تأمین اعتبار جهت تکمیل و توسعه تشکیلات دادگستری استان گیلان

مقرره مصوب ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ معاون اول رئیس جمهور

تأمین اعتبار جهت تکمیل و توسعه تشکیلات دادگستری استان گیلان

مصوب ۱۳۸۹,۱۱,۰۳ هیئت وزیران درجلسه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۹ که در مرکز استان گیلان تشکیل شد، موافقت نمود: وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظفند با همکاری استانداری و رعایت قوانین و مقررات، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نمایند: ۱ - ‏اختصاص مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲‏) ریال برای ارتقا و توسعه سیستمهای رایانه ای (سخت افزار و نرم افزار) و گسترش اتوماسیون اداری در سطح استان. ۲ - ‏اختصاص مبلغ سی و دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۲) ریال برای خرید ساختمان تملیکی برای ادارات پزشکی قانونی شهرستانهای رودبار، آستارا، آستانه اشرفیه، رضوانشهر، ماسال، املش و شفت. ۳ - ‏اختصاص مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال برای احداث و تجهیز سالن تشریح و سردخانه در شهرستانهای آستارا و رودسر براساس استانداردهای تدوین شده سازمان پزشکی قانونی کشور. ۴ - ‏اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال برای احداث آزمایشگاه تیپ چهار پزشکی قانونی برای شهرستانهای بندر انزلی، لنگرود، تالش، رودبار، لاهیجان، صومعه سرا، رودسر و آستارا. ۵ - ‏اختصاص مبلغ سی و هفت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۷) ریال برای تکمیل و ساخت مجتمع اداری حمایتی زندانهای استان. ۶ - اختصاص مبلغ بیست و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵‏) ریال برای احداث مجتمع فنی وحرفه ای زندانهای استان. ۷ - ‏اختصاص مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵‏) ریال برای کمک به آزادسازی دویست نفر از زندانیان واجد شرایط ستاد دیه. ۸ - ‏اختصاص مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴‏) ریال برای هوشمند نمودن زندانهای استان به تجهیزات رایانه ای. ۹ - ‏اختصاص مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲‏) ریال کمک بلاعوض به خانواده های مددجویان جهت پرداخت هزینه های درمانی و تحصیلی و پیش پرداخت مسکن. ۱۰ - ‏اختصاص مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال برای افزایش اعتبار طرح داده آمایی و اسکن پرونده های املاک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان. ۱۱ - ‏اختصاص مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال برای خرید دوربین و تجهیزات نقشه برداری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان. ۱۲ - ‏اختصاص مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲‏) ریال برای پروژه ارتباط بی سیم (Backbone) ساختمان مرکزی دادگستری رشت و مراکز تابع دادگستری استان. ۱۳ - ‏اختصاص مبلغ دو میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال برای شبکه (lan‏) و امنیت شبکه مرکز دادگستری استان. ۱۴ - ‏اختصاص مبلغ یکصد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۹۵) ریال برای احداث اردوگاه کاردرمانی وحرفه آموزی دو هزار نفره در سطح استان. ۱۵ - ‏اختصاص مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال برای ساخت و تجهیز نمازخانه های دادگستری سطح استان. ۱۶ - اختصاص مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال برای تکمیل و تجهیز سالن ورزشی دادگستری کل استان. ۱۷ - ‏اختصاص مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵‏) ریال برای ساخت سالن اجتماعات ‏دادگستری در مرکز استان به منظور فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و برگزاری جلسات دادگاههای علنی. ۱۸ - ‏اختصاص مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال برای تکمیل بایگانی اسناد قضایی دادگستری استان. ۱۹ - ‏اختصاص مبلغ هجده میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۸) ریال برای خرید ساختمان معاینات بالینی برای ادارات پزشکی قانونی شهرستانهای رودبار، آستارا، آستانه اشرفیه، رضوانشهر، ماسال، املش و شفت. ۲۰ - ‏احداث ساختمان مرکز آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی پزشکی قانونی شمال کشور. ۲۱ - ‏افزایش ردیفهای سازمانی و صدور مجوز استخدام یکصد نفر.در سازمان پزشکی قانونی استان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور. ۲۲ - ‏خرید هشت دستگاه خودرو مناسب سر صحنه برای ادارات پزشکی قانونی تالش، بندرانزلی، رودبار، لاهیجان، لنگرود، رودسر، آستارا و صومعه سرا. ۲۳ - اختصاص مبلغ شش میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال برای احداث ساختمان پزشکی قانونی رشت و تجهیز آن طبق استانداردهای سازمان پزشکی قانونی. ۲۴ - ‏اختصاص مبلغ پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵‏) ریال برای کمک به خود اشتغالی فرزندان و همسران زندانیان دارای حبس بیشتر (یکصد خانوار) طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰‏. ۲۵ - ‏اختصاص مبلغ سی و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵‏) ریال برای مطالعه و احداث زندان دویست وپنجاه نفره در شهرستان آستارا. سی و پنج درصد (۳۵%‏) اعتبار موارد یادشده از محل منابع استانی و شصت و پنج درصد (۶۵%) توسط وزارت دادگستری از طریق منابع قوه قضاییه و سازمانهای تابع طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ ‏و زمین مورد نیاز پروژه های فوق از طریق استان تأمین خواهد شد. محمد رضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها