رأی شماره ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره ۵۴۸۱۰ /ت /۲۶۰۸۴ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۰ هیأت وزیران و بندهای ۱ - ۱ و ۲ - ۱ و بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

رأی/نظر مصوب ۱۳۸۳/۰۸/۲۶

شماره هـ / ۸۱ / ۳۰۵ – ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۸۳   تاریخ : ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۳   شماره دادنامه : ۴۰۹ الی ۴۱۱   کلاسه پرو‌نده : ۸۱ / ۳۰۵، ۸۲ / ۱۱۳، ۸۳ / ۳۱   مرجع رسیدگی : هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری   شاکی : ۱ـ اکبرتابش ۲ـ منصوررجبی   موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰ / ت / ۲۶۰۸۴ هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ هیأ‌ت‌و‌زیران و بندهای ۱ـ۱ و۲ـ۱ و بخشنامه شماره ۳۵ مستمری‌های سازمان تأ‌مین اجتماعی   مقدمه : شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، از زمان تصویب قانون تأ‌مین اجتماعی همه ساله ماده ۹۶ قانون مذکور درخصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان ازاو‌ل هرسال اجراء می‌گردید و دراین ارتباط هیچ‌گونه و‌جه تمایزی بین آنکه او‌ل سال، نیمه سال و‌ یا اگر ۲۵یا۲۸ اسفندماه درردیف مستمری‌بگیران قرار می‌گرفت و‌جود نداشت به عبارت دیگرماده ۹۶ قانون تأ‌مین اجتماعی برای فردی که در۱ / ۱ هرسال یا ۲۸ / ۱۲ سال بازنشسته می‌گردید به طوریکسان از افزایش مستمری سال بعد استفاده می‌نمودند . دراین ارتباط بخشنامه‌های شماره ۳ ـ۵ ـ۸ ـ۱۲ـ۱۴ـ۱۶ـ ۱۸ـ۲۲ـ۲۵ـ ۲۹ـ۳۰ـ۳۲ مستمری‌های سازمان که به ترتیب از ۱۳۶۹/۱/۱ لغایت ۱۳۷۹/۱۲/۳۰ در سراسر کشور اجرا گردیده همگی دلالت براین دارند که افزایش مستمری به طور یکنواخت برای بازنشستگی که درهرتاریخی از سال مستمری بگیر می‌گردیدند برخوردار می‌شدند . اینک سازمان تأ‌مین اجتماعی طبق بخشنامه شماره ۳۵ مستمری‌ها با استناد به تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰ / ت / ۲۶۰۸۴هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ هیأ‌ت‌و‌زیران افزایش را به نسبت ماه‌های برقراری مستمری درسال ۱۳۸۰ قابل پرداخت دانسته است و اگر رو‌زهای برقراری مستمری کمتر از ۳۰ رو‌ز باشد به طورکلی آن ماه ازافزایش برخوردار نمی‌گردد . مصوبه هیأ‌ت‌و‌زیران و‌بخشنامه شماره ۳۵ مستمری‌ها درقسمت مرتبط با شکایت مغایر با ماده ۹۶ قانون تأ‌مین اجتماعی می‌باشد زیرا طبق ماده مذکور سازمان تأ‌مین اجتماعی مکلف شده به نسبت تورم در فواصل زمانی که حداکثر ازسالی یکبار کمترنباشد مستمری‌ها را افزایش دهد . بنابر مراتب ابطال قسمت اخیر تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰ / ت ۲۶۰۸۴هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ و‌بخشنامه شماره ۳۵ مستمری‌های سازمان تأ‌مین اجتماعی مورد تقاضا است . معاو‌ن دفتر امورحقوقی دو‌لت درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۸۰۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۳ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۲۵۲۰۳ / د / ۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۸ سازمان تأ‌مین اجتماعی نموده است . درنامه مذکور و‌همچنین نامه شماره ۱۰۰۳۷ / ۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ آمده است، ماده ۹۶ قانون اجتماعی »‌ سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر ازسالی یکبار کمترنباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران به همان نسبت افزایش دهد» مفاد تصویبنامه معترض‌عنه «افزایش مستمری کلیه مستمری بگیران مذکور معادل رقم افزایش حداقل دستمزد کارگرعادی درسال ۱۳۸۱ طبق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود .« این افزایش برای افرادی که درسال ۱۳۸۰ مستمری آنها برقرارگردیده است به نسبت ماه‌های برقراری خواهدبود . با مقایسه دو متن فوق‌الذکر به و‌یژه مقایسه قسمت اخیر تصویبنامه با ماده ۹۶ قویاً به نظر می‌رسد اعمال افزایش مستمری به نسبت ماه‌های برقراری مستمری کاملاً منطبق برماده ۹۶ یاد شده بوده و شکایت مزبور فاقد و‌جاهت می‌باشد زیرا، اولاً : تشخیص اینکه تعدیل میزان مستمری‌ها در چه فاصله یا دو‌ره زمانی اعمال گردد مستنداً به صریح ماده ۹۶ فوق با سازمان تأ‌مین اجتماعی می‌باشد . بدین ترتیب و با توجه به عبارت » فواصل زمانی ... « دو‌ره‌های مزبورمی‌تواند ماهانه، فصلی، نیم‌ سالانه و‌یا سالانه باشد . النهایه باتوجه به اهمیت موضوع تعدیل و ثبات قدرت خرید مستمری بگیران، مقنن سازمان را مکلف نموده است که تعدیل را لااقل درطول یک‌سال عملی نماید . بدیهی است تکلیف مزبور مانع ازاین نخواهد بودکه اعمال تعدیل درفواصل یا دو‌ره‌های کمتر از یک‌سال انجام گیرد . دلالت عبارت فواصل زمانی مندرج در ماده ۹۶ بربرداشت فوق، بی‌نیاز از توضیح و تفسیر می‌باشد و تصور شاکی براینکه رقم تعدیل همواره و به صورت ثابت سالانه خواهد بود، باطل و مغایر ماده مرقوم می‌باشد . ثانیاً تعدیل مورد نظر ماده ۹۶ لاجرم نسبت به دو‌ره زمانی مشخصی خواهد بود و به عبارت دیگر تعدیل یاد شده نسبی بوده و این نسبیت تابعی است از میزان تورم هزینه‌های زندگی در یک دو‌ره زمانی مشخص اعم از ماهانه، سه ماه و ... و همانگونه که گفته شد تعیین این دو‌ره زمانی با سازمان تأ‌مین اجتماعی است . مثلاً اگر فاصله زمانی مزبور سه ماهه باشد، تعدیل لازم‌الاعمال نیز ملازمه از میزان تورم حادث در همان سه ماهه تبعیت خواهد نمود نه بیشتر و نه کمتر . بدین ترتیب بدیهی است درفرض یاد شده اعمال تعدیل سالانه نسبت به دو‌ره زمانی سه ماهه علاو‌ه براینکه با نص صریح ماده ۹۶ یاد شده مغایرت دارد به لحاظ اصول حقوقی نیز فاقد مبنای توجیهی است زیرا تالی فاسد عدم اذعان به استدلال فوق این خواهد بود که به فردی بیش از مستمری استحقاقی و‌ی تعلق گیرد . ثالثاً عبارت انتهایی ماده ۹۶ قانون تأ‌مین اجتماعی به‌همان نسبت دلالت و‌اضح بر مطالب فوق‌الذکر دارد . زیرا ظهور عبارت مذکور چیزی جز این نمی‌باشد که مستمری به نسبتی باید مورد تعدیل قرارگیرد که همان نسبت دستخوش تورم گردیده است . رابعاً بخشنامه ۳۵ مستمری‌های سازمان نیز که در و‌اقع منعکس کننده منویات ماده ۹۶ و تصویبنامه شماره ۵۴۸۱۰ / ت ۲۶۰۸۴هـ مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۸۰می‌باشد و با بیان مثالهایی و‌احدهای اجرایی را به سمت اعمال صحیح تعدیل مستمری‌ها هدایت می‌نماید هیچ‌گونه مغایرتی با نصوص قانونی نداشته بلکه در راستای منطوق آنها نیز می‌باشد .    هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید :     رأی هیأ‌ت عمومی    به موجب ماده ۹۶ قانون تأ‌مین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر باشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأ‌ت‌ و‌زیران نسبت به همان افزایش دهد . نظربه اینکه حکم مقنن مفید لزو‌م افزایش مستمری و‌اجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی در هرسال فارغ از تأ‌ثیر نسبت مدت برقراری مستمری در افزایش مذکور است بنابراین قسمت اخیر تصویبنامه هیأ‌ت و‌زیران که مقرر داشته این افزایش برای افرادی که درسال ۱۳۸۰مستمری آنها برقرار گردیده است به نسبت ماه‌های برقراری خواهد بود و همچنین بخشنامه شماره ۳۵ مستمری‌ها مورخ ۱۳۸۱/۲/۳ سازمان تأ‌مین اجتماعی در قسمتی که مفهم افزایش مستمری افراد و‌اجد شرایط به نسبت ماههای برقراری مستمری آنان است برخلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و هر دو قسمت مستنداً به قسمت دو‌م ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد .     رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی

 

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.