رأی شماره ۱۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ابطال اقدامات و عملیات صدور سند مالکیت به نام بنیاد مستضعفان
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۹/۰۴/۱۲
موضوع: رأی وحدت رویه درخصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری
در رسیدگی به ابطال اقدامات و عملیات صدور سند مالکیت به
نام بنیاد مستضعفان
تاریخ: ۱۲/۴/ ۱۳۷۹شماره دادنامه: ۱۳۸کلاسه پرونده: ۷۸/۱۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ژیلا حمیدیه
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب چهارم و پانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۳۳۸ موضوع شکایت خانم ژیلا حمیدیه به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک مراغه به خواسته ابطال اقدامات و عملیات سند مالکیت صادره به نام بنیاد مستضعفان به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۱ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۷ چنین رأی صادره نموده است, موضوع شکایت و خواسته شکات صرفاً دعوی ترافعی بوده و قابل انطباق با هیچ یک از شقوق مختلفه ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و رسیدگی به دعوی مطروحه خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری میباشد. بنا به مراتب و با التفات به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و دادنامه شماره ۵۴۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور, دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود را به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی مراغه صادر و اعلام میدارد. ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۴۸ موضوع شکایت خانم ژیلا حمیدیه و غیره به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمالغرب تهران به خواسته ابطال اقدامات و عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره به نام بنیاد مستضعفان نسبت به پلاک ثبتی ۱۱ و ۶۸ فرعی از ۳۹۲۷ اصلی بخش ۳ تهران به شرح دادنامه شماره ۱۹۰۵ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۷ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به نامه مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۶ رییس اداره امور محاکم انقلاب اسلامی به عنوان مدیرکلاداره تملک و نامه مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۷ رییس ثبت منطقه شمال غرب تهران به عنوان اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حکم به ورود شکایت صادر میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
دعوی به خواسته ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی ذینفع مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور از نوع دعاوی مدنی داخل در قلمرو صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و دادنامه شماره ۱۶۰۱ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۷ شعبه چهارم بدوی دیوان در حدی که متضمن این نظر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.