نظریه شماره 7/97/3413 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/3413 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعتبار آیین‌نامه‌های اجرایی قبل از تصویب آیین‌نامه‌های جدید در قانون بیمه اجباری خسارات شخص ثالث: مطابق ماده 64 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، تا زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی جدید، آیین‌نامه‌های قبلی در صورت عدم مغایرت معتبر می‌باشند. پیش از تصویب قانون مذکور و بنا بر بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه، راننده به عنوان سرنشین بیمه شخص ثالث تلقی می‌شد و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن در تاریخ 2/6/1390 به تصویب رسید. علیرغم شرایط و حق بیمه راننده، در صورت بیمه بودن راننده برای پرداخت دیه و ارش حادثه، منع قانونی وجود ندارد. همچنین عدم دریافت حق بیمه توسط بیمه‌گر، تعهدات وی را ساقط نمی‌کند. آیین‌نامه هم‌تراز قانون نیست و در صورت مغایرت با قانون، قضات ملزم به اجرای آن نیستند. پس از لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه‌های اجرایی جدید، آیین‌نامه‌های قبلی ملغی می‌شوند. بیمه حوادث راننده شامل دیه و هزینه معالجه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- مطابق قسمت اخیر ماده 64 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، مادامی­که آیین­نامه اجرایی موضوع این قانون تهیه و تصویب نشده است، آیین­نامه­های اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است. توضیح آن­که پیش از تصویب قانون فوق­الذکر حسب بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 در خصوص بیمه راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث رفتار می­گردید؛ آیین­نامه اجرایی این بند در تاریخ 2/6/1390 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و بر موضوع حاکم بوده است. با وجود این و صرف­نظر از چگونگی و میزان حق بیمه مربوط به راننده، در پرداخت دیه و ارش متعلقه به راننده در مواردی­که وی بیمه حوادث شده است، برابر قوانین و مقررات راجع به حوادث پیش از تصویب آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 3 قانون فوق­الذکر (مصوب 28/4/1396)، منع قانونی وجود ندارد. همچنین با توجه به مواد 11 و 19 قانون مذکور و مواد 3 و 6 آیین­نامه اجرایی این قانون مصوب 28/4/1396 عدم دریافت حق بیمه از سوی بیمه­گر، مسقط تعهدات بیمه­گر مطابق این قانون نخواهد بود.

3- اولاً،آیین­نامه همطراز با قانون نیست تا بی­اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین­نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، وفق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توانند آن را اجرا کنند؛ مرجع تصویب­کننده نیز می­تواند با لحاظ تغییر قوانین نسبت به اصلاح آیین­نامه اقدام کند. همچنین با تصویب و لازم­الاجرا شدن آیین­نامه­های اجرایی مربوط به ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، آیین­نامه­های پیشین در موارد یادشده، ملغی خواهد بود. ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 3 قانون مذکور، بیمه حوادث راننده شامل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه آن خواهد بود.