نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ مــورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲، با موضوع «رفع موانع تولید»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۲/۰۸/۰۶
شماره۴۸۴۸۸هـ /ب
تاریخ ۶ /۸ /۱۳۹۲
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ مــورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲، موضوع: «رفع موانع تولید»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
۱ـ نظر به اینکه طبق مواد (۱۰۸) و (۱۱۰) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ در خصوص واردات، هیچگونه مغایرتی میان اظهارنامه و واقعیت قابل پذیرش نیست و برای تمامی موارد مغایرت، مابهالتفاوت اخذ میشود و درخصوص مواردی که در مواد مذکور تصریح شده، علاوه بر مابهالتفاوت، جریمه نیز دریافت میشود؛ بنابراین، جزء «الف» بند (۱) مصوبه که مغایرت تا ده در صد (۱۰%) را مورد قبول قرار داده، اطلاق عبارت: «پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد (۱۰%)»، از حیث شمول بر واردات، مغایر مواد مذکور میباشد.
۲ـ با توجه به اینکه بر اساس جزء (۲) بند «ب» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه «تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» در زمره صلاحیتهای هیأت امنای صندوق توسعه ملی است، بنابراین، بند (۲) مصوبه که با تعیین ضوابط دوگانـه، یعـنی: «ظـرف یک ماه از زمان درخواسـت» و «با حـداقل سهم چهـل درصـد» شرایطی را برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی تعیین کرده، از این حیث که تعیین ضوابط خارج از صلاحیت هیأت وزیران و مخلّ وظایف و اختیارات قانونی هیأت امنای صندوق مذکور میباشد، مغایر قانون است.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.