نظر مشورتی ۷/۱۴۰۲/۸۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

در پرونده‌ای محکوم‌علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد محکوم شده است؛ پس از موافقت با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ محکوم‌علیه دادخواست اعسار به نحو تقسیط را تقدیم کرده است و از آنجا که این دادخواست پس از سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ارائه شده است، در اجرای تبصره یک ماده ۳ قانون یادشده، با اخذ تأمین (کفیل) اعمال ماده ۳ قانون متوقف شده است. پس از رسیدگی به دعوای اعسار، قرار عدم استماع دعوا صادر و پس از قطعیت به کفیل ابلاغ شده است که محکوم‌علیه را معرفی کند؛ به جهت عدم معرفی محکوم‌علیه در مهلت مقرر، دادگاه صادرکننده رأی دستور اخذ وجه‌الکفاله را صادر کرده است. محکوم‌علیه بار دیگر دعوای اعسار خود را مطرح کرده و دادگاه بدوی حکم بر بطلان دعوای اعسار صادر کرده است؛ اما دادگاه تجدیدنظر دعوای اعسار را پذیرفته است و در خصوص اعتراض محکوم‌علیه و کفیل به دستور اخذ وجه‌الکفاله، تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته و قرار معترض‌عنه را تأیید کرده است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و با توجه به اینکه تأیید دستور اخذ وجه‌الکفاله پس از صدور رأی پذیرش دعوای اعسار بوده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستور صادره در خصوص اخذ وجه‌الکفاله باید اجرا شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، حکم مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش‌بینی کرده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و به صورت شکلی رد شود، به نظر می‌رسد چنانچه مدعی اعسار مجدد دادخواست اعسار تقدیم کند، از آنجا که فلسفه وضع تبصره یک ماده ۳ یادشده همچنان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم‌علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه‌گذار حبس شود. در این صورت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد و مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله منتفی است. ثانیاً، در فرض سؤال که برخلاف ترتیبات پیش‌گفته، پس از صدور قرار عدم استماع دعوای اعسار و اخطار به کفیل، دستور اخذ وجه‌‌الکفاله صادر شده است؛ اما پیش از صدور رأی قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، حکم بر پذیرش دعوای بعدی اعسار توسط دادگاه تجدیدنظر و همچنین رأی قطعی بر رد اعتراض صادر شده است، با عنایت به قاعده فراغ دادرس، دادگاه تجدیدنظر حق عدول از رأی صادره را ندارد و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن قابل پیگیری است؛ در نتیجه در فرض سؤال، دستور اخذ وجه‌الکفاله باید اجرا شود.