نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه

چکیده نظریه شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه: مالکیت ورثه بر ترکه متوفی پس از ادای دیون و حقوق تعلق گرفته به ترکه مستقر می شود؛ اما این امر مانع از توقیف حصه مشاعی هر یک از وراث از ترکه نیست؛ زیرا در این فرض صرف نظر از حقوق و دیون احتمالی متعلق به ترکه، قدرالسهم وارث از ترکه و میزان ارث بری وی مشخص است؛ هم چنان که مزایده سهم الارث با رعایت ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی با منع قانونی مواجه نیست؛ اما در صورتی که تعلق حقوق و دیون بر ترکه متوفی مشخص و طلبکاری در بین باشد، برگزاری مزایده حصه مشاعی یکی از ورثه (محکوم علیه) منوط به تأدیه حقوق و دیون قبلی متوفی و باقی ماندن حصه ای برای وراث و یا اجازه بستانکاران است (ماده 229 قانون امور حسبی)؛ مگر آنکه در اجرای ماده 228 این قانون، ورثه دیون را از مال خود ادا کنند. با عنایت به مراتب یاد شده، در فرض سؤال، محکوم له (طلبکار یکی از وراث) نیازی به اخذ گواهی حصر وراثت نامحدود برای برگزاری مزایده حصه مشاعی محکوم علیه ندارد.

استعلام

1- با عنایت به ماده 868 قانون مدنی که مقرر می دارد مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است . چنانچه محکوم له سهم الارث محکوم علیه از ترکه را برای وصول محکوم به معرفی کند و حصه محکوم علیه توقیف شود، آیا برگزاری مزایده نسبت به حصه یاد شده، پیش از تقسیم ترکه امکان پذیر است؟

2- در صورت منفی بودن پاسخ و عدم اقدام محکوم علیه و دیگر وراث در ارتباط با تقسیم ترکه، چنانچه محکوم له به عنوان ذی نفع گواهی حصر وراثت نامحدود که مستلزم نشر آگهی و اطلاع طلبکاران احتمالی متوفی است، اخذ کند و در این خصوص ادعا و اعتراضی از سوی کسی مطرح نشود، آیا برگزاری مزایده نسبت به سهم الارث محکوم علیه جهت وصول محکوم به امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- هرچند وفق ماده 868 قانون مدنی، مالکیت ورثه بر ترکه متوفی پس از ادای دیون و حقوق تعلق گرفته به ترکه مستقر می شود؛ اما این امر مانع از توقیف حصه مشاعی هر یک از وراث از ترکه نیست؛ زیرا در این فرض صرف نظر از حقوق و دیون احتمالی متعلق به ترکه، قدرالسهم وارث از ترکه و میزان ارث بری وی مشخص است؛ هم چنان که مزایده سهم الارث مذکور با رعایت ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با منع قانونی مواجه نیست؛ اما در صورتی که تعلق حقوق و دیون بر ترکه متوفی مشخص و طلبکاری در بین باشد، برگزاری مزایده حصه مشاعی یکی از ورثه (محکوم علیه) منوط به تأدیه حقوق و دیون قبلی متوفی و باقی ماندن حصه ای برای وراث و یا اجازه بستانکاران است (ماده 229 قانون امور حسبی مصوب 1319)؛ مگر آنکه در اجرای ماده 228 این قانون، ورثه دیون را از مال خود ادا کنند. با عنایت به مراتب یاد شده، در فرض سؤال، محکوم له (طلبکار یکی از وراث) نیازی به اخذ گواهی حصر وراثت نامحدود برای برگزاری مزایده حصه مشاعی محکوم علیه ندارد.