاده از ماهواره در مدیریت عبور و مرور هوایی و تأمین سیستم های جدید هوانوردی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. ۲۱ ـ وزارت راه و ترابری مکلف است با هماهنگی شورای اطلاع رسانی تمهیدات لازم به منظور ارایه خدمات اطلاع رسانی و ردگیری کالاها به مشتریان، در حمل و نقل را فراهم کند. ۲۲ ـ سازمان هواپیمایی کشور موظف است نسبت به تدوین آیین نامه مدیریت ارایه خدمات عبور و مرور هوایی در قالب سیستم های جدید ارتباطی، ناوبری و نظارت اقدام کند. ۲۳ ـ تمهیدات لازم به منظور توسعه و تجهیز پایانه های بار به ویژه بارهای فاسدشدنی در فرودگاههای بین المللی و بنادر کشور به منظور کمک به گسترش صادرات غیرنفتی با مشارکت بخش غیردولتی فراهم می شود. ۲۴ ـ استانداردهای ملی هوانوردی در تمامی زمینه ها مانند مراقبت پرواز، قابلیت پرواز هواپیما و صدور گواهینامه تدوین می شود. ۲۵ ـ وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور اداره مرکز آموزش فنون هوایی به صورت انتفاعی تمهیدات لازم را فراهم کند. ۲۶ ـ وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به تدوین آیین نامه جهت ارایه مجوز به افراد حقیقی در زمینه داشتن وسایل پرنده (هواپیما) تا پایان سال اول برنامه اقدام کند. ۲۷ ـ استفاده از خدمات شرکتهای کارگزاری با به کارگیری تعرفه های ترجیحی در راه آهن و تقویت شرکت های کارگزاری چند وجهی در زمینه بازاریابی مجاز خواهد بود. ۲۸ ـ مقررات و دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به تشکیل شرکت های کارگزاری دریایی مورد بازنگری قرار می گیرد. ۲۹ ـ سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادر بازرگانی و تشویق صاحبان کالا به استفاده از کانتینر و اعمال تخفیف در حقوق و عوارض بندری برای کشتی های کانتینری اقدام کند. ۳۰ ـ وزارت راه و ترابری به منظور بکارگیری کشتی های قطاربر (به منظور حمل واگن) و بوژی های عرض متغیر در مرزها تمهیدات لازم را فراهم می کند. ۳۱ ـ به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت جذب بارهای سنگین و در مسافت های طولانی توسط حمل و نقل ریلی، وزارت راه و ترابری تمهیدات لازم را فراهم خواهد کرد. ۳۲ ـ در طرح های راهسازی تنها آن دسته از طرح ها که دارای توجیه فنی ـ اقتصادی باشند و در محورهای اصلی حمل و نقل کشور قرار می گیرند و یا قطعاتی را در اتصال محورهای فوق تشکیل می دهند و در قالب راههای اصلی جدید یا راه اصلی به موازات راه اصلی موجود (ایجاد بزرگراه) باشند از محل اعتبارات ملی و بقیه از اعتبارات استانی اجرا خواهند شد. ۳۳ ـ نوسازی ناوگان هوایی کشور با تأکید بر اجاره به شرط تملیک و پرهیز از تنوع گرایی صورت می گیرد. ۳۴ ـ سیاستگذاری متمرکز فعالیت های مرتبط با IT در وزارت راه و ترابری انجام می گیرد. ۳۵ ـ وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به استقرار سیستم جامع مدیریت اطلاعات جهت شناسایی عوامل هزینه و هدایت صحیح منابع و خدمات راهداری اقدام کند. ۳۶ ـ به منظور ایجاد ارتباط ماشینی (مکانیزه) بین دستگاههای مرتبط با ترانزیت در کشور و دسترسی شرکتهای کارگزاری خارجی به شبکه ارتباطی تمهیدات لازم فراهم می شود. ۳۷ ـ سازماندهی و مدیریت بانک های اطلاعاتی دریایی به سازمان بنادر و کشتیرانی واگذار می شود. ۳۸ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ به منظور هماهنگی و برقراری مدیریت واحد در فرودگاهها، بنادر و پایانه های مرزی زمینی کشور، عزل و نصب نمایندگان وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی و ارگانهای مستقر در آنها با تأیید مدیران استانی فرودگاهها، بنادر و پایانه ها حسب مورد و تصمیم گیری نهایی انجام فعالیت ها در هر زمینه با هماهنگی مدیران مذکور انجام خواهد شد. ۳۸ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ وزارت راه و ترابری مکلف است با همکاری وزارت دادگستری پیش نویس لایحه ضمانت اجرایی برای کشتی هایی که کارکنان آنان فاقد مدرک شایستگی دریانوردی مطابق STCW۹۵ هستند را ظرف شش ماه پس از تصویب این تصویب نامه به هیأت وزیران ارایه نمایند. ۳۹ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ وزارتخانه های راه و ترابری و کشور موظفند ظرف شش ماه پس از تصویب قانون برنامه سوم، طرح ساماندهی مدیریت جامع و یکپارچه مناطق ساحلی را تهیه و به هیأت وزیران ارایه نمایند. ۴۰ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور مشخص شدن نحوه ارتباط پلیس راه با وزارت مذکور، نسبت به تهیه طرح لازم و ارایه آن به هیأت وزیران اقدام نمایند. ۴۱ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ به منظور ارتقای سطح ایمنی، کاهش تلفات و ضایعات وارد شده و راه اندازی و عرضه خدمات امدادرسانی در شبکه جاده های کشور، کمیسیون ایمنی راههای کشور زیر نظر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تشکیل می گردد. وزارت راه و ترابری مکلف است ظرف شش ماه دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت این کمیسیون را جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید. ۳ ـ بخش عمران شهری ۱ ـ وزارتخانه های کشور و مسکن و شهرسازی با همکاری سایر دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را انجام و پیشنهادهای لازم را برای طرح در مراجع ذی ربط ارایه نماید. الف ـ تجدیدنظر در تعاریف محدوده ها و حریم شهرها و گسترش حیطه نظارت شهرداریها بر حوزه استحفاظی شهرها در جهت جلوگیری از استقرار فعالیتهای جاذب جمعیت و جلوگیری از ایجاد عدم تعادلهای جمعیتی ـ سکونتی پیرامون شهرهای بزرگ. ب ـ اصلاح ساختار تشکیلات شهرداریها برای ایفای نقش و وظایف جدید و تنظیم وظایف شهرداریها متناسب با درجه شهرداری. ج ـ اعطای اختیار لازم به شورای اسلامی شهرها برای انتقال ابنیه و تأسیسات با کاربری نامناسب شهری به خارج از محدوده. د ـ واگذاری مسؤولیت ایجاد نظم و انضباط در فعالیتهای شهری. ه ـ ـ استقرار واحدهای ارایه دهنده خدمات امور مشترکان مربوط به خدمات زیربنایی در یک مکان واحد (شهرداریها) همراه با ساده سازی مراحل اداری. و ـ پیشنهاد منابع مالی جدید برای اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی و تقویت مالی شهرداریها. ز ـ توسعه موزون و هماهنگ شهرها و جلوگیری از گسترش بی رویه آنها به همراه بهسازی و بازسازی و احیای بافتهای شهری و هدایت و کنترل و توسعه موزون مناطق و نواحی. ح ـ کنترل و محدود کردن رشد منطقه شهری تهران با اعمال سیاستهای اجرایی لازم. ۲ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ وزارت کشور مکلف است به منظور تقویت سازمانهای همیاری شهرداریها در سطوح ملی و استانی برای پشتیبانی از فعالیتهای شهرداریها از طریق بانک اطلاعاتی، بانک ماشین آلات و مانند آنها اقدامات لازم را انجام دهد. ۳ ـ وزارت کشور (ستاد حوادث غیرمترقبه) مکلف است با استفاده از تسهیلات بانکی، امکانات صنعت بیمه و اعتبارات پیش بینی شده از محل درآمد عمومی نسبت به حمایت مالی و اجتماعی از آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی اقدام کند. تخصیص منابع و اعتبارات دولتی با اولویت فعالیتهای پیشگیری و مقاوم سازی اماکن و تأسیسات شهری و روستایی می باشد. ۴ ـ به منظور جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخشهای تعاونی، خصوصی و سازمانهای غیردولتی در امر ایجاد و بهره برداری از تأسیسات و امکانات شهری همراه با یکسان سازی نظام حمایتها برای فعالیتهای شهری بین شهرداریها و مؤسسات خصوصی سرمایه گذار هماهنگی لازم در جهت اقدامات دستگاههای اجرایی ذی ربط به عمل خواهد آمد. ۵ ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور و سایر دستگاههای مربوط به منظور رعایت بهداشت محیط شهری در موارد زیر اقدام کند: الف ـ تدوین ضوابط و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی و نظارت بر دفع یا بازیافت بهداشتی مواد زاید شهری. ب ـ طراحی و اجرای سیستم مناسب جمع آوری مواد زاید شهری از طریق اعمال روشهای مکانیزه، تفکیک زباله از مبدأ و جمع آوری مواد سمی و آلوده کننده به طور جداگانه. ۶ ـ وزارت کشور مکلف است از طریق شهرداریها به منظور بهبود وضعیت عبور و مرور و حمل و نقل درون شهری در موارد زیر اقدام کند: الف ـ رفع انحصارات و خصوصی سازی سیستمهای حمل و نقل عمومی. ب ـ افزایش کارایی و ایمنی سیستمهای حمل و نقل عمومی. ج ـ ایجاد سازمان ترافیک برای شهرهای بزرگ. د ـ گازسوز کردن وسایل حمل و نقل عمومی و ارایه تسهیلات لازم برای تسریع در گازسوز کردن خوروها [خودروها] و گازرسانی. ه ـ ـ ایجاد امکانات لازم برای حمایت از خدمات حمل و نقل ویژه معلولان در شهرهای بزرگ با مشارکت بخش خصوصی، توسط نهادهای ذی ربط. و ـ تنظیم قیمت جابجایی بار و مسافر در درون شهرها توسط مدیریت شهری و منطبق با سیاست های دولت . ۷ ـ وزارتخانه های کشور و آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذی ربط موظفند به منظور آموزش شهروندان اقدامات اجرایی زیر را انجام دهند: الف ـ گنجاندن برنامه های آموزش استفاده از امکانات و تأسیسات شهری در برنامه های صدا و سیما، رسانه های جمعی و برنامه های نظام آموزشی مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه. ب ـ ایجاد زمینه های همکاری با رسانه های جمعی در جهت آموزش شهروندان به منظور جلوگیری و مقابله با حوادث، استفاده بهینه از تأسیسات و خدمات شهری، جلب مشارکت عمومی و ارتقای کیفیت بهداشت شهرها. ۸ ـ وزارتخانه های کشور و مسکن و شهرسازی مکلفند به منظور ایمن سازی محیط شهری اقدامات اجرایی زیر را انجام دهند: الف ـ اصلاح ضوابط و مقررات ساخت و ساز و تقویت نظارت فنی برای مقاوم سازی ساختمانها و تأسیسات شهری در مقابله با زلزله، ریزش و حرکت خاک، آتش سوزی و استفاده از ساختمانهای عمومی بعنوان پناهگاههای عمومی. ب ـ ایجاد تشکل لازم برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و آتش سوزی و امدادرسانی (پیشگیری، امداد و هماهنگی اجرا در بازسازی) با استفاده از گروههای مردمی و داوطلب، پرسنل وظیفه و نهادها و سازمانهای مرتبط (اعم از دولتی و غیردولتی) تحت نظر مدیریت شهری. ج ـ مناسب سازی اماکن عمومی و معابر شهری با تأکید بر اصلاح و بهبود محیط شهری برای جانبازان و معلولان جسمی و حرکتی. ۹ ـ وزارت نیرو و سایر دستگاههای ذی ربط موظفند به منظور بهبود وضع مدیریت تأسیسات شهری و روستایی، اقدامات زیر را انجام دهند: الف ـ ایجاد مراکز خدماتی واحد برای مجموعه های روستایی. ب ـ جامع نگری به چرخه آب در مراکز جمعیتی و فعالیتی به ویژه شهرهای بزرگ و برنامه ریزی هماهنگ و مشترک در زمینه های تأمین آب شرب، جمع آوری آبهای سطحی، جمع آوری فاضلابها، انتخاب فرایند تصفیه و استفاده از پسابها. ج (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ ایجاد صندوق مشترک و اختصاص وجوه آن به شرکتهای آب و فاضلاب مناطق غیربرخوردار. ج (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ ایجاد زمینه ادغام تدریجی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی. د (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد تأسیسات زیربنایی شهری به ترتیب اولویت زیر:
۱ ـ منابع حاصل از دریافت مستقیم هزینه ارایه خدمات.
۲ ـ فروش سهام متعلق به دولت در شرکتهای ارایه کننده خدمات زیربنایی.
۳ ـ فروش اوراق مشارکت.
۴ ـ تسهیلات بانکی.
۵ ـ کمک مستقیم دولت. ۱۰ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کلیه دستگاههای اجرایی موظف به رعایت پیشنهادها و مطالعات طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی در برنامه ریزیهای ملی و استانی، بودجه بندی و تخصیص منابع برای طرحهای عمرانی با توجه به امکانات و اولویتهای بخشی و با اولویت دهی به مراکز جمعیتی متوسط و کوچک مستعد می باشند. ۱۱ ـ وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به توسعه مطالعات و تحقیقات کاربردی در زمینه های شهرسازی و معماری با تأکید بر ارزشهای ایرانی ـ اسلامی و مدیریت شهری و روستایی اقدام نماید. ۴ ـ بخش توسعه و عمران روستایی ۱ ـ به منظور فراهم آوردن زمینه های اشتغال و درآمد بیشتر روستاییان و حمایت و تشویق سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای اشتغالزا به ویژه در زمینه های کشاورزی و صنایع تبدیلی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط در طول برنامه اقدامات زیر را انجام و عنداللزوم پیشنهادهای لازم را برای طرح در مراجع ذی ربط ارایه نماید.
ـ تجهیز منابع آب و خاک و اولویت واگذاری اراضی مستعد کشاورزی به روستاییان به ویژه جوانان.
ـ شناسایی مزیتهای نسبی و امکانسنجی استقرار صنایع روستایی (تبدیلی، کشاورزی و دستی) در محیط روستایی با اولویت ایجاد اشتغال برای زنان و جوانان.
ـ ساماندهی و تجهیز نواحی صنعتی ایجاد شده و محدود کردن نواحی صنعتی جدید به طرحهای سنجیده و مصوب قانونی.
ـ ترویج و حمایت از ایجاد و گسترش تعاونیهای تولید روستایی و توسعه رشته های آموزشی، فنی و حرفه ای رسمی و غیررسمی در روستاها.
ـ ساماندهی صنایع دستی و فرش روستایی به منظور اصلاح شیوه های تولید و بازاریابی (داخلی و خارجی) و جلب مشارکت بخش خصوصی.
ـ مشارکت در شناسایی مناطق توسعه نیافته و تدوین و اجرای برنامه های ساماندهی و توسعه ای در آنها. ۲ ـ وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به منظور ساماندهی و بهسازی کالبدی روستاهای کشور نسبت به انجام موارد زیر در طول برنامه اقدام کند:
ـ شناسایی مناطق روستایی در معرض حوادث طبیعی و تهیه طرحهای ایمن سازی فضاها و بهسازی ابنیه روستایی.
ـ تهیه و اجرای طرحهای هادی و ساماندهی روستاها در چارچوب طرحهای توسعه و عمران منطقه ای مصوب.
ـ اعمال نظارت بر ساخت و ساز در سکونتگاههای روستایی و کنترل رعایت ضوابط فنی در ساخت ابنیه.
ـ حفاظت، مرمت، احیا و بهسازی ابنیه و بافتهای با ارزش در مناطق روستایی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط. ۳ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برای ارتقای سطح زندگی و ساماندهی کوچ و اسکان عشایر در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:
ـ بررسی و تصویب طرحهای اسکان عشایری تهیه شده در مراجع ذی ربط.
ـ تهیه برنامه عملیاتی برای اسکان عشایر داوطلب شامل مکانیابی کانونهای مناسب و مستعد، آماده سازی محوطه بر اساس طرحهای مصوب و تجهیز کانونها طبق استانداردها و ضوابط خدمات رسانی (با اولویت به آبادیها و کانونهای خودجوش) با هماهنگی و از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط.
ـ اجرای برنامه ملی ساماندهی توأم کوچ و اسکان با استفاده از مطالعات انجام شده در قالب برنامه های مصوب.
ـ احیا و اصلاح مراتع و عمران آبخیزها با مشارکت عشایر از طریق ایجاد نظام مناسب مرتعداری عشایری، ارایه خدمات فنی و کمکهای اعتباری با یارانه به عشایر جهت افزایش بازدهی مراتع و تبدیل دیمزارهای کم بازده و احیای مراتع خراب شده.
ـ اجرای طرحهای ساماندهی مناطق کوچ عشایر به منظور بهبود نظام تولید، برنامه ریزی، ارایه آموزشهای لازم پیش از کوچ برای حفاظت از مراتع، تنظیم برنامه کوچ سالانه، تجهیز مسیرهای کوچ و خدمات رسانی سیار به عشایر کوچنده.
ـ اجرای طرحهای تجهیز منابع آب و خاک و حمایت از اجرای طرحهای توسعه زراعت، باغداری، دامداری و سایر فعالیتها مانند (پرورش ماهی، کشت و فرآوری گیاهان دارویی و صنایع دستی) جهت تنوع بخشی به اقتصاد عشایر.
ـ اجرای طرح جایگزینی سوخت فسیلی با اتخاذ روشهای مناسب ذخیره و توزیع سوخت.
ـ واگذاری امور نگهداری و بهره برداری از تأسیسات طرحهای اجرایی و فعالیتهای خدمات رسانی (سوخت رسانی، آبرسانی و تأمین نهاده ها و کالاهای اساسی) به تشکلها یا تعاونیهای عشایری.
ـ اولویت واگذاری آب، زمین و مرتع به عشایر در قلمرو استقرار دایم.
ـ تهیه و ارایه لایحه حفاظت از حریم مراتع عشایری به منظور حفظ و تثبیت حقوق عرفی عشایر در مراتع. ۴ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری در چهارچوب طرحهای توسعه و عمران ملی و منطقه ای حداکثر تا یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، نسبت به تعیین مناطق توسعه نیافته اقدام کند. مناطق توسعه نیافته شامل مناطقی خواهد بود که از نظر سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا، امور زیربنایی، مسکن مناسب و خدمات اجتماعی در مقایسه با سایر مناطق، برخورداری کمتری داشته باشند. ملاک تعیین سطح برخورداری، عملکرد سال آخر برنامه دوم خواهد بود. ۵ ـ بخش مسکن ۱ ـ در جهت تنظیم بازار مسکن: الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط، زمینه های قانونی لازم را جهت حضور مؤثر و فعال مؤسسات بیمه در امر تضمین سرمایه گذاری مسکن به عمل آورد. ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر را به عمل می آورد:
ـ ایجاد بازار ثانویه و امکان خرید و فروش اوراق مشارکت بخش مسکن در بازار بورس.
ـ پلکانی کردن اقساط تسهیلات بانکی برای گیرندگان وامهای خرید یا احداث واحدهای مسکونی متناسب با امکانات وام گیرندگان.
ـ پرداخت تدریجی تسهیلات بانکی برای ساخت مرحله ای مسکن گروههای کم درآمد.
ـ تسهیل صدور مجوز تأسیس مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی ساختمان در جهت حمایت و توسعه آن. ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط، اقدامات زیر را معمول و ضوابط لازم را برای طرح در مراجع ذی ربط ارایه نماید.
ـ حمایت از ایجاد تشکلهای صنفی سازندگان، اعم از بخش خصوصی، تعاونیهای تولید و شرکتهای سرمایه گذاری مسکن.
ـ تشخیص صلاحیت و تعیین رتبه و صدور پروانه اشتغال برای سازندگان واجد شرایط.
ـ اصلاح مقررات مربوط به پرداخت یارانه بخش مسکن در جهت ترویج الگوی مصرف مسکن.
د ـ وزارت تعاون مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را به عمل آورد:
ـ تفکیک تعاونیهای تولید مسکن از تعاونیهای تأمین و پس انداز مسکن و اعمال حمایتهای مقرر در آن در جهت تقویت بخش تعاون.
ـ حمایت از تشکیل شرکتهای تعاونی تولید مسکن و تفکیک وظایف آنها از وظایف و مأموریتهای شرکتهای تعاونی مصرف مسکن. ۲ ـ در جهت اصلاح در ساختار بخش مسکن اقدامات زیر صورت می گیرد: الف ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را به عمل آورد:
ـ اعمال مدیریت هماهنگ در برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه شهرها.
ـ اصلاح قانون مسکن استیجاری در جهت کاهش تدریجی دخالت دولت و افزایش حضور بخش خصوصی و ایجاد نهادهای عمومی و تعاونی توسط شوراهای شهری به منظور ساخت، مدیریت و بهره برداری از واحدهای استیجاری.
ـ اعمال مدیریت هماهنگ در برنامه ریزی، سیاستگذاری و تهیه ضوابط اجرایی ساخت و سازهای مسکونی و غیرمسکونی.
ـ انتقال وظایف حاکمیتی شرکتها و مؤسسات دولتی تحت پوشش که بر اساس مقررات شرکتهای دولتی اداره می شوند، در بخش مسکن و ساختمان به وزارت مسکن و شهرسازی.
ـ ممنوعیت سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت برای ورود به فعالیتهای مربوط در حوزه آماده سازی اراضی شهری. ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط قوانین، مقررات و آیین نامه های لازم را برای الزامی ساختن دریافت بیمه نامه صحت و سلامت ساختمان، متناسب با میزان گسترش و توسعه یافتگی شهرها، علاوه بر دریافت بیمه نامه حوادث کارگاهی تدوین نماید. ج ـ وزارت کشور و شهرداریها مکلفند با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را به عمل آورند:
ـ بازنگری و اصلاح روند صدور مجوزهای لازم برای ساخت واحدهای مسکونی همراه با ساده سازی امر صدور مجوزها در یک مکان و تحت نظارت شوراهای شهر. د ـ وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) مکلف است با همکاری شوراهای محلی اقدامات زیر را به عمل آورد:
ـ صدور مجوز ساخت و هدایت و نظارت فنی بر نحوه احداث واحدهای مسکونی روستایی.
ـ تهیه طرحهای بهسازی مسکن روستایی و هدایت و رهبری اجرای آن با اولویت دادن به ایمن سازی واحدهای مسکونی در مناطق آسیب پذیر از حوادث غیرمترقبه. ۳ ـ در جهت تجهیز منابع اعتباری بخش مسکن اقدامات زیر صورت می گیرد: الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط به منظور امکان استفاده بخش خصوصی از انتشار اوراق مشارکت در بخش ساختمان و مسکن، ضوابط و مقررات موجود را مورد بازنگری قرار دهد. ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را به عمل آورد:
ـ تدوین مقررات لازم برای اعطای آزادی عمل بیشتر به بانکهای تجاری برای تعیین نرخ سود سپرده ها و وامهای کوتاه مدت مسکن (به طور عمده وامهای تولید و تکمیل ساختمان).
ـ تأمین منابع بلندمدت برای بانکهای تخصصی مسکن از طریق ترتیبات بین بانکی جهت اعطای وامهای بلندمدت مسکن. ج ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدامات لازم را در جهت زمینه سازی استفاده از ساز و کار بیمه و منابع مردمی برای حمایت ویژه از احداث مسکن آسیب دیدگان ناشی از سوانح طبیعی، در زمان بروز حوادث غیرمترقبه به عمل آورد. د ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط در زمینه ایجاد صندوق پس انداز مسکن روستایی با استفاده از مشارکت مردمی اقدامات لازم را به عمل آورد. ۴ ـ در جهت اصلاح نظام اطلاع رسانی در بخش مسکن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران مکلفند با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی اقدامات زیر را به عمل آورند:
ـ تفکیک بخش ساختمان و مسکن در ارایه عملکرد و اطلاعات توسط سیستم بانکی کشور در جهت ارایه آمار شفاف و بهنگام به منظور تسهیل و بهینه سازی فرایند برنامه ریزی، نظارت، کنترل و ارزیابی عملکرد بخش مسکن.
ـ تهیه آمار فیزیکی بخش ساختمان، به منظور شفاف سازی سهم فعالیتهای ساختمانی مسکونی از دیگر ساختمانها، همراه با تعریف جامع واحد مسکونی، به تفکیک مناطق شهری و روستایی و بهنگام کردن این آمار در مقاطع زمانی سالانه.
ـ برنامه ریزی لازم جهت جمع آوری آمار ساختمان و مسکن روستایی.
ـ ایجاد بانک اطلاعات ساختمان و مسکن توسط وزارت مسکن و شهرسازی. ۵ ـ در جهت اصلاح بازار زمین شهری، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را به عمل آورد:
ـ کاهش دخالت مستقیم دولت و محدود کردن آن در تنظیم و تنسیق امور زمین شهری از طریق نظارت بر کاربریهای زمین.
ـ پیشگیری از سود و زیان اتفاقی مالکان، ناشی از تعیین قطعی کاربری اراضی.
ـ عدم عرضه مستقیم زمین به مصرف کنندگان نهایی توسط دولت و توانمندسازی و جایگزین کردن ارگانهای محلی.
ـ تدوین قوانین و مقررات لازم برای تشویق مالکان اراضی بافت فرسوده شهری به تجمیع زمین و سرمایه و مشارکت در طرحهای بهسازی بافت و گنجاندن مشوقهای لازم، مانند معافیتهای مالیاتی و وامهای ترجیحی برای نیل به این هدف. ۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط تعرفه های مالیات بر اراضی بایر واقع در محدوده قانونی شهرها را بررسی نماید و اقدامات لازم را در جهت افزایش آن برای تشویق امر ساخت و ساز به عمل آورد. ۷ ـ در جهت تنظیم ضوابط، مقررات و استانداردهای طراحی و ساخت مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدامات زیر را به عمل آورد:
ـ متناسب سازی الگوی مسکن با اقلیمهای مختلف، افزایش بهره وری از زمین، استفاده بهینه از منابع انرژی، مصالح، حفظ محیط زیست و افزایش عمر مفید ساختمان و کاهش نرخ تخریب.
ـ شناسایی و حذف تدریجی مصالح ساختمانی مضر برای سلامتی انسان در ساختمانها و تهیه مقررات لازم در این راستا.
ـ تکمیل و گسترش دامنه استانداردهای کیفی مسکن در امر طراحی، اجرا و بهره برداری و همچنین مصالح ساختمانی به گونه ای که به تدریج کلیه روشهای تولید مسکن از ساخت انفرادی تا انبوه سازی را دربر گیرد و کلیه مراحل و زمینه های ساختمان سازی را مطابق اولویت بندیهای تعیین شده از سوی دستگاههای ذی ربط شامل شود.
ـ پیش بینی تمهیدات لازم به منظور افزایش عمر ساختمانها، سبک سازی و مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله و سایر عوامل تخریبی به ویژه حریق.
ـ تکمیل مباحث باقیمانده از مقررات ملی ساختمان در جهت ارتقای کیفی و افزایش کارایی آنها.
ـ اولویت دادن به تهیه دستورالعمل اجرایی و اعمال مقررات و ضوابط در زمینه صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها.
ـ اشاعه روشها و جزییات اجرایی ساختمان منطبق با ضوابط و آیین نامه های ساختمانی جهت تسهیل و بهبود عملیات اجرایی و کنترل ساختمان.
ـ تهیه و تدوین استاندارد ملی برای مصالح ساختمانی فاقد آن و گسترش دامنه مفاد استانداردهای مصالح و فرآورده ها به گونه ای که تمام ویژگیهای کیفی، ابعاد، بهداشت و مشخصات فیزیکی آنها را نیز دربرگیرد، همراه با تهیه آیین نامه ها و مقررات اجرایی که به تدریج کاربرد مصالح ساختمانی دارای استاندارد یا گواهینامه فنی را الزامی سازد.
ـ اعمال استانداردها و آیین نامه های هماهنگی ابعاد مصالح و فرآورده های ساختمانی منطبق با شرایط ایران و در هماهنگی با استانداردهای بین المللی.
ـ اعمال ضوابط و آیین نامه های حفاظت، ایمنی و بهداشت در عملیات اجرایی ساختمان.
ـ تدوین مقررات و آیین نامه های اجرایی لازم و اصلاح ضوابط صدور پروانه ساختمانی به منظور جلوگیری از تخریب خانه های ساخته شده از مصالح مرغوب و دارای عمر مفید.
ـ تدوین، بازنگری و تکمیل ضوابط و مقررات طراحی ساختمانها برای تسهیل دسترسیها و افزایش کارایی آنها برای زندگی گروههای مختلف اجتماعی و ناتوانان در مناطق و سطوح مختلف کشور.
ـ تدوین روشها و الگوهای طراحی و ساخت، منطبق با امکانات، شرایط و مقتضیات ملی و محلی در مناطق مختلف و اجرای پروژه های نمونه برای ترویج آن.
ـ ارایه الگوهای ساختمان سازی مقاوم با مصالح بومی و اجرای پروژه های نمونه به منظور ترویج این الگوها.
ـ اصلاح مقررات ناظر بر ساخت و تولید مسکن (از قبیل تراکم ساختمانی، درصد اشتغال، تعداد طبقات مجاز) متناسب با انواع سطوح مکانی برنامه ریزی (شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک) با تأکید بر کوچک سازی و انبوه سازی. ۸ ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تمهیدات لازم را برای تهیه دستورالعمل های اجرایی برای بهبود خدمات سازمانها و نهادهای ذی ربط و فعال در امر صدور گواهینامه های فنی و تعیین استانداردهای مصالح و فرآورده های ساختمانی و تأیید مهارتهای نیروی انسانی در جهت گسترش و بهبود این خدمات و هماهنگی بین آنها، اقدامات لازم را به عمل می آورد. ۶ ـ بخش انرژی ۱ ـ به منظور اعمال مدیریت، نظارت و اداره امور مجامع شرکتهای فرعی اکتشاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز، شرکت ملی نفت ایران (صد درصد دولتی) به صورت یک شرکت مادرتخصصی زیر نظر وزارت نفت اداره می شود. ۲ ـ به منظور اعمال مدیریت، نظارت و اداره امور مجامع شرکتهای پالایشگاهی، پخش و شرکت مهندسی و ساختمان، شرکت ملی پالایش و پخش (صد درصد دولتی) به صورت یک شرکت مادرتخصصی زیر نظر وزارت نفت اداره می شود. ۳ ـ به منظور اعمال مدیریت، نظارت و اداره امور مجامع شرکتهای پالایشگاهی، شرکت انتقال، شرکتهای استانی و شرکت مدیریت پروژه های گاز، شرکت ملی گاز ایران (صد درصد دولتی) به صورت یک شرکت مادرتخصصی زیر نظر وزارت نفت اداره می شود. ۴ ـ شرکت مادرتخصصی در بخش برق، سازمان مدیریت تولید و انتقال برق ایران (توانیر) خواهد بود. ۵ ـ به منظور همسطح کردن اندازه و حیطه فعالیتها، تعداد شرکتهای برق منطقه ای متناسب با تعداد مراکز کنترل شبکه منطقه ای کاهش می یابد و شرکتهای انتقال برق تشکیل می شود. ۶ ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان بخش برق در وزارت نیرو متمرکز می شود. ۷ ـ نظام ایمنی هسته ای تقویت و فعالیتهای نظارتی مربوط به آن تفکیک می شود و به صورت مستقل از فعالیتهای اجرایی سازمان انرژی اتمی استقرار می یابد. ۸ ـ به منظور ایجاد رقابت و کاهش انحصار و تصدی دولت، کلیه فعالیتهای تخصصی و خدمات پیمانکاری مرتبط با تولید نفت خام از طریق واگذاری یا اجاره تجهیزات به تعاونیها و بخش خصوصی انجام می گیرد. ۹ ـ آن قسمت از فعالیتهای پالایشگاهی که قابل تفکیک از واحدهای اصلی پالایشگاهی باشد از جمله روغن سازیها، قیرسازیها و مظروف سازیها و نیز خدمات جنبی و تعمیراتی در طول برنامه سوم به بخش تعاونی یا خصوصی واگذار خواهند شد. ۱۰ ـ فعالیتهای خدماتی و جانبی امور انتقال و پخش فرآورده (از جمله جایگاهها، تعمیرات، حمل و نقل فرآورده، مظروف سازی و توزیع گاز مایع) از طریق واگذاری قطعی، اجاره، قراردادهای پیمانکاری و غیره به بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار می شود و فعالیت شرکت پخش محدود به اداره انبارهای اصلی و تلمبه خانه ها و خطوط انتقال اصلی کشور خواهد بود. ۱۱ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاری و ساخت تجهیزات در بخشهای برق، نفت و گاز و شرکتهای خدماتی با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار می شود. ۱۲ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ اداره امور شرکتهای دولتی بخش برق به جز شرکت مادرتخصصی و شرکتهای برق منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان، انتقال برق، سازمان توسعه برق ایران و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (که دو شرکت اخیر مدیریت پروژه های توسعه ای را به عهده دارند) و نیز فعالیتهای قابل واگذاری کلیه شرکتها با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش تعاونی یا خصوصی واگذار خواهد شد. ۱۳ ـ اداره امور نیروگاههای برق توسط بخش تعاونی و یا خصوصی انجام خواهد شد. ۱۴ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ شرکتهای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به استثنای شرکت کاوشیار به تدریج در طول برنامه سوم با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. ۱۵ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ استخراج و بهره برداری از معادن زغالسنگ حرارتی با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخش غیردولتی واگذار می شود و تسهیلات لازم برای احداث نیروگاههای زغالسنگی با ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی فراهم خواهد شد. ۱۶ ـ اداره امور شرکتهای پالایشگاهی که از لحاظ ساختاری در مالکیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران یا شرکت ملی گاز ایران می باشند، به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد. ۱۷ ـ تعمیر و نگهداری، حمل و نقل و خدمات جانبی در شرکتهای بخش انرژی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار می شود. ۱۸ ـ قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای در شرکتهای بخش انرژی با شرایط یکسان با بخشهای تعاونی، خصوصی و دولتی منعقد خواهد شد. ۱۹ ـ خرید برق از نیروگاهها توسط مدیریت شبکه به صورت رقابتی انجام می شود. ۲۰ ـ تحقیقات و تولید صنعتی آبگرمکنهای خورشیدی، اجاقهای خورشیدی و تلمبه های بادی و همچنین مصرف آنها مورد حمایت قرار خواهد گرفت. ۲۱ ـ بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاهها به موضوع اهمیت انواع انرژی و ضرورت مدیریت بر مصرف آن اختصاص خواهد یافت و آموزش عمومی جامعه از طریق صدا و سیما و مطبوعات در این زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع انجام خواهد شد. ۲۲ ـ فرهنگ صرفه جویی انرژی از طریق برنامه های تبلیغاتی، آگاه سازی و آموزش همراه با اصلاح نظام قیمت گذاری ترویج می شود. ۲۳ ـ مزایای زیست محیطی کاربرد انرژیهای نو در کتب درسی، رسانه ها و تبلیغات عمومی برای ارتقای سطح آگاهیهای عمومی تبیین می شود. ۲۴ ـ از اعتبارات مالی بین المللی حمایت کننده از طرحهای توسعه انرژیهای نو استفاده می شود. ۲۵ ـ راهکارهای اجرایی، آیین نامه ها و مقررات حمل و نقل بین شهری و درون شهری مربوط به صرفه جویی انرژی طی حداکثر یک سال توسط وزارتخانه های راه و ترابری و کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، نفت و صنایع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود. ۲۶ ـ بانک اطلاعات مصرف انرژی توسط مرکز آمار ایران با هماهنگی سازمانهای ذی ربط ایجاد می شود. ۲۷ ـ فعالیتهای پژوهشی مشترک با مراکز تحقیقاتی در سایر کشورها توسعه می یابد. ۲۸ ـ از فرصتهای آموزشی سازمانهای بین المللی برای ارتقای سطح علمی استفاده می شود. ۲۹ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو، ایجاد و گسترش شرکتهای مشاوره ای انرژی در بخش خصوصی را به منظور ارایه خدمات در زمینه کاهش مصرف انرژی واحدهای تولیدی، خدماتی و مجتمعهای مسکونی مورد حمایت قرار می دهند. راهکارهای اجرایی امور فرهنگی، آموزشی پژوهشی ۱ ـ بخش آموزش و پرورش عمومی ۱ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است هر ساله از طریق سنجش علمی در سراسر کشور، دانش آموزان نابغه را شناسایی و نسبت به پرورش، رشد خلاقیت و هدایت تحصیلی آنان اقدام و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز تسهیلات لازم را برای ادامه تحصیل و جذب و به کارگیری این قبیل دانش آموزان در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی فراهم کند. ۲ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش موظفند طی یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، ضوابط لازم را برای گزینش دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی به گونه ای مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند که نتایج ارزشیابیهای مستمر دوران تحصیلی و تجارب و مهارتهای علمی، فنی دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته و نظام گزینش دانشجو مشوق کیفیت و عمق دانش و خلاقیت دانش آموزان باشد. ۳ ـ وزارت آموزش و پروش موظف است اقدامات زیر را در راستای ارتقای کیفیت امر آموزش و پرورش به عمل آورد: الف ـ بازنگری در برنامه های درسی و عناوین، محتوا و حجم کتابهای درسی متناسب با سن، جنس، استعداد، تقویم آموزشی، نیازهای فردی ـ اجتماعی و شرایط منطقه ای در همه دوره های تحصیلی با اولویت برنامه ها و دروس دوره ابتدایی . ب ـ طراحی برنامه های آموزشی مکمل در جهت کاهش تکرار پایه و ترک تحصیل . ج ـ اصلاح شیوه های ارزشیابی و امتحانات از دانش آموزان با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و تربیتی با تأکید بر ارزشیابی مستمر و توجه به فعالیتهای تحقیقی، نوآوری، ابتکارات و خلاقیت دانش آموزان. ۴ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ نقش تربیتی کلیه عوامل اجرایی مدرسه به ویژه معلمان از طریق پیشنهاد اصلاح شرح وظایف آنان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تصویب و ایجاد انگیزه های مناسب، تقویت و تعمیم می یابد. ۵ ـ بر استفاده از معلمان هر رشته در دروس مرتبط، کاهش تراکم دانش آموزان در کلاس، بهبود و توسعه تجهیزات و امکانات آموزشی و کمک آموزشی، تثبیت مدیریت و استفاده از معلمان با تجربه در امر مشاوره تأکید می شود. ۶ ـ از طریق گسترش و تقویت مراکز تخصصی مشاوره ای، خدمات راهنمایی و مشاوره با توجه به نیازهای مشخص شده برای دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی رشد و توسعه می یابد. ۷ ـ به منظور اصلاح و متناسب سازی فضاهای آموزش و پرورش با برنامه های آموزشی، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان با رعایت شرایط جغرافیایی، جنسیت و دوره های تحصیلی اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. ۸ ـ نقش معلم در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش از طریق به کارگیری معلمان کارآمد و خلاق، ارتقای مقام و منزلت معلم در جامعه با ایجاد انگیزه کافی برای خدمت و تأمین معیشت آنان مورد توجه قرار خواهد گرفت. ۹ ـ روشهای مناسب در افزایش میزان بهره وری نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش با توجه خاص به ارتقای کارکردی معلمان و تهیه و به کارگیری قانونمند رسانه های آموزشی از قبیل کتب کمک آموزشی، روشهای تدریس و انوع فیلم و نرم افزارهای رایانه ای برای کلیه دروس به کار گرفته خواهد شد. ۱۰ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است طی مدت شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه لایحه اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی را با هدف توسعه مدارس غیردولتی با رعایت چهارچوب ذیل تهیه و به هیأت وزیران ارایه کند: الف ـ تنوع بخشیدن به ایجاد مدارس غیردولتی از قبیل مدارس تعاونی فرهنگیان. ب ـ استفاده از تسهیلات بانکی طویل المدت برای تهیه فضاهای آموزشی و تأمین تجهیزات و امکانات. ج ـ تدوین مقررات خاص حقوق و مزایای معلمان و کارکنان تمام وقت مدارس غیردولتی. د ـ واگذاری (فروش یا اجاره) فضاهای آموزشی دولتی به مدارس غیردولتی با تصمیم وزارت آموزش و پرورش. ه ـ ـ واگذاری زمینهای با کاربری آموزشی به قیمت مناسب به دارندگان مجوز تأسیس مدارس غیردولتی . و ـ تشکیل صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی. ز ـ پرداخت معادل سرانه آموزشی بخش دولتی به صورت کمک به مدارس غیردولتی. ۱۱ ـ با اتخاذ تمهیدات لازم از قبیل تبلیغ، تشویق و ترغیب مردم، سهم منابع مالی ناشی از وقف، نذر، هبه و غیره برای تقویت مشارکت مردم در تأمین منابع مالی آموزش و پرورش به ویژه در امر ساخت و ساز فضاهای آموزشی افزایش می یابد. ۱۲ ـ تسهیلات لازم جهت شرکت معلمان مدارس غیردولتی در دوره های آموزش تکمیلی و ضمن خدمت با مشارکت مؤسسان این گونه مدارس ایجاد می گردد. ۱۳ ـ طرحهای مشخص برای فراهم کردن امکانات تحصیلی دانش آموزان مستعد بی بضاعت در مدارس دولتی و غیردولتی پیش بینی می شود. ۱۴ ـ به منظور استفاده مطلوب از فضاهای آموزشی، وزارت آموزش و پرورش مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط مبالغی را بابت استفاده دانش آموزان، اولیا و جوانان از محوطه، کلاسها، آزمایشگاهها، سالنها و تجهیزات مدارس در ساعات غیرآموزشی از آنان اخذ نماید و به مصرف هزینه های نگهداری واحد آموزشی برساند. تبصره ـ در صورت لزوم پیشنهادهای لازم برای طرح در هیأت دولت ارایه خواهد شد. ۱۵ ـ مقررات و شاخصهای بهره برداری از منابع بر اساس استانداردهای متناسب با اهداف و وظایف، بازنگری و اصلاح می شوند. ۱۶ ـ توزیع اعتبارات بین استانها و شهرستانها بر اساس هزینه سرانه و با لحاظ کردن ضرایب مورد نظر خواهد بود به نحوی که امکان توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آموزش و پرورش در نقاط توسعه نیافته و نیز برای اقشار محروم فراهم شود و کمبودها و عقب ماندگیهای آموزش و پرورش در مناطق مذکور به تدریج برطرف گردد. ۱۷ ـ در سازمان اجرایی آموزش و پرورش، مدرسه هسته اصلی و محور فعالیتها قرار می گیرد و اختیارات و امکانات لازم متناسب با وظایف و مسؤولیتها برای مجموعه عوامل دست اندرکار مدارس به گونه ای فراهم خواهد شد که زمینه لازم برای ارتقای کیفیت در فعالیتهای آموزشی و پرورشی در مدرسه ایجاد گردد. در این راستا اختیارات اداری، مالی و آموزشی متناسب و کافی به عوامل دست اندرکار مدرسه داده می شود و زمینه مشارکت مردم، آموزگاران و اولیا در امر تعلیم و تربیت از طریق این مدارس گسترش می یابد.
در محور قرار گرفتن مدرسه و تفویض اختیارات لازم با تعریف و تبیین انواع و سطوح مختلف مدرسه (از نظر اندازه، حوزه فعالیت، ویژگی منطقه ای و غیره) زمینه انعطاف اجرایی لازم فراهم خواهد شد. ۱۸ ـ تعادل و توازن در امتیازات معلمان شاغل و دارندگان مدارک همسطح در کلیه دوره های تحصیلی، بر اساس ساعات موظف و ویژگیهای هر دوره ایجاد می شود. ۱۹ ـ برای افزایش ضریب به کارگیری (اشتغال) معلمان از طریق برقراری فوق العاده ویژه مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و افزایش نرخ حق التدریس، از روشهای انگیزشی استفاده خواهد شد. ۲۰ ـ برای ایجاد انگیزه در افزایش ضریب به کارگیری نیروهای موجود، نرخ حق التدریس معلمان به عنوان ضریبی از حقوق و فوق العاده شغل تعیین می شود. ۲۱ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، با انجام مطالعات لازم، لایحه مربوط به سازماندهی امکانات موجود خود را برای ارایه خدمات رفاهی و اجتماعی بیشتر به فرهنگیان تهیه و به هیأت وزیران ارایه کند. ۲۲ ـ بر توسعه برنامه های تکمیل سوادآموزی و آموزش مداوم در قالب پیوند اهداف سوادآموزی با اهداف سایر بخشها از طریق مشارکت بین بخشی تأکید می شود. ۲۳ ـ کلاسهای آمادگی یک ماهه در مناطق دو یا چند گویشی در سطح کشور با اولویت مناطق روستایی با کمک وزارت آموزش و پرورش و همچنین دوره های یکساله آمادگی (قبل از دبستان) از طریق بخش غیردولتی با نظارت وزارت آموزش و پرورش گسترش می یابد. ۲۴ ـ امکانات برخورداری از آموزش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی برای کلیه افراد لازم التعلیم از طریق توسعه و گسترش مدارس شبانه روزی برای دوره راهنمایی تحصیلی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، گسترش مدارس روستا مرکزی، اجرای آموزشهای از راه دور و نیمه حضوری، مکاتبه ای و آموزشهای رسانه ای آموزش در خانه، مدارس اقماری و تغذیه رایگان با تأکید بر آموزش دختران فراهم می شود. ۲۵ ـ الف ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش موظفند در طول برنامه سوم ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از امکانات و ظرفیتهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بویژه دانشگاههای تربیت معلم و همچنین ظرفیتهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای سطح کیفی و ادامه تحصیل معلمان و مربیان در دوره ها و رشته های مورد نیاز با معرفی وزارت آموزش و پرورش از طریق آموزش حضوری، غیرحضوری و از راه دور به شرح زیر اقدام کنند:
۱ ـ معلمان واجد شرایط دارای مدرک دیپلم و کاردانی بویژه در دوره ابتدایی، حداقل یک مقطع تحصیلی ارتقا یابند.
۲ ـ تا بیست درصد (۲۰ %) از کارکنان دارای مدرک کارشناسی به کارشناسی ارشد ارتقا یابند.
۳ ـ اعمال سیاستهای تشویقی برای معلمان و مربیانی که در دوره دکترا پذیرفته می شوند. ب ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است در طول برنامه سوم و به منظور ارتقای کیفیت و افزایش کارایی نیروی انسانی آموزش و پرورش علاوه بر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر بازنگری محتوای برنامه های آموزشی رشته های تربیت معلم، دوره تربیت معلمان چند رشته ای را ایجاد کند. ج ـ وزارت آموزش و پروش موظف است گزارش عملکرد اجرای این سیاست را در پایان هر سال به هیأت وزیران ارایه کند. د ـ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) این سیاست به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۲۶ ـ برنامه ریزی نیروی انسانی سالانه وزارت آموزش و پرورش در طول برنامه سوم، بر اساس برنامه جامع دهساله نیروی انسانی خواهد بود که ظرف یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با توجه به شاخصها و معیارهای مربوط و نیازمندیهای نیروی انسانی برحسب جنس و سطح تحصیلی در مناطق و دوره های مختلف تحصیلی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در سالهای اجرای برنامه سوم سیاستهای تشویقی و ترغیبی به منظور بازنگری در ترکیب نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش طراحی و با همکاری دستگاههای ذی ربط اجرا خواهد شد. ۲۷ ـ به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت آموزش و پرورش، دولت مکلف است طی سالهای برنامه سوم در تعیین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز فصل آموزش و پرورش از طریق پیش بینی تمهیدات لازم در تبصره های بودجه سالانه و همچنین جذب کمکهای مردمی به گونه ای عمل کند که در مجموع، شاخص هزینه سرانه کل دانش آموزی، حداقل تورم سال قبل را جبران کند. ۲۸ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در طول برنامه سوم با توجه به نیازهای بازار کار و هماهنگ با برنامه ریزی اشتغال و نیروی انسانی کشور، تغییرات لازم در محتوای آموزشی را به نحوی اعمال کند که با تأمین دانش و مهارتهای حرفه ای مورد نیاز، فارغ التحصیلان دوره دبیرستان قابلیت اشتغال در بازار کار را داشته باشند. ۲ ـ بخش آموزش فنی و حرفه ای ۱ ـ در جهت ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان کلیه سطوح آموزش عمومی به انتخاب رشته و ادامه تحصیل در آموزشهای فنی و حرفه ای از طریق فعالیتهای علمی، ابتکاری، کارگاهی و آزمایشگاهی در جهت شناخت فعالیتهای فنی و حرفه ای و ارتباط بین مفاهیم علوم و فنون در دروس مختلف، تمهیدات لازم پیش بینی می شود. ۲ ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در شرایط پذیرش دانش آموز و دانشجو به نحوی تجدیدنظر به عمل آورند که امکانات و شرایط لازم به منظور ادامه تحصیل آموزش دیدگان فنی و حرفه ای در همان رشته ای که آموزش دیده اند، فراهم شود. ۳ ـ اعطای جواز کسب و تمدید پروانه کار داوطلبان مشاغل مشروط به داشتن گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای و همچنین گذراندن دوره های آموزش حین کار برای کلیه مشاغل می باشد. ۴ ـ فرایند سنجش استعدادهای بالقوه و تشکیل هسته های مشاوره ای در بخش غیردولتی به منظور راهنمایی دانش آموزان و کارآموزان برای انتخاب دوره های آموزشی و هدایت شغلی آنان ایجاد می شود. ۵ ـ به منظور تربیت مربی و کادر آموزشی مورد نیاز مراکز و مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و تقاضای دستگاههای ذی ربط، رشته تربیت مربیان فنی و حرفه ای را در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایجاد کند. ۶ ـ شیوه های آموزش توأم با کار عملی در کلیه دوره های آموزش فنی و حرفه ای از طریق توسعه همکاری مراکز و مؤسسات آموزشی و واحدهای تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد. ۷ ـ به منظور تبیین و آموزش کارآفرینی و در جهت اشاعه فرهنگ خوداشتغالی و توسعه اشتغال، از طریق غنی کردن محتوا و برنامه های آموزشی و همچنین بهبود کیفی در محتوای برنامه های آموزشی در راستای توسعه فناوری با استفاده از روشهای آموزشی پیشرفته و به کارگیری تجهیزات و فناوری های جدید انجام می گیرد. ۸ ـ برنامه آموزش مستمر کارکنان آموزشی شاغل در بخش آموزش فنی و حرفه ای به منظور آشنایی آنان با آخرین پیشرفتهای فنی و علمی در یک فرآیند آموزشی کاربردی به نحوی که کارکنان آموزشی مدتی از دوره های بازآموزی خود را در بخشهای اقتصادی ذی ربط بگذرانند، تهیه و اجرا خواهد شد. ۹ ـ پژوهش در زمینه آموزشهای فنی و حرفه ای به منظور انعطاف پذیری در رشته ها و ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی از طریق ارتباط مستمر متولیان آموزش فنی و حرفه ای با مراکز پژوهشی، صنایع، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی داخل و خارج کشور تقویت می شود. ۱۰ ـ تمهیدات لازم به منظور ارایه آموزشهای لازم در زمینه های حفاظت، ایمنی و بهداشت کار و حفاظت محیط زیست در محتوا و برنامه های آموزش فنی و حرفه ای فراهم می شود.
تصویب نامه در خصوص تنظیم اساسنامه و تشکیل صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و هنرمندان کشور
۱۱ ـ به منظور اصلاح ساختار هرم شغلی جمعیت فعال کشور، تناسب لازم در ظرفیتهای سطوح و رشته های آموزشی با یکدیگر برقرار می شود. ۱۲ ـ به منظور انطباق موضوعی و محتوایی آموزشهای فنی و حرفه ای با نیازهای شغلی برنامه توسعه در بخشها و مناطق مختلف کشور در کلیه سطوح و دوره ها، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. ۱۳ ـ به منظور ایجاد تعادل در فرصتهای آموزش فنی و حرفه ای، امکانات آموزشهای فنی و حرفه ای از طریق اعطای تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد برای تقویت و توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای غیردولتی و اولویت در تخصیص اعتبارات دولتی با جمعیت فعال و نیاز هر استان فراهم می شود. ۱۴ ـ به منظور ایجاد تعادل در ارایه خدمات آموزشی در سراسر کشور، آموزشهای فنی و حرفه ای سیار در روستاها و استفاده از مراکز شبانه روزی خاص زنان و مردان و به کارگیری سایر روشهای مناسب در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و روستاها توسعه می یابد. ۱۵ ـ از طریق ایجاد مرکز تربیت مربی و گسترش آموزشگاههای آزاد و مراکز و مؤسسات آموزشهای فنی و حرفه ای ویژه زنان در زمینه ها و رشته های مورد نیاز، امکانات آموزش فنی و حرفه ای برای زنان افزایش می یابد. ۱۶ ـ مدارک آموزشهای فنی و حرفه ای غیررسمی با ارزیابی آموخته های قبلی و تعیین جایگاه مدارک یاد شده در کل سیستم آموزشی و طبقه بندی مشاغل کشور ارزشیابی خواهند شد. ۱۷ ـ آموزشهای فنی و حرفه ای ویژه معلولان و جانبازان بر اساس استانداردهای خاص آنان ارایه می شود. ۱۸ ـ کلیه دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی که وظیفه مشخص آموزش دارند و همچنین کارگاههای غیردولتی می توانند با استفاده از امکانات آموزشی موجود و با اخذ مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به ایجاد آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای و با اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش نسبت به ایجاد هنرستانهای جوار اقدام کنند. ۱۹ ـ کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و همچنین واحدهای تولیدی (صنعتی و کشاورزی) و خدماتی تابع آنها مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را به منظور ارایه آموزشهای فنی و حرفه ای غیررسمی، دوره های کاردانی علمی ـ کاربردی و دوره متوسطه کار دانش در اختیار دستگاههای آموزشی مربوط قرار دهند. آموزشهای فوق با اخذ مجوز از دستگاههای مربوط و همچنین دریافت هزینه های آن از داوطلبان و یا سفارش دهندگان ارایه خواهد شد. ۲۰ ـ نیروهای متخصص مناسب و مجرب در مراکز آموزش فنی و حرفه ای به صورت تمام وقت، پاره وقت و مأمور به خدمت از کارگاهها و دستگاههای تولیدی و خدماتی دولتی و غیردولتی به کارگرفته می شوند. ۲۱ ـ به منظور جهت گیری تدریجی برنامه های آموزشی مراکز و مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای دولتی به سمت ارایه آموزشهای عمومی فنی و حرفه ای و آموزشهایی که امکان ارایه آن توسط بخش غیردولتی میسر نمی باشد و گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای توسط مؤسسات غیردولتی از طریق ارایه تسهیلات لازم نظیر فروش و اجاره ساختمانهای آموزشی و پرداخت بخشی از هزینه سرانه به آنان و تسهیلات بانکی، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. ۲۲ ـ سهم دوره کاردانی پیوسته و ناپیوسته متناسب با تقاضا و با توجه به اولویت نیازهای منطقه ای در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی افزایش می یابد. ۲۳ ـ گسترش و تنوع بخشی به استانداردها به منظور توسعه دامنه آموزشهای فنی و حرفه ای به تمام رشته های شغلی موجود در بازار کار مدنظر قرار می گیرد. ۲۴ ـ به منظور انطباق و انعطاف پذیری آموزشهای فنی و حرفه ای متناسب با تحولات سریع فناوری و نیازهای بازار کار از طریق بازنگری و روزآمد کردن مستمر رشته ها و دوره های آموزشهای فنی و حرفه ای و تأکید بر ساختار آموزشی چند مهارتی اقدامات لازم به عمل خواهد آمد. ۲۵ ـ کلیه دستگاههای ستادی و اجرایی کشور موظفند ضمن پیش بینی جایگاه سازمانی مناسب برای آموزشهای کارکنان، واحدهای آموزشی موجود خود را تقویت کنند. ۲۶ ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است تا پایان سال اول برنامه، لایحه اصلاح قانون کارآموزی را به منظور مشخص کردن چگونگی ارتباط دستگاههای آموزش دهنده با اتحادیه ها و اصناف و آموزشگیران تهیه و به هیأت وزیران ارسال دارد. ۲۷ ـ در آموزشهای فنی و حرفه ای، منابع دولتی بیشتر به مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و ارتقای کیفیت اختصاص می یابد و به منظور توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آموزش فنی و حرفه ای از منابع غیردولتی و مشارکت آموزشگیران استفاده بیشتری به عمل خواهد آمد. ۳ ـ بخش فرهنگ و هنر و تربیت بدنی * میراث فرهنگی و جهانگردی ۱ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در مدت شش ماه به منظور ساماندهی امور میراث فرهنگی، ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی برای استفاده بهینه از جاذبه های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و قابلیتهای کشور جهت شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی به جهانیان، تقویت و ارتقای هویت فرهنگی، تحکیم وحدت ملی و همچنین توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و افزایش درآمدهای ارزی، و برای استفاده از توان سایر دستگاهها و کمک های مردمی جهت حفظ، احیاء و نگهداری میراث فرهنگی و آثار و بافتهای تاریخی و ساماندهی موزهها، نسبت به بررسی اصلاح ساختار اداری سازمانهای ایرانگردی و جهانگردی و میراث فرهنگی برای تمرکز امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بخش اقدام کرده و زمینه واگذاری وظایف تصدی، به ویژه بهره برداری از اماکن و تأسیسات اقامتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی را به بخش غیردولتی فراهم و لوایح قانونی و مقررات لازم را حداکثر طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، تهیه و به هیأت وزیران تقدیم کند. ۲ ـ دولت موظف است به منظور جلوگیری از رقابت غیراصولی بخشهای دولتی و یا نهادهایی که به نحوی از منابع بودجه عمومی و یارانه ها استفاده می کنند کلیه واحدهای اقامتی و پذیرایی در اختیار دستگاهها و نهادهای مذکور را طی سال های اجرای برنامه سوم به بخش غیردولتی واگذار کند. ۳ ـ سازمان میراث فرهنگی موظف است با همکاری و هماهنگی دستگاهها، سازمانها و ارگانهای ذی ربط، طی مدت یک سال آیین نامه مربوط به نحوه سرمایه گذاری برای ایجاد تأسیسات زیربنایی مانند راههای دسترسی، تأمین آب، برق، گاز و تلفن را در قطبها و جاذبه های تاریخی و فرهنگی کشور، به منظور آماده سازی زیربناها برای جلب مشارکت فعال بخش غیردولتی و بهره برداری مطلوب از آنها، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم کنند. ۴ ـ سازمان میراث فرهنگی، موظف است طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، طرح «حمایت و هدایت بخش غیردولتی جهت سرمایه گذاری در احیای بناها و بافتهای تاریخی با مشارکت دولت» را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران تقدیم کند. ۵ ـ سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است طی سال اول برنامه، مطالعه جامع ایرانگردی و جهانگردی را با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط انجام داده و گزارش لازم را برای پی گیری مراحل اجرایی به هیأت وزیران تقدیم کند. ۶ (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلف هستند در راستای همگانی کردن احساس مسؤولیت نسبت به موضوع میراث فرهنگی کشور جهت حفاظت، پژوهش و معرفی آثار تاریخی، فرهنگی مرتبط با موضوع فعالیت خود سالیانه بخشی از بودجه پژوهشی و عمرانی خود را برای پژوهش، حفاظت، مرمت و معرفی این آثار اختصاص داده و با نظارت سازمان میراث فرهنگی هزینه کنند. ۷ ـ سازمان میراث فرهنگی کشور برای ایجاد هماهنگی در فعالیت اجرایی دستگاههای ذی ربط در زمینه اجرای طرحهای مرمت، احیای بناها و بافتهای تاریخی، فرهنگی کشور «کمیسیون مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی» را با عضویت نمایندگان (وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه) و حسب مورد دستگاههای ذی ربط در مرکز و عضویت نمایندگان استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی استان و مدیریت اوقاف و امور خیریه استان در استانها تشکیل می دهد. ۸ ـ سازمان میراث فرهنگی کشور مکلف است طرحهای ساختار تاریخی، فرهنگی شهرهای تاریخی را که مشخص کننده محدوده بافتهای تاریخی، فرهنگی و حفظ و احیای ضوابط بهسازی و بازسازی آنها می باشد تهیه و به دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ کند. ۹ ـ سازمان میراث فرهنگی موظف است به منظور شناسایی و نظارت بر حسن حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی فرهنگی منقول در اختیار دستگاهها، نهادها و مؤسسات دولتی و سایر مؤسسات عام المنفعه، طی مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، آیین نامه «گردآوری، ثبت و طبقه بندی مشخصات آثار تاریخی فرهنگی منقول در اختیار سایر دستگاهها و نهادها» را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند.
آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی
۱۰ ـ به سازمان میراث فرهنگی اجازه داده می شود جهت استفاده از مشارکت اقشار مختلف در فعالیتهای میراث فرهنگی طی سالهای برنامه اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف ـ تشویق و ترغیب برای تشکیل انجمن های دوستداران میراث فرهنگی به صورت غیردولتی به منظور استفاده از مشارکت گروههای مختلف مخاطبین. ب ـ فراهم کردن تمهیدات لازم برای تشکیل بنیادهای میراث فرهنگی به صورت نهادهای عام المنفعه غیردولتی و هیأت امنایی تحت حمایت، هدایت و نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور به منظور اجرای وظایف تصدی سازمان در رابطه با حفاظت، مرمت، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی. ج ـ تشویق و ترغیب ایجاد شرکتهای مشاوره ای، پیمانکاری و پژوهشکده های خصوصی مرتبط با وجوه مختلف میراث فرهنگی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه. د ـ فراهم کردن تمهیدات لازم برای ایجاد تشکلهای صنفی غیردولتی حمایت از پژوهشگران، هنرمندان و استادکاران هنرهای سنتی.
ضوابط اجرایی و اساسنامه انجمنها و بنیادهای مذکور به تصویب مراجع ذی ربط خواهد رسید. ۱۱ ـ به منظور تسهیل ورود جهانگردان به کشور، سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط طی سال اول برنامه اصلاحات مورد نیاز در قوانین ورود و خروج اتباع خارجی، به ویژه مقررات موجود در مبادی ورودی، به کشور را تهیه و برای طی مراحل قانونی به هیات وزیران تقدیم کند. ۱۲ ـ سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، طرح «چگونگی همکاری صدا و سیما و سایر رسانه ها برای آموزش نحوه برخورد جامعه با آثار تاریخی و فرهنگی، جهانگردان و اتباع دیگر کشورها» و ترویج فرهنگ گردشگری را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند. ۱۳ ـ وزارت امور خارجه موظف است در جهت تسهیل تبادل جهانگردی بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و راه ابریشم، هماهنگی لازم را برای صدور ویزای مشترک برای اتباع این کشورها به عمل آورد. ۱۴ ـ وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند روش و نحوه طرح مباحث میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی در نهادهای فرهنگی و آموزشی را با هماهنگی یکدیگر تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نمایند. ۱۵ ـ به منظور ایجاد تأسیسات و امکانات اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی جهانگردی در جوار قطبها و جاذبه هایی که آماده جذب سرمایه شده اند، تسهیلات بانکی به بخش غیردولتی پرداخت خواهد شد. ۱۶ ـ به منظور رفع مشکلات جهانگردی و ایجاد تسهیلات بیشتر برای افزایش سهمیه ایران از تعداد و درآمدهای جهانگردی بین المللی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است ظرف مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، تمهیدات لازم را بعمل آورده و اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی را تهیه و به هیأت وزیران ارایه نماید. ۱۷ ـ سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است به منظور بهبود و توسعه نظارت و ارزیابی از فعالیتهای تأسیسات و امکانات گردشگری در داخل کشور، آیین نامه نظارت بر تأسیسات خدمات جهانگردی را متناسب با استانداردهای بین المللی اصلاح نماید. ۱۸ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور ارتقاء خدمات سیستم بانکی کشور برای استفاده جهانگردان اقدامات لازم از قبیل ارایه کارتهای اعتباری (ویزا کارت) را به عمل آورد. ۱۹ ـ دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند جهت پذیرش مسافران عبوری (ترانزیت) امکانات رفاهی لازم را فراهم نمایند. ۲۰ ـ سازمان میراث فرهنگی کشور به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه خود و ایجاد هماهنگی در امر مبارزه با جرایم مرتبط با میراث فرهنگی «کمیسیون ملی حفاظت از میراث فرهنگی» را با ریاست سازمان و عضویت نمایندگان وزارتخانه های دادگستری، اطلاعات، کشور و نیروی انتظامی در تهران و مراکز استانها تشکیل می دهد. آیین نامه مربوط بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۲۱ ـ سازمان میراث فرهنگی کشور موظف است در جهت نظام مند کردن خرید و فروش اشیاء فرهنگی تاریخی مجاز، لایحه قانونی مناسب را تدوین و به هیأت وزیران ارایه نماید. ۲۲ ـ جهت حفاظت اموال تاریخی، فرهنگی موجود در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی متولیان بقاع متبرکه با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور تعیین و اقدامات حراستی را تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور انجام خواهند داد. سازمان میراث فرهنگی آموزشهای لازم را برای آشنایی متولیان با روشهای حفاظتی برنامه ریزی و اجرا خواهد کرد. ۲۳ ـ سازمان میراث فرهنگی بر ساخت و ساز بناها و بافتهای تاریخی فرهنگی نظارت کامل نموده و شهرداریها مکلف هستند در بهسازی و نوسازی بافتهای تاریخی، فرهنگی و صدور پروانه های ساختمانی ضوابط میراث فرهنگی را رعایت نمایند. * فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی ۱ ـ واحدهای پژوهشی در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها با رعایت حداقل توسعه تشکیلاتی در ادارات کل مذکور به منظور انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه فرهنگهای بومی و منطقه ای و شیوه های جذب مشارکت عمومی در فعالیتهای فرهنگی و هنری، ایجاد می شود. ۲ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور شفاف کردن امور چاپ، نشر، سینما و ساماندهی نحوه نظارت بر آنها و رفع مشکلات کتابخانه های عمومی، لایحه نشر کتاب، لایحه سینما و موارد اصلاحی در قانون کتابخانه های عمومی را در مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه به هیأت وزیران پیشنهاد کند. ۳ ـ در کلیه فعالیتهای فرهنگی و هنری حتی المقدور ممنوعیتهای قانونی و اعمال نظارت عالیه بتدریج جایگزین ممیزیها و نظارتهای پیشینی خواهد شد. دستگاههای فرهنگی کشور موظفند طی مدت یک سال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، مواردی از نظارتهای پیشینی را که مستلزم شفاف سازی و تبدیل به محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی مشخص است جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کنند. ۴ ـ کلیه دستگاههای فرهنگی موظفند: الف ـ در اعطای تسهیلات و امتیازات فرهنگی، ایثارگران و آزادگان را در اولویت قرار دهند و از توان فکری و معنوی آنان در زمینه فعالیتها و عملیات خود بهره جویند. ب ـ تسهیلات لازم برای تولید کالا و خدمات فرهنگی با مضمون احیاء، حفظ و ترویج فرهنگ رزمندگی و روحیه ایثار و شهادت طلبی و زنده نگهداشتن یاد و خاطر شهدا با تجلیل از دلاوران هشت سال دفاع مقدس در قوانین و مقررات حوزه مسئولیتشان پیش بینی کنند. ۵ ـ به منظور تعیین تکلیف آن دسته از فعالیتهای فرهنگی آموزشی دستگاههای اجرایی که در تعیین محدوده های مربوط به نوع و کیفیت فعالیتهایشان از نظر فقهی ابهام وجود دارد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است طی مدت یکسال از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم طرحی را برای ارایه به شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه کند که در چارچوب آن امکان کسب نظر دستگاههای سابق الذکر از مراجع ذی ربط در حداقل زمان فراهم شود. ۶ ـ وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی و سازمان تربیت بدنی موظفند ضمن تعیین شاخصهای برخورداری نقاط روستایی از امکانات فرهنگی، فضاهای چند منظوره فرهنگی، آموزشی، تربیتی، هنری و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط توسعه نیافته با اولویت دادن به نقاط توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته بر اساس شاخصهای پیش گفته برنامه های اجرایی خود را اصلاح کنند.
آیین نامه اجرایی این بند در مدت یک سال پس از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم توسعه، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۷ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاههای فرهنگی موظف است در مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، طرح ساماندهی انجام پژوهشهای فرهنگی و نحوه همکاری دستگاههای فرهنگی در این پژوهشهای فرهنگی در این پژوهشها را با توجه به نیازهای روز به منظور تأمین منابع پژوهشی و اطلاعات مرجع و تسهیل دسترسی پژوهشگران به اینگونه اطلاعات در حوزه پژوهشهای علوم انسانی تدوین و همچنین شبکه اطلاع رسانی سراسری و بانکهای اطلاعات پژوهشی فرهنگی با قابلیت اتصال به شبکه های بین المللی و کتابخانه های تخصصی را با هماهنگی شورای اطلاع رسانی طراحی کنند. ۸ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور افزایش میزان دسترسی مردم به کتاب و خدمات نشر در طول برنامه سوم اقدامات ذیل را انجام دهد: الف ـ تأمین و احداث مکان مناسب برای نمایشگاه دایمی کتاب در مراکز کلیه استانهای کشور با مشارکت بخش غیردولتی و شوراهای شهر. ب ـ سازماندهی فعالیتهای مربوط به انتخاب و معرفی برترین های فرهنگی از قبیل ناشر سال، خادمان نشر، مسابقات فرهنگی و اصلاح آیین نامه های مربوطه، به نحوی که در شرایط و امتیازات برابر، ناشران و اهل قلم شهرستانی در اولویت قرار گیرند. ج ـ حمایت از تأسیس مراکز عرضه و نمایش کالاهای فرهنگی و هنری، به ویژه کتابفروشی ها و دکه های فروش مطبوعات. د ـ برگزاری مسابقات کتابخوانی به صورت منظم و با همکاری جدی دستگاههای اجرایی ذی ربط در سطح جامعه و بالاخص در واحدهای آموزشی آموزش عمومی، دبیرستانها، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی. ۹ ـ کلیه دستگاههای اجرایی مجازند مطابق ضوابط و تسهیلاتی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، نویسندگان و هنرمندانی را که در مسابقات منطقه ای، ملی و بین المللی حایز رتبه های اول می شوند، بدون رعایت ضوابط استخدامی و پس از احراز صلاحیتهای اخلاقی، استخدام کنند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه و شرایط استخدام و ارایه خدمت افراد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۱۰ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بندی [بدنی] موظفند به منظور حمایت از هنرمندان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری، دست اندرکاران چاپ و نشر کتاب و مطبوعات و قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی و ساماندهی کلیه اقداماتی که در حال حاضر با هدف حمایت از افراد سابق الذکر صورت می گیرد، آیین نامه مربوط به تشکیل صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، هنرمندان و قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی را حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم توسعه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه کنند. ۱۱ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است طرح مربوط به اعطای تسهیلات مالی و مزایای قانونی، هماهنگی و همکاری بین دستگاهها و بنگاههای تولیدکننده محصولات فرهنگی و هنری و نیز سازمانهای مرتبط با صادرات و واردات، وزارت امور خارجه و دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی و همچنین بازاریابی در خارج از کشور را حداکثر تا پایان سال برنامه سوم توسعه، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. ۱۲ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تلاش خواهند کرد به منظور قدردانی از هنرمندان، نویسندگان و قهرمانان ورزشی و استفاده از تجربیات و مهارتهای آنان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدامات ذیل را در دوران برنامه سوم انجام دهد: الف ـ تدوین طرح تعمیم ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و سینماگران شاغل بخش دولتی به هنرمندان غیرشاغل. ب ـ فراهم کردن زمینه برای بهره گیری از هنرمندان، نویسندگان و سینماگران برای تدریس در مراکز آموزشی در سطوح مختلف با توجه به توانمندیهای آنان. ج ـ تحت پوشش بردن هنرمندان، نویسندگان، سینماگران و قهرمانان ورزشی کشور در بیمه های اجتماعی و درمانی. د ـ اجرای بیمه آثار هنری هنرمندان و پدیدآورندگان آثار هنری. ۱۳ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالای فرهنگی و هنری و جلب مشارکت بخشهای غیردولتی برای سرمایه گذاری در این زمینه اقدمات ذیل را انجام دهد: الف ـ انجام مطالعات لازم در زمینه برآورد نیاز کشور به مواد اولیه تولید کالاهای فرهنگی (کاغذ، فیلم، زینک، نوار و فیلم خام) با توجه به سیاستهای توسعه فرهنگی کشور. ب ـ پیش بینی سیاستهای حمایتی برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه تولید مواد اولیه کالاهای فرهنگی و هنری. ۱۴ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در هر یک از سال های اجرای برنامه سوم گزارش فرهنگی کشور را با هدف احصاء دقیق کلیه فعالیتهای فرهنگی کشور، ارزیابی کمی و کیفی این فعالیتها، بررسی رشد فعالیتها نسبت به سال قبل، و ارزیابی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای فرهنگی دولتی و غیردولتی و میزان هزینه های دولتی و غیردولتی در بخش فرهنگ را همراه با شاخصهایی که بتواند این تغییرات را نشان دهد حداکثر تا پایان شش ماهه اول سال بعد منتشر کند. ۱۵ ـ به منظور هماهنگی در فعالیتهای دستگاههای عضو شورای گسترش زبان فارسی، تمام اعتباراتی که در این دستگاهها صرف گسترش زبان فارسی و فعالیتهای مرتبط با آن می شود، از سرجمع بودجه های مصوب سنواتی این دستگاهها کسر و به ردیف بودجه ای خاصی منتقل می شود تا تحت نظارت شورای گسترش زبان فارسی و منطبق با مأموریتهایی که از سوی این شورا به هر یک از دستگاههای عضو واگذار می شود، بین دستگاههای مذکور توزیع گردد. ۱۶ ـ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود به منظور رونق صدور کالاهای فرهنگی به خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات. الف ـ از سرمایه های خارجی برای تولید مشترک فیلم سینمایی و احداث مجتمعهای بزرگ سینمایی و ارتقای تکنولوژی و افزایش ظرفیت تولید و نمایش استفاده کند. ب ـ از تولید فیلمهای مناسب برای صدور به بازارهای جهانی و حضور مستمر در جشنواره های جهانی حمایت قانونی، حقوقی و مالی کند. ج ـ در مجامع فرهنگی سایر کشورهای فعال در زمینه فعالیتهای مربوط به چاپ و نشر حضور بیشتر و فعالانه تری داشته باشد. ۱۷ ـ به منظور حمایت از فعالیتهای تولید و عرضه کالا و خدمات فرهنگی و هنری و ایجاد زمینه برای رشد استعدادها و خلاقیتها در فعالیتهای سابق الذکر حمایتهای لازم صورت خواهد گرفت.
آیین نامه اجرایی این بند شامل تعریف معیارها و سیاستها و چگونگی پرداخت یارانه به حوزه های مختلف فرهنگ و هنر، به نحوی که محدودکننده بازار رقابتی نباشد حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم توسعه، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۱۸ ـ به منظور افزایش زمینه های آشنایی مبلغین و مربیان دینی با مسایل ویژه جوانان، سازمان ملی جوانان موظف است اطلاعات و تحلیلهای مربوط به جوانان را بطور مستمر و سازمان یافته در اختیار نهادهای تبلیغاتی، حوزه های علمیه و مبلغین دینی قرار دهد. ۱۹ ـ به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیا و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه های علمیه، فعالیتهای مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تأمین منابع این فعالیتها، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یکسال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرحی را تهیه و به دولت ارایه دهد تا پس از بررسی و تصویب مبنای پیش بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد. ۲۰ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با اختصاص اعتبار کافی در بودجه های سنواتی نسبت به حمایت از فعالیتهای فرهنگی، دینی و ورزشی در مناطق مرزی، توسعه نیافته، نقاط روستایی و عشایری در چارچوب فعالیتهای ذیل اقدام و از نهادهای فرهنگی، دینی و ورزشی مستقر در اینگونه مناطق حمایت لازم را به عمل آورد.
ـ ساخت و ساز و تعمیر و تجهیز مساجد و اماکن مذهبی، فرهنگی و ورزشی مناسب.
ـ برگزاری کلاسهای آموزشی و برنامه های ویژه تبلیغاتی، هنری و ورزشی.
ـ ایجاد اردوگاهها و برگزاری طرحهای اوقات فراغت ویژه جوانان و نوجوانان.
ـ افزایش نقش فرهنگی سازمانها و نهادهای فعال در نقاط روستایی. ۲۱ ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال نظارت کافی بر طراحی و ساخت مساجد و اماکن مذهبی در شهرها و شهرکهای جدید، نهاد عمرانی شهر یا شهرک را موظف کنند، در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ساخت فضاهای مناسب مذهبی و مساجد اقدام کنند. ۲۲ ـ سازمان صدا و سیما و دستگاههای فرهنگی کشور موظفند مطالعات و تحقیقات لازم را در خصوص گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج فرهنگ نظارت همگانی به عمل آورده و نسبت به تولید برنامه ها و محصولات فرهنگی متناسب با این امر اقدام کنند. ۲۳ ـ فعالیتهای فرهنگی و هنری در استفاده از تبصره های تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سنواتی از تسهیلات خاص مربوط به فعالیتهای تولیدی استفاده می نماید. ۲۴ ـ به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید کالاهای فرهنگی و هنری (از قبیل کتاب، نشریه و روزنامه، فیلم، نوار و موسیقی و ...) و جلوگیری از خروج ارز و تشویق و هدایت سرمایه گذاریهای داخلی در صنایع فرهنگی: الف ـ وزارت صنایع و معادن موظف است نسبت به مطالعه و بررسی و احداث و گسترش صنایع و واحدهای تولیدی فرهنگی اقدام نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاریهای لازم را در این زمینه معمول خواهد داشت. ب ـ دولت امکانات و تسهیلات خاص همچون تسهیلات تکلیفی بانکی، تعرفه های ترجیحی، تأمین ارز ماشین آلات و امکانات زیربنایی را برای جذب سرمایه گذاریهای تعاونی و خصوصی در صنایع فرهنگی پیش بینی نماید. ج ـ در اجرای این راهکار وزارت صنایع و معادن واحد مشخصی را در تشکیلات وزارتی مستقر می نماید. * ارتباطات جمعی و رسانه ها ۱ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است اصول و ضوابط حاکم بر نظام تبلیغات کالاها و خدمات در صدا و سیما، مطبوعات و فضای شهری را با رعایت و حفظ هویت و تعمیق ارزشهای اسلامی، انقلابی و ملی، تأکید بر توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، رشد خلاقیتها و بهینه سازی الگوی مصرف، طی مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، تدوین و به هیأت وزیران ارایه کند. ۲ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تا پایان سال اول برنامه، طرح خبرگزاری غیردولتی و نحوه فعالیت خبرگزاریها و مطبوعات خارجی ایران را تهیه و به هیأت وزیران ارایه کند. ۳ ـ به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی در زمینه تولید برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین تولید تجهیزات مورد نیاز سازمان مذکور در طول برنامه تسهیلات بانکی به تولید کنندگانی که با سازمان صدا و سیما در زمینه های موضوع این بند همکاری می کنند پرداخت می شود.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه و زمینه های همکاری و نحوه اعطای تسهیلات به بخشهای غیردولتی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ۴ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، شهرداری ها موظفند در قبال تغییر واحدهای مسکونی، اداری یا تجاری به واحدهای فروش و عرضه مطبوعات، کاربری واحدهای اخیرالذکر را کاربری فرهنگی محاسبه کرده و این واحدها را از پرداخت عوارض معاف کنند. * تربیت بدنی و ورزش ۱ ـ سازمان تربیت بدنی موظف است تا پایان سال اول برنامه، طرح جامع ورزش کشور را با تأکید بر عمومی کردن ورزش، علمی کردن امر تربیت بدنی و ورزش، توسعه ورزش قهرمانی در رشته های دارای اولویت و مستعد و توسعه ورزش حرفه ای، تمرکز امور سیاستگذاری و نظارت در یک سازمان واگذاری امور تصدی به بخش غیردولتی، توسعه پژوهش و تحقیق، توجه جدی به امر تربیت بدنی و ورزش در مدارس و دانشگاهها تهیه و به هیأت وزیران ارایه کند. ۲ ـ استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده امکانات ورزشی در اختیار دستگاههای اجرایی مختلف توسط سایر دستگاهها، نهادهای فاقد امکانات ورزشی و بخشهای غیردولتی در چارچوب آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، امکانپذیر خواهد بود. ۳ ـ به منظور استفاده از اماکن و تأسیسات ورزشی موجود در مراکز آموزشی، نهادها و دستگاههای دولتی خارج از اوقات فعالیت عادی این مجموعه ها برای تعمیم ورزش همگانی، هماهنگیهای لازم به عمل خواهد آمد. ۴ ـ توجه به ورزش کارکنان دولت از طریق فراهم کردن امکانات و تأسیسات لازم صورت می گیرد. ۵ ـ سازمان تربیت بدنی، هیأتها و فدراسیونهای ورزشی و کمیته ملی المپیک ایران از پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهای ورزشی که برای برگزاری مسابقات به کشور وارد می کنند، معاف خواهد بود. ۶ ـ ورود وسایل و لوازم ورزشی مورد نیاز سازمان تربیت بدنی، کمیته المپیک و فدراسیونهای ورزشی در حد استانداردهای بین المللی برای برگزاری مسابقات داخلی و خارجی مجاز است. ضوابط و مقررات ورود این گونه کالاها هر ساله با نظر سازمان تربیت بدنی تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۷ ـ سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یکسال طرح ساماندهی پژوهشهای ورزشی را به نحوی که مشخص کننده چگونگی همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط باشد تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نمایند. ۸ ـ سازمان تربیت بدنی موظف است در جهت رشد و تقویت باشگاههای خصوصی و به منظور ارتقاء ورزشی قهرمانی، تهمیدات لازم را فراهم نماید. راهکارهای اجرایی امور اجتماعی ۱ ـ بخش سیاست داخلی ۱ ـ به منظور ایجاد تسهیلات لازم در جهت تشکیل احزاب و گسترش مشارکت مردم در امور سیاسی و همچنین اصلاح ساختار کمیسیون ماده (۱۰) قانون احزاب وزارت کشور موظف است طی مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم توسعه، لایحه اصلاح قانون احزاب را تدوین و به هیأت وزیران پیشنهاد کند. ۲ ـ به منظور گسترش امکان رقابت و افزایش دامنه انتخاب مردم، ارتقای دانش و تخصص و اعتلای سطح توانمندی نمایندگان، وجود مکانیزم مناسب برای فرجام خواهی داوطلبان در مراحل مختلف و مشارکت بیشتر احزاب، وزارت کشور مکلف است لایحه اصلاحی قانون انتخابات را به طور اعم (مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، خبرگان، شوراهای اسلامی) تهیه و به هیأت وزیران ارایه کند. ۳ ـ وزارت کشور مکلف است، تمهیدات لازم به منظور ایجاد زمینه مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی و اداره امور کشور متناسب با توانایی و بهره گیری از استعدادهای بالقوه زنان در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و نهادهای اجتماعی غیردولتی را فراهم کند. ۴ ـ به منظور رفع مشکلات قانون فعلی تقسیمات کشوری، وزارت کشور مکلف است لایحه اصلاح قانون مذکور را با رعایت و لحاظ عوامل جغرافیایی امنیتی، فرهنگی و سایر جهات لازم تهیه و به هیأت وزیران پیشنهاد کند. ۵ ـ به منظور گسترش مشارکت مردم در اداره امور کشور و تمرکززدایی و واگذاری برخی از وظایف دولت به شوراها و در اجرای فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور موظف است طی مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم توسعه، لایحه وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان، استان و شورای عالی استانها را تهیه و به هیأت وزیران ارایه کند. ۶ ـ به منظور رفع موانع و تنگناهای موجود در خصوص سیاستگذاری مبارزه با فساد و ناهنجاریهای اجتماعی، وحدت سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط، وزارت کشور موظف است لوایح مربوط را تهیه و به هیأت وزیران پیشنهاد کند. ۷ ـ به منظور ساماندهی سواحل و فراهم کردن تمهیدات لازم جهت استفاده عموم مردم از دریا، وزارت کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت مسکن و شهرسازی مقررات لازم را تهیه و به هیأت وزیران ارایه کند. ۸ ـ به منظور تأمین و گسترش نظارت سازمان یافته مردم بر نظام اداری، زمینه ها و تسهیلات لازم در جهت ایجاد و تقویت تشکلهای سیاسی، صنفی، تخصصی و نهادهای مردمی و سازمانهای محلی فراهم می شود. ۹ ـ در جهت تقویت رویکرد کاهش تقاضا برای مواد مخدر اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ ارتقای آگاهیهای عمومی در خصوص زیانهای اعتیاد از طریق تقویت برنامه های آموزش رسمی در مراکز آموزشی و آموزشهای عمومی در رسانه های همگانی. ب ـ پشتیبانی از مؤسسات مشاوره ای ـ فرهنگی غیردولتی، مراکز اطلاع رسانی و مشاوره ای جوانان و انجمنهای خیریه ملی و مردمی در جهت گسترش فعالیتهای اجتماعی. ج ـ انجام بررسیها و مطالعات لازم در جهت ریشه یابی ایجاد تقاضا برای مواد مخدر به منظور ارایه راهکارهای لازم. د ـ ارتقا و توسعه سطح آموزش و توانایی نیروهای انتظامی و سایر عوامل دست اندرکار و دخیل در امر مبارزه با مواد مخدر. ه ـ ـ تقویت سازمانهای غیردولتی به منظور ایجاد زمینه و جذب جوانان به مشارکت فعال اجتماعی با تأکید بر فعالیتهای ورزشی. و ـ توسعه برنامه های حرفه آموزی معتادان و تقویت برنامه های بازپروری و پیشگیری از اعتیاد. ز ـ تقویت و تأسیس مراکز درمانی و توانبخشی معتادان از طریق بخش دولتی، خصوصی و تعاونی. ۱۰ ـ در راستای تداوم و تقویت سیاست کنترل عرضه مواد مخدر، اقدامات زیر به عمل خواهد آمد: الف ـ استقرار و تقویت پایگاه اطلاعات ملی شبکه های قاچاق مواد مخدر، مشتمل بر سوابق قاچاقچیان، معتادان و عوامل اصلی و شبکه های ارتباطی و اقتصادی آنها، همراه با اتصال شبکه استانی و ملی پایگاههای اطلاعاتی. ب ـ تشدید مجازاتهای عرضه و مبادله مواد مخدر در ابعاد و سطوح مختلف با تنظیم و تقدیم لوایح لازم و اصلاح قوانین و مقررات مربوط. ج ـ آگاه سازی عمومی در خصوص مبانی قانونی و حدود مجازاتها و تنبیهات عرضه، مبادله و قاچاق مواد مخدر. د ـ توسعه اردوگاههای کار به منظور نگهداری معتادان و قاچاقچیان و ایجاد اشتغال مفید و مولد برای آنان. ه ـ ـ بهره گیری از مشارکتهای مردمی و محلی در امر شناسایی، تعقیب و دستگیری قاچاقچیان و معتادان مواد مخدر. ۱۱ ـ به منظور تشدید مقابله با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، ستاد مبارزه با مواد مخدر حداکثر طی مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون برنامه سوم توسعه، طرح جامع مقابله با مواد مخدر، شامل سیاستهای عملیاتی، برنامه های اجرایی، فناوریها، شیوه های مطلوب مقابله، نحوه همکاریهای منطقه ای و بین المللی و وظایف هر کدام از دستگاهها در زمینه های آموزش، درمان، نگهداری و سایر موارد را تهیه و تدوین خواهد نمود تا پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذاشته شود.
در صورت عدم تکافوی درآمدهای ستاد، متناسب با برنامه های مصوب، پیش بینی های لازم در لوایح بودجه سنواتی صورت می گیرد. ۱۲ ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است حسب ضرورت لوایح مربوط به اصلاح قوانین و مقررات مربوط را تدوین و به هیأت وزیران ارایه کند. ۱۳ ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است با نظارت بر اجرای برنامه های مقابله با مواد مخدر، ارزشیابی مستمر از عملکرد و اقدامات صورت گرفته به عمل آورد و گزارشهای لازم را در مقاطع شش ماهه به هیأت وزیران ارایه کند. ۲ ـ بخش روابط خارجی ۱ ـ وزارت امور خارجه تمهیدات لازم برای برگزاریهای اجلاسهای بین المللی را در جمهوری اسلامی ایران به عمل خواهد آورد به نحوی که کشور به عنوان یکی از مراکز تشکیل نشستهای بین المللی در خاورمیانه و غرب آسیا تبدیل شود. ۲ ـ شرایط لازم برای استقرار دبیرخانه سازمانهای بین المللی و منطقه ای در ایران حسب ضرورت فراهم می شود. ۳ ـ تمهیدات لازم از طریق همکاری بین دستگاههای ذی ربط درایجاد بازار مشترک منطقه ای و اسلامی اتحادیه های گمرکی از طریق بررسی و تبیین وجوه مشترک و مکمل بین کشورهای اسلامی منطقه و رفع مشکلات و موانع زیربنایی، گمرکی و ترانزیتی و تبادل اطلاعات خدمات فنی و مهندسی بین این کشورها و تقدیم لوایح مورد نیاز فراهم شود. ۴ ـ از اشتغال ایرانیان در مجامع و سازمانهای بین المللی حمایت لازم به عمل خواهد آمد. ۵ ـ وزارت امور خارجه بر حضور نهادها و سازمانهای تخصصی ذی ربط در سازمانها و مجامع بین المللی و اعمال برنامه های سیاست خارجی نظارت مستمر کرده و ضمن ارزیابی میزان اثربخشی عضویت در این سازمانها و ارزیابی فعالیت دستگاههای اجرایی، گزارشهای مربوط مبنی بر ادامه عضویت، لغو عضویت و سایر موارد ذی ربط را به هیأت وزیران ارایه می کند. ۶ ـ به منظور اعمال نقش مؤثر و تعیین کننده جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سازمان ملل متحد و ارگانهای تابع، سازمانهای همکاری منطقه ای (اکو)، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای غیرمتعهد و همچنین در جهت رفع اختلافات و ایجاد جو همکاری بین کشورهای مزبور و تحکیم موقعیت این سازمان در صحنه بین المللی و حل و فصل مسایل جهانی، وزارت امور خارجه برنامه ها و روشهای خاص اجرایی را تدوین و به هیأت وزیران پیشنهاد خواهد کرد. ۷ ـ وزارت امور خارجه مکلف است در جهت تقویت جایگاه سیاسی سازمان کنفرانس اسلامی در صحنه بین المللی برای کسب حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، تلاش جدی به عمل آورد. ۸ ـ به منظور عقد پیمانهای همکاری فرهنگی، اقتصادی و امنیتی بین کشورهای اسلامی، تمهیدات لازم فراهم می شود. ۹ ـ وزارت امور خارجه در راستای ساماندهی روابط با اتحادیه اروپا و شناسایی و حذف موانع موجود در ایجاد رابطه با کشورهای اروپایی به منظور بهره گیری مناسب از این ارتباطات و موضع رقابتی اتحادیه مزبور در جهت توسعه صنعتی کشور، اقدامات لازم شامل بررسی، تحلیل وضعیت و حسب مورد ارایه پیشنهادات به هیأت وزیران را انجام خواهد داد. ۱۰ ـ وزارت امور خارجه در چهارچوب سیاست تنش زدایی و شرایط پویای بین المللی اقدامات زیر را انجام می دهد:
ـ تعیین اولویت در توسعه روابط خارجی با کشورها برای طرح و تصویب در هیأت وزیران.
ـ شناخت و ارزیابی مسایل و مشکلات موجد تنش در روابط خارجی و ارایه راهکارهای لازم حسب مورد.
ـ ارایه تصویر واقعی از نظام جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها از طریق اثرگذاری بر افکار عمومی و ارتباط مؤثر با رسانه های گروهی و محافل علمی و فرهنگی کشورهای مورد نظر. ۱۱ ـ تعداد ساختمانهای مورد استفاده نمایندگیهای خارج از کشور سایر دستگاهها تا حد ممکن بنحوی محدود خواهد شد که تمرکز و ادامه فعالیت آنها در ساختمانهای متعلق به وزارت امور خارجه امکان پذیر شود. ۱۲ ـ سرمایه گذاری در سایر کشورها صرفاً در مواردی صورت خواهد گرفت که تأمین کننده منافع ملی کشور باشد. ۱۳ ـ وزارت امور خارجه نظام ارزیابی عملکرد و رتبه بندی نمایندگیهای سیاسی را تهیه و اجرا می کند. ۱۴ ـ برگزاری نمایشگاهها، به منظور معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری در ایران، شناساندن تواناییها و مزیت نسبی فنی و تخصصی جمهوری اسلامی ایران به سایر کشورها مورد تشویق و حمایت دولت قرار می گیرد. ۱۵ ـ روابط با کشورهایی که از فناوری بالا و سرمایه فراوان برخوردارند، توسعه می یابد و در صورت لزوم کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای مزبور جهت افزایش همکاری بیشتر در زمینه جلب سرمایه و دستیابی به فناوریهای مورد نیاز کشور ایجاد می شود. ۱۶ ـ زمینه های مناسب ارتباط و مراوده با نهادها، ارگانها، سازمانها و شخصیت های ذینفوذ و مؤثر در کشورهای خارجی به منظور جلب سرمایه و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می شود. ۱۷ ـ به منظور توسعه منابع انسانی و ارتقای توان علمی و تخصصی کادر موجود و تقویت بنیه کارشناسی نمایندگیهای سیاسی در خارج از کشور، وزارت امور خارجه موظف است نیروی انسانی مورد نیاز خود را از میان فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی مرتبط از کلیه مراکز آموزش عالی کشور جذب کند و با ارتقای سطح دانشکده روابط بین الملل و اولویت دادن به آموزشهای کاربردی، از بکارگیری نیروهای فاقد تخصص پرهیز کرده و نیروهای پشتیبانی را در طول سالهای برنامه کاهش دهد. ۱۸ ـ در راستای حمایت از ایرانیان خارج از کشور و انجام بهینه امور و همچنین تسهیل ارتباط آنان با کشور، ایجاد تسهیلات لازم برای ورود و خروج ایرانیان و حل مشکلات تابعیتی و فراهم کردن شرایط مناسب در جهت ارایه و بکارگیری ظرفیتهای علمی و سرمایه ای آنان در داخل کشور، وزارت امور خارجه نسبت به تهیه برنامه اجرایی موارد ذیل اقدام کرده و در صورت ضرورت برای رفع موانع قانونی لایحه مربوط را پیشنهاد خواهد کرد: الف ـ دستگاههای اجرایی موظف به قایل شدن اولویت در انجام امور مراجعین ایرانی خارج از کشور و اتباع خارجی می باشند . ب ـ دستگاههای اجرایی ذی ربط مانند اداره کل امور اتباع خارجه مکلفند روشهای اجرایی را با توجه به دستورالعملهای ابلاغی و تحت نظارت وزارت امور خارجه تنظیم کنند. ج ـ از فناوری روز به منظور تسریع و تسهیل امور و تطابق آن با سرعت و دقت جوامع پیشرفته استفاده شود. د ـ توجیه و جلب همراهی نهادهای ذی ربط راجع به سیاستهای وزارت امور خارجه نسبت به ایرانیان خارج از کشور مورد نظر قرار گیرد. ه ـ ـ تمهیدات لازم برای حمایتهای تخصصی، حقوقی، قضایی و مالی از ایرانیان اعزامی به مأموریتهای خارج از کشور برقرار گردد. ۱۹ ـ در جهت ایجاد ارتباط با دستگاههای مؤثر اطلاع رسانی، مجامع، احزاب، پارلمانها، گروهها، شخصیتهای مؤثر، روزنامه ها، محافل و مجامع خبررسانی و تأثیرگذار بر افکار عمومی و تقویت دوستی و همکاری جهت تأثیرگذاری در روابط خارجی با کشور مقابل با هماهنگی شورای اطلاع رسانی دولت اقدامات لازم صورت می گیرد. ۲۰ ـ معادل ارزی اعتبار مصوب وزارت امور خارجه در ارتباط با هزینه های خارج از کشور تخصیص یافته تلقی می شود و بانک مرکزی موظف به حواله بر اساس درخواست وزارت امور خارجه است. ۳ ـ بخش امور قضایی ۱ ـ سازمانهای حمایتی از قبیل سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی «ره»، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و حفظ افراد تحت پوشش مکلفند حمایتهای قضایی لازم را از افراد تحت پوشش خود به عمل آورند. ۲ ـ به منظور کاهش میزان جرایم و اهتمام در پیشگیری از وقوع آن و همچنین ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی و قوه قضاییه اقدامات زیر صورت خواهد گرفت: الف ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شناسایی ریشه های جرایم و علل وقوع جرم نسبت به انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی اقدام کرده و تمهیدات لازم برای کاهش جرم را فراهم کند. ب ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظفند به منظور جلوگیری از وقوع جرم و کاهش آن اقدامات لازم را در جهت جلب توجه مردم به مسئولیتهای مدنی بجای اعمال سیاستهای بازدارنده انجام دهند و نسبت به تشکیل انجمنها و نهادهای مردمی برای پیشگیری از بروز جرم اقدام کنند. ج ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش جهت ارتقای سطح آگاهیهای اجتماعی و آشنایی مردم به ویژه جوانان با قوانین حسب مورد نسبت به تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی اقدام کنند. د ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی و قوه قضاییه و در جهت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرایم بررسیهای لازم را انجام داده و آیین نامه و دستورالعمل لازم را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید. ۳ ـ به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات قضایی، هفتاد (۷۰) درصد بخشهای مستقل تا پایان برنامه سوم توسعه تحت پوشش خدمات قضایی قرار می گیرند. ۴ ـ به منظور توسعه منابع انسانی بخش قضا، قوه قضاییه اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده و در صورت نیاز به تصویب مراجع دیگر، پیگیریهای لازم را بعمل می آورد: الف ـ بازنگری در ضوابط ورود به خدمت و اتخاذ روشهای مناسب جهت جذب قضات جدید با شرط حداقل کارشناسی ارشد تا آخر برنامه سوم و ارتقای سطح تحصیلات قضات فعلی به کارشناسی ارشد. ب ـ بازنگری و تهیه و تنظیم رشته و رسته شغلی قضایی (نیروی پشتیبانی قضایی و قضات) و تعیین ضابطه ارتقا و شرایط احراز منصب قضا و همچنین اصلاح ساختار ارزشیابی قضات بر پایه کیفیت و کمیت آرای صادره از منظر استحکام، دقت و سرعت و اعمال نظارت بر حوزه فعالیت قاضی در پاسخگویی به طرفین دعوا و برخوردار با خاطیان در اجرای حاکمیت قانون و تحقق عدالت. ج ـ ارایه دوره های آموزشی کاربردی در دانشکده علوم قضایی برای آموزش دوره ای قضات و آموزشهای لازم برای کارکنان قوه قضاییه برحسب نیاز و حذف دوره های کارشناسی در برنامه های آموزشی دانشکده علوم قضایی. د ـ ارتقای سطح دانشکده علوم قضایی به منظور تربیت کارشناس ارشد قضایی، کارشناس ثبتی و کارشناس اصلاح و تربیت ویژه زندانها. ه ـ ـ تمهیدات لازم به منظور افزایش نسبت کارکنان پشتیبانی به قاضی و همچنین تعداد قاضی به یکصد هزار نفر جمعیت. و ـ ارایه فرصتهای مساوی برای فارغ التحصیلان کارشناسی حقوق دانشگاههای سراسر کشور به منظور ورود به دوره کارشناسی ارشد تربیت قاضی. ز ـ بکارگیری فارغ التحصیلان کارشناسی حقوق در مشاغل اداری قوه قضاییه. ۵ ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور اصلاح روشها و تسریع در امور قضایی: الف ـ حداکثر طی مدت دو سال قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری را هماهنگ با فناوری جدید اصلاح کرده و لایحه مربوط را تقدیم مجلس کند. ب ـ در جهت بهره گیری صحیح و بهنگام از فناوریهای جدید از جمله بکارگیری میکروفیلم و گسترش خدمات رایانه ای نسبت به توسعه خدمات رایانه ای تا سطح شعب سراسر کشور اقدام کند. ۶ ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعاتی و راه اندازی سیستم اطلاع رسانی و ساماندهی اطلاعات بین دستگاههای اجرایی مرتبط بر مبنای شماره ملی و کد پستی اقدام کند.
چگونگی ارتباط و نحوه مبادله اطلاعات سیستمی و همچنین دستگاههای بهره بردار را دولت معین می کند. ۷ ـ به منظور کاهش طرح دعاوی و ایجاد فراغت بیشتر برای قضات دادگستری جهت حل دعاوی مهم و سنگین و زمینه سازی برای تجربه اندوزی و ارتقای قضات تحقیق، دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ پیشنهاد الحاق موادی به قانون آیین نامه دادرسی کیفری و حقوقی در زمینه نحوه رسیدگی به پرونده های تخلفاتی به منظور بکارگیری قضات تحقیق در رسیدگی به پرونده های مزبور. ب ـ پیشنهاد الحاق ماده ای به قانون مجازات اسلامی در تعریف و احصای تخلفات. ج ـ پیشنهاد الحاق موادی به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مبحث صلاحیت قضات تحقیق. ۸ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است: الف ـ به منظور اصلاح روشهای مورد عمل و مکانیزه کردن و ایجاد پایگاه اطلاعات ثبتی بر مبنای شماره ملی و کد پستی اقدامات لازم را به عمل آورد. ب ـ در اجرای طرح کاداستر بر اساس الگوی ملی و اولویت بندی منطقه ای تسریع کند بگونه ای که تا پایان برنامه فعالیتها و عملیات کاداستر حداقل در پنج استان کشور بطور کامل اجرا شده باشد. ج ـ با بکارگیری نیروی انسانی متخصص از بین فارغ التحصیلان کلیه مؤسسات آموزش عالی کشور و پرهیز از برگزاری دوره های آموزش عالی اختصاصی، اعزام نیروهای متخصص به خارج از کشور برای دوره های تخصصی بالاتر از کارشناسی را محدود کند. د ـ تمهیدات لازم برای آموزش نیروی انسانی موجود ثبت به منظور آشنایی با روشهای جدید ثبتی زمینه سازی جهت ایجاد تغییرات لازم در نظام ثبتی و نهایتاً تطبیق نیروهای موجود در راستای اجرای کاداستر و تهیه ضوابط جهت اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز را فراهم کند. ه ـ ـ فضای مناسب و لازم در رابطه با طرح کاداستر را در کلیه ساختمانهای ثبت در سراسر کشور منظور کند. ۹ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در جهت استفاده از فناوری های نوین، بکارگیری روشهای جدید و کوتاه کردن سیر مراحل اجرایی، اصلاح روشها و همچنین ارایه خدمات مناسبتر و سریعتر به مردم ضمن انجام اقدامات لازم، اصلاحات مورد نیاز در قوانین ثبتی را که در این جهت ضروری تشخیص داده می شود با تأیید رییس قوه قضاییه اعمال کند و تجدید ساختار سازمانی منطبق با نیازهای جدید ناشی از مکانیزاسیون ثبت و اجرای کاداستر را با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به انجام رساند. ۱۰ ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در بکارگیری نیروهای متخصص فنی و عمرانی ادارات کل استانها و سرکشی مستمر و رفع فوری نواقص احتمالی عملیات و فعالیتها و در جهت تسریع در پیشرفت امور اقدامات لازم را به عمل آورد. ۱۱ ـ فعالیتهای مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان و حمایت از خانواده های آنان به منظور شفاف کردن امر مراقبت و حمایت و در جهت دستیابی به اهداف برنامه در سازمان زندانها متمرکز می شود. ۱۲ ـ زمینه لازم حرفه آموزی برای ایجاد اشتغال زندانیان و خانواده زندانیان فراهم می شود. ۱۳ ـ نسبت به تأمین، ارتقای سطح تخصصی و بهبود ترکیب نیروی انسانی سازمان زندانها با اولویت تخصصهای مراقبتی و مددکاری و تجهیز به فناوری جدید اقدام می شود. ۱۴ ـ به منظور ایجاد امکان طبقه بندی زنداینان [زندانیان] و جداسازی افراد کمتر از ۱۸ سال و همچنین ایجاد و توسعه اردوگاهها و افزایش سرانه فضا برای زندانیان، نسبت به تکمیل و ساخت فضاهای مناسب اقدام خواهد شد. ۱۵ ـ در طول برنامه سوم توسعه کشور، تجهیز کانونهای اصلاح و تربیت در استانهای کشور و تقویت نیروی انسانی مورد نیاز، در اولویت خواهد بود. ۱۶ ـ به منظور سوادآموزی و ارتقای معلومات و پرورش روح و فکر زندانیان برنامه آموزش و پرورش آنان با توجه به مدت محکومیتشان فراهم می شود. ۱۷ ـ سطح بهداشتی زندانها با تقدم پیشگیری بر درمان ارتقا می یابد. ۴ ـ بخش بهداشت و درمان ۱ ـ به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای افزایش مشارکت جامعه در تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش سهم بخش غیردولتی در ارایه خدمات و کاهش تصدی دولت، اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ب ـ تدوین و اجرای طرحهای تأمین حداقل نیازهای انسانی. ج ـ صدور مجوز و ترغیب بخش خصوصی برای تأسیس مطب و داروخانه در مراکز بهداشتی ـ درمانی بر اساس سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. د ـ تشویق تشکیل گروههای تعاونی پزشکان و کارکنان بهداشتی و تلاش برای فراهم کردن سرمایه اولیه برای ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی توسط تعاونی ها. ه ـ ـ ارایه کمکهای مالی برای ایجاد و احداث واحدهای بهداشتی ـ درمانی توسط بخش غیردولتی از طریق اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی. و ـ فراهم آوردن امکان خرید خدمت از بخش خصوصی پس از تدوین تعرفه برای خدمات بهداشتی. ز (منسوخه ۰۱ˏ۱۰ˏ۱۳۸۱) ـ اولویت ایجاد واحدهای بهداشتی، درمانی دولتی در مناطقی که جاذبه برای بخش خصوصی وجود ندارد ح ـ بهبود استاندارد ساختمانی و تجهیزاتی واحدهای فعال موجود. ۲ ـ به منظور کنترل و ریشه کنی بیماریهای واگیر با قابلیت پیشگیری و درمان بیماریهای غیرواگیر و ارتقای سطح کیفی خدمات، اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ ساماندهی نظام جمع آوری، ثبت و گزارش دهی اطلاعات و استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی مناسب برای تحقق این امر و تعیین بار کلی بیماریها. ب ـ طراحی جامع و کامل برنامه ادغام بیماریهای غیرواگیردار با قابلیت پیشگیری در نظام شبکه. ج ـ تدوین برنامه های عملیاتی برای ارایه خدمات اولیه بهداشتی به کلیه خانواده های شهری و روستایی در قالب شبکه های جامع بهداشتی و درمانی. د ـ بازنگری در متون درسی رشته های پزشکی و پیراپزشکی به منظور تقویت جنبه های پیشگیری از بیماریها و آسیبهای اجتماعی و همچنین تقویت برنامه های بازآموزی و نوآموزی کارکنان بهداشتی و درمانی کشور. ه ـ ـ اولویت در اجرای برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیردار، غیرواگیردار، بازپدید و نوپدید مانند ایدز، سل، مالاریا، بیماریهای مشترک انسان و حیوان، بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن، بیماریهای روده ای، انگلی و انواع هپاتیت، بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت، بیماریهای ناشی از سوء تغذیه عصبی، روان، آسیبهای ناشی از سوانح و حوادث، بیماریهای ژنتیکی و سرطانها. ۳ ـ تقویت و توسعه همکاریهای بین بخشی با تأکید بر حوزه های مربوط به محیط زیست، تغذیه و شیوه های زندگی و کیفیت آن با همکاری دستگاههای ذی ربط و از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ فعال کردن شورای عالی بهداشت کشور موضوع مصوبه شماره ۱۷۷۰۶ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۶۰ هیأت وزیران و ادغام سایر شوراهای مرتبط با بهداشت در آن و نیز تقویت همکاریهای بین بخشی از طریق شورای بهداشت استان و شهرستان. ب ـ تعیین انتظارات بخش بهداشت و درمان از سایر بخشها و تدوین سیاستهای اجرایی لازم به منظور تأمین شرایط مورد نیاز برای حفظ محیط زیست، بهبود تغذیه و بهبود شیوه های زندگی. ج ـ تدوین روشهای اجرایی مناسب برای توسعه همکاریها و مشارکت بین بخشی در تعیین ضوابط و مقررات بهداشتی ساختمان سازی و مجتمع های مسکونی، تعیین استاندارد ماشین های پخت نان، بسته بندی و توزیع مواد غذایی، وسایل حفاظت فردی، ایمنی حمل و نقل، توزیع مواد شیمیایی و سموم، مقررات بهداشتی اماکن عمومی، مدارس، بیمارستانها و واحدهای بهداشتی و درمانی و مقررات بهداشتی در طرح های هادی و جامع شهری. د ـ تجهیز و بکارگیری کلیه امکانات موجود اعم از منابع دولتی، غیردولتی، بین المللی و مردمی در جهت تأمین سلامت جامعه (در تمامی سطوح پیشگیری، درمان و توانبخشی). ه ـ ـ افزایش آگاهی کارکنان شاغل در سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با مسائل بخش بهداشت و درمان در زمینه راههای بهبود وضعیت سلامت جامعه. و ـ تدوین و اجرای پروژه های بین بخشی شامل پروژه های شهر سالم، روستای سالم و تأمین حداقل نیازهای انسانی. ز ـ توسعه واحدهای بهداشتی مسؤول در امور بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط کار در کارگاهها و کارخانجات. ۴ ـ به منظور تأمین برخورداری جمعیت ساکن در مناطق شهری با اولویت بهره مندی گروههای آسیب پذیر و محروم جامعه از مراقبتهای اولیه بهداشتی، اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ تعیین روشهای اجرایی کارآ برای تأمین پوشش بهداشتی و درمانی گروههای در معرض خطر مانند از کارافتادگان، سالخوردگان، افراد بی سرپرست، بازنشستگان، خانواده های کم درآمد، افرادی که شغل خود را از دست داده اند، افرادی که ناتوانی جسمی، ذهنی و روانی دارند، پناهندگان، سکنه مناطق محروم کشور، حاشیه شهرها و مناطق شهری فاقد دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و سایر اقشار آسیب پذیر جامعه. ب ـ تعیین روشهای اجرایی مناسب برای ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به شکل فعال به گروه آسیب پذیر شامل غربالگری، پیشگیری، درمان مناسب و به موقع، توانبخشی، پیگیری و ثبت و گزارش دهی بیماریها. ج ـ شمول مزایای بیمه ای برای کلیه اقشار آسیب پذیر. ۵ ـ به منظور استمرار سیاست تحدید موالید، اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ برای ایجاد تعادل بن [بین] منابع و میزان رشد جمعیت، و همچنین حفظ سلامت مادران و نوزادان و گروههای در معرض خطر بیماریها و تضمین رشد اقتصادی، اجتماعی کشور در آینده، سیاستگذاری جمعیتی در بخش بهداشت و درمان بر اساس اصول زیر صورت می پذیرد:
ـ کاهش نرخ زاد و ولد و مرگ و میر مادران و نوزادان.
ـ کم کردن بارداری سنین پایین تر از هجده سال و پیشگیری از حاملگی های ناخواسته.
ـ اصلاح موقعیت اجتماعی زنان و تواناسازی آنان در فرآیند توسعه کشور.
ـ ارایه آموزشهای لازم در سطح مناسب آموزش و پرورش عمومی در اجرای سیاستهای تحدید موالید.
ـ تشویق روستاییان به اقامت در روستا از طریق فراهم آوردن امکانات بهداشتی ـ درمانی در روستاها. ب ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی جهت اجرای دقیق قانون تنظیم خانواده به ویژه از سوی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و رسانه های گروهی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . ج ـ برنامه ریزی برای بهبود کیفیت خدمات تنظم [تنظیم] خانواده و استاندارد کردن آن. د ـ جلب مشارکت معتمدین جامعه از جمله روحانیون و معلمان در زمینه تشویق مردم به استفاده از روشهای مطمئن پیشگیری از بارداری و کنترل جمعیت. ه ـ ـ جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و خیریه در ارایه خدمات بهداشت باروری و تنظیم خانواده. ۶ ـ به منظور اجرای برنامه سطح بندی خدمات درمانی، اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ اصلاح ساختار خدمات درمان بستری بر اساس نظام سطح بندی خدمات و با در نظر داشتن ضرورت رفع نارساییهای موجود در مورد تختهای ویژه، بیماران خاص، بیماران سوختگی و روانی مزمن. ب ـ تدوین روشهای اجرایی لازم برای برقراری ارتباط مطلوب بین شبکه های بهداشتی ـ درمانی و خدمات درمان تخصصی و بستری در نظام سطح بندی خدمات. ۷ ـ برای برقراری نظام ارجاع در کلیه سطوح درمانی کشور، اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ اصلاح مقررات به منظور اصلاح نظام پرداخت به ارایه کنندگان خدمات با در نظر گرفتن سهم بیمه شده و بیمه گر به نحوی که در اجرای نظام ارجاع هزینه کامل ارایه خدمات قابل پرداخت باشد. ب ـ تهیه و اجرای برنامه های اصلاح نظام آموزشی و توسعه فرهنگ جامعه پزشکی و مردم، سازگار با نظام ارجاع. ج ـ تنظیم مقررات و روشهای اجرایی مناسب برای تعیین نقش پزشک خانواده به عنوان رکن اساسی اجرای نظام ارجاع و پیوند شبکه های بهداشتی ـ درمانی با نظام ارجاع. د ـ اتصال واحدهای بهداشتی به بیمارستان ها و انطباق ساختار کنونی شبکه به شبکه جامع با در نظر گرفتن نظام ارجاع و نظام بیمه همگانی. ۸ ـ به منظور ساماندهی شبکه اورژانس کشور هماهنگ با سطح بندی خدمات در دو جنبه پیش بیمارستانی و بیمارستانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن انجام اقدامات زیر، نظام جامع شبکه اورژانس کشور را حداکثر طی مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه طراحی نموده و پس از هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مرحله اجرا در می آورد. الف ـ تکمیل مرحله ای شبکه اورژانس کشور متناسب با استانداردهای جهانی با استفاده از منابع عمومی دولت و سایر بخشها و کمک های مردمی. ب ـ تهیه و تدوین مقررات و دستورالعمل و برنامه های اجرایی به منظور بهره گیری از امکانات بخش خصوصی و تعاونی برای بهبود خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی. ج ـ ایجاد تسهیلات و همکاری با سازمان های بین المللی در جهت بهبود استانداردهای عملیات اورژانس کشور و اجرای برنامه های انجام پژوهشهای کاربردی. د ـ تهیه پروتکل جامع آموزشی و بازآموزی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در شبکه اورژانس کشور، اجرای برنامه های آموزش همگانی و اطلاع رسانی عمومی با هماهنگی شورای اطلاع رسانی. ه ـ ـ استفاده از همکاری و امکانات سایر سازمانها و نهادهای ذی ربط در مسائل اورژانس کشور (آتش نشانی ها، شهرداریها، وزارت راه و ترابری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و ...). ۹ ـ استقرار نظام پایش و نظارت و ارزشیابی مطلوب بر کلیه امور بخش، از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ تدوین دقیق آیین نامه ها، ضوابط، دستورالعمل ها و معیارهای ارزشیابی برای تبیین سطوح مختلف نظارتی (محلی، بخشی، منطقه ای). ب ـ شناسایی کلیه منابع و امکانات جهت تسهیل و تسریع در استقرار نظام مطلوب نظارت و ارزشیابی و شناسایی روش های نوین مدیریت اطلاعات و ارزشیابی. ج ـ بازنگری، اصلاح و تدوین وظایف فنی آزمایشگاه های رفرانس در استانها. د ـ تدوین روشهای اجرایی و ایجاد تسهیلات برای کنترل و نظارت بر امور آزمایشگاههای تشخیص طبی در استانها و کنترل کیفی خدمات آزمایشگاهها. ۱۰ ـ گسترش توانبخشی مبتنی بر جامعه از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ بازنگری و اصلاح روشهای اجرایی برای تغییر آن از شکل سنتی موجود (توانبخشی معلولین بطور عمده در مراکز توانبخشی) به سمت روشهای توانبخشی مبتنی بر جامعه (با اتکاء به مشارکت افراد معلول، خانواده آنها و سایر افراد جامعه و با استفاده از کلیه منابع و امکانات موجود در جامعه). ب ـ آگاه سازی افراد معلول و خانواده های آنان و جامعه از روش های توانبخشی مبتنی بر جامعه. ج ـ تأمین و پرداخت کمک هزینه های آموزش و نگهداری معلولین در خانواده ها برای حمایت از آموزش و نگهداری معلولین توسط خانواده. د ـ استفاده از روشهای ارایه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه از طریق گروههای سیار برای افزایش دسترسی معلولین در مناطق دور از مراکز توانبخشی. ۱۱ ـ کنترل و پیشگیری از بروز و تشدید معلولیتها و آسیبهای اجتماعی و روانی، توجه به عوامل آسیب زا به جای آسیب دیدگان، از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ اجرای برنامه های آگاه سازی در جامعه برای پذیرش اجتماعی معلولین، بیماران روانی و افراد نابهنجار پس از بهبودی. ب ـ گسترش مراکز درمان سرپایی و مشاوره ای و تأمین امکانات مورد نیاز در این مراکز برای توانبخشی معلولین و بیماران روانی مزمن. ج ـ تأمین امکانات و تدوین روشهای اجرایی برای توسعه فعالیت های مددکاری، مشاوره ای و انجام اقدامات توانبخشی اجتماعی به منظور تأمین حداقل نیازهای اساسی گروههای نیازمند و کمک به سازگاری آنان با محیط زندگی. ۱۲ ـ برای اصلاح نظام دارویی کشور، اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ تهیه فهرست دارویی کشور در دو گروه حمایتی (داروهای بهداشتی، طولانی مصرف، مورد نیاز بیماران صعب العلاج و مشمول بیمه) و غیرحمایتی. ب ـ تأمین ارز داروهای حمایتی وارداتی و ارز مواد اولیه تولید داخل داروها در گروه حمایتی. ج ـ قیمت گذاری دارو و استفاده از یارانه دارو به خصوص برای داروهای حمایتی و فراهم نمودن شرایط لازم برای انتقال تدریجی یارانه ها به سازمانهای بیمه خدمات درمانی. د ـ تدوین مقررات و روشهای اجرایی به منظور تشویق و ایجاد بستر مناسب و انگیزه های اقتصادی برای توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تولید مواد اولیه دارویی و بسته بندی، و افزایش درصد بهره برداری از ظرفیتهای موجود صنایع دارویی کشور. ه ـ ـ استمرار حمایت از صنایع داروسازی به ویژه از جهت تأمین ارز، نقدینگی و تسهیلات بانکی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای جذب سرمایه ها در تولید مواد اولیه دارویی، فرآورده های بیولوژیکی و بیوتکنولوژی (و داروهای مشتق از پلاسما). و ـ تدوین برنامه های عملیاتی و روشهای اجرایی مناسب برای تقویت واحدهای کنترل کیفیت تولید دارو توسط کلیه کارخانه های تولیدی و کنترل کیفی و نظارت بر واردات و توزیع دارو. ز ـ تبیین جایگاه داروهای گیاهی و تدوین روشهای اجرایی مناسب برای فراهم نمودن زمینه های گسترش تولید، تجویز و مصرف و صادرات داروهای گیاهی. ح ـ حمایت از داروهای تولید داخل از طریق وضع حقوق و عوارض گمرکی و تعرفه ها برای مدت معین. ط ـ صدور مجوز و ایجاد تسهیلات لازم برای صادرات داروهایی که از ارز حمایتی استفاده نکرده اند، پس از انجام تعهدات شرکت های دارویی و شرکت پالایش و پژوهش خون برای تأمین نیاز داخلی. ی ـ اختصاص سهمی از درآمدهای شرکت های دارویی (تولید و توزیع) برای:
ـ گسترش تحقیقات کاربردی دارو و استفاده از مشارکت دانشگاه ها.
ـ بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی.
ـ تأمین هزینه شبکه جامع اطلاع رسانی دارویی.
ـ تدوین و بکارگیری روشهای مناسب برای بالا بردن آگاهی های عمومی از طریق رسانه های عمومی به خصوص صدا و سیما. ک ـ تقویت سیاستهای نظارتی، با تأکید بر فعالیتهای ذیل در تمام استانهای کشور:
ـ ثبت عوارض جانبی داروها.
ـ ارزیابی دارو بعد از ورود به بازار.
ـ ارزیابی بالینی دارو. ۱۳ ـ اصلاح ساختار و تقویت نظام بیمه درمان کشور، از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ پیشنهاد اصلاحات در قوانین و آیین نامه ها برای اصلاح ساختار و تقویت نظام بیمه درمانی در کشور و در انطباق با نظام جامع تأمین اجتماعی. ب ـ گسترش پوشش بیمه شوندگان با بکارگیری نظام انگیزشی مناسب برای آنان. ج ـ جایگزینی سیستم دفترچه بیمه خدمات درمانی با سیستم های مناسب و بازنگری در نظام پرداخت هزینه ها با تأکید بر ایجاد روش یکسان در مورد تمامی سازمانها و ارایه دهندگان خدمات و بیمه شدگان. د ـ اصلاح روشهای نظارت و بازرسی از مراکز درمانی در جهت ضابطه مندی بیشتر، کنترل نامحسوس، اعتماد متقابل و حفظ حقوق طرفین. ه ـ ـ اصلاح فرآیندها و روشهای رسیدگی به اسناد پزشکی و پرداخت هزینه ها در جهت جایگزینی کامل روشها و عملیات ماشینی. و ـ ایجاد نظام اطلاعات مدیریتی مناسب از طریق ماشینی کردن و خودکارسازی نظام اطلاعات مدیریتی و اطلاع رسانی با هماهنگی شورای اطلاع رسانی به منظور افزایش دقت، سرعت و صحت تولید و انتقال اطلاعات انجام خواهد شد. ۱۴ ـ به منظور افزایش سهم اعتبارات بهداشت، درمان و توانبخشی از منابع عمومی و تولید ناخالص ملی تا رسیدن به متوسط قابل قبولی از نرخ جهانی، اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ اصلاح ساختار اقتصادی بخش به منظور تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و شناخت و ایجاد منابع جدید، متناسب با افزایش سطح فعالیت ها از طریق واحدهای کسب درآمد و تحلیل اقتصادی هزینه ها و اصلاح نظام بودجه ریزی کشور در بخش بهداشت و درمان. ب ـ تدوین روشهای مناسب برای جلب همکاریهای بین المللی در راستای توسعه منابع مالی. ج ـ اصلاح نظام ثبت درآمدها و هزینه ها و تحلیل و گزارش دهی اطلاعات مالی. د ـ استقرار نظام حسابهای ملی بهداشت و استفاده از آن در تحلیل اقتصادی بهداشت. ۱۵ ـ به منظور اصلاح ساختار، تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ شفاف نمودن حدود مسؤولیتها و اختیارات دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی در ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی و همچنین نحوه تأمین منابع مالی. ب ـ تهیه و اجرای طرح نظام مدیریت مشارکتی و نظام مدیریتی فراگیر، بهبود روشها و شیوه های انجام کار. ج ـ برقراری تناسب میان مسؤولیت و اختیار با در نظر گرفتن قابلیت ها در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. د ـ طراحی و اجرای نظام مطلوب مدیریت عدم تمرکز با در نظر گرفتن منابع و نیازهای محیطی. ه ـ ـ تلاش در جهت واگذاری مسؤولیتهای اجرایی از واحدهای مرکزی به واحدهای محیطی. ۱۶ ـ ارتقای امنیت غذا و تغذیه، از طریق اقدامات زیر انجام خواهد شد: الف ـ فراهم کردن امکانات مشارکت مردم از طریق شوراهای اسلامی و فعال کردن بخش خصوصی، تعاونیها و سازمانهای غیردولتی در برنامه ریزی و اجرای سیاستهای غذا و تغذیه. ب ـ تعیین روشهای اجرایی مناسب برای تقویت نقش و رسالت زنان در زمینه تولید، انتخاب، مصرف و مراقبت از سلامت اعضای خانوار. ج ـ برقراری نظام آموزش، مراقبت و پایش تغذیه ای. د ـ برنامه ریزی و ایجاد ظرفیتهای لازم به منظور ارتقای ایمنی غذا و کاهش ضایعات در کلیه مراحل شامل تأمین، تولید، توزیع، نگهداری، بسته بندی محصولات کشاورزی و مواد غذایی و مصرف. ه ـ ـ توسعه و هدایت روند بهداشتی کردن کلیه تولیدات سنتی. ۱۷ ـ طرح گسترش شبکه بهداشتی ـ درمانی کشور با توجه به عوامل زیر، حداکثر طی مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بازنگری قرار گرفته و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با اولویت قایل شدن برای خانه های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی روستایی، پایگاههای شهری و مراکز بهداشتی درمانی شهری اجرا می گردد. الف ـ تغییرات تقسیمات کشوری. ب ـ راههای مواصلاتی شهرها و روستاها. ج ـ تغییرات جمعیتی. د ـ بازنگری در برنامه های پیشگیری. ه ـ ـ بیماردهی جامعه. و ـ ایجاد و ادغام وظایف جدید شبکه. ز ـ افزایش بهره وری نیروی انسانی با انگیزش مادی و معنوی. ح ـ در نظر گرفتن امکانات بخش خصوصی. معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.