نظر مشورتی ۷/۹۷۴۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۳
سؤال:
۱- منظور از بازداشت قبلی مذکور در تبصره های ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری چیست؟
۲ ـ آیا ایامی که محکوم علیه در معیت مأمورین مراقب و تحت الحفظ برای انتقال به محل دیگر سپری می کند جزء محکومیت او حساب می شود؟
۳ ـ آیا احتساب بازداشت قبلی یک تکلیف قانونی می باشد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ ـ مقصود از بازداشت قبلی مندرج در تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و نیز تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بازداشت ناشی از تأمینات مأخوذه است اعم از آنکه تأمین، قرار بازداشت موقت باشد یا کفالت یا وثیقه که متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت می شود ضمناً ایامی که متهم قبل از صدور یکی از قرار های تأمین کیفری توسط ضابطین دادگستری یا مقامات قضایی به تجویز قانون (ماده ۲۴ و تبصره ماده ۱۳۲ و ماده ۱۲۷ قانون مذکور)(*) در کلانتری تحت نظر قرار گرفته بوده نیز باید بابت محکومیت حساب شود.
۲ - ایامی که محکوم علیه در معیت مأمورین مراقب و تحت الحفظ آنان برای انتقال به محل دیگر(یا زندان دیگر) سپری می کند جزء محکومیت او احتساب می گردد.
۳ - تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به زمان اجرای حکم است و در این زمان باید ایام بازداشت قبلی محاسبه و از محکومیت به حبس کسر گردد، اعمال این امر یک تکلیف قانونی و وظیفه قاضی مجری حکم است و ضرورتی به کسب اجازه از دادگاه نیست.*
* ـ توضیح مؤلفان: با صدور این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه از نظریه سابق خود به شماره ۷۳۰۵۹/۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۳ عدول کرده است معذالک برای آشنایی علاقمندان با استدلال های مختلف و استنباط های گوناگون از قوانین، هر دو نظریه در این مجموعه درج شده است.
*ـ ازقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸:
ماده ۲۴ـ ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می تواند تکمیل آن را بخواهد، دراین مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آو رند، لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضرو ری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در او لین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی درخصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می نماید.
همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
ماده ۱۲۷ـ قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شرو ع و درصورت عدم امکان حداکثر ظرف (۲۴) ساعت مبادرت به تحقیق نماید. درغیراینصورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
تبصره ماده ۱۳۲ـ قاضی مکلف است ضمن صدو ر قرار قبولی کفالت یا و ثیقه به کفیل یا و ثیقه گذار (چنانچه و ثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید، درصورت احضار متهم و عدم حضور او بدو ن عذر موجه یا عدم معرفی و ی از ناحیه کفیل یا و ثیقه گذار نسبت به و صول و جه الکفاله و ضبط و ثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.