قانون تاسیس مرکز آمار ایران
قانون مصوب ۱۳۴۴/۰۴/۱۳ نخست وزیر
قانون تاسیس مرکز آمار ایران
مصوب ۱۳۴۴,۰۴,۱۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱) - از تاریخ تصویب این قانون اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور منتزع بنام مرکز آمار ایران وابسته بسازمان برنامه خواهد بود. ماده ۲) - وظایف مرکز آمار ایران عبارتست از:
الف - تهیه طرح و اجرای برنامه ها و طرحهای آماری و آمارگیری نمونه ای و انجام سرشماریها.
ب – استخراج- تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری و انتشار آمارهای جمع آوری شده.
ج - انتشار سالنامه آماری حاوی کلیه آمارهای کشور.
د - انجام خدمات آماری برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ملی.
هـ - تهیه و اجرای برنامه های کارآموزی برای تعلیم آمارگران و کارشناسان مورد نیاز خود و سایر دستگاههای آماری کشور.
و - استخراج کلیه اطلاعات آماری دستگاههای دولتی که بوسیله ماشین های الکترونیکی انجام میگیرد (به استثنای شرکت ملی نفت و بانک مرکزی ایران.) تبصره ۱) - سازمان برنامه موظف است ضمن تجهیز و تکمیل کادر فنی مرکز آمار ایران ترتیب لازم جهت انتقال طرحهای آمارگیری نمونه ای و غیرجاری را که اجرای آن بعهده بعضی سازمان های دولتی است مرکز آمار ایران فراهم سازد بنحوی که این انتقال مجموعاً تا پایان برنامه سوم انجام گرفته باشد. تبصره ۲) - سرشماریهای عمومی نفوس بموجب فرمان همایونی طبق ترتیبی که هیئت وزیران تصویب و مقرر میدارد انجام خواهد شد. ماده ۳) - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند جدولها و پرسشنامه هائی را که برای آمارگیری تهیه مینمایند قبل از اجرای طرح برای جلب موافقت بمرکز آمار ایران ارسال دارند و از روشها و تعاریف و معیارها و دستورالعمل های آماری مرکز مذکور تبعیت نمایند و همچنین نتیجه آمارهای جمع آوری شده را قبل از انتشار در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. ماده ۴) - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند هر نوع اطلاعی که مورد احتیاج باشد در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند و همکاری لازم را در جمع آوری آمار انجام دهند.
تصویب نامه در خصوص اجرای عملیات میدانی سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳
ماده ۵) - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند در موقع انجام سرشماری های عمومی نفوس آنچه از وسائط نقلیه و وسائل مخابراتی و افراد را که لازم باشد برای مدت تعیین شده طبق تصویب هیئت وزیران به رایگان در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند.
تصویب نامه در خصوص اجرای عملیات میدانی سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳
ماده ۶) - عموم ساکنان ایران و همچنین اتباع ایران مقیم خارج مکلفند به پرسشهای مربوط به سرشماریها و آمارگیریهای نمونه ای پاسخ صحیح بدهند.
اطلاعاتیکه ضمن آمارگیری های مختلف از افراد جمع آوری میشود محرمانه خواهد بود و جز برای تهیه آمار کلی و عمومی نباید مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات جمع آوری شده از افراد بهیچوجه در مراجع قضائی و اداری و مالیاتی قابل استناد نخواهد بود.
تصویب نامه در خصوص اجرای عملیات میدانی سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳
ماده ۷ اصلاحی (منسوخه ۱۴ˏ۰۲ˏ۱۳۴۹) - مرکز آمار ایران سرشماری نفوس را هر ده سال یکبار انجام خواهد داد و نوبت سرشماری جدید در سال ۱۳۵۵ خواهد بود. ماده ۸) - مرکز آمار ایران مکلف است برای تسهیل امر سرشماری و آمارگیری و نحوه استفاده ادارات دولتی و ملی از خدمات آماری مرکز آمار ایران آئین نامه های لازم را تا پایان سال ۱۳۴۴ تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا بگذارد. ماده ۹) - برای تعقیب و مجازات متخلفین از مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط بآن که جزای نقدی تا یکهزار و دویست ریال یا حبس تادیبی تا دو ماه خواهد بود از طرف دولت تا پایان سال ۱۳۴۴ لایحه ای تنظیم و به مجلسین تقدیم خواهد شد.
لایحه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین موقتاً تا تصویب نهائی قابل اجرا خواهد بود. ماده ۱۰) - انتصاب رئیس مرکز آمار ایران بنا به پیشنهاد مدیرعامل سازمان برنامه و تصویب هیئت دولت بوده و بایستی دارای حداقل تحصیلاتی معادل لیساس یا تخصص در رشته آمار عمومی باشد. ماده ۱۱) - امور حسابداری و مالی و استخدامی مرکز آمار ایران تابع آئین نامه ها و مقررات سازمان برنامه خواهد بود. ماده ۱۲) - آئین نامه تشکیلات اداری مرکز آمار ایران با تصویب هیئت وزیران قابل اجراء است. ماده ۱۳) - کلیه دارائی و تعهدات و اموال و اسناد و آماری اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور بمرکز آمار ایران منتقل میشود. ماده ۱۴) - وزارت کشور در اجرای ماده یک این قانون مکلف است آن عده از کارمندان اداره کل آمار عمومی را که مورد نیاز مرکز آمار ایران هستند بمرکز مزبور منتقل نماید و بقیه کارمندان اداره کل آمار عمومی با بودجه مربوط در اختیار وزارت کشور باقی خواهند ماند. ماده ۱۵) - آئین نامه کیفر متخلفین از مقررات قانون آمار سرشماری مصوب آبانماه ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک کشور و دادگستری مجلسین فقط تا تصویب لایحه جدید که با رعایت ماده ۹ بعمل خواهد آمد قابل اجراء است. ماده ۱۶) - کلیه آئین نامه های اجرائی این قانون توسط سازمان برنامه تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بمرحله اجراء گذارده خواهد شد. ماده ۱۷) - کلیه قوانین و مقرراتی که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی است. قانون بالا مشتمل بر ۱۷ ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه هفدهم خرداد ماه ۱۳۴۴ بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه سیزدهم تیر ماه ۱۳۴۴ شمسی مورد تصویب مجلس شورایملی قرار گرفت. رئیس مجلس شورایملی - مهندس عبداله ریاضی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.