رأی شماره های ۱۰۰۸الی ۱۰۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۰ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۲ وزارت آموزش و پرورش، ۲ـ ماده۲ و بندهای ۳ و ۴ آن از دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۹ مصوب سـازمان اداری و استخـدامی و سازمـان برنامه و بودجه کشور و ۳ـ بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۸۰۹۲۰۷۱ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۱ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
رأی/نظر مصوب ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
شماره ۰۰۰۲۰۱۴ – ۲۲ /۶ /۱۴۰۱ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۳۵ مورخ ۸ /۶ /۱۴۰۱ با موضوع: «۱ـ بند ۲ قسمت ) ج ( بخشنامه شماره ۷۱۰ / ۲۰ـ ۱۲ /۵ /۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش و ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹ /۳ /۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن مقرر شده ایثارگران برای تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی ) رسمی آزمایشی ( ، پیمانی، قراردادی، طرحی یا شرکتی در دستگاههای اجرایی در حال خدمت باشند، از جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مقام واضع از تاریخ تصویب ابطال شد . ۲ـ بند ۳ ماده۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹ /۳ /۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۰ / ۸۰۹۲۰۷۱ ـ ۱۱ /۶ /۱۴۰۰ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس که پرداخت حق بیمه را به عنوان یکی از شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران قرار داده است، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار و خروج از حدود اختیار مقام واضع، از تاریخ تصویب ابطال شد . ۳ـ بند ۴ ماده۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹ /۳ /۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه که براساس آن مقرر شده است که ایثارگران مشمول تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با دستگاه اجرایی یا شرکتهای طرف قرارداد، قرارداد داشته و در سال جاری نیز قرارداد تمدید شده باشد، به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مقام واضع، از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۶ / ۸ شماره دادنامه : ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ شمـاره پـرونـده : ۰۰۰۲۹۳۷ ـ ۰۰۰۲۹۳۶ ـ ۰۰۰۲۸۵۷ ـ ۰۰۰۲۷۵۰ ـ ۰۰۰۲۷۳۰ ـ ۰۰۰۲۰۶۸ ـ ۰۰۰۲۰۱۴ ۰۰۰۴۱۶۱ـ ۰۰۰۴۱۰۴ـ ۰۰۰۴۰۴۹ ـ ۰۰۰۳۴۵۰ ـ ۰۰۰۳۴۰۴ ـ ۰۰۰۳۳۴۹ ـ ۰۰۰۳۰۲۵ ـ ۰۰۰۲۹۸۵ ۱۰۰۰۰۴ ـ ۰۰۰۴۳۷۸ ـ ۰۰۰۴۳۳۶ ـ ۰۰۰۴۳۳۳ ـ ۰۰۰۴۱۹۲ ـ ۰۰۰۴۱۶۶ ـ ۰۰۰۴۱۶۴ ـ ۰۰۰۴۱۶۳ ۰۱۰۰۹۸۰ ـ ۰۱۰۰۱۲۲ـ ۰۱۰۰۰۲۰ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانمها : الهام حیدرزاده شهری، فاطمه قوی پیشه، الهه محمودی خورندی، بی بی سادات دهقان نیری،هاجر عزیزیان، بیتا سقرجوقی، منیره سادات هاشمی، اسما چراغی چرخابی، زهرا حسنپور خواجه بلاغ، محدثه علیپور خمیران، سحر اسکندری ملکی با وکالت آقای محمد شمشیر و آقایان : حبیب کمرخانی، سجاد کریمی پاشاکی، غلامحسین بهرامی فر، غلامحسین قابضی، آرمان شوکتی، حسان نیازی، محسن خزائی، علی اصغر ملک محمدی، مسعود انصاری مقدم، مسعود مرتضوی ده برآفتاب، مجید ندیمی، محمدرضا طایفه صالحی، سامان فرهودی، حسن بیگلریان و سعید کاوسی باغانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱ـ بند ۲ قسمت ) ج ( بخشنامه شماره ۷۱۰ / ۲۰ ـ ۱۲ /۵ /۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش، ۲ـ ماده۲ و بندهای ۳ و ۴ آن از دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹ /۳ /۱۴۰۰ مصوب سـازمان اداری و استخـدامی و سازمـان برنامه و بودجه کشور و ۳ـ بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۰ / ۸۰۹۲۰۷۱ ـ ۱۱ /۶ /۱۴۰۰ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس گردش کار : خانم فاطمه قوی پیشه به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ارسالی ابطال بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره ۷۱۰ / ۲۰ ـ ۱۲ /۵ /۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش، ماده۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹ /۳ /۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۰ / ۸۰۹۲۰۷۱ ـ ۱۱ /۶ /۱۴۰۰ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که : " نسبت به بند ۲ بخشنامه شماره ۷۱۰ / ۲۰ وزارت آموزش و پرورش و ماده۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که قید کار تمام وقت به عنوان شرط اصلی تبدیل وضعیت ایثارگران ذکر شده و همچنین بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۰ / ۸۰۹۲ / ۷۱ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس که قید بیمهپردازی کامل ) ۳۰ روز در ماه ( نیز به عنوان شرطی دیگر ذکر شده اعتراض دارم چون هیچ کدام از این دو شرط در بند ) د ( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۹ قید نشده و برخلاف مصوبه صریح نمایندگان مجلس شورای اسلامی میباشد . بر اساس بند ) د ( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در راستای اجرای بند (ذ) ماده۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده دستگاههای مشمول ماده ۴ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی میباشد ... با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نماید . شایان ذکر است اعتبار مورد نیاز حکم مذکور به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال نیز پیشبینی و در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار میگیرد . دستگاههای مشمول ماده۱۲ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران شامل کلیه وزارتخانهها، سازمانها و دستگاه های اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ... میباشد و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور در همین راستا طی دستورالعمل اعلامی به مدیران کل امور اداری و مالی استانداریهای سراسر کشور به شماره ۷۴۴۱۵ ـ ۱۲ /۵ /۱۴۰۰ در خصوص دستورالعمل نحوه اجرای بند ) د ( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مشمولین ماده۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را برشمرده که از جمله رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان میباشد . همچنین معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی نامه مورخ ۹ /۵ /۱۴۰۰ شماره ۵۳ / ۰۰ / ۲۰۶۰۰۵ به کلیه معاونتهای منابع استانی مشمول قانون از جمله معاون توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه جلسه برگزار گردیده و کلیه دستگاه های مشمول ماده۲ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران خطاب نامه مشمول این ماده قانونی میگردد و درخواست اقدام امور اداری و قانونی در سریعترین زمان نسبت به تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع بند قانونی مذکور می نماید . لذا ابطال بخشنامههای مذکور مورد تقاضا است . " شاکیان دیگر به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال ماده۲ و بندهای ۳ و ۴ از بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹ /۳ /۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کردهاند که : " در بند ) د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی مقنن دستگاههای مشمول ماده۲ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را مکلف نموده تا افراد مشمول ماده۲۱ قانون مزبور را که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع ماده۲ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران «خدمت نموده یا مینمایند» با طی مراحـل گزینش استخـدام رسمی و تبدیل وضعیت به رسمی قطعی نمایند . اما ماده۲ بخشنامه مورد شکایت بدون هیچ مبنایی و برخلاف نص قانون، استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران را با ایجاد قیود مختلف و متعدد صرفاً مشمول افرادی دانسته که در زمان تصویب قانون بودجه یعنی سال ۱۳۹۹ مشغول به کار بودهاند . حال سوال اینجاست که در کجای بند ) د ( تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۰ تصریح شده که افراد باید در سال ۱۳۹۹ استخدام باشند و در سال ۱۴۰۰ استمرار داشته باشند؟ در غیر این صورت تبدیل وضعیت نخواهند شد . کجای بند ) د ( تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۰ تصریح شده که افرادی که سال ۱۴۰۰ در دستگاههای اجرایی به کارگیری میشوند مشمول تبدیل وضعیت نمی شوند . نظر معاونت قوانین مجلس، معاونت پیشگیری دیوان عدالت اداری و رئیس فراکسیون ایثارگران نیز دلیل بر عدم محدودیت زمانی تاریخ به کارگیری برای تبدیل وضعیت ایثارگران میباشد . سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه کشور در بندهای ۳ و ۴ باز هم دو قید دیگر به ماده و شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران اضافه نمودهاند که : ) حق بیمه این نیروها باید توسط دستگاه اجرایی مربوط با شرکتهای طرف قرارداد یا دستگاه اجرایی پرداخت شده باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد ( اولاً : اینکه بیمه کردن دستگاه مربوطه یا شرکت طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی چه ارتباطی با فرد شاغل در دستگاه دارد؟ مگر نه اینکه دستگاه مربوطه یا شرکت طرف قرارداد در هر صورت مطابق قانون مکلف است وی را بیمه نموده و حق بیمه ایشان را پرداخت نماید . همان گونه که مستحضر هستید برخی از نیروها مثل اینجانب به صورت پیامآور بهداشت ( امریه ) در زمان تصویب قانون ) ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۹ ( در خط مقدم کرونا خدمت نموده و بیمه توسط نیروهای مسلح پرداخت شده است . ثانیاً : در متن بند ) د ( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صراحت بیان شده: « ... نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخـدامی کلیه مشمولان ماده۲۱ قانون جـامع خدمترسانی به ایثارگران ... خـدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند . » مقنن با ذکر عبارت خدمت نموده و یا مینمایند قصد خود را مبنی بر اینکه قانون مربوطه شامل تمامی افرادی که بعد از تاریخ تصویب این قانون به خدمت گرفته میشوند (سال ۱۴۰۰ ( را هم مد نظر داشته، اما سازمان اداری و استخدامی و سازمان بودجه در نقطه مقابل مقنن قرار گرفته و گویی قصد دارند با بخشنامه خود قانونی جدید تصویب نمایند که برخلاف اهداف نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضع قانون مزبور است . نمایندگان مجلس در مصاحبه های متعدد به موضوع مطلق بودن بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ اشاره نمودهاند . سوال مهم در اینجا مطرح میشود این است آیا سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه میتوانند برخلاف قانونی که به صورت مطلق و بدون هیچ محدودیت زمانی (۱۶ /۱۲ /۱۳۹۹ ( تصویب و ابلاغ شده بخشنامه صادر کنند؟ لذا ابطال ماده۲ و بندهای ۳ و ۴ ماده۲ بخشنامه مورد تقاضا است ." متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است : الف ـ دستورالعمل نحوه اجرای بند ) د ( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹ /۳ /۱۴۰۰ : " ماده۲ـ مشمولینی که در زمان تصویب قانون به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی ) رسمی آزمایشی)، پیمانی، قراردادی، طرحی و شرکتی برای انجام فعالیتهای جاری دستگاه در دستگاههای اجرایی به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار خدمت مینمایند با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی یا عناوین مشابه بر اساس مقررات مورد عمل در دستگاه اجرایی استخدام و یا تبدیل وضع میشوند : ۱ـ صلاحیت مشمولین برای استخدام رسمی به تأیید گزینش رسیده باشد . در صورت عدم تأیید گزینش برای استخدام رسمی فرد، ادامـه خـدمت وی در دستگاه اجرایی تابع حکم مقرر در ماده ۴۷ آییننامه اجرایی قانون گزینش کشور میباشد . ۲ـ پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب مشمولین وجود داشته باشد (در صورت عدم وجود پست بلاتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی میتواند از طریق «سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییرعناوین پستهای سازمانی و یا انتقال و جابجایی آن متناسب با شرایط مشمولان اقدام نماید ( ۳ـ حق بیمه این نیروها باید توسط دستگاه اجرایی مربوط یا شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی پرداخت شده باشد . تبصره ـ موارد استنثاء این بند در خصوص نیروهای قراردادی، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید ذیحساب مبنی بر دریافت حقوق و مزایا از دستگاه اجرایی بابت فعالیت تمام وقت در امور جاری دستگاه از ابتدای سال ۱۳۹۹، قابل اقدام است . ۴ـ این نیروها باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکتهای طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد . ـ سازمان اداری و استخدامی کشور / سازمان برنامه و بودجه " ب ـ بخشنامه شماره ۷۱۰ / ۲۰ ـ ۱۲ /۵ /۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش : " اداره کل آموزش و پرورش استان ........ پیرو بخشنامه شماره ۷۱۰ / ۴۴ ـ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۹ و در راستای اجرای تکلیف بند ) د ( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به منظور استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران موضوع قانون فوق، تصویر بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹ /۳ /۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور به پیوست ارسال و اعلام میدارد : مشمولین قانون تفسیر بند ) و ( ماده ۴۴ قانـون برنامه پنجساله پنجم تـوسعه کشـور مصوب ۲۷ /۷ /۱۳۹۹ سابقاً بر اساس بخشنامـه شماره ۷۱۰ / ۴۴ ـ ۱۶ /۱۰ /۱۳۹۹ حسب مـورد تبدیل وضعیت یا استخـدام ) رسمی ـ قطعی ( شدهاند . با توجه به صـراحت قانـون مذکور «اعتبار مـورد نیاز این حکم از محـل ردیف ۸۸ ـ ۰۰۰۰۵۵ به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار میگیرد» ضروری است مدیرکل آموزش و پرورش استان ریز فهرست کامل مشمولین اجرای این قانون را به همراه برآورد هزینه هریک جهت اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تعیین سهم وزارت متبوع از مبلغ مذکور و دریافت تخصیص از ردیف بودجه مصرحه به دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع اعلام نمایند . در ضمن موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میشود . ۲ـ مشمولان باید در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی (رسمی آزمایشی ( ، پیمانی، قراردادی، طرحی یا شرکتی برای انجام فعالیتهای جاری دستگاه در این وزارت به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در حال خدمت باشند تا با رعایت شرایط زیر به صورت رسمی ) یا عناوین مشابه بر اساس مقررات ( استخدام و یا تبدیل وضعیت شوند . ـ معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش " ج ـ بخشنامه شماره ۱۴۰۰ / ۸۰۹۲ / ۷۱ ـ ۱۱ /۶ /۱۴۰۰ آموزش و پرورش استان فارس : " برای افراد مشمول قانون باید سابقه بیمهپردازی کامل (۳۰ روز در ماه ( با تأیید شعبه بیمه مربوطه در پرونده درج گردد ـ معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان فارس " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی درهیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸ /۶ /۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی الف ـ براساس بند (د ( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: «در راستای اجرای بند ) ذ ( ماده۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول ماده۲ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده۲۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی میباشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده۳۲ و ماده۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدیگری موضوع بندهای ) الف ( و ) ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا مینمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند ) و ( ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند ... » با توجه به اینکه در بند قانونی مذکور بعد از عبارت «رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی میباشد» عبارت «و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده۳۲ و ماده۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ... » آمده و اجرای بند فوق از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقیّد به خدمت تمام وقت نشده است، بنابراین حکم بند قانونی یادشده شامل افرادی نیز هست که به صورت ساعتی بکارگیری شدهاند و در نتیجه بند ۲ قسمت ) ج ( بخشنامه شماره ۷۱۰ / ۲۰ مورخ ۱۲ /۵ /۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش و ماده۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹ /۳ /۱۴۰۰ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آنها مشمولان تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی ) رسمی آزمایشی ( ، پیمانی، قراردادی، طرحی یا شرکتی برای انجام فعالیتهای جاری دستگاه در حال خدمت باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . ب ـ با توجه به اینکه اولاً در بند ) د ( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به وضعیتهای استخدامی افراد مشمول بند مذکور تصریح شده و صرف عدم پرداخت حق بیمه، فرد را از قالبهای استخدامی مزبور خارج نمیکند و در بند ) د ( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، اعمال حکم مقرر در این تبصره مقیّد به بیمهپردازی فرد مشمول نشده است، بنابراین بند ۳ ماده۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹ /۳ /۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۰ / ۸۰۹۲۰۷۱ ـ ۱۱ /۶ /۱۴۰۰ اداره کل آموزش و پرورش استان فارس که براساس آنها پرداخت حق بیمه افراد مشمول تبدیل وضعیت به عنوان یکی از شرایط اجرای حکم مقرر در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور قرار داده شده، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . ج ـ با عنایت به اینکه براساس بند (د ( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که حکم آن در بند ) و ( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته ، دستگاههای اجرایی مشمول این قوانین به تبدیل وضعیت نیروهای مشمول موازین قانونی مزبور موظّف شده و انجام این تکلیف مقیّد به تمدید قرارداد در سال ۱۴۰۰ نشده است و عبارت «خدمت نموده» نیز در بند ) د ( تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دلالت بر این دارد که حکم قانونی مذکور شامل افرادی نیز میشود که دستگاه اجرایی قرارداد آنها را در سال ۱۴۰۰ تمدید نکرده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۴ ماده۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ ۱۹ /۳/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن مقرر شده است که نیروهای مشمول تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکتهای طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.