نظر مشورتی ۷/۲۱۲۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: در فرضی که اتهام قاضی به اظهار نظر یا اقدام خلاف حق یا از روی غرض ثابت نشود امّا ورود خسارت به شاکی محرز باشد، ضرر و زیان وی به چه نحو قابل جبران است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی (*) هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موضوع خاص، ضرروزیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و از متهم اعاده حیثیت می گردد؛ ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته: هر یک از مأ مورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. و لذا اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی وقوع تخلف از ناحیه قاضی یا هر کارمند دیگری را ممکن دانسته است. بنابراین چنانچه وقوع تخلف به علت تقصیر شخص قاضی باشد ضامن بوده و با اعلام شکایت کیفری و اعمال ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی علاوه بر تعقیب جزایی خسارت ناشی از جرم نیز با تقدیم دادخواست ضرروزیان ناشی از جرم به طرفیت قاضی مقصر قابل مطالبه خواهد بود. و در صورت عدم اثبات تقصیر قاضی در محکمه انتظامی، دولت ضامن بوده و جبران خسارت وارده به عهده دولت است و در چنین فرضی دادخواست ضرروزیان به طرفیت قوه قضاییه به مرجع قضایی تقدیم و بعد از صدور حکم و قطعیت آن علیه قوه قضاییه، نسبت به پرداخت ضرروزیان از بیت المال اقدام خواهد شد.

* ـ اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به و سیله دو لت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.