قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
قانون مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ نخست وزیر
قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴
مصوب ۱۳۴۵,۱۱,۲۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قسمت اول - اصلاحات مواد قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ ماده واحده - مادام که قانون شهرداری مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین مورخ ۱۳۳۴ بتصویب نهائی مجلسین نرسیده است بدولت اجازه داده می شود مواد زیر را بعنوان اصلاحی و الحاقی بقانون مزبور بمورد اجرا بگذارد. ۱ - مواد ۵ و ۶ حذف میشود. ۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۷ بشرح زیر اصلاح و تبصرهای به آن الحاق می شود.
ماده ۷ - تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می شود:
تهران سی نفر
شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ببالا پانزده نفر
شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر
شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر
شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر
شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر
تبصره - جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.
۳ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - تبصره زیر بماده ۸ اضافه می شود:
تبصره – رأی دهندگان موظفند قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل کنند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رأی دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آئین نامهای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران برسد.
۴(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۰ بشرح زیر اصلاح میشود:
بند ۱ – نخست وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونین آنها رؤسای دادگاهها ودادستانها و بازپرسان و رؤسای ادارات دولتی و سازمانهای وابسته بدولت به استثنای استادان دانشگاه.
بند ۴ - هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته بدولت و کسانیکه بنحوی از انحاء از شهرداری مستمراًحقوق و یا کمک مالی دریافت میدارند در حوزه مأموریت خود نمیتوانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یااستعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در اینصورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
تبصره - در نقاطیکه دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده ولی بصورت بازرگانیاداره میشوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است. ۵ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۱۱ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۱ - از اشخاصیکه با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند فقط آن کسیکه رأی او بیشتر است میتواند عضویت یک انجمن را داراباشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها بحکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستین جلسه انجمن بحکم قرعه یکنفر ابقاء میشود و بجای شخص یا اشخاصی که خارج شدهاند از شخص و یا اشخاصی که بعد از آنها رأیشان بیشتراست دعوت خواهد شد.
۶ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۱۴ بشرح زیر اصلاح می شود و تبصره آن بقوت خود باقی است:
ماده ۱۴ - فرماندار یا بخشدار حداکثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت کشور اعلانی بمضمون زیر در هر حوزه انتخابیه منتشر میکند.
داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبی خود را حداکثر تا پانزده روز از تاریخ صدور آگهی شخصاً یا بوسیله اشخاص دیگر بفرمانداری(یابخشداری) کتبی اطلاع دهند و برای اینکه داوطلب نمایندگی شناخته شوند باید در شهرهائیکه بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد یکصدنفر و در شهرهائیکه بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد پنجاه نفر و در شهرهائیکه بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد سی نفر و در شهرهائیکه تاپنجاه هزار نفر جمعیت دارد بیست نفر آنها را معرفی کنند.
معرفی کنندگان باید واجد شرایط انتخاب کننده بوده و برگ انتخاباتی داشته باشند و معرفینامهای طبق نمونهای که از طرف وزارت کشور تهیه خواهدشد بفرمانداری یا بخشداری تسلیم کنند فرماندار یا بخشدار طبق مقررات ماده ۱۵ این قانون اسامی واجدین شرایط را در حوزه انتخابیه اعلان میکنندو رأی دهندگان در موقع رأی دادن فقط میتوانند بآنان رأی دهند.
۷ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۱۵ و تبصرههای ۱ و ۳ آن بشرح زیر اصلاح و تبصره ۴ حذف می شود:
ماده ۱۵ - پس از انتشار اعلان اسامی داوطلبان نمایندگی فرماندار یا بخشدار بلافاصله کمیسیونی مرکب از خود و رئیس دادگاه شهرستان یا بخش ورئیس بهداری و رئیس آموزش و پرورش (یا قائم مقام آنان در صورت غیبت یا نبودن در محل) و یک نفر معتمد محل تشکیل داده بدواً کمیسیون بصلاحیت داوطلبان نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی واجدین شرایط در حوزه انتخابیه را اعلان میکند و رأی دهندگان فقط میتوانند بآنان رأی بدهند سپس کمیسیون پانزده نفر از طبقات زیر:
۱- علماء
۲ - استادان دانشکدهها و دبیران و پزشکان و مهندسین و وکلای دادگستری
۳ - بازرگانان و پیشهوران
۴ – کشاورزان
۵ - کارگران.
از هر طبقه سه نفر که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت میکنند تا آنان هفت نفر را بعنوان عضو اصلی و هفت نفر را بعنوان عضوعلیالبدل از بین خود یا خارج فیالمجلس برای تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت نسبی و با رأی مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضوردو ثلث از مدعوین کافی خواهد بود.
تبصره ۱ - در نقاطیکه ادارات دادگستری یا بهداری یا آموزش و پرورش نباشد بجای آنان از رؤسای سایر ادارات یا معتمدین محل برای تشکیل کمیسیون پنج نفری دعوت میشود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنین در صورتیکه یک یا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشدکسری عده از سایر طبقات انتخاب میشود.
تبصره ۳ - شهرهائیکه جمعیت آنان کمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوین برای انتخاب هیأت نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود.
۸ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۱۶ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۶ - کسانیکه داوطلب نمایندگی هستند نباید جزو طبقات پنجگانه و معتمدین محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولی هر داوطلب میتواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نمایندهای به انجمن نظارت و شعب معرفی کند.
۹ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - بند ۱ ماده ۲۳ بشرح زیر اصلاح میشود:
بند ۱ - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام شعب در یک روز جمعه بعمل آید و کمتر از ۶ ساعت و بیش از هشتساعت نباشد.
ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود.
۱۰ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۲۴ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۴ - رأی باید مخفی باشد و همینکه رأی دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود راشخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رأی دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آئیننامه مربوط ابطال خواهد شد.
۱۱ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۲۹ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۹ - در حوزههائیکه بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزهها تشکیل میگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصیکه رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء میکنند و بانضمام اوراق لازم درپاکتی که لاک شده و بمهر شعبه رسیده باشد بانجمن نظارت فرستاده میشود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرائیکه انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسیکه از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم میگردد.
اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمهرسیدگی در صندوق انجمن که لاک میشود و بمهر اعضاء میرسد باقی میماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عدهای از رأیدهندگان اوراق مزبور را معدوم میسازند (باستثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آراء را قبل ازگذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد.
۱۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۳۰ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۰ - ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همانروز شروع شود تعیین و اگر از انتخاب کنندگان یاانتخاب شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت میرساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یکهفته شکایتی نمیپذیرد و منتهی ظرف یکهفته بشکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی میکند در صورتیکه شکایت وارد باشد وثابت شود که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته و یا منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر میکند و آنرا بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور اعلام مینماید و آن وزارتخانه بلافاصله ترتیب تجدید انتخاب جانشین منتخب یا منتخبین را که مردود شناخته شدهاند میدهد.
۱۳ - ماده ۳۳ بشرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف میشود:
ماده ۳۳ - بمحض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یکهفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل جلسه داده بشرح ماده ۳۵ سوگند یاد میکند و سپس به انتخاب هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس و یک یا دو نایب رئیس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریتنسبی برای مدت یکسال اقدام مینماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهدشد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یکسال بلامانع است.
۱۴ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۳۵ بشرح زیر اصلاح و تبصرهای به آن الحاق میشود:
ماده ۳۵ - اعضاء انجمن در اولین جلسه که بریاست مسنترین اعضاء تشکیل میشود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدیوارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.
متن سوگندنامه:
امضا کننده یا امضاکنند گان زیر خداوند را بشهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد میکنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم.
تبصره - پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد میکنند.
۱۵ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۳۷ بشرح زیر اصلاح میگردد و تبصره آن بقوت خود باقی است:
ماده ۳۷ - هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب میشود و ازاولین شخصیکه در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت بعمل میآید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور بقید قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین طریق فوق بعمل میآید.
اعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید.
آئین نامه حق الجلسه اعضاء
۱۶ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۴۱ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۱ - انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر اینکه اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیأت سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد بانتخاب نخست وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد کرد و در صورتیکه انحلال انجمن شهر مورد تایید هیأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدورتصویبنامه به هیأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمنشهر را بدهد.
۱۷ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - بند ۳ از ماده ۴۵ بشرح زیر اصلاح و تبصرهای به آن الحاق میشود:
۳- تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئیننامه مالی شهرداریها پیشبینی شده در این قانون.
تبصره - بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامهمعاملات شهرداری بشهردار واگذار کند.
۱۸ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۵۰ و تبصرههای ذیل آن بشرح زیر اصلاح و تبصره ۳ به آن الحاق می شود:
ماده ۵۰ - انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع بکار یکنفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام کند.
فرماندار شهردار منتخب را بوزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع میدهد.
شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع بکار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است.
تبصره ۱ - شرایط احراز سمت شهردار طبق آئیننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ - دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه میپذیرد.
۱ - استعفاء کتبی.
۲ - موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.
۳ - در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
۴ - در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.
۵ - در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره ۳ - در صورتیکه انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخابخواهد شد.
۱۹ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۵۲ بشرح زیر اصلاح میشود و تبصره آن بقوت خود باقی است.
ماده ۵۲ - حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهادوزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.
۲۰ - ماده ۵۴ و تبصره آن بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۴ - سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارتکشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره - شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بموجب حکم کتبی بمعاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند.
۲۱ - ماده ۵۵ و اصلاحات آن: الف - تبصره ۱ و ۲ و بند ۲ ماده ۵۵ بشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۱ - سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنواندیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساًاقدام کند. در مورد دکههای منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکههاادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکههائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکهها و رفع سد معبر اقدام کند واشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲ - احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آنرا تأمین نکرده است با موافقت قبلیوزارت آب و برق بعهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعهوزارت آب و برق عهدهدار آن هستند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳ - مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشتهاند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشورباشد میتوانند کماکان بکار خود ادامه دهند.
رأی شماره ۶۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دو بند از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اراک در خصوص تعیین بهای خدمات برای مواردی که شهرداری موظف به انجام آنها است رأی شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قانونی بودن جمع آوری دکهها و کیوسکهای واقع در سطح معابر عمومی توسط شهرداری موضوع تبصره «۱» بند «۲» ماده (۵۵) قانون شهرداری (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قانونی بودن جمع آوری دکهها و کیوسکهای واقع در سطح معابر عمومی توسط شهرداری موضوع تبصره «۱» بند «۲» ماده (۵۵) قانون شهرداری (وحدت رویه)
ب - بند ۶ ماده ۵۵ بشرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود :
بند ۶ - اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه وپرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدوداعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه واردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزهها و خانههای فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظمالکیت به رایگان و یا با شرایط معین بینظور [بمنظور] ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ - تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۲۸ر۳ر۳۴ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ - تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است.
پ - بند ۹ ماده ۵۵ بشرح زیر اصلاح میگردد:
-بند ۹ - انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایتصلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیشبینی شده در این قانون.
ت - بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون مصوب ۱۳۳۴ بقوت خود باقی است. ث - بند ۱۴ ماده ۵۵ بشرح زیر اصلاح و تبصرهای به آن الحاق میشود:
بند ۱۴ - اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابرعمومی و کوچهها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چالههای واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشه ایساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود بمالکین یاصاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع اجرا گذاشته نشود،شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافتخواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمابهها - مهمانخانهها - دکاکین - قهوهخانهها - کافه رستورانها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد.
رأی شماره ۱۸۳۸۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ردیف های ۴ و ۹ و تبصره ۴ تعرفه شماره ۱۳-۲ تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری، ردیف های ۱، ۲ تعرفه شماره ۱۶-۲ تحت عنوان عوارض آتش نشانی و فضای سبز و ردیف ۲ (قسمت تصویب کمیته فنی) از تعرفه شماره ۱۰-۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب رای شماره ۱۲۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۱۳-۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه درخصوص عوارض ایمنی ساختمان ها
ج - بند ۲۰ ماده ۵۵ بشرح زیر اصلاح و تبصرهای به آن الحاق میشود:
بند ۲۰ - جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانهها - کارگاهها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه میسازند واصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسبهائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کورههای آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابههای عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانهها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نمایدو هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد.
تبصره - شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی بصاحبان آنها ابلاغ نماید و اگرصاحب ملک بنظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را بکمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازمالاجراء است.
هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.
آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری
چ - بند ۲۵ ماده ۵۵ بشرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
بند ۲۵ - ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچههای عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن بهزینه شهرداری هر محل.
ح - بندهای زیر بماده ۵۵ اضافه میشود:
بند ۲۷ - وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محوکردن آگهیها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند.
بند ۲۸ - صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشهوران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره - شهرداری میتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و بوسیله مأمورین خود اقدام نماید.
رأی شماره ۲۶۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۲ تعرفه عوارض بهای خدمات سال های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان دریافت حق الارض ایام تصرف موقت پیاده رو و معابر جهت تامین ایمنی عابرین در زمان تجهیز کارگاه از تاریخ تصویب
۲۲ - ماده ۵۸ بشرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئیننامهای خواهد بود که وزارت کشور باستناد تبصره ۳۸ قانون بودجهاصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و بتصویب هیئت وزیران میرساند.
رای شماره ۸۵۳ – ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیئت وزیران اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شهرداریها مصوب ۹ /۲ / ۱۳۵۱ هیئت وزیران
۲۳ - ماده ۶۲ و تبصره الحاقی مصوب مجلس شورای ملی به شرح زیر اصلاح و تبصره ۲ به آن الحاق میشود:
ماده ۶۲ - بمنظور راهنمائی و ایجاد همآهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق اینقانون بعهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیشبینی و تأسیس میشود.
این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشتههای مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامههای مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱ - سازمان مذکور در این ماده مکلف است بمنظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
هزینه دفاتر مزبور از محل اعتبار ۲% شهرداریها و کمک شهرداریهای آن استان تأمین خواهد شد.
تبصره ۲ - وزارت کشور میتواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حقالزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامههای عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت میشود بپردازد.
۲۴(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۶۸ و تبصرههای آن بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۸ - بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری باستثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.
۱ - ده درصد سهم بهداری.
۲ - سه درصد سهم آموزش و پرورش.
۳ - چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی بمصرف خواهد رسید.
۴ - سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیش آهنگی.
۵ - یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه ۱۳۴۴.
برای تأمین هزینههای سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که بموجب قانون بعهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورتمیزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد
تبصره ۱ - مصرف اعتباراتی که بتصویب انجمن شهر میرسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
۲۵ - ماده ۶۹ حذف میشود. ۲۶ - ماده ۷۲ حذف میشود. ۲۷ - ماده ۷۴ و تبصره ذیل آن بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۴ - شهرداری با تصویب انجمن شهر آئیننامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آنرا تدوین و تنظیم مینماید.
تبصره - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت بعوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را بدفتر خانه اعلام دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله ببانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت بودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجامخواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیعکنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع بشهرداری ارسال داردو بمحض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را بنام هر مؤدیتفکیکاً بحساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد بمالک مسترد میدارد.
۲۸ - ماده ۷۷ بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۷ - رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهرارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیلهاداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید درنقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.
رأی شماره ۱۶۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۲۸۸۰۵/۵ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۱ استانداری مازندران، مبنی بر وضع عوارض از سوی شهرداری، به جهت مخالفت با ماده (۵۳) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ دائر بر لغو و بلا اثر بودن کلیه قوانین مغایر از تاریخ تصویب این قانون، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
۲۹ - ماده ۷۹ بشرح زیر اصلاح میشود و تبصره آن بقوت خود باقی است:
ماده ۷۹ - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئیننامه مالی بعمل خواهد آمد این اسناد باید به امضائ رئیس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنانکه مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطیکه تاکنون شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون بطور وام پرداخت و پس ازتشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
۳۰ - تبصره ۲ ماده ۸۰ بشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲ - انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور بوزارتخانههای بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانههای مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.
۳۱ - ماده ۸۲ و تبصره آن بشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۲ - شهرداریهائیکه درآمد سالیانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار وظائف فنی سازمان مذکور در ماده ۶۲ صدیدو از درآمد مستمر و جاری خود را در آخر هر ماه بسازمان مزبور بپردازند لیکن هزینه کارکنان اداری سازمان مزبور هیچگاه از ۲۵ درصد کل درآمد حاصل از این طریق تجاوز نخواهد کرد.
تبصره - از محل فوق به اشخاصیکه مستقیماً در خدمت سازمان مذکور نباشند و یا خدمت معینی برای آن سازمان انجام ندادهاند بهیچ عنوان پاداشی نمیتوان پرداخت و بکارمندان و کارکنان سازمان مزبور بیش از میزان پاداشی که بکارمندان دولت داده میشود پرداخت نخواهد شد.
۳۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - ماده ۹۴ قانون شهرداری بشرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۹۴ - از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که بموجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته میشود وزارت کشور مکلف استنسبت بتشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
قسمت دوم - مواد الحاقی بقانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ ۳۳ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - مواد ذیل بقانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ الحاق میشود:
ماده ۹۶ - شهرداری میتواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که بمنظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱ - هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی های شهری طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبوربرای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ - سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیهای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمنشهر و تأیید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویبهیئت دولت بلاعوض در اختیار شهرداریها گذارده میشود.
تبصره ۴ - شهرداری و مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب و توسعه معابر از بین میرود طبق آئیننامهای که از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمتملک با توجه بمبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت میشود معین خواهد شد.
تبصره ۶ - اراضی کوچههای عمومی و میدانها و پیادهروها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانهها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها وباغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و درمالکیت شهرداری است.
ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانهها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونهعملیات عمرانی در بستر رودخانهها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
ماده ۹۷ - بمنظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشههای مربوط به امر شهرسازی شورائی بنام شورایعالی شهرسازی تشکیل میشود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورایعالی شهرسازی طبق آئیننامهای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده ۹۸ – شهرداری ها مکلفند با راهنمائی و طبق موازین مصوب شورایعالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده ۶۲ نقشه جامع شهرسازی را که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - کشاورزی - مسکونی - تأسیسات عمومی وسایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورایعالی شهرسازی ارسال و سپس و بموقع اجرا بگذارند.
تبصره - تا زمانیکه نقشه جامع شهرها تهیه و بتصویب شورایعالی شهرسازی نرسیده باشد نقشههای عمرانی و شهرسازی باید بتصویب وزارت کشور برسد.
ماده ۹۹ - شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱ - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابانکشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه وهمچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره ۲ - عوارضیکه از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً بشهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ - عوارض ساختمانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب - برق - نظافت - اسفالت) نسبت به آن ها انجام نشده فقط به تناسب ۱/۵ خدمات انجام شده دریافت میگردد.
ماده ۱۰۰ - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمینمحصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره ۱ - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج درپروانه ضرورت داشته باشد کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار - نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر تشکیل و به ذینفعاعلام میشود که هر نوع توضیحاتی دارد ظرف ده روز کتباً ارسال و کمیسیون تصمیم لازم را ضمن تعیین ضربالاجل مناسب صادر مینماید وشهرداری مکلف است مراتب را به مالک ابلاغ نماید هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداری رأسا اقدام و هزینه عملیات را طبق مقرراتآئیننامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت مینماید.
تبصره ۲ - اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد.
ماده ۱۰۱ - اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشهای انجام دهند کهقبلاً بتصویب شهرداری رسیده باشد نقشهایکه مالک برای تفکیک زمین خود تهیه مینماید و برای تصویب بشهرداری در قبال رسید تسلیم میکند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتیکه در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را بمالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشههای که مالک ارائه مینماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلق بشهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان بصاحبان آن پرداختنخواهد کرد.
ماده ۱۰۲ - اگر در موقع طرح و اجرای برنامههای مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثارباستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارتفرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را بشهرداری اعلام بدارد.
ماده ۱۰۳ - کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور باسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداریخرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد
ماده ۱۰۴ - نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آئیننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارتکشور تهیه و بتصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آئیننامه مزبور بتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.
ماده ۱۰۶ - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود (به استثنای موضوع قانونمربوط به وصول عوارض از بنزین بمنظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که بقوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا میشود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائیکه از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده ۱۰۷ - توهین بشهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بسبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بودهو مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ - بمنظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیههای بینالمللی شهرداریها سازمانی به نام اتحادیه شهرداریهایکشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین میگردد.
ماده ۱۰۹ - شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره - مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بشهرداری است ولو بصورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداختمالیات معاف است.
ماده ۱۱۰ - نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرارگرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند بمنظورتأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی دهاز مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بمالک ابلاغ میشود در صورتیکه مالک ظرف پانزدهروز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی میشود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازمالاجراء بوده و اجراءثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بمورد اجراء بگذارد.
ماده ۱۱۱ - بمنظور نوسازی شهرها شهرداری ها میتوانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانهها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی وکهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه مؤسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینهاو آئیننامه مصوب ۱۴/۸/۳۹ هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده ۱۱۲ - ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت به نسبت سهامی که متعلق بدولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی کهوابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافندولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.
ماده ۱۱۳ - موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۳ - ۶۴ و تبصره ذیل آن ومواد ۶۹ و ۷۰ و تبصرههای ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویبنامه شماره ۸۲۰۶ - ۴۲.۷.۱۵)و مواد ۸۱ - ۸۳ قانون مصوبسال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو میشود.
رأی شماره ۶۴۹۰۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۲ جلسه شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ مصوّب شورای اسلامی شهر شاندیز (ابلاغی به موجب نامه شماره ۲۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر شاندیز) با موضوع بازتفکیک قطعات تفکیک شده رأی شماره ۳۱۰۶۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه شماره (۲ـ۱۱) تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ در موارد ۶ گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی، ردیف (۱) تعرفه شماره (۲ـ ۲۲) تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز، ردیف های (۳) و (۴) تعرفه شماره (۳ـ۲) تحت عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی، مینی بوس و اتوبوس، تعرفه شماره (۴ـ۱) تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، تعرفه شماره (۴ـ۳) تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه های فصلی و دائمی، تعرفه شماره (۴ـ۴) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی دیزیچه رأی شماره ۲۶۳۴۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ۱ـ تعرفه شماره ۳۱۲ تحت عنوان بهای خدمات عبور کامیون های با بار سنگین، ۲ـ تعرفه شماره ۵ ـ۲ تحت عنوان تعرفه صدور مجوزهای حفاری و ترانشه ها و ۳ـ تعرفه شماره ۳۰۹ تحت عنوان بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه ها از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری کرکوند رأی شماره ۱۸۸۹۲۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ۱ـ ابطال شق آخر بند ۴۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارجمند ۲ـ ابطال تبصره ۵ از قسمت آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند رأی شماره ۱۸۲۹۵۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور
رأی شماره ۱۵۰۹۲۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۳ و ۴ از مصوبه شماره ۲۰۶۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۷/۸ شورای اسلامی شهر کرمان رای شماره ۱۳۱۶۵۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری، تعرفه ۳۱۰۱ تحت عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها، تعرفه کسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض)، بند ۳ و ۴ تعرفه ۱۴۲۰ تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخلیه پسماند، تعرفه ۳۱۰۶ تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیر مجاز و عوارض حق افتتاح محل کسب برای کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد رأی شماره ۱۰۶۵۲۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض بین رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۰۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ صادره از شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۱۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص امکان یا عدم امکان استناد به مغایرت با اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی (موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) برای صدور حکم قلع بنا در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری
رأی شماره ۳۸۴۰۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا رأی شماره ۳۲۷۴۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ـ ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ـ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران رأی شماره ۳۲۷۴۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ـ ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ـ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران رأی شماره ۳۰۶۰۶۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل رأی شماره ۲۱۹۱۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ - ابطال تعرفه شماره ۲۲۰۹ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قمصر تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری
۲ - ابطال تعرفه شماره ۱۰۳۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قمصر تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن رأی شماره ۱۸۳۸۰۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۹۰۲۸۱۹/۳۵۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۲ سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران رأی شماره ۱۶۴۲۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع « تعرفه شماره (۲۲۱۸) تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری و تعرفه شماره (۱۱۲۶) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد. رأی شماره ۱۵۷۳۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه که متضمن تجویز امکان توافق شهرداری با مالکین ساختمان های فاقد پارکینگ یا دارای کسری پارکینگ است از تاریخ تصویب
رأی شماره ۹۹۰۱۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (هـ) و تبصره های آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد
رأی شماره ۲۸۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت « تایید توسط واحد شهرسازی، از ردیف ۲۰، بندهای (الف)، (ب) قسمت «اراضی زیر ۵۰۰ متر» و (ج) ردیف ۲۹ و قسمت « صدور پروانه» از ردیف ۳۸ و ردیف های ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ از تعرفه شماره ۱۰۰ـ ۹۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان تحت عنوان مبانی، ضوابط و آیین نامه و تعاریف تعرفه های درآمد شهرداری گلپایگان
۲ـ ابطال بند ۸ تعرفه شماره ۳۱۶ ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض پذیره صدور مجوز و احداث آنتن تلفن همراه، تعرفه شماره ۴۰۴ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض هزینه تامین پارکینگ صرفاً در موارد شش گانه، تعرفه شماره ۵۱۴ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض نقل و انتقال خودروهای حمل و نقل مسافر (کلیه کاربری ها)، تعرفه شماره ۵۲۳ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمایشگاهی، تعرفه شماره ۵۴۲ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض نگهداری و توسعه فضای سبز شهری، تعرفه شماره ۶۰۱ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض ثبت اسناد رسمی، بند ۴ تعرفه شماره ۳۵ـ۷۰۰ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض تغییر محل و یا تغییر شغل مشـاغل تابع قانون نظام صنفی و بند ۴ تعرفه شماره ۷ـ۸۰۰ ـ ۹۸ تحت عنوان عوارض تغییر محل و یا تغییر شغل مشاغل خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر گلپایگان
رای شماره ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴۰۶۱ - ۹۹ از تعرفه عوارض محلی مصوب ۲۷ / ۷ / ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر شاهین شهر درخصوص عوارض حفاری
رای شماره ۱۳۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب ۴۳ بدوی و ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (در خصوص محاسبه و تعیین جریمه تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیر مجاز خارج از حریم مصوب شهرها) رای شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مرند که تحت عنوان هزینه ترمیم حفاری های معابر شهربه تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده ۸ از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کندهکاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار رأی شماره ۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۷۹ از تعرفه سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بردسیر رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ ماده ۵۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، بند ۱ ماده ۶۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، بند ۱ ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، بند ۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و بند ۱ ماده ۳۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان بابت هزینههای نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی
رأی شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر اخذ مالیات از صاحبان هتلها و متلها موضوع ماده (۹۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و احتساب مالیات نسبت به ارزش دارائی اشخاص موضوع قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ (وحدت رویه)
رأی شماره ۱۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت فراز ۳ بند «۳۸۳» مجموعه بخشنامههای سال ۱۳۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک در مورد تفکیک ساختمانهای احداثی فاقد مشترکات و مجزای از هم در یک قطعه زمین، به جهت عدم مغایرت قانونی با ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۱۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت فراز ۳ بند «۳۸۳» مجموعه بخشنامههای سال ۱۳۶۵ سازمان ثبت اسناد و املاک در مورد تفکیک ساختمانهای احداثی فاقد مشترکات و مجزای از هم در یک قطعه زمین، به جهت عدم مغایرت قانونی با ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۲) آییننامه اجرایی در مورد کیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی و معماری و کنترل و نظارت بر امور مهندسین ناظر مصوب وزارت کشور، به جهت مغایرت با مجموعه قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۱ و مواد (۷) و (۱۳) آن «منوط به تصویب هیئت وزیران» و خروج وزارت کشور از حدود اختیارات در تنظیم آیین نامه
اصلاح اساسنامه اتحادیه شهرداریهای کشور شاهنشاهی ایران واگذاری یک قطعه زمین متعلق به ژاندارمری کل کشور به مساحت ۲.۹۴۰ متر مربع به صورت رایگان به منظور ایجاد پارک عمومی به شهرداری
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که شامل سی و سه جزء میباشد پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه اول بهمن ماه ۱۳۴۵ در جلسه روزپنجشنبه بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. نایب رئیس مجلس شورایملی - دکتر حسین خطیبی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.