بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص رفع ابهامات نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی اشخاص حقیقی از صندوق های قرض الحسنه و اتخاذ وحدت رویه در رسیدگی به اطلاعات

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص رفع ابهامات نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی اشخاص حقیقی از صندوق های قرض الحسنه و اتخاذ وحدت رویه در رسیدگی به اطلاعات

مصوب ۱۴۰۴,۰۴,۲۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظر به اینکه در ارتباط با نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوق های قرض الحسنه، ابهاماتی از سوی ادارات کل امور مالیاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام مزبور و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به اطلاعات مذکور، موارد ذیل را مقرر می دارد؛ ۱ - مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در خصوص رسیدگی و بررسی تمامی تراکنش های پولی و مالی واصله از جمله بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، موسسات و صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های مالی و اعتباری و کلیه موسساتی که اقدام به فعالیت های پولی و بانکداری در چهارچوب مقررات مربوطه می نمایند، تسری دارد. ۲ - پیرو نامه های شماره ۲۳۰/۵۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ و ۲۳۰/۳۷۵۹۸/د مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ معاونت وقت درآمد های مالیاتی و نامه شماره ۲۱۰/۷۵۸۷۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی ، مجموع تراکنش های واصله اعم از حساب های بانکی اشخاص نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و سایر اشخاص اشاره شده در بند فوق با جمع بستانکار بررسی و پالایش شده سالانه کمتر از پنجاه میلیارد ریال در سال های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲( به استثنای موارد مربوط به مودیان پر ریسک و مصوبات کمیته موضوع بند ۲-۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغیه شماره ۷۸۶۷۷/ م مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ مدیر کل دفتر ریاست و امور بین الملل، که در هر صورت در فرآیند رسیدگی قرار می گیرد)،مشمول رسیدگی و حسابرسی مالیاتی نخواهد بود. ۳ - جمع تراکنش های کمتر از حد آستانه فوق که قبلا مورد رسیدگی واقع و منتج به صدور برگ تشخیص/ مطالبه مالیات (حسب مورد) شده است، می بایست وفق مقررات قانونی در مراجع دادرسی مالیاتی یا در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم مطرح و با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ علی الخصوص بند (۱۸) آن که بیان می دارد؛

" اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد و یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی خود را اعلام نماید و اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید، اظهارات مودی ملاک و مبنای رسیدگی ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم متعلقه قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست."، مورد رسیدگی قرار گیرد. ۴ - رسیدگی به تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۸ و سنوات بعد از آن، مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم ایجاد (تولید) اظهارنامه برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن بوده و در صورت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات، رعایت شرایط مندرج در ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای رسیدگی به اعتراض مودی طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم، الزامی می باشد. سید محمد هادی سبحانیان

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور